مقدمه :

 

روند تحولات در درون نظام جمهوری اسلامی برخلاف ظاهر پیچیده ی خویش از منطق ساده ای برخوردار است. هر چه از زمان پیدایش آن در سال 1357 می گذرد بافت داخلی نظام به سوی از دست دادن تنوع و چندگانگی و انباشت اهرم های قدرت در دست یک جناح واحد پیش رفته است. این روند تمرکز قدرت، که از ویژگی های اصلی نظام های غیر دمکراتیک است، به طور معمول منجر به حاکمیت آن جناحی می شود که فرماندهی قدرت نظامی را در دست دارد. یعنی می تواند با اتکاء به نیروی اجرایی خویش تمام قواعد بازی را به هم زده و اراده ی خویش را به زور به دیگران تحمیل کند. درایران پس از انقلاب از همان بهمن و اسفند  1357  تکلیف رژیم با جریان چپ انقلابی در صحنه ی سیاسی  معلوم شد. تار و مار کردن تمام گروه های سیاسی چپ و نیز مجاهدین در راستای خالی کردن صحنه از یک اپوزیسیون داخلی بود. بعد از این هجوم، رژیم همدستان خود، یعنی لیبرال ها را که بازرگان و بنی صدر چهره های شاخص آن بودند، کنار زد. با خالی شدن نظام از نیروهای «غیر خودی» روند تحولات به سوی کنار گذاشتن تدریجی جناح اسلامی چپ، بعد تضعیف نیروهای راست میانه – رفسنجانی و کارگزاران- و سرانجام به سوی کنار زدن اصلاح طلبان حرکت کرد. تسخیر شوراهای شهر، بعد مجلس شورای اسلامی و سپس نهاد ریاست جمهوری گام های بعدی جناح متعلق به سپاه تحت عنوان اصولگرایان بود. اما اینک پس از گذشت حدود دو سال در داخل خود این جناح نیز کنار زدن کسانی که از آنها به عنوان «اصولگرایان منتقد» نام می برند آغاز شده است. شکست باند احمدی نژاد در آخرین انتخابات شوراها خبر از آن می داد که شانس بقای این جناح در قدرت بدون دو واکنش جدی بسیار نامطمئن است. 1- حمایت بی قید و شرط ولی فقیه از احمدی نژاد 2- تصفیه حساب های سیاسی از نوع پاسداری آن.  در مورد اول شاهدیم که ولی فقیه رژیم «در ده سخنرانی پیاپی از اسفند ماه 1385 تا تیرماه 1386 »[1][1] به دفاع جدی از دولت احمد نژاد پرداخته است. در سایه این حمایت، احمدی نژاد دور جدیدی از تصفیه حساب ها را در سطح مدیران و در هفته های اخیر در سطح وزیران آغاز کرده است. استراتژی سپاه آماده کردن بدنه ی حاکمیت برای روزهای سخت و نامطمئنی است که رژیم در مقابل خود دارد نگاهی به بحران های جدیی که رژیم را تهدید می کند کمک می کند که این رفتار باند سپاه و احمدی نژاد را بهتر بشناسیم.

 

سپاه و تروریسم :

 

