مقاله از شماره شانزدهم - ایران آزاد و پرسمان دین

گفت‌وگوی محسن بنائی با  شهلا شفیق

دیباچه: تبارشناسی پرسمان دین و ضرورت بازاندیشی

هفتم آبان‌ماه، یادروز بنیان‌گذاری سنتی سیاسی است که در آن، فرمانروایی نه بر سرکوب دگراندیشان و تحمیل یک شریعت خاص، بلکه بر بنیاد پذیرش گوناگونی باورها و پاسداشت دادگری استوار شد؛ سنتی که حقوق و کرامت آدمی را از گرداب خشم خدایان و شریعت‌مداران بیرون کشید. تقارن انتشار شماره شانزدهم فصلنامه شهریور پیرامون «پرسمان دین در ایران آزاد» با این روز تاریخی، تصادفی تقویمی نیست؛ یادآوری یک گره‌گاه تمدنی است. چالش میان دین و دولت، یا به بیانی رساتر، نزاع دیرپای «مشروطه و مشروعه»، بیش از یک سده است که استخوان‌بندی تاریخ معاصر ایران را می‌سازد. از انقلاب مشروطه تا گسست ویرانگر سال ۱۳۵۷ و سرانجام برآمدن خیزش‌های ملی در سال‌های اخیر، دین‌مداری همواره در کانون دگرگونی‌های ساختاری و فاجعه‌های تاریخی این سرزمین ایستاده است.

برای کالبدشکافی این گره‌گاه، نیازمند متدولوژی بالینی و بی‌طرفانه‌ای هستیم که از مرز گزاره‌های ایدئولوژیک عبور کند. شهلا شفیق، جامعه‌شناس، نویسنده و پژوهشگر نام‌آشنای ساکن پاریس، دهه‌هاست که با تکیه بر پژوهش‌های میدانی در فرانسه و زیست‌تجربه خویش در پیوند با انقلاب ۵۷، به تبارشناسی توتالیتاریسم اسلامی، جنسیت در شریعت و مناسبات چندفرهنگی پرداخته است. این گفت‌وگو، که برای نخستین‌بار در قالب نوشتار منتشر می‌شود، روایتی از بررسی موشکافانه پرسش‌هایی است که فردای رهایی ایران ناگزیر پیش روی ما خواهد نهاد: آیا الگوهای غربی چون «لائیسیته فرانسوی» یا «سکولاریسم آنگلوساکسون» پاسخگوی ترومای پس از حاکمیت ۴۷ ساله تئوکراسی خواهند بود؟ با نهاد فربه و انگل‌وار روحانیت چه باید کرد؟ مرز دفاع از آزادی عقیده و برچیدن بازوهای شریعت کجاست؟ و مهم‌تر از همه، آیا جامعه بحران‌زده ایران پس از فروریختن اتوریته مذهبی، توان بازسازی کدهای اخلاقی خویش را بدون افتادن در ورطه نیهیلیسم داراست؟

بخش نخست: کالبدشکافی سکولاریسم؛ لائیسیته فرانسوی در برابر مدل آنگلوساکسون

محسن بنائی:

گفت‌وگوهای ما، اگر قرار باشد بازتابنده دغدغه‌های راستین جامعه باشد، نمی‌تواند صرفاً در ساحت انتزاع نظری محبوس بماند. ما ناگزیریم از تجربه زیسته خودمان حرکت کنیم و با خود در آینه تاریخ روبه‌رو شویم. پرسش نخست من ناظر بر همین تجربه زیسته است. شما دهه‌هاست در فرانسه با ساختار سفت‌وسخت لائیسیته  (Laïcité) مأنوسید. در میان نیروهای آزادی‌خواه ایران، دو گرایش متمایز درباره برخورد دولت آینده با دین دیده می‌شود: گروهی زیر نفوذ سنت آنگلوساکسون، بر «بی‌طرفی دولت در عین به رسمیت شناختن ادیان در حوزه عمومی» تأکید دارند؛ در حالی که لائیسیته فرانسوی با رویکردی رادیکال‌تر، خواهان پیراستن کامل نهادهای عمومی از هرگونه نماد مذهبی است. در جامعه‌ای که نزدیک به نیم‌قرن زیر ضرب تازیانه خشن‌ترین توتالیتاریسم اسلامی زیسته و روان جمعی‌اش به نمادهای دینی دچار تروماست—تا جایی که حتی بانگ اذان برای بسیاری یادآور طناب‌های دار اعدام‌های سحرگاهی است—کدام الگو ضامن ثبات و آزادی خواهد بود؟ آیا ساختاری برآمده از تجربه تاریخی غرب پاسخگوی ماست، یا شرایط تکینه ایران نیازمند راهکاری ویژه و بومی است؟

