انرژی هستهای، چماق ارتجاعی!
عباس منصوران
بیش از هفت سال است که طرح‌های پنهانی جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هستهای برملا شده است. دستیابی به سلاح اتمی، برای استبداد مضاعف، در ایران، از همان سالهای نخست به قدرت رسیدن، یک تضمین حکومتی بود. این تلاش برای تمامی جناح باندها، یک اصل است. از همین روی، نه خاتمی و نه حتا اپوزیسیون درون حکومتی به رهبری موسوی، کوچکترین اشاره‌ای در توقف یا انتقادی نسبت به این طرح ضد انسانی نکرده‌اند. با ورود باند سران سپاه به بالاترین ارکان قدرت سیاسی سرمایه در سال ۱۳۸۴، روند دستیابی به انرژی هستهای شتاب بیشتری می‌‌گیرد.
اورانیوم از روسیه و بازارهای سیاه و نیز دانش فنی از جمله از عبدالقادر خان، پدر بمب اتمی پاکستان به هزینه میلیاردها دلار خریداری می‌شوند. پایگاه‌هایی در نطنز و تهران و برخی نقاط دیگر توسعه و سانتریفیوژهای برپا شده از سوی ارتشیان حاکم بر پاکستان، افزایش بیشتری می‌یابند. پس از گذشت سال‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گویی از خواب زمستانی۲۰ ساله برخاسته و در سال ۲۰۰۳ از«کشف» بازار سیاه هستهای که توسط عبدالقادر خان، هدایت شده و به ایران، لیبی و کره شمالی کمک‌هایی کرده است، خبر می‌دهد!
جهان با خبر میشود که تروریسم جهانی مورد پشتیبانی حکومت اسلامی در ایران، در آستانه‌ی دستیابی به سلاح هستهای است. خبر امکان دستیابی تروریستهای حاکم بر ایران به نیروی هستهای و نیز امکان ترکیب ایدئولوژی اسلامی با بمب اتمی جهان را بهت زده میکند. عبدالقادر خان تنها یک واسطه است. نظامیان حاکم بر پاکستان، به عنوان دولت دست نشانده‌ی آمریکا، خود به عنوان یک دولت، با سپاه پاسداران وارد معامله شده بود. در سال ۱۹۸۴، با تائید خمینی، «سردار» محمد اسلامی از سوی خمینی، به دیدار عبدالقدیر خان، پدر بمب اتمی پاکستان فرستاده میشود. در سال ١٩٨٦، عبدالقادرخان به ایران دعوت و در سواحل دریای خزر از سوی حکومت اسلامی، ویلایی شاهانه به وی پیشکش میشود. عبدالقادرخان از سوی ژنرال ضیاء‌الحق که وی نیز از اسلام ناب محمدی دم می‌زد و به ضرورت با کودتا به قدرت رسیده بود و به ضرورت در انفجار بالگرد در هوا خاکستر شد، در دیداری رسمی از تأسیسات نیروگاه هستهای بوشهر، این نیروگاه را برای تولید سلاح هستهای مناسب ندانست. «خان» برای غنی سازی اورانیوم رهنمود برپایی نیروگاه‌های دیگری را داد.
عبدالقادر خان در سفر دیگری به ایران، در یک گردهمائی علمی با مهندسان ایرانی در سال ١٩٨٧ در دانشگاه امیر کبیر تهران، پیشبرد شکبه غنی سازی را از نزدیک مدیریت میکند. در همین دیدار، قرارداد همکاری‌های هستهای رسمی میان حاکمیت در ایران و پاکستان به امضا می‌رسد. رئیس جمهوری وقت پاکستان، ژنرال ضیاء‌الحق، پشت این قرارداد است و ژنرال بگ، فرمانده نیروی زمینی، و عبدالقادرخان و فرماندهان سپاه، یا به بیان دیگر ستاد مشترک ارتش پاکستان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دو سوی این قراداد ضد انسانی اند.