اعلام احتمال قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان های تروریستی، توسط دولت ایالات متحده ی آمریکا، گامی است درهل دادن جمهوری اسلامی به داخل بن بستی که نمی تواند سالم از آن بیرون بیاید. نوع برخورد نظام با این اقدام و اقداماتی از این دست تعیین کننده ی آن خواهد بود که آیا کلیت نظام از بین خواهد رفت و یا تنها بخشی از آن. سپاه پاسداران و نظام ولایت فقیه دو موضوع همیشگی مورد نظر دولت آمریکا در مذاکرات علنی و مخفی دو کشور در طول 25 سال گذشته بوده است. بعدها ولایت فقیه، در نسخه ی ملایم خود، از لیست خواست های آمریکا کنار رفت و تبدیل شد به بازشناسی رسمی دولت اسرائیل. اما بازیگران مذاکرات رژیم و آمریکا در طول بیش از دو دهه و نیم نماینده ی مستقیم جناح سپاه نبودند و به همین دلیل نمی توانستند هیچ قولی در این باره به طرف مقابل دهند. وحشت از انتقام کشی سپاه سبب می شد که هیچ یک از مذاکره کنندگان شرط فوق را قابل قبول تلقی نکند. در ماههای اخیر اما این خود سپاه است که با در اختیار داشتن قدرت سیاسی این مذاکرات را، این بار به طور علنی و آشکار در دست گرفته و بر سر عراق و افغانستان با نمایندگان آمریکا به طور مستقیم دیدار می کند. آن «مذاکره ی مستقیم» که بسیاری، از جمله اصلاح طلبان و هواداران دور و نزدیکشان در خارج از کشور، تا آن حد آرزویش را می کردند سرانجام روی داد، اما به عنوان نتیجه، کوه موش زایید. دو نیروی ایدئولوژیک یکی سپاه، با رویای حاکمیت اسلام در منطقه، و دیگری ارتش آمریکا، با رویای دمکراسی آمریکایی در خاورمیانه ی بزرگ، عرصه ی چندانی برای تفاهم و همکاری نیافتند. به واسطه ی شکست این مذاکرات، حتی در وزارت خارجه ی آمریکا نیز، که به طور معمول از خط مذاکره دفاع می کرد، مقاومت چندانی در مقابل طرح راست های تندرو در آمریکا برای قرار دادن نام سپاه در لیست سازمان های تروریستی وجود ندارد. [2][2]

اگر چنین امری قطعی شود حرکت ایالات متحده را می توان به عنوان نوعی اعلان جنگ مستقیم به رژیم تلقی کرد. این برای نخستین بار خواهد بود که نیروهای مسلح تحت فرمان یک حکومت، که دارای شناسایی «رسمی» از لحاظ حقوق بین الملل است، به عنوان نیروی تروریستی شناخته خواهد شد. قرار گرفتن نام هرسازمانی در این لیست سبب می شود که نیروهای نظامی آمریکا به طور «قانونی» - از حیث قوانین آمریکا- اجازه ی درگیری مستقیم با این نیرو را داشته باشند. بنابراین با این عمل، آمریکا شرایط را برای آغاز رویارویی نظامی علنی با ایران فراهم خواهد کرد. البته دولت ایالات متحده با چنین تصمیمی باید به برخی تناقضات درعملکرد خود پاسخ دهد، از جمله اینکه چگونه می توان نام سپاه پاسداران ونیز نام دشمنان آنها، سازمان مجاهدین، را در یک لیست واحد قرار داد؟

هم زمان با اعلام این خبر فرمانده ی سپاه نیز تهدیدات جدیدی را برای هدف قرار دادن کل خلیج فارس و نیز امکان رویارویی زمینی با ارتش آمریکا مطرح کرد.[3][3]  سرکرده ی سپاه اظهار داشته است : «آمريکا در آينده ضربات سنگين تری از سپاه خواهد خورد و ما به هيچ وجه در مقابل فشارهای آمريکا ساکت نمی نشيند».[4][4] این بحران سیاسی-نظامی جدید زمانی به سراغ رژیم آمده است که موج دیگری از تحریم های بین المللی در رابطه با پرونده ی فعالیت های اتمی ایران در راه است.

 

رژیم و تحریم های جدید

 

رژیم ایران در حالی به استقبال دور سوم تحریم ها می رود که تمامی شاخص های اقتصادی در درون کشور حکایت از یک وضعیت بحرانی دارد. آثار دو سری اول تحریم ها در حال بروز است و به گفته ی کارشناسان، اقتصاد ایران به بدترین حالت ممکن برای یک کشور دچار شده است : رکود تورمی. در این حالت در حالیکه فعالیت های عمده ی اقتصادی، مانند تولیدات صنعتی، رو به کاهش می گذارد (رکود)، قیمت ها همچنان سیر صعودی طی می کند(تورم). به نظر می رسد که میزان رشد اقتصادی در سال جاری تنها در حد 4.3 درصد باشد و پیش بینی می شود که در دو سال آینده نرخ رشد اقتصادی باز هم کاهش یابد. این در حالیست که تورم به ارقامی مانند 15 درصد بر اساس نرخ رسمی و بیش از 20  تا 25 درصد بر اساس نرخ واقعی رسیده است. آثار اجتماعی این تورم به صورت غلطیدن میلیون ها ایرانی دیگر به زیر خط فقر است که در حال حاضر دولت اجازه نمی دهد ارقام واقعی مرز آن منتشر شود. اما اینطور مطرح شده است که بیش از 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق شدید قرار دارند، یعنی قادر نیستند حتی شکم خود را سیر کنند. بوی انفجار اجتماعی چنان جامعه را فراگرفته است[5][5] که رادارهای هشدار دهنده ی آن از این سوی آن سوی صدا بلند کرده اند. هاشم آقاجری خبر از این می دهد که به جای انقلاب مخملی انقلاب کلنگی در راهست[6][6] و سایت پیک نت متعلق به حزب توده به اصلاح طلبان هشدار می دهد که باید کاری کرد و در غیر این صورت شورش ها در راهست. [7][7]