شهلا شفیق:

سکولاریسم آنگلوساکسون و لائیسیته فرانسوی پدیده‌هایی انتزاعی نیستند که فیلسوفانی در اتاق‌های در بسته نگاشته باشند؛ هر دو برآمده از متن عینی تاریخ و تضادهای اجتماعی مشخص‌اند. هر دو مفهوم در بنیاد خویش به معنای «قدسی‌زدایی» و «گیتیانه کردن هستی اجتماعی» هستند؛ یعنی اداره امور زمینی بر پایه مصالح اجتماعی، نه احکام منتسب به آسمان. با این حال، تفاوت این دو مسیر، ریشه در ساختار قدرت مذهبی در این جوامع دارد.

در آلمان یا جهان آنگلوساکسون، پروتستانتیسم حاکم بود که از دل آن پلورالیسم مذهبی سر برآورد؛ اما در فرانسه، با کلیسای کاتولیک روبه‌رو بودیم. کلیسایی مقتدر و سلسله‌مراتبی که آموزش، قضاوت، ثبت احوال و تمامی ارکان زیست عمومی را چنگ در چنگ داشت. جمهوری‌خواهان فرانسه در پیکار برای دموکراسی و تثبیت مفهوم «شهروندی»، ناچار بودند دست کلیسای کاتولیک را از قدرت کوتاه کنند.  این‌گونه بود که قانون ۱۹۰۵ پیرامون جدایی کلیسا و دولت تصویب شد و در سال ۱۹۴۶ به متن قانون اساسی راه یافت. توجه کنيم که در اينجا از ارتباط نهاد کليسا با قدرت سياسی و حکومت سخن می گوئيم و نه از همه مردمان کاتوليک،  که روابط شان با کليسا لزوما يکسان و همگون نبوده و نيست. همچنانکه در ميان پروتستان ها نيز جريان های بنياد گرا وجود داشته و دارند. به سخن ديگر می توان تعلقات کاتوليک يا پروتستان داشت ودر همان حال مدافع لاييسته بود. به گمان من اين نکته در مورد پيروان همه مذاهب صدق می کند.

حال اگر به ایران بنگریم، نهاد روحانیت شیعه و حکومت دینی، نقشی بس مخرب ایفا کرده است. در دوره پهلوی رفرم‌های عرفی بسیار بزرگی رخ داد؛ اما این گام‌ها هیچ‌گاه از لحاظ حقوقی تثبیت نشد و به بنیادهای مشروطه تکیه نزد. مشروطه‌خواهان به سبب توازن قوا اصل دوم متمم قانون اساسی (نظارت پنج فقیه طراز اول بر قوانین) را پذیرفتند. هرچند پادشاهان پهلوی این اصل را در عمل تعطیل کردند، اما این زخم چرکین در پیکر قانون باقی ماند و روحانیت پیوسته به عنوان یک اهرم فشار عمل می‌کرد. تا جایی که دولتمردان پیش از انقلاب حتی برای پیشبرد رفرم‌های پیشرویی چون قانون حمایت از خانواده یا سقط جنین، ناچار بودند از بیم منابر مذهبی، دست‌به‌عصا گام بردارند.

با پیروزی انقلاب اسلامی۵۷ و برآمدن جمهوری اسلامی، توتالیتاریسم مذهبی چهره بی‌نقاب خود را آشکار کرد. پس از شکست توهم اصلاح‌طلبی دینی—که می‌کوشید حکومت مذهبی را تداوم بخشد—نسل نوین ایران به ادراکی تجربی و رادیکال از سکولاریسم دست یافته است. واکنش‌هایی چون «عمامه‌پرانی» و «سوزاندن روسری‌ها» در خیابان، نماد رودررویی آگاهانه جامعه با سلطه نمادین دین بر فضاهای عمومی است. از همین رو، برقراری دمکراسی در ایران آینده، شباهت بنیادینی با مدل لائیسیته فرانسوی خواهد داشت: کوتاه کردن کامل دست شریعت از حاکمیت، آموزش و پرورش، قضاوت و اداره جامعه، و بازگرداندن دین به ساحت امر فردی.