در ماه دسامبر ١٩٩٣، از سوی حکومت پاکستان، «عبدالطاهر»، به نمایندگی از شبکۀ عبدالقادر خان در دوبی، زیر پوشش «شرکت تجارتی کامپیوتر اس ام بی- دبی» (SMB Computer Business, Dubai) دست به کار شده و پس از دیدارهایی در دفتر شرکت، با نمایندگان اعزامی حکومت اسلامی ایران قرارداد نهایی به امضا می‌رسد. کارخانه‌ای زیر نام "کالای الکتریک"، در تهران و نیز نیروگاه‌هایی در نطنز برپا می‌شوند. در سال ١٩٩٤، در این دوره تنها یک سانتریفیوژ نوع پی۱، با نظارت عبدالقادر، ارائه میشود. در پی رخدادها و دگرگونی‌‌ها سیاسی در منطقه، در حالیکه، فرماندهان سپاه، خواهان سانتریفیوژها هستند عبدالقادرخان و شبکه دولتی وی، در برابر تحویل نقشه‌ی ساخت سانتریفیوژهای نوع (P2 ) به ایران، درخواست پیش پرداختی افزون بر شش تا هفت میلیارد دلار میکند. سرانجام، شبکۀ عبدالقادرخان در دوبی به سرپرستی عبدالطاهر در سالهای ١٩٩٤و ١٩٩٥ دو بار، قطعات لازم برای مونتاژ پانصد سانتریفیوژ (P2) را به ایران ارسال میکند. همه این‌ها از چشم سران سرمایه‌های جهانی و دولت‌‌هایشان در جریان است.
با افشای علنی بخشی از طرح‌ها و اقدامات حکومت اسلامی، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، سرانجام اعلام می‌دارند که در ایران به اسناد مهمی، از جمله به یک دستور ساخت پانزده هزار صفحه‌ایی، به‌چگونگی ساخت بمب اتمی دست یافته‌اند. در حالیکه حکومت اسلامی هیچ پاسخی در برابر این سند ندارد، نه تنها دولت‌های ایالات متحده آمریکای شمالی و اروپایی و سازمان انرژی هستهای، بلکه رسانه‌های جمعی در جهان سرمایه، نیز نامی از آن نمی برند.
سرانجام، عبدالقادر خان، نقش «بز اَخوَش» این ماجرا را بازی میکند. وی در پست مشاورت اتمی دولت پاکستان به ناچار «بازداشت» خانگی میشود. عبدالقادر، در روز چهارم فوریه ۲۰۰۴ در شبکه‌‌های تلویزیون ظاهر شده و به ایجاد شبکه‌ای برای انتقال دانش اتمی، طرح و نقشه و تجهیزات هستهای به کشورهای دیگر «اعتراف» می کند.
حکومت اسلامی در ایران در حال حاضر، اعتراف میکند که تکنولوژی و مواد خام لازم از جمله افزون بر یک تن اورانیوم غنی شده در نطنز و نیز نزدیک به ۸ هزار سانتریفقیوژ را داراست. با چنین زمینه‌ای، ظرف مدت نسبتاً کوتاهی می تواند میزان غنی سازی آن را بالا برده و به «خودکفایی» دست یابد. کارشناسان غربی به خوبی می دانند که فاصله‌ی چندانی تا تولید سلاح اتمی نمانده است. موشک‌های دوربرد و قاره پیمای چند مرحله‌ای شهاب دو و سه، تنها گوشه‌ای از واقعیت تلخ و هراسناک این تسلیح را نشان می دهند. سران سپاه، با در انحصار گرفتن این پروژه و دور نگه داشتن باند هاشمی رفسنجانی و دولت خاتمی، به درستی بقاء خود را در گروی دستیابی به سلاح هستهای و وصل به «مهدی» می‌دانند.