در چنین شرایطی، مدیریت پادگانی سپاهیان بر راس قدرت، با تصمیم گیری هایی که منطق نظامی دارد و با ماهیت اجتماعی – اقتصادی حیات مادی جامعه ناهمخوانی دارد، آخرین کارت هایش را بازی می کند و به زودی مجبور است تنها با زبان نظامی وار با باندهای رژیم سخن گوید. نگارنده در مقالات دیگری آورده بود که باند سپاهی راس حاکمیت با اتخاذ تصمیم های نادرست شرایط را برای رسیدن به نقطه ی بازگشت ناپذیربوجود آورده و بستر فروپاشی رژیم را آماده می سازد.[8][8] تصفیه حساب درونی که در قالب اخراج وزیر صنایع و معادن و وزیر نفت در روزهای گذشته مطرح شد حکایتگر این واقعیت است که کنترل شرایط رو به بحران دیگر کمترین اختلاف نظر را بر نمی تابد و یگانه راه، یکدست کردن – بشنوید پاسداری-بازاری کردن- کل حاکمیت است. در این میان شایعه ی اخراج ریس کل بانک مرکزی در روزهای آینده شدت[9][9] و جنگ لفظی جناح ها اوج گرفته و شاهرودی در دفاع ازاز بخش غیر پاسدار اصولگرایان به صحنه آمده است و « کندی روند خصوصی سازی، توقف برخی از قرارداد ها و آنچه را که "تغییر مکرر مدیر و وزیر" می خواند، مورد نکوهش قرار داد.»[10][10]

در این بازار آشفته ی جنگ جناح ها و تصفیه حساب های درونی، پاسداران راس حاکمیت باید طوری رفتار کنند که بازاری ها، که قدرت اقتصادی را در درون جامعه در دست دارند، با آنها همراه باشند و از ابزار فلج اقتصادی بر علیه آنها استفاده نکنند. پس باج دادن به باند بازاری ها یگانه استثنایی است که سپاهیان باید در تصفیه حساب های درونی خویش منظور کنند. اما در این میان نکته ی اصلی در تعامل و تقسیم قدرت میان پاسداران و آخوندهای در حاکمیت به عنوان نو کیسه گان دارای قدرت سیاسی و باند موتلفه به عنوان گنده بازاریان دارای قدرت اقتصادی است. چندی پیش در جریان یک سری مانوورها ی داخلی و مذاکرات پشت پرده سرانجام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که قلب اقتصاد غیر تولیدی و بازاری کشور را تشکیل می دهد پس از بیست و هفت سال از چنگ علی نقی خاموشی، چهره ی شاخص بازاریان هیت موتلفه خارج شد و فردی به نام محمد رضا نهاوندیان که مورد حمایت «تحول گرایان» و اصلاح طلبان بود با 165 رای در مقابل 139 رای به ریاست این اتاق انتخاب شد.[11][11] در واکنش به این شکست بود که نوعی نزدیکی هر چه بیشتر عوامل موتلفه به سوی دولت احمدی نژاد دیده می شود تا بتوانند اتاق بازرگانی را دور زده و از بالا به کنترل آن بپردازند. و برای این منظور چه ابزاری بهتر از منبع اصلی تمام درآمدهای ارزی یعنی نفت؟

 

تقسیم بندی جدید قدرت

 

همگی شواهد حکایت از این دارد که تفاهم پاسداران حکومتی و بازاریان که به واسطه ی مدیریت پاسدارمنشانه ی احمدی نژاد در حال به هم ریختن بود باید بازسازی شود. اعطای پست سرپرستی وزارت نفت از جانب احمدی نژاد به یکی از نزدیکان موتلفه به نام غلامحسین نوذری می تواند به عنوان باج سپاه به بازاری ها محسوب شود.