بخش دوم: تفکیک حوزه ایمان از علم؛ تعریف آزادی در جامعه لائیک

محسن بنائی:

شما به نکته بسیار مهمی دست گذاشتید: تفکیک مذهب به عنوان یک «باور فردی» از مذهب به عنوان یک «نهاد سلطه‌گر اجتماعی». اما پیاده‌سازی این مرز در عمل نیازمند ابزارهایی است. در جامعه‌ای آزاد، جایگاه نمادهای مذهبی و قوانین حقوقی در مدارسی که با مالیات شهروندان اداره می‌شوند چگونه تعریف می‌شود؟ تجربه فرانسه در مواجهه با فشارهای اسلام‌گرایان از سال ۱۹۸۹ و تصویب قانون ۲۰۰۴ درباره ممنوعیت نمادهای مذهبی در مدارس، چه درسی برای جامعه پسااسلامی ایران دارد؟

شهلا شفیق:

وقتی از «امر فردی» سخن می‌گوییم، مرادمان «امر خانوادگی» نیست؛ زیرا در ساختار مردسالار، خانواده خود می‌تواند به ابزار تحمیل مذهب علیه زنان و دختران تبدیل شود. امر فردی یعنی رابطه یکتای وجدان یک شهروند با امر قدسی، بدون آنکه این رابطه حق تعیین قواعد اجتماعی را پیدا کند.

در جامعه دموکراتیک، مدرسه دولتی باید پناهگاه تفکر آزاد، پژوهش علمی و فارغ از القائات ایدئولوژیک باشد. چالش فرانسه در دهه‌های اخیر این بود که بنیادگرایان با بهره‌گیری از ابزار دموکراسی، می‌کوشیدند پایه‌های لائیسیته را سست کنند. آنان می‌پرسیدند: چرا داروینیسم و مه‌بانگ در کتب درسی باشد، اما روایت آدم و حوا نباشد؟ چرا نمادهای حجاب، کیپا یا صلیب‌های بزرگ نباید در کلاس‌های درس حضور داشته باشند؟ پاسخ لائیسیته قاطع بود: تفاوت نهادن میان «علم» و «ایمان». چرا که علم  أساسا شک پذير است و همراه با "شک" و پرسشگری رشد می کند حال آنکه  ايمان شک را بر برنمی تابد. وظیفه آموزگار این است که با روشنگری پداگوژیک، علم را بیاموزد و ساحت ایمان را به انتخاب فردی واگذارد.

قانون سال ۲۰۰۴ فرانسه مبنی بر منع نشانه‌های مذهبی در مدارس دولتی، حاصل ماه‌ها مناظره گسترده اجتماعی بود.  بخشی از چپ ها و نسبی‌گرایان فریاد می‌زدند که این قانون نقض حقوق بشر و آزادی است؛ اما در واقعیت، این قانون سپر مدافع دختران نوجوانی بود که در خانواده‌ها و محله‌های مهاجرنشین در فاميل و محله زیر فشار واپس گرايان بودند. وقتی دختر نوجوانی چند ساعت در روز حجاب را کنار می‌گذارد و وارد فضایی آزاد و رها از القائات دینی می‌شود، این فرصت را می‌یابد که به استقلال فکری بیندیشد و پس از رسیدن به بلوغ قانونی (۱۸ سالگی)، خود مسیر زندگی‌اش را برگزیند.

برای ایران فردا نیز این یک اصل تخطی‌ناپذیر است: اداره‌ها، دادگستری و نظام آموزشی باید به طور کامل لائیسیزه شوند. اما این امر به معنای ممنوعیت دین‌داری در جامعه نیست. مساجد، کلیساها، کنیسه‌ها و آتشکده‌ها باید باز باشند و شهروندان دین‌دار حق دارند در معابد خود به نیایش بپردازند.  مدافعان شهروندی دمکراتيک و لاييک با افراد نمی‌جنگند؛ هدف مبارزه شان پايان دادن به نفوذ نهاد شریعت در قوانین کشورداری و حوزه عمومی است.