ضرورت کودتای سپاه در خرداد ماه ۱۳۸۸، از جمله اجازه ندادن به رقبایی همانند موسوی از ورود به چگونگی و شرایط این پروژه و خرید وقت برای رسیدن به این هدف بود. در این میان با وجود تمامی این واقعیت‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دستگاه رهبری امپریالیسم آمریکا، با انکار واقعیت‌‌های جاری، با پیشبرد پوشش مذاکره، عملاً بقاء نظام حاکم را یاری می‌رسانند. این جنایت آشکار علیه انسانیت، در حالی‌است‌که، «اولی هاینونن»[1] کارشناس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورهای عضو آژانس را هشدار داده است که روند هستهای ایران به سرپرستی «محسن فکری زاده» به آستانه‌ای رسیده است که ایران توان تولید بمب اتمی و نیز حمل و پرتاب آن به وسیلۀ موشک‌های شهاب- ٣ را دارد.[2]
بورژوازی حاکم بر روسیه در رقابت با بازار سیاه و عبدالقادر خان، نیروگاه هستهای بوشهر را در انحصار گرفت تا افزون بر ۱ میلیارد دلار باج بگیرد و هر بار به بهانه‌‌ای بی آنکه پروژ‌ه‌ای تحویل دهد، چندصد میلیون دلار دیگر را سالانه طلب کند. پروژه تجهیز به بمب اتمی و کلاهک‌های اتمی، باید با ایدئولوژی مهدویت تکمیل شود. در پناه این ترکیب مخوف، قدرت سیاسی با چهره و توانی دیگر ظاهر خواهد شد. چنین تسلیحی، هرچند تنها مصرف داخلی خواهد داشت، اما موازنه نظامی سیاسی را در خاور میانه به هم خواهد زد. بیش و پیش از هر چیز، قدرت سیاسی سرمایه، مسلح شدن به ترکیب بمب اتم وایدئولوژی را ضمانتی برای حفظ نظام حاکم می‌داند، زیرا که این نظام، تنها با شهروندان خویش به جنگ است. حکومت اسلامی اتمی، می‌تواند در قلمرو خویش، هر جنایتی بیافریند، هر ستمی روا دارد و همه‌ی هستی و دسترنج جامعه را به حراج بگذارد، به یک شرط، که مراکز کار و تولید و خیابانها و دانشگاه‌ها را کنترل کند و منافع سرمایه جهانی را پاس‌دارد. روی کاغذ شاید که گاهی برای خالی نبودن عریضه، بنا به دیپلماسی سرمایه، گاهی انتقادی بر نقض حقوق بشری بیان شود؛ مگر دراین سی ساله، صدها بار چنین محکومیت‌هایی از سوی بالاترین ارگان‌‌های «بین‌الل‌دُوَل» صادر نشده است!؟
در این هفت سال افشای علنی پروژه‌ی اتمی، حکومت اسلامی پیوسته از سویی، از پیشرفت و دستیابی دم زده است و آژانس بين‌المللي انرژي اتمياز سوی دیگر، سخن از «عدم» پیشرفت رانده است. هرچه احمدی نژاد و باندش از افزایش ۸۰۰۰ سانتریوفیوژ میگوید[3]، البرداعی به عنوان رئیس آژانس، از سیصد سانتریوفیوژ فراتر نمی‌رود. حکومت اسلامی سه سال پیش ازغنی سازی و کیک زرد و تولد و هدیه کیک به امام هشتم‌‌اش، سخن گفت. باند سران سپاه، پشت تریبون سازمان «ملل»، از محو اسراییل، برقراری حکومت جهانی مهدی و تبدیل حکومت اسلامی به یک «ابرقدرت» جهانی، سخن میگوید، و سران آمریکا، ضمن پنهان کردن اسناد و مدارک بی‌چون وچرایی که گواهی می‌دهند که حکومت اسلامی در آستانه دستیابی به سلاح اتمی است، به انکار می‌پردازد؛ گویی جای مدعی و مدعی الیه عوض شده است. در عراق، بی آنکه آجری روی آجر نیروگاهی که پس از بمباران نیروگاه در حال برپایی‌اش به‌وسیله بمب افکن‌های اسرائیلی که در آتشباری جنگ دولت‌های ایران و عراق نابودش