محدودیت های جدید ناشی از تحریم ها به زودی مکانیزم های رسمی و علنی واردات به کشور را که آبشخور مالی اصلی بازار است با مشکلات فراوان مواجه خواهد ساخت و صادرات اندک کشور نیز به طور مستقیم از آن تاثیر خواهد پذیرفت. به همین دلیل نیز بازاریان خود را به نفت که می تواند در شرایط سخت در حال فرا رسیدن به تنها منبع درآمد مالی کشور باشد نزدیک تر می کنند. این در حالی است که سپاه نیز برای آماده سازی جنگ نیاز بیشتری  به این منبع دارد و این بدون مهره های «خیلی خودی» بر راس وزارت نفت و ریاست بانک مرکزی می تواند سرآغاز تنش هایی تازه باشد.

تغییرات جدید در کابینه ی احمدی نژاد سبب شد که وزیر صنایع و معادن و وزیر نفت جمهوری اسلامی کنار گذاشته شوند. این اخراج ها تغییرات معمولی نیست و باید در پشت آن جریان مهم تری را دید. یک نماینده ی مجلس به نام حسن مرادی احتمال دلایل فنی این برکناری را رد و توجه را به جانشین وی جلب کرده است.  فردی که به عنوان سرپرست کنونی وزارت نفت به جای وزیر سابق معرفی شده است فردی است به نام غلامحسین نوذری که ریس شرکت ملی نفت ایران بوده است و احتمال می رود که احمدی نژاد او را به عنوان وزیر نفت پیشنهادی خود به مجلس معرفی سازد. غلامحسین نوذری از اعضای هیت موتلفه می باشد و این انتخاب زاییده ی تصادف نیست[12][12] بلکه حکایت از بازگشت بازاری های به صحنه ی اقتصاد کشور برای قبضه ی دوباره ی سنگرهای اقتصادی از دست رفته دارد. همان سنگرهایی - مانند وزارت نفت- که تا حدی در زمان رفسنجانی و بعد در زمان محمد خاتمی به دست باندهای دیگری که سرمایه داری غیر بازاری ایران را نمایندگی می کنند افتاده بود. به عنوان نمونه به یاد آوریم شرکت پتروپارس به ریاست بهزاد نبوی، دبیر اول سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و تقسیم ثروت های میلیونی معاملات نفتی میان اعضای مافیای دوم خرداد را که اجازه داد هشت سال اصلاح طلبان در راس قدرت باقی بمانند. تا زمانی که اتحاد بازاری-پاسداری باند اصولگرایان قدرت یکی یکی این سنگرهای سیاسی را از آنان پس گرفت : نخست در انتخابات شوراهای شهر، بعد در انتخابات مجلس و سپس ریاست جمهوری. با به قدرت رسیدن این باند چنانچه دیدیم واردات کشور که منبع اصلی درآمد سرمایه داری بازار است به ارقام نجومی 55 میلیارد رسیده است. و این، در حالی که سرمایه داری صنعتی کشور در بدترین موقعیت خویش بسر می برد. به نوشته ی بی بی سی « رشد بخش صنعت که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به طور متوسط به ده و نیم درصد می رسید، در دو سال اخیر و با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، به نصف کاهش یافته است. »[13][13] اینک اما بازاری ها هجوم تازه ای را برای کسب آخرین سنگر بیرون مانده ازکنترل مستقیم خویش آغاز کرده اند. زیرا می دانند با برخورداری از حمایت قداره بندان سپاه باند یا مافیایی در کشور نخواهد بود که بتواند در مقابل این هجوم تاریخی آنان ایستادگی کند. بی بی سی در این باره می نویسد:« پس از برکناری آقای هامانه، برخی گزارش های تأیید نشده حاکی از آن بود که ناتوانی وی در برآورده کردن نظرات آقای احمدی نژاد برای مباررزه با "مافیای نفتی" یکی از دلایل برکناری آقای هامانه بوده است.»[14][14] خوب می فهمیم در اینجا «مافیای نفتی» اشاره به همان باندهای غیر بازاری و غیر پاسدار دارد که از طریق نفت سودهای نجومی به جیب می زنند.