بخش سوم: پارادوکس نقد رادیکال دین و امنیت مدنی مؤمنان سنتی

محسن بنائی:

این خط‌کشی نظری بسیار روشن است، اما در میدان واقعیت اجتماعی گره‌های کوری وجود دارد. نسل Z  در ایران — نسلی که با گوشت و پوست خود تحقیر و سرکوب گشت‌های ارشاد را چشیده — به یک دین‌گریزی و اسلام‌ستیزی رادیکال رسیده است. از سویی، نویسندگانی چون شما و من دهه‌هاست که با ابزار نقد فلسفی، تاریخی و فیلولوژیک، پایه‌های تقدس متون کهن را شالوده‌شکنی کرده‌ایم؛ چنان‌که من با متدولوژی انتقادی نشان داده‌ام که حتی وجود چهره‌های آغازین اسلام از نظر داده‌های مادی و آزمون‌پذیر باستان‌شناختی تا چه اندازه نامتعین و در هاله‌ای از ابهام است. از سوی دیگر، در جامعه آینده، میلیون‌ها شهروند سنتی و خداباور حضور خواهند داشت که قرار است در کنار این جوانان خشمگین و روشنفکران بی‌تعارف زندگی کنند. در روزهای پس از فروریختن استبداد دینی، چگونه می‌توان آزادی تام نقد رادیکال دین و تلافی‌جویی‌های نمادین جوانان (نظیر روسری‌سوزان یا عمامه‌افکنی) را پاس داشت، بی آنکه حقوق شهروندی مؤمنان سنتی نقض شود یا کشور به گرداب درگیری‌های کور کشیده شود؟

شهلا شفیق:

این یکی از دشوارترین و در عین حال حیاتی‌ترین مسائلی است که فراروی دموکراسی نوپای ما قرار خواهد گرفت. تجربه تاریخی به ما نشان داده که مذهب را هرگز نمی‌توان با دستور، فرمان و زور فیزیکی از جامعه ریشه‌کن کرد. تا زمانی که بشر با پرسش بی‌پاسخ «مرگ»، اضطراب نیستی و جست‌وجوی معنا درگیر است، مذاهب به حیات خود به عنوان تکیه‌گاهی روانی ادامه خواهند داد. خشونت ضد دینی دولت بلشویکی شوروی را به یاد آوریم که کلیساها را ویران کرد و کشیشان را کشت؛ اما پس از فروپاشی کمونیسم، کلیسای ارتدوکس بار دیگر با ابعادی واپس‌گرایانه‌تر سر برآورد.

باید میان دو امر تفکیک بنیادین قائل شویم: «آزادی نقد بی‌پروای دین» و «خشونت علیه باورمندان». نقد دین باید مطلقاً آزاد باشد؛ نویسنده، مورخ و فیلسوف باید بتواند هر باور، متن و گزاره مذهبی را نقد، شالوده‌شکنی یا حتی هجو کند. جوان خشمگین نیز حق دارد خشم خویش را با سوزاندن روسری و عمامه نشان دهد؛ اما این خشونت نمادین هرگز نباید به تعرض جسمی یا مدنی علیه زنان باحجاب یا شهروندان مؤمن تبدیل شود. خوشبختانه در خیزش‌های اخیر ایران، به‌ویژه در انقلاب مهسا (زن، زندگی، آزادی)، ما شاهد صحنه‌های شگفت‌انگیزی از رشد مدنی بودیم؛ جوانان به نمادهای تحمیلی یورش بردند، اما هیچ گزارشی از آزار یا خشونت علیه زنان باحجاب سنتی دیده نشد، در حالی که حجاب‌بانان رژیم به وحشیانه‌ترین شکل ممکن دختران این سرزمین را سرکوب می‌کردند.

راه‌حل این پارادوکس، برپایی سازوکارهای حقوقی شفاف در چارچوب یک «قرارداد اجتماعی دموکراتیک» است. قانون اساسی آینده باید آزادی عقیده و بی‌عقیدگی را توأمان تضمین کند؛ همان‌گونه که مؤمن حق دارد به مسجد و کلیسا برود، ناباور نیز باید حق نقد و تمسخر خرافه را در رسانه‌ها و تریبون‌ها داشته باشد، بی آنکه به «توهین به مقدسات» یا «اسلام‌هراسی» متهم گردد.