کردند، گذارده شود، در حالیکه اجازه جستجو در اتاق خواب صدام حسین را به بازرسان آژانس و سازمان «ملل» داده بود و در حالیکه هیچ نشان و اثری از یک توپ دور برد بیابند، به بهانه یافتن لوله‌ای آهنین در اروپا، که آنرا برای تهیه توپ تشخیص دادند، خاک عراق را زیر و رو کردند و جامعه‌ای را به آتش کشانیدند. منافع و اهداف سرمایه‌جهانی در عراق، جنگ و اشغال نظامی ایجاب می‌کرد و در برابر باند سپاه، مذاکره و سازش. هیاهوی تحریم و جنگ ، برخی را آگاهانه و ناآگاهانه با شعار صلح و علیه جنگ، به اردوی جمهوری اسلامی کشانید، امروزه بیش از همیشه آشکار شده است که منافع سرمایه به ویژه شرایط کنونی امپریالیسم آمریکا، همکاری با حاکمیت اسلامی در ایران را به سود خود می‌داند.
در آخرین دیدار، برای «تفاهم»، حکومت اسلامی در آستانه فروپاشی به پیشنهاد چهار سال پیش عربستان تن می‌سپارد. خطر فروپاشی نظام، سران سپاه را به خرید وقت کشانیده، شاید که از این بحران فروپاشی، تا فردایی دیگر مجالی یابند.
احمدی نژاد، به عنوان حلقه رابط «مهدی موعود» و سران سپاه، در نیویورک در برابر«شیطان بزرگ» زانو زد؛ و با درخواست فرستادن اورانیوم از ایران به کشورهای دیگر برای غنی شدن، در واقع، گفتگو پیرامون «توقف» را پذیرفت. «فریز» در برابر فریز (freez to freez) ، توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در قبال توقف قطعنامه‌هاي و مذاكرات، خواستی است که تا پیش از برگزاری نشست۳۰ سپتامبر خط قرمز جمهوری اسلامی به‌‌شمار می‌آمد . این حکومت اسلامی ست که این بار با فرار به جلو با بسته‌ای پیشنهادیِ سران۵+۱، سال‌ها پیش، و نیز پادشاه عربستان، مدعی نوآوری میشود! مذاكرات ژنو 2008 ميان حکومت ايران و گروه 1+5 كه براي اولين بار ويليام برنز به‌عنوان نماينده امريكا در آن حاضر شده بود، قرار بود در 3 فاز ادامه يابد.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای، دیدار ژنو، ۲۰۰۹ در ۳۰ سپتامبر را "فرصتی برای ثبات، امنیت و توسعه همکاری‌ها" توصیف کرد.
«رجا نیوز»، تریبون خبری باند سپاه خبر این تسلیم را اینگونه بازتاب داد:
«میدل‌ایست آنلاین همچنین ادعا کرده است: قرار شد ايران در جریان مذاکرات خود با آژانس و کشورهای مایل به مذاکره درباره خرید و فروش سوخت، به‌طور آزمايشي مقداري از اورانيوم با غناي پایين خود را براي افزایش غنای آن به خارج از مرزهاي خود ارسال كند تا براي استفاده در چرخه سوخت تأسیسات بوشهر از آن استفاده شود .»[4]
احمدی نژاد درمانده‌تر از همیشه در راه سفر به نیویورک، با ندبه درخواست دیدار با سران را داشت و سرانجام برای صندلی‌‌های خالی لاطائلات خواند، اما با لودگی همیشگی، چند روز پیش از افشای نیروگاه غنی سازی قم (فوردو) گفته بود:«ایران حاضر به گفتگو در باره حق استفاده از «تکنولوژی صلح آمیز هسته ای» نخواهد بود». در دیدار ۳۰ سپتامبر، سولانا باردیگر از «فریز» سخن گفته بود، اما دیدار «ویلیام برنز» و سعید جلیلی در روز پنجشنبه ۹ مهر (اول اکتبر) در زمان استراحت، برای حکومت اسلامی، مجال تنفسی فراهم آورد. در پایان دیدار دو نفره بود که از «موفقیت آمیز» بودن نشست، سخن گفته شد.