پاسدار احمدی نژاد چندی پیش تیر خلاصی بر تمام برنامه های طراحی شده توسط کارشناسان اقتصادی دوره ی خاتمی تحت عنوان برنامه پنجساله ی چهارم توسعه زد و با «لیبرالی» خواندن آن تمامی روح و بنیادهای این برنامه پنج ساله را که قرار بود بین سال های 1385 تا 1388 اجرا شود زیر سوال برد. وی از بسیجیان خواست تا در باره ی برنامه پنجساله ی بعدی بر اساس «ارزش های دوران پس از پیروزی انقلاب» بیاندیشند. این سخنان وی پیام روشنی بود از جانب بازاری ها به جناح های دیگر بورژوازی در داخل و به سرمایه داری جهانی در خارج که خواب استقرار یک نظام سرمایه داری متعارف و تبعات اجتماعی و سیاسی آن، مانند یک دمکراسی طبقاتی، را از سر بیرون کرده و منتظر بازسازی دوباره ی اقتصاد گداپرور بازاری به سان آنچه در ابتدای انقلاب وجود داشت باشند. [15][15] الگوی مورد نظر حاکمیت پاسداری-آخوندی چیزی شبیه اقتصاد کشور در دوران میر حسین موسوی در دوران جنگ، منهای حمایت های غیر متسقیم از طریق سوبسید، است.[16][16] این الگو چنین عمل می کند:

·         دولت انحصار فروش نفت را در اختیار دارد،

·          میلیاردها دلار ارز ناشی از فروش نفت به صورت مافیایی در اختیارواردکنندگان عمده ی بازار از یکسو و شرکت های اقتصادی غول آسای متعلق به سپاه قرار می گیرد،

·          گنده بازاری ها و شرکای پاسدارشان با این پول کالاهای اساسی و نیز سایر اجناس درآمدزا را به کشور وارد می کنند و سودهای نجومی ناشی از این واردات و توزیع کلان آنرا به جیب می زنند،

·         سپاه با تخصیص چند میلیارد دلار به خود بدنه ی سپاه را از لحاظ مالی تغذیه می کند تا وفاداریشان به نظام را بخرد، خریدهای تسلیحاتی کلان می کند، پروژه ی هسته ای را به پیش می برد، اهداف نظام را در بیرون از مرزهای ایران دنبال می کند،

·         کالاهای وارداتی در چرخه های توزیع سنتی تحت اختیار بازاریان با قیمت هایی  که آنها تعیین می کنند وارد بازار مصرف داخلی می شود،

·         خرده بازاری ها سود ناشی از واسطه گری و توزیع خرد آنرا به جیب می زنند و بدنه ی اجتماعی حامیان رژیم را تغذیه می کنند،

·          از این طریق بیش از 70تا 85 درصد از کل ثروت کشوردر اختیار کمتر از  3 تا 5 درصد جمیعت قرار می گیرد و فاصله طبقاتی چنان می شود که جز با همدستی همه ی این نیروهای طبقاتی-مافیایی و بدنه ی اجتماعی جیره خوارشان حفظ نظم اجتماعی ناممکن است،

 با در اختیار داشتن چنین ثروتی آنها این نظم نابرابر اجتماعی را در دل ساختار طبقاتی حفظ و ساماندهی می کنند، روحانیت با دریافت حق حساب خود از دولت و بازاری ها کنترل روانی - فرهنگی جامعه را در دست دارد، دولت مسولیت کنترل اداری کشور را به نفع شکل بندی فوق داراست، بدنه ی نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی حکومت، مدیریت سرکوب را در کشور به عهده می گیرد.