بخش چهارم: تکلیف امپراتوری مالی و نهاد آموزش موازی روحانیت شیعه

محسن بنائی:

به گمان من، ریشه حل‌ناشده ماندن نزاع در سده اخیر، چشم‌پوشیدن بر یک واقعیت مادی است: «نهاد روحانیت شیعه».  نمی‌توان روحانیت شیعه را با کلیسای کاتولیک مقایسه کرد؛ روحانیت شیعه نهادی است خودمختار، بی‌نیاز از دولت و دارای شریان‌های مالی مستقل، که پس از انقلاب ۵۷ بر آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف چنگ انداخته و امپراتوری کارتل‌های اقتصادی چندده‌میلیارددلاری برپا کرده است. از سوی دیگر، حوزه‌های علمیه شبکه‌ای از آموزش موازی با نظام تربیت رسمی کشور را شکل داده‌اند که به هیچ نظارت دولتی تن نمی‌دهد. آیا استقرار یک نظام سکولار بدون خلع ید حقوقی، مصادره اموال غارت‌شده این نهادها، و انحلال کامل سیستم آموزشی حوزه علمیه اساساً امکان‌پذیر است؟ آیا واگذاشتن این نهادها به نام آزادی نهادهای مدنی، بازتولید یک کانون فاشیستی در زیرزمین‌های جامعه نخواهد بود؟

شهلا شفیق:

پاسخ من به لزوم خلع ید از این نهادها مثبت و قاطع است. بازتولید قدرت فاشیسم مذهبی، بر منابع مالی و تسلط آن بر آموزش استوار است. در ایران آینده، نهادهایی چون آستان قدس رضوی، اوقاف و کارتل‌های وابسته به بنیادهای مذهبی باید تحت حاکمیت ملی و حسابرسی دقیق دیوان محاسبات کشور قرار گیرند و هیچ نهاد مذهبی بر شریان‌های اقتصادی جامعه فرمان براند.

اما درباره حوزه‌های علمیه: هیچ نظام دموکراتیکی نمی‌تواند اجازه دهد یک سامانه آموزشی موازی، بدون نظارت وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، به ترویج آموزه‌های زن‌ستیزانه و ضدحقوق‌بشری بپردازد. تجربه تاریخی محمدرضا شاه پهلوی در اینجا آموزنده است؛ ایشان گمان می‌کرد با حمایت از مراجع سنتی و تزریق بودجه به روحانیت می‌تواند از آن‌ها سدی در برابر کمونیسم بسازد؛ اما غفلت از رشد سرطان‌وار این پایگاه‌های ایدئولوژیک، سرانجام حکومت را در کام خود فرو بلعید.

در ایران فردا، اگر گروهی بخواهند مدارسی خصوصی برای آموزش الاهیات داشته باشند، این مدارس تنها تحت استانداردهای سکولار دولت امکان‌پذیر خواهد بود. منفعت عموم در پايان دادن به سلطه شريعت است واين امر بدون خلع سلاح اقتصادی، اداری وآموزشی ممکن نيست. مهم است آن دسته از نهادهای خیریه و مددکاری هم که تحت لوای مذهب فعاليت می کنند تحت نظارت دولت سکولار باشند. اين نيز اهميت دارد که اين ساز و کار نوسازانه با تکيه بر قواعد دمکراتيک و با جلب همياری اجتماعی برای دست يابی به توازن قوا در جهت منافع عموم برقرار شود  .

بخش پنجم: نقد فریب گفتمان «ووک»، نسبی‌گرایی فرهنگی و سلاح اتهام «اسلاموفوبیا»

محسن بنائی:

یکی از چالش‌های سهمگینی که در عرصه بین‌المللی با آن روبه‌رو خواهیم شد، هم‌پیمانی جریان‌های نئومارکسیست و «ووک  (Woke)» در غرب با اسلام‌گرایان است. آنان به نام «نسبی‌گرایی فرهنگی» و با به‌کارگیری چماق واژه «اسلاموفوبیا»، هرگونه نقد شریعت را سرکوب می‌کنند. فوبیا در پزشکی یک تشخیص روانی است؛ یعنی وقتی شما به نقد آپارتاید جنسی اسلام می‌پردازید، آن‌ها شما را بیمار روانی و دگرستیز می‌خوانند! اگر در فردای پیروزی، حکومت دموکراتیک ایران بخواهد قوانین شریعت (نظیر چندهمسری، قصاص و حجاب اجباری) را الغا کند و نهادهای فاسد مذهبی را برچیند، رسانه‌ها و محافل ووک غربی فریاد «نقض حقوق اقلیت مسلمان» سر خواهند داد. با این جریان جهانی چگونه باید روبه‌رو شد؟

شهلا شفیق:

 سال‌هاست در فرانسه نتايج زيانبار اين نحله های فکری را از نزديک مشاهده کرده ام و در عرصه انديشه و عمل اجتماعی در نقد پيگير آن مشارکت داشته و دارم.  به روشنی ديده ام که واژه «اسلاموفوبیا» ابزار دست بنیادگرایان اسلامی شد تا در دوران فتوای خمینی علیه سلمان رشدی تا نقد عقلانی به دین را جرم‌انگاری کنند؛ وشوربختانه جریان‌های چپ پسامدرن وسازمان‌های حقوق بشری غربی هم این کلاه گشاد را بر سر گذاشتند!

