دفاع از خود و مقاومت در برابر خشونت های سياسی و مذهبی حکومت اسلامی به معنای مقابله به مثل نيست، سخن از مقابله ای نابرابر ميان کرامت و طبيعت شورمند حيات انسانی با توحش و سبعيت و شقاوت است

حکومت اسلامی نمود و نماد خشونت ايدئولوژيک- دينی(مذهبی) و خشونت دولتی وسياسی(حکومتی ) است, حکومتی که نزديک به سی و يک سال است خشونت دولتی و سياسی را با آموزه های شرع مبين تئوريزه و تقديس کرده , و درعمل عليه مردم ميهنمان به کار بسته است .تروريسم حکومت اسلامی که يکی از بزرگترين توليد کنندگان خشونت در اشکال محتلف , به ويژه توليد وحشت , تخريب , ضرب و شتم و کشتار در جهان است, از نمونه های نادر خشونت در راستای حفظ و اعمال " قدرت " و مبادله ی خشونت و قدرت در تاريخ بشری ست.
جنبش آزاديخواهانه ی جاری در ميهنمان , که دستاورد سی سال مبارزه عليه اين قدرت اسلامی- اهريمنی ست از يک سو خصلت خشونت ستايی و خشونت پروری اين حکومت , و از سويی ديگر ويژگی ِ مسالمت آميز و پرهيز از خشونت اين جنبش را در گستره ای وسيع تر در برابر نگاه حيرت زده و کنجکاو جهانيان قرار داده است.
اين جنبش ضمن تاکيد و پايبندی به روش های مسالمت آميز وبی خشونت در راستای دستيابی به نظامی دموکراتيک, بدرستی نشان داده است که دفاع از خود و مقاومت در برابر تجاوزگر به حقوق اساسی ملت نيز پاره ای از روش مبارز ه ی حق طبانه ی جنبش است .

دفاع از خود و دفاع از حقوق ديگران

انسان در برابر تهديد و تجاوز واکنش نشان می دهد. اين واکنش يا دفاع از خود به زبان حقوقی و شرعی " دفاع مشروع " و واکنش طبيعی ِ هر فردی در برابر تهديد و تجاوزا ست . دفاع از خود در وجه غالب فطری و
غريزی است و ريشه در ذات و طبيعت انسان دارد و " نشانه ی حيات و شور زندگی " تعبير شده ا ست . دفاع از خود با هدف ويرانسازی و مرگ آفرينی صورت نمی گيرد. نوع , شدت و ضعف واکنش دفاع از خود به نوع و شدت و ضعف تهديد و تجاوز بستگی خواهد داشت . کاربرد خشونت، به هنگام دفاع از خود، گاه غير ارادی و غير اختياری ست , اما می توان با توجه به " ضرورت " دفاع از خود و" تناسب" تهديد و تجاوز واکنش را تا حد زيادی به حوزه ی اراده و اختيارکشاند. بی ترديد آستانه ی تحمل انسان ها در برابر تهديد و تجاوز و ستمگری متفاوت است . تحمل و شکيبايی و برد باری در برابر تهديد و تجاوز و به طور کلی خشونت ِ روانی و کلامی آسان تر و عملی تر از تحمل خشونت بدنی و اعمال خشونت در رابطه جسم انسان است.
دفاع و پاسداری از حقوق ديگران( حقوق بشری , حقوق اساسی و حق شهروندی) نيز در حکومت های دموکراتيک از وظايف دولت ( حکومت) است و درحقوق جزايی بسياری از کشور های دموکراتيک قانونی و به رسميت شناخته شده است ,اين نوع دفاع که گاه با عنوان خشونت مجاز و قانونی و مشروع از آن نام برده می شود در جوامع دموکراتيک" نيروی قانونی يا فشار قانونی " نام گذاری و تعريف شده است , که به کار گيری محدود و کنترل شده ی زور برای دفاع از خود و دفاع از حقوق ديگران است .

اصلاح طلبان حکومتی و "دفاع از خود"