آنچه در بالا گفته شد، به طور کلی و بدون وارد شدن به جزییات، الگوی حاکمیت جمهوری اسلامی در طول بیست و نه سال گذشته است. پرانتز هشت ساله ی خاتمی و اصلاح طلبی تنها به دلیل رشد خودجوش طبقه ی متوسط بود که اصلاح طلبان حکومتی به عنوان خادمین نظام و پاسداران سیاسی آن، مدیریت بی خطر آنرا به عهده گرفته و جناح محافظه کارتوانست در سایه خدمات اصلاح طلبان، این طبقه را تار و مار کرده و به سوی خط فقر بکشاند تا دیگر، خطر اجتماعی و تهدید جامعه شناختی برای نظام وجود نداشته باشد. بازگشت به این الگو شرط لازم استقرار وضعیت جنگی در سراسر کشور است بدون آنکه قرار باشد خطری از درون ساختارهایش نظام را تهدید کند. به همین دلیل نیز هم سرکوب اعتراضات اجتماعی و هم تصفیه حساب های سیاسی باز هم شدت خواهد گرفت. کودتایی نه چندان خزنده در حال تدارک است.

 

خطرات این الگوی حکومتی

 

اینک باید دید چه خطراتی می تواند این الگوی ایده آل حاکمیت پاسداران را زیر سوال ببرد :

1.       در داخل کشور خطر در گسترش فقر و نابرابری نهفته است که احتمال شورش گرسنگان را افزایش می دهد، این شورش از طریق اقدامات مقطعی در تامین نیازهای زیربنایی جمعیت فقیر از جانب دولت یا موسسات خیریه و نیز تقویت دستگاه سرکوب و ضد شورش به طور موقت قابل کنترل است.

2.       خطر تهاجم خارجی : این تهدید از طریق قدری عقب نشینی، باج دادن و نیز همکاری با قدرت های سیاسی و اقتصادی غربی قابل تاخیر است اما تا زمان بروز یک تغییر اساسی در درون نظام نمی تواند به طور کامل مرتفع شود.   

3.       خطر اپوزیسیون خارج از کشور : این خطر نیز به دلیل ضعف های ذاتی اپوزیسیون و عدم پیوند اجتماعی آن با نیروهای درون جامعه چندان بالفعل نیست.

بدین ترتیب در می یابیم که در میان خطرات شناخته شده و مطرح کنونی چیزی که بتواند به طور آنی بنیادهای نظام را تا حد فروپاشی و سرنگونی سست کند وجود ندارد و در صورت وجود یک مدیریت محاسبه گرانه و مصلحت اندیشانه از جانب جمهوری اسلامی، بقای رژیم برای سال های آینده قابل تصور است. به طور بلافصل و آنی آنچه می تواند رژیم را با تهدیدی جدی مواجه سازد اتخاذ تصمیمات غیر عقلایی، شبیه مورد صدام در عراق،  در راس رژیم جمهوری اسلامی می باشد، به طوری که خود را رودروی یک جبهه متحد از کشورهای سرمایه داری غربی قرار داده و از این طریق آینده ی خویش را زیر سوال برد. به طور مثال خروج از ان پی تی که زمینه ی تهاجم نظامی به تاسیسات اتمی ایران و آغاز جنگ را به شدت تقویت خواهد کرد. [17][17]

در این میان سوالی که مطرح است این است که آیا خطری که مخالفان نظام ضد بشری کنونی بتوانند روی آن امید بسته و کارکنند نیز وجود دارد؟ نگارنده براین باور است که چنین امکانی وجود دارد. اما بهره برداری از این امکان با روش ها و ابزارهایی که تا بدینجا مورد استفاده قرار گرفته است قابل تصور نیست و باید طرحی نو در انداخت.

