از بازداشت به دليل شرکت در اعتراضات، تا شکنجه و اعتراف اجباری، مسيرعلی رضا همان بود که بسياری بازداشت شدگان ديگر اعتراضات پيموده اند. به مرگ محکوم اش کردند اما پيش از آنکه به مسلخ رود قلب جوان او به جلادان فرمان ايست داد. علی رضا به سبب سکته قلبی از چوبه دار نجات يافت اما جلادان دست از قصاص او برنداشتند. قانون قصاص خود آيا مروج قتل نيست؟ پاسخ مثبت است . غير قابل انکار است اما که اين قانون منسوخ و نافی تمامی دستاورده های بشری در زمينه عدالت قضائی، به جد مدد رسان جمهوری اسلامی در نقشه های قتل معترضان است.

سال هاست ايرانيان دريافته اند که پرونده سازی برای معترضان جزئی جدا نشدنی از روند سرکوب مبارزات مردم است. حکومت می زند و می کوبد و خون می ريزد و برای لاپوشانی جناياتش معترضان را به خشونت متهم می کند. پرونده می سازد، شاکی به ميدان می آورد و قصاص می کند .

دی ماه پيشين، درخيزش "شير و خورشيد"، شاهد بوديم که انبوهی شگفت آور جمعيت معترضان، که بر پايه برخی مشاهدات علوم سياسی، می تواند سبب ساز سقوط حکومت گردد، از اقدام جمهوری اسلامی به خون ريزی پيش نگرفت و حاکمان برای بقا از هيچ جنايتی روگردان نشدند. اين راهم ديديم و می بينيم که ماشين کشتار رژيم آماده کاراست . پس از به خاک و خون کشيدن مردم به پا خاسته و خفه کردن صدای آنها که خواست تغيير را فرياد می زدند نوبت انداختن طناب بر گردن بازداشت شدگان رسيد. روزها و روزهاست که قاتلان بساط دار را گسترده اند و جان می گيرند . وعاقبت، علی رضا سپاهی، در بيست چهار سالگی ، به همراه علی رضا رئيسی بيست و يک ساله، به قتل رسيد .

شب پيش ازاين جنايت، يکی از وکلای علی رضا سپاهی ، اميرسالار داودی ، عقد او با نامزدش مهشاد کشائی را که اوهم در زندان محبوس است جاری کرد . جمهوری اسلامی، اين پيوندعاشقانه را به خون کشيد اما تصوير باشکوهی از اين وصل در حافظه جمعی ايرانيان ثبت شد . گواه رودروئی عشق و مرگ در دل حبس گاه جمهوری.

و اين همه ، يک بار ديگر، حقايقی را اعلام می کند که اصلاح طلب ها و نيزهمه آنها که با ادعای دفاع از صلح ومنافع مردم در کنار جمهوری اسلامی قرارگرفته اند بر آن پرده ساتر می افکنند.اين حقيقت که جمهوری اسلامی خصم عشق و زندگی است؛ اين حقيقت که ترور در ذات اين نظام است و جنايت پيشگی اين حکومت نه امری عارضی بل ماهوی است.