اصلاح طلبان حکومتی در داخل و خارج کشور خود را طلايه داران ِ مبارزه ی بی خشونت و مسالمت آميز در ايران معرفی می کنند. اما متاسفانه اکثر آن ها در پس اين طلايه داری سياستی را دنبال می کنند که چيزی جز ذبح شرعی مسالمت جويی در قربانگاه خشونت نيست.
اين مجموعه با بر خوردی کليشه ای ويکسان نمايانه ی ِ افکار و کردار حکومت اسلامی با" استعمار انگليس و آپارتايد افريقای جنوبی و تبعيض های حکام امريکايی نسبت به سياهان " و نيز قلب و مصادره به مطلوب ِ نظرات گاندی , ماندلا و لوترکينگ, نادرستی و منع حقوق شهروندی و حقوق بشری ِ دفاع از خود و مقاومت در برابرخشونت های تجاوزگرانه را تبليغ و ترويج می کنند. اينان با ارايه درک و شناختی يک جانبه و کج و معوج از پديده ی " خشونت" شهروندانی را که در برابر تجاوزگران از حقوق خود دفاع می کنند و يا کسانی که بر اين حق شهروندی مردم پای می فشارند را افرادی که :" خشم و نفرت و کينه و انتقام می پراکنند" معرفی می کنند. به نظر می رسد حتی گاندی نيز در گمانه زنی ِ اين نوع از اصلاح طلبان حکومتی می بايد موجودی که " خشم و نفرت و کينه و انتقام می پراکند" , بوده باشد , آنجا که می گويد : ".......
"... .نظريه‏ی عدم‏خشونت ِ من، هرگز نمی‏پذيرد که از مقابله با خطرات بگريزم و عزيزان خود را بلا دفاع رها کنم. ميان اِعمال خشونت و گريز بزدلانه، مسلما من خشونت را به بزدلی ترجيح می‏دهم."
اصلاح طلبان که ادعا می کنند با حقوق مدنی مردم ، به ويژه حق آنان در برگزاری اعتراض ها، تظاهرات , گرد هم آيی ها و اعتصاب ها و به طور کلی با حقوق اساسی , حقوق شهروندی و حقوق بشری مردم ميهنمان آشنايند و آن ها را محترم می شمارند با تقبيح و منع حق دفاع از خود و مقاومت در برابر تهديد و تعدی و تجاوز, و نيز تاکيدشان بر حفظ نظام جباريت اسلامی نشان داده اند که هدف شان اصلاح و حفظ حکومت اسلامی است. آن ها خواستار جايگزينی ِ يک نظام دموکراتيک به جای حکومت اسلامی نيستند.
آقای خاتمی , يکی از" چهره های " اصلاح طلبان حکومتی",در ديدار با شورای مرکزی مجمع نمايندگان ادوار مجلس", در باره ی شعارهای ضد ولايت فقيه و حق دفاع از خود در برابر تجاوز گری در روز عاشورا, کارطلايه داری در عرصه ی خشونت پرهيزی را به اهانت به مردم آزاديخواه ميهنمان نيز کشانده است : "...... حالا بر فرض کسی و جريانی و گروه کوچکی، غلطی کرده و خلافی گفته و ساختارشکنی کرده، آيا منصفانه است بهترين دوستداران اسلام، انقلاب و مردم و امام متهم شوند که اينها ضد اسلام و ضد نظامند؟» .