به ديده من ضرورت تام دارد که مرز میان «نژادپرستی  (Racism)» و «نقد دین» را شفاف کنيم. اگر کسی بگوید مسلمانان به دلیل تبار یا نامشان باید از حقوق شهروندی محروم شوند یا مورد آزار قرار گیرند، این نژادپرستی است و قانون باید با آن برخورد کند ؛ اما نقد آموزه های مذهبی، حتی با هدف رد آن،  در زمره  حقوق بنیادین آزادی بیان است. در باره تبارشناسی جنسیت (Gender) و مبارزات اقلیت‌ها می توانم بگويم که امروزه اين مفاهيم توسط پسامدرن‌ها مصادره شده وبه یک «سیاست هویت  (Identity Politics)» قبیله‌ای تبدیل شده است. در اين ميانه، آن دسته از چپ ها و راست هائی که گرايش های ضد دمکراتيک و توتاليتر دارند هريک به شيوه خود از اين مقولات سود می جويند .  

در کتاب‌هایم نشان داده‌ام که وجه ممیزه توتالیتاریسم اسلامی در مقایسه با نازیسم و استالینیسم، در سازماندهی سلسله‌مراتب قدرت بر پایه «جنسیت  (Sex and Gender)» است؛ یعنی سرکوب زنان و حقوق جنسی و جنسيتی و آزادی های  فردی، پیش‌شرط استقرار ولایت فقیه است. حال چگونه می‌توان به نام نسبی‌گرایی فرهنگی، در برابر حجاب یا قوانین تبعیض‌آمیز شریعت سکوت کرد؟ من همان زمان که در کانادا بحث برپایی دادگاه‌های شریعت برای حل دعاوی خانوادگی مسلمانان مطرح شد، مقاله‌ای نوشتم با عنوان «دموکراسی سوپرمارکت نیست!». حقوق شهروندی یک بسته به‌هم‌پیوسته و جهان‌شمول است؛ شهروند نمی‌تواند ادعا کند حقوق بازنشستگی و بیمه جامعه مدرن را می‌خواهد، اما در روابط خانوادگی می‌خواهد همسرش را طبق شریعت کتک بزند یا چندهمسری پیشه کند و يا فرزندش را به سبب همجنس گرائی مجازات کند! در ایران آزاد، هیچ دادگاه، قانون و حق موازی به نام فرهنگ یا مذهب برای نقض آزادی فردی و برابری حقوقی  شهروندان( که به لحاظ تعلقات جنسيتی و گرايشات جنسی متکثرند)  آزادی عمل نخواهد داشت؛ حقوق جهان‌شمول انسانی، بر  قوانينی که به نام سنت فرهنگی و  مذهبی اعمال می شود ارجحيت دارند.

بخش ششم: روان‌شناسی فروپاشی اخلاق عمومی و مسئله «معنویت بدون شریعت»

محسن بنائی:

به آخرین و شاید ژرف‌ترین پرسش این گفت‌وگو برسیم: توتالیتاریسم اسلامی علاوه بر ویرانی ساختارهای مادی، ساختار اخلاق اجتماعی جامعه ایران را شخم زده و منهدم کرده است. وقتی مردم می‌دیدند کسانی که دم از تقوا، حجاب و پاک‌دستی می‌زدند، بزرگ‌ترین غارتگران، ریاکاران و متجاوزان به حقوق انسان‌ها بودند، کل دستگاه ارزش‌داوری سنتی فروریخت. در جامعه‌ای که مذهب تاریخی خود را پس می‌زند، اگر نظام ارزشی و مدنی جایگزینی پدید نیاید، خطر سقوط به ورطه نیهیلیسم مطلق یا فاشیسم کور وجود دارد. جامعه‌شناسی ایران چگونه می‌تواند این بحران را چاره کند؟ آیا موازین اخلاق پهلوانی و خردورزی ایران‌شهری که در دل شاهنامه و اسطوره‌های کهن ما (نظیر راستی، دادگری، مهر و پیکار با آز) انباشته شده، می‌تواند نقش این چسب همبستگی اخلاقی را ایفا کند؟