حکومت اسلامی درايران يك‌بار ديگراعلام آمادگي كرد كه بازرسان انرژي اتمي مي‌توانند از تأسيسات جديد هسته‌اي اين کشور در «فوردو» ديدن كنند.
و می‌فزایند:
«روند هسته‌اي شدن كشورمان با فك پلمب از تاسيات هسته‌اي در اصفهان آغاز و تا مرحله راه اندازي بيش از 8 هزار سانتريفيوژ و ساخت دومين تأسيسات براي غني سازي در فوردو به پيش رفت .»
حکومت اسلامی بدون مشروعیت داخلی و بین المللی به ناچار از زبان احمدی‌نژاد در آمریکا، سخن از دیدار سران کشورها سخن میگوید، از خرید اورانیم از آمریکا میگوید، و به توافق زیر تن می‌سپارد:
۱- اورانيوم با غناي ۵ درصد را براي افزایش غناي آن به 19.7۵، به روسیه بفرستد، سپس در فرانسه از مواد به دست آمده، میله‌های سوختی لازم، تولید و سپس به ایران فرستاده شود.
2- بازرسان آژانس، ازنیروگاه تازه افشاء شده قم بازدید کنند (به حکومت اسلامی فرصت داده میشود تا پاکسازی‌های لازم را در یکماه انجام دهد- سفر فوری البرادعی، دلال اتمی، در همین راستا در روزهای چهارم و پنجم اکتبر ۲۰۰۹)
۳- توافق برای ادامه مذاکرات و تعیین تاریخ دیدار بعدی.
به‌‌این گونه، پذیرش آتش بس در سال ۱۳۶۸ و نوشیدن جام زهر، بار دیگر تکرار میشود، فرمان نوشیدن جام زهر اینک از خیابانها و مراکز کار و تولید صادر میشود:«نان، کار، آزادی، حق مسلم ماست»! نفی شعار حکومتی «انرژی هستهای حق مسلم ماست» باند متجاوز شده است. حکومت اسلامی با این توافق و امتیاز دهی، به آن امید است تا ماشین سرکوب خود را سازمان دهد و به سرکوب و کشتاری هولناک دست زند. کشتار ۶۷ زندانیان سیاسی، پی آمد شکست در جنگ و پذیرش قطعنامه سازمان ملل و هراس از برآمد توده‌ای بود. اینک در برابر حاکمیت اسلامی سرمایه، نه زندانیان سیاسی بی پناه و اسیر در سلول‌ها، بلکه توده‌‌های میلیونی‌است که جدا از شیراز و اصفهان و مشهد ووو تنها در تهران در روز «قدس» با برآمدی چند میلیونی، لرزه بر ارکان نظام افکند و اکنون افزون بر سه ماه است که ناقوس سرنگونی حکومت اسلامی را به صدا درآورده است.
عباس منصوران
۷ اکتبر ۲۰۰۹
a.mansouran@gmail.com
[1]Olli Heinonen
[2]ایران و بمب، لوموند، به قلم : فرزاد جوادی، 18/09/2009 . و رادیو فرانسه بخش فارسی، http://www.rfi.fr/actufa/articles/ 117 /article_ 8480 .asp
[3] رجا نیوز، http://rajanews.com/detail.asp?id 37489.
منبع:دیدگاه