راه کارهای مقابله با خشونت

پيشگيری از بروز خشونت بهترين روش برای کاهش و زدايش تدريجی خشونت است . اما خشونت ايدئولوژيک – دينی ( مذهبی) که عمری هزاران ساله در ميهنمان دارد و سرطان وار در تار و پود جامعه ريشه دوانده نه ديگر قابل پيشگيری ست و نه اميدی به زدايش سريع آن است . اين پيشگيری و زدايش کاری سخت , طولانی و پرحوصله می طلبد. به اختصار به راه کار های مقابله با برخی از انواع خشونت ها اشاره می کنم:
۱- خشونت ناشی از ابتلاء به بيماری
پيشگيری از ابتلاء به بيماريهای روانی و جسمانی ِ خشونت آفرين در کاهش بروز اين نوع از خشونت نقش داشته است . دارو و درمان های غيردارويی ,آموزش، مددکاری اجتماعی، جداسازی بيمار خطرناک از جامعه و... راه های جلوگيری و کنترل اين نوع خشونت ها و پرخاشگری های بيرونی و درونی ست.
از ميان بر داشتن ناهنجاری ها و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی که نقش بيماری زايی ايفا می کنند, نيز در کاهش اين نوع خشونت ها تاثير گذارند.
۲- خشونت تاريخی – روانی , روانی - زيستی
آنان که نقشی زيستی و فطری نيز برای خشونت آفرينی ِ انسان قائلند , دگرگونی در اين عرصه و زاديش خشونت آفرينی به دليل زيستی و فطری را در روندی طولانی مدت , آنهم در ابعادی تاريخی امکان پذير می دانند. باورمند ان به اين نظر خوش بين اند که تفاوت بين انسانها و حيوانات , به ويژه قدرت درک و شناخت مفهوم خشونت و پيامد های آن از سوی انسان راهگشای حل اين معضل خواهد بود. کاربرد تمهيدات سياسی, اجتماعی و فرهنگی ِ دموکرتيک در پيشگيری از بروز خشوت و يا کنترل خشونت مثمر ثمر خواهد بود. اهرم های سياسی , اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی دموکراتيک در" غلبه ی عقل بر غريزه " و عملی شدن اين پيشگيری و کنترل به انسان کمک خواهد کرد, اگر چه اين غلبه به تعبير فرويديسم نوعی سرکوب و اعمال خشونت است اما باز به همين تعبيرراه را برای کاهش وزدايش خشونت و متمدن کردن جامعه هموار تر خواهد کرد.
۳- خشونت های محيطی ( اجتماعی)
پيشگيری از پيدايی ِ استبداد سياسی و دينی و ناهنجاری ها و بی عدالتی های اقتصادی, اجتماعی ، فرهنگی , قومی , نژادی , جنسيتی .....بزرگترين نقش را در کاهش و زدايش خشونت از جامعه بشری خواهند داشت. در اين ميانه, به اتکای تجربه ی تاريخی و زندگی مان دريافتيم که استبداد دينی يا اسلام سياسی هولناک ترين و خشن ترين پديده خشونت آفرين در جامعه ما بوده است , اين ويژگی نه فقط در ايران , در نقاط ديگری از جهان نيز چهره نشان داده و به پيدايی و شعله ورتر شدن آتش خشونت دامن زده است . الفريد يلينک , برنده ی نوبل ادبی به درستی گفته است :
"....جنايتکاران مسلمان دلايل خوبی برای دراندن زنجيرهای اسارت شان ارايه می دهند. با اين حال آن ها با خشونت ميل به خشونت را در جاهای ديگر نيز بيدار کرده اند. در اين ميان ميل به خشونت هر روز افزايش می يابد. می شود نگاه کرد و ديد. می شود در خود نگريست و ديد....".
در ايران ساليانی ست که اين خشونت آفرينی را فقيهان و دينکاران با شتشوی مغزی پايوران و سربازان گمنام و بنام شان آغاز کرده اند و به آلود ه و مبتلا کردن بخش بزرگی از جامعه تسری داده اند. نه فقط حکام و پايوران شان , که بسياری از سربازان گمنام و بنام اين نظام , ماموران معذور نيستند , اينان اگر چه به خاطر دريافت حقوق و منافع مالی و مادی انجام " وظيفه " می کنند ,و غالبا" نيز افراد خشنی هستند که حس های عاطفی و انسانی شان تضعيف شده است , اما بيش از اينها موجودات مسخ شده با آموزه های ارتجاعی - مذهبی اند که برای کسب منافع معنوی و رفتن به بهشت به هر کاری دست می زنند, موجوداتی که" قوه غضبيه آنها بر قوه عاطفيه وعقليه شان چربيده " و به حد بی تعادلی روانی سوق شان داده و به "افراد پاتولوژيک و آنورمال بدل شان کرده است" .
خشونت آفرينی های حکومت اسلامی که زندگی بخش اعظم مردم ميهنمان را به رنج و درد و خشونت آلوده کرده است ديگر قابل پيشگيری نيست می بايد به چگونگی مقابله با آن و درمان آن انديشيد و قدم بر داشت.
برخی از راه کار ها ی تقابل با حضور و تداوم اين نوع از خشونت در ميهنمان اين ها هستند:
۱- جدا سازی مذهب( دين) از حکومت و جايگزينی يک حکومت و نظام غيرمذهبی ودموکراتيک به جای حکومت اسلامی در راستای تحقق آزادی , دموکراسی , عدالت اقتصادی و اجتماعی و مدنيت.
۲- گسترش و تعميق تفکر حقوق بشری و کثرت گرايانه
۳- از ميان بر داشتن و يا کاهش نابرابری های اقتصادی، سياسی، فرهنگی, دينی( مذهبی) , جنسيتی و.....
۴- تدوين و جاری کردن قوانين دموکراتيک برای دفاع در برابر خشونت آفرينی و جلوگيری از بروز و اعمال خشونت (مهار و نظارت) .
۵- زدايش تفکر اسطوره ای ِ خير و شر کردن يا سياه و سفيد ديدن انسان و جهان , و تفکر و سيستم "پدرسالارانه و مردسالارانه".
۶- آموزش و تربيت خشونت گريزی و " پرهيز از خشونت " در سطح خانواده و جامعه ,و تلاش برای تبديل پرهيز از خشونت به الگوهای ارزشی در جامعه , با تاکيد بر نقش هدايتی و الگوسازی از رفتارهای مثبت .
۷- افزايش سطح سواد در جامعه.( البته حضور وسيع جنايتکاران تحصيلکرده در حکومت اسلامی نقش رابطه ی " سواد" و" تحصيل" در کاهش خشونت آفرينی های دولتی – سياسی و مذهبی را مورد شک و بحث قرار داده است)
۸- اصلاح مذهب تشيع ( و دين اسلام ), و يافتن خوانش های انسانی , مسالمت جويانه و خشونت گريز ازاين مذهب ( دين) و به کار گيری اين خوانش ها در کردار فردی و عمل اجتماعی .

منبع:پژواک ایران