شهلا شفیق:

نگرانی شما کاملاً به‌جاست. هانا آرنت به درستی یادآوری می‌کند که فاجعه بزرگ حکومت‌های توتالیتر تنها در دروغ‌گویی مداوم آنان نیست، بلکه در «نابودی اعتماد میان‌انسانی» است. وقتی تزویر به شیوه زیست بدل شود، تاروپود جامعه مدنی از هم می‌گسلد. امروز جامعه ایران با یک «بحران ارزش» ژرف دست‌به‌گریبان است.

اما من به آینده بدبین نیستم؛ زیرا جامعه ایران نشان داده است که هم‌زمان با یک زرادخانه از خشم، دارای یک «زرادخانه غنی از مهر، خرد و تساهل مدنی» است.  همبستگی بی‌نظیری که در انقلاب مهسا (زن، زندگی، آزادی) و پس از آن در انقلاب شير و خورشيد شاهدش بوديم ترجمان نيروی خلاق همین ذخیره فرهنگی بود که حاکمان برای منکوب کردنش به کشتاری سهمگين دست زدند. کدهای رفتاری جوانانی چون مجیدرضا رهنورد—که در واپسین دم پیش از چوبه دار گفت بر گور من اشک نریزید، شادی کنید و پای بکوبیدـ  نويد بخش برآمد ارزش های حيات‌بخش در تقابل با مرگ‌خوئی حاکمان خونريز است.

برای عبور از این بحران، ما نیازمند دو تکیه‌گاه نیرومندیم:

1. حاکمیت قانون و شفافیت ساختاری: رفتار سرآمدان سیاسی و کنشگران باید بر انطباق قول و فعل، پاسخگویی بی‌رحمانه در پیشگاه ملت، و پاک‌دستی استوار باشد. مردم باید ببینند که قانون مدنی نوپا با هیچ مفسدی مسامحه نمی‌کند.

2. بازخوانی انتقادی مواریث فرهنگی: بازگشت به ریشه‌های اصیل فرهنگ ایرانی، اندیشه دادگری، و ستایش خرد، توان آن را دارد که خلأ معنوی برآمده از ویرانی شریعت را پر کند؛ به این شرط که این بازگشت به نوستالژی کور یا شوونیسم بدل نگردد، بلکه با اصول جهان‌شمول حقوق بشر و ارج گذاری به دستاوردهای بشری پیوند یابد. خرد و مهر، دو ستون اخلاقی تمدن ما، می‌توانند ضامن گذار مسالمت‌آمیز ما از تاریکی به سوی جامعه‌ای بسامان و مداراگر باشند.

محسن بنائی:

نکته بنیادینی که در سراسر این گفت‌وگوی آموزنده برجسته شد، این است که در مسیر بازپس‌گیری میهن، ساختن دموکراسی نیازمند خردورزی بالینی و صراحت شجاعانه است. ما نمی‌توانیم با همان مفاهیم نارسا و تبار ناشناخته‌ای که فاجعه ۵۷ را رقم زدند، پای در راه آینده بگذاریم. تجربه دهه‌ها مبارزه زنانی چون شهلا شفیق به ما یادآوری می‌کند که «سکولاریسم»، کالایی زینتی یا اختیاری نیست که بتوان آن را به تمایلات مذهبی یا فشارهای قبیله‌ای واگذار کرد؛ لائیسیته، ستون فقرات دموکراسی و تنها پیش‌شرط تحقق برابری و کرامت شهروندی در ایران فرداست.

در این نبرد تمدنی، نه به تکرار چرخه خشونت و انتقام‌گیری کور رضایت خواهیم داد، و نه اجازه خواهیم داد که نهادهای واپس‌گرای شریعت با تغییر نقاب، بار دیگر بختک زیست عمومی ما شوند. ایران آینده، سرزمینی خواهد بود که در آن، کرامت انسان خدشه‌‌ناپذیر است، دولت هیچ دین رسمی ندارد، شریعت به ساحت خاطره تاریخی پیوسته، و قانون تنها و تنها با اراده آزاد فرزندان این خاک و بر بنیاد منافع ملی نوشته خواهد شد.