به عبارت دیگر، صرف انجام آنچه تاکنون صورت گرفته و ادامه ی آن نمی تواند راهگشا باشد، چه اگر بود تاکنون نتیجه داده بود و یا چشم انداز واقعی را برای باردهی ایجاد کرده بود. اما چنین نشد و چنین چشم اندازی امروز به طور واقع گرایانه وجود ندارد. نگارنده بر این باورست که هیچ نیرویی در صحنه ی سیاسی اپوزیسیون ایران امروز قادر نیست به تنهایی با اتکا به آنچه کرده و داشته و یا  آنچه می کند و دارد از پس رژیم جمهوری اسلامی برآید. از پرقدرت ترین، منظم ترین و پرکارترین آنها که تشکل مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت باشد تا تشکل های 2 و سه نفره ی دیگر. پس مشکل بیش از آنچه کمی باشد کیفی است. مشکل در نبود روشی است که بتواند به طور عملی از پس موانع چندگانه ی تغییر آفرینی در ایران در گذشته و منشاء دگرگونی باشد. این موانع کدام ها هستند؟

1-      مانع ترس و وحشت مردم از سرکوب برای حضور سرنوشت ساز در صحنه

2-      مانع بی اعتمادی مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به اپوزیسیون

3-      مانع تشتت و پراکندگی میان نیروهای سیاسی اپوزیسیون

4-      مانع حمایت عملی دولت های سرمایه داری غربی از رژیم با هدف ادامه ی غارت ثروت های ایران

 

پس، چه راه حلی وجود دارد که بتواند :

1-      مردم ایران را از وحشت سرکوب برهاند و به آنها شجاعت لازم برای دفاع فعال از شرف انسانی و حقوق مادی پایمال شده شان بدهد؟

2-      مردم را از بی اعتمادی نسبت به خود رها ساخته و ریشه های احترام و اعتماد مردم به اپوزیسیون را باعث شود؟

3-      تشتت و پراکندگی نیروهای مخالف رژیم را پشت سرگذاشته و آنها را همسو و همکار سازد؟

4-      دولت های غربی را وادار سازد که به اراده ی مردم ایران و تبلور سیاسی آن تن در دهند؟

 

در پاسخ به این پرسش ها بخشی از خوانندگان خواهند گفت : راه حلی نیست و اگر بود تا به حال یافت شده بود. بخش دیگری بر این باورند که شاید روزی این راه حل از جایی یافت شود ولی معلوم نیست چه زمانی و توسط چه کسانی و سرانجام، تعداد اندکی هستند که می گویند چنین راه حلی در حال حاضر نیز وجود دارد.

نگارنده جزو این گروه سوم است زیرا نیک می داند که هر جا اراده باشد، ناممکن، ممکن می شود. بحث از احساسات گرایی و شوق و آرزو نیست، اراده گرایی باوری است انسانی مبتنی بر تجربه ی موفق تاریخ مبارزات خلق ها در سراسر جهان. تجربه ی خلق ویتنام که با دست خالی نبردی را بر علیه مدرن ترین ارتش جهان آغاز کرد و سرانجام نیز پیروز شد. تجربه ی مقاومت شصت ساله خلق فلسطین در مقابل صهیونیسم جنایت پیشه و... و اگر یک بار و  دو بار و ده بار اراده ی مردم بر سرنوشت سیاه و جبر شرایط غلبه کرده است چرا یک بار دیگر نه؟ به همین دلیل نیز نگارنده به وجود بالقوه ی یک راه حل باور دارد. این راه حل نیز چیزی نیست جز یک تحول رفتاری در هریک از ما، یک انقلاب رفتاری که به ما اجازه دهد از انسان هایی منفعل، بسته، درون گرا، حسود، بی باور، نا امید و پراکنده به افرادی شجاع، فعال، باز، دگر دوست، انتقاد پذیر، باورمند، امیدوار و همبسته تبدیل شویم. این انقلاب درونی فقط از طریق درک چرایی رفتارها و خصلت های منفی در ما میسر است.

 ممکن است برخی بگویند که رسیدن به چنین درکی در جریان یک فرایند درازمدت امکان پذیر است. اما باید گفت که دست یافتن به چنین درکی تابع هیچ قانونمندی ازقبل تعیین شده ای نیست و می تواند به ماهها و سالها و دهه ها احتیاج داشته یا نداشته باشد. دریافت این درک امری است بیشتر کیفی تا تابع زمان، به طور مثال می تواند با چند جلسه گفتگوی بی تعارف و صادقانه میان چند رفیق و یا حتی با درون نگری فردی میسر شود و از ما فرد دیگری را بسازد. این درک باید به طورخودجوش از خواست صادقانه ی ما برخیزد و کسی نمی تواند آنرا به دیگری قرض دهد یا تحمیل کند. این ما هستیم که می توانیم به عنوان انسان هایی بالغ و آگاه در یابیم که آیا وحشت و تفرقه و دگرستیزی است که ما و میهن مان را نجات خواهد داد یا جسارت و همبستگی و دگردوستی. قبل از انقلابی در جامعه نیاز به انقلابی در درون ماست. پیش از انقلاب در ایران، انقلاب در ایرانی لازم است. از بخل و حسادت ها و تصفیه حساب ها و طعنه زدن ها و تفرقه افکنی و دورسازی خود از دیگران در جبهه ی خلق پرهیز کنیم و به گسترش نقد سالم، رفاقت مبارزاتی و پذیرش دگراندیشی در میان نیروهای آزادیخواه بپردازیم. رهایی خلق در گرو خود رهایی اعضای خلق است. تا ما از بندهای خود ساخته ی خویش رها نشویم رها ساختن ایران از چنگ رژیم ممکن نخواهد بود. نگارنده هر انتقاد عینی گرا را بر این گفتار خویش پذیراست اما فراموش نکنیم نفی این واقعیت، واقعیت موجود را تغییر نخواهد داد.

[1][1]http://www.baztab.ir/news/73209.php

[2][2] وحشت اصلاح طلبان از تصفیه حساب های خونین سپاه سبب شده است که یکی از سخنگویان آنها به نام احمد زید آبادی حمایت بی قید و شرط جناح اصلاح طلب را از سپا پاسداران از زبان بی بی سی اعلام کند. در این مطلب به بیانیه ی « دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی»  در دفاع از نهاد سپاه اشاره شده است. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/08/070819_an-az-iran-lynch.shtml

[3][3]http://www.iranpressnews.com/source/028352.htm

[4][4]http://www.radiofarda.com/Article/2007/08/18/o2_revolutionary.html

[5][5] برای داشتن تصویری مشخص از توان مردم فقر زده در نابودسازی نظام و مظاهر آن خواهند داشت نگارنده خوانندگان را به دیدن این فیلم کوتاه مستند از غارت فروشگاه های بزرگ در جریان شورش اعلام جیره بندی بنزین جلب می کند : http://media.farsnews.com/Media/8605/Video/860523/860523V0259632.wmv

[6][6] «آغاجری گفت: من دعا می کنم که اگر روزی انقلابی در این کشور اتفاق افتاد آرام و  مخملی باشد اما با این رویه آقایان باید منتظر یک انقلاب کلنگی بود چرا که جامعه ما  را کینه و نفرت پرکرده است  . » http://www.jonge-khabar.com/news/articlekhabar.php?id=29251

[7][7]http://www.peiknet.com/1386/08mordad/21/page/32armin.htm

[8][8]http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17091

[9][9]http://www.roshangari.net/as/sitedata/20070818180534/20070818180534.html

[10][10]http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/08/070815_he-tahmasbi.shtml

همچنین برای مشاهده جنگ گرگ ها ی نظام به این خبر نگاه کنید : http://www.baztab.ir/news/73395.php

[11][11]http://www.sepehrnews.ir/?p,4707

[12][12] وزیر سابق نفت: اصلا استعفا نداده ام. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/08/070818_mv-hamaneh.shtml

[13][13]http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/08/070815_he-tahmasbi.shtml

[14][14]http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/08/070818_mv-hamaneh.shtml

[15][15]
به گزارش ايسنا به نقل از وزارت رفاه و تامين اجتماعی "شوراى اقتصاد  با افزايش تعداد نيازمندان تحت پوشش از 9 به 12 ميليون نفر تا پايان سال  جارى موافقت نكرده است، چرا كه اين شورا معتقد است با افزايش تعداد اقشار  آسيب‌ پذير، سطح كيفيت خدمات قابل ارائه توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعى  به آن‌ها كاهش مي‌يابد http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20070804151429.html.

[16][16]http://www.resalat-news.com/Detail.aspx?cid=80292

[17][17]http://www.peiknet.com/1386/08mordad/28/PAGE/35NPT.htm

منبع:سایت دیدگاه