جستارگشائی
برای ارزیابی بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ رئیسی نخست تعریفی از بودجه و ویژگی بودجه خوب و سالم بدست می‌دهم و آنگاه به نقد بودجه پیشنهادی می‌پردازم.
بودجه دولتی سندی است که توسط دولت تهیه و برای تصویب به نمایندگان مردم ارائه می‌شود و درآمدهای پیش‌بینی‌شده (مالیات بر درآمدها، مالیات شرکت‌ها، مالیات بر واردات، مالیات بر کالاهای مصرفی، مالیات بر ارث و ...) یعنی همه‌ی مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و هزینه‌های پیشنهادی (بهداشت، آموزش، دفاع، جاده‌ها، مخارج دولتی و ...) یعنی همه‌ی مخارج کشور برای سال مالی آینده را ارائه می‌کند. دولت از طریق بودجه سیاست اقتصادی خود را اجرا می کند و اولویت‌های برنامه‌ای خود را محقق می‌نماید. پس از تصویب بودجه، استفاده از وجوه هر فصل و ردیف در اختیار دولت، وزارتخانه‌ها و سایر نهادها قرار داده می‌شود.
به زبان دیگر بودجه دولتی تخمینی است از درآمدها و هزینه‌های دولت مرکزی برای یک سال مالی و ابزاری است برای تشریح سیاست‌های اقتصادی یک دولت و مجلس پشتیبان آن. اجرای سیاست‌های دولت در پیشنهادات برای بودجه پژواکی روشن دارد و نشان می‌دهد دولت چه مقدار سرمایه برای امور مختلف چون ایجاد کار، کاهش شکاف طبقاتی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دفاع و ... تخصیص می‌دهد.
بودجه دولتی مبنای اقتصادی، سیاسی و فنی دارد. بر مبنای اقتصادی سعی در هدایت سرمایه و منابع در جهتی ویژه است. برخلاف یک بودجه اقتصادی ناب، بودجه دولتی فقط برای تخصیص منابع کمیاب برای استفاده بهینه اقتصادی و یا تقویت اقتصادی یک عرصه طراحی نمی‌شود. بودجه دولتی همچنین دارای مبنای سیاسی است که در آن برای منافع اقشار و طبقات مختلف جهت به دست آوردن امکانات بیشتر و کاهش بار فشارها چاره‌جویی می‌کند. عنصر فنی بودجه دولتی پیش‌بینی سطوح احتمالی درآمدها و هزینه‌ها در دوران تغییرات دائمی سیاسی و اقتصادی جهان مدرن است. این عنصر همکاری وسیع کارشناسان عرصه‌های مختلف تولیدی، بازرگانی، مالی، اقتصادی و توسعه و روابط بین‌المللی را می‌طلبد.
روابط بین دولت مرکزی، استان‌ها و شهرستان‌ها به ویژه مناطق محروم بسیار پیچیده است، و با فقط با نگاهی ساده به مخارج روشن نمی‌شود. میزان استقلال و شیوه‌ی صرف بودجه‌ای که دولت مرکزی می‌پردازد و میزان گستردگی اختیارات استان‌ها در صرف بودجه تعیین کننده است.
در تحلیل بودجه دولت به جنبه‌های مختلف می‌توان نگاه کرد:
اجرای وظایف دولتی در عرصه حقوق شهرومدان
از میان بردن فقر
پاسخگویی به نیاز آموزشی، علمی و فنی
پاسخگویی به نیاز بهداشتی، درمانی و پیشگیری
تأثیر بر اشتغال و بازار کار
تاثیر در زیرساخت اقتصادی، فنی و تکنولوژیک
تاثیر در صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی و تولید انرژی‌های پاک
تاثیر در نظام مالی
تخصیص منابع برای محرومیت‌زدائی
تسهیل سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع
چگونگی دریافت مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم
رشد تولید ناخالص ملی
سالم سازی محیط زیست و جلوگیری از آلایش آب، هوا و خاک
کاهش نابرابری در توزیع درآمد
مقابله با تورم و قدرت خرید کارگران و کارمندان
بودجه‌ای غیرشفاف
بیش از ۵۰ درصد اقتصاد ایران چون اوقاف، استان قدس رضوی، مخارج جنگ‌های نیابتی و شبه‌نظامیان در لبنان، سوریه، عراق، یمن زیر نظر بیت رهبری و سپاه قرار دارد و دولت و مجلس و مردم هیچ اطلاعی از آن ندارند. آنچه در بحث بودجه علنی جا دارد حدود ۵۰ درصد اقتصاد کشور است.
[i]حتی این ۵۰ درصد بودجه علنی هم غیرشفاف و با ردیف‌های مبهم تدوین شده است تا دست برای رانتخواری باز باشد.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابراهیم رئیسی از دو بخش بودجه عمومی یعنی مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی تشکیل شده است. بودجه عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
در تصویب بودجه کشور نمایندگان چرخ پنجم هستند. آنها هیچ نظارتی بر ۶۲ درصد بودجه علنی کل کشور یعنی بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی ندارند.
الویت‌های ایدئولوژیک، سرکوبگرانه و ویرانگر
دولت از درآمد واقعی و قدرت خرید کارگران و کارمندان کاسته و بودجه‌های نهادهای نظامی، امنیتی، شورای نگهبان، ریاست جمهوری و دستگاه تبلیغاتی و ایدئولوژیک را افزایش داد.
افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در مقابل تورم ۴۵ درصدی به معنی کاهش قدرت خرید ۳۵ درصدی کارکنان دولت است.
بودجه سپاه پاسداران از ۳۸ هزار میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۴۱ درصد اضافه شد.
بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع نیز از ۴۰ میلیارد به ۲۴۵ میلیارد تومان افزایش داشته که رشد ۵۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین بودجه وزارت دفاع ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به امسال ۷۵ درصد رشد داشته است.
میزان بودجه تخصیص‌یافته به سازمان صدا و سیما پنج هزار میلیارد تومان است. با توجه به بودجه سه هزار میلیارد تومانی امسال، بودجه آن برای سال آینده ۵۶ درصد افزایش یافته است. با توجه به درآمد هنگفت صدا و سیما از تبلیغات، اختصای این بودجه کلان به این دستگاه دروغ‌پراکنی، دهن کجی به مردم است که همیشه شعار می‌دهند:ننگ ما، ننگ ما، صداوسیمای ما.
با توجه به مشکلات معیشتی مردم و مشکلات گوناگون محیط زیستی نگاه به برخی از بودجه‌های تخصیص‌یافته برای سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که الویت این بودجه به مشکلات مردم نیست بلکه به سرکوب، تبلیغ و تحمیق و جنگ‌گستری است:
بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ۴۰۰میلیاردتومان
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۳۶ میلیارد تومان
جامعه المصطفی العالمیه ۵۷۰ میلیاردتومان
خبرگزاری جمهوری اسلامی ۱۹۰ میلیاردتومان
دانشگاه اهل بیت ۲۷ میلیارد تومان
دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ۲۳۰میلیارد تومان
دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ۲۲۰ میلیارد تومان
سازمان بسیج ۳۱۰۰ میلیارد تومان
سازمان تبلیغات اسلامی ۷۴۰ میلیارد تومان
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۴۹۰میلیارد تومان
ستاد اقامه نماز ۳۰ میلیارد تومان
ستاد امربمعروف و نهی ازمنکر ۶۰ میلیارد تومان
شورای برنامه ریزی حوزه‌های علمیه خراسان ۱۷۰میلیارد تومان
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ۱۰۰ میلیارد تومان
شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۴۶۰میلیارد تومان
شورای نگهبان ۲۷۸ میلیارد تومان
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۹۰میلیارد تومان
شورایعالی انقلاب فرهنگی ۱۶۰ میلیاردتومان
شورایعالی حوزه‌های علمیه ۸۸۰ میلیارد تومان
صدا وسیما ۵۳۰۰ میلیارد تومان
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ۴۳ هزار میلیارد تومان
کانون پرورش فکری کودکان۴۵۰ میلیارد تومان
کمیته امداد ۲۶ هزار میلیارد تومان
مجمع جهانی اهل بیت ۹۰ میلیارد تومان
مرکز ملی فضای مجازی ۱۰۰ میلیارد تومان
مرکزالگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ۲۲ میلیارد تومان
مرکزخدمات حوزه‌های علمیه ۲۸۰۰ میلیارد تومان
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۳۳ میلیارد تومان
موسسه پژوهشی وفرهنگی انقلاب اسلامی ۹۰ میلیارد تومان
موسسه نشر آثار حضرت امام خمینی ۸۰ میلیارد تومان
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها ۳۱۰ میلیارد تومان
وزارت ارشاد ۲۱۰ میلیارد تومان
وزارت اطلاعات ۱۵ هزار میلیارد تومان
جمع هزینه های ایدئولوژیک و تحمیقی و بودجه‌ای که به عرصه‌هایی که به تولید و اشتغال هیچ کمکی نمی کند از ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان تجاوز می‌کند، اما بودجه محیط زیست ۲۱۵۰ میلیارد تومان (یعنی ۱۰ در صد بودجه تبلیغات تحمیقی و دروغ‌پراکنی) است.
دروغ‌های شاخدار
آدلف هیتلر و یوزف گوبلس
[ii] وزیر اطلاع‌رسانی او معتقد بودند که مردم دروغ بزرگ را زودتر از دروغ کوچک باور می‌کنند و اگر دروغی را مکرراً تکرار کنید، دیر یا زود مردم آن را باور خواهند کرد. به نظر می‌رسد آقای رئیسی این درس استادان خود را خوب آموخته است. او بدون هیچ دلیلی قانع کننده و بدون اینکه روش کند چگونه قول‌های خود را عملی می‌کند، در باره بودجه سال ۱۴۰۱ که بیست و یکم آذرماه به مجلس ارائه کرد، ادعا می‌کند این بودجه رشد ۸ درصدی را سال آینده رقم می‌زند؛ تورم و گرانی را متوقف می‌کند؛ و زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم می‌سازد و بیکاری را کاهش می‌دهد.
یکی از ویژه‌گی‌های بسیار خطرناک و فاجعه‌آور این بودجه، کسری بودجه‌ای است که دولت با موذی‌گری و دروغ‌پردازی آن را لاپوشانی کرده و از چشم مردم عادی پنهان نگه می‌دارد. اما تمام کارشناسان آگاهند که آفرینش پست‌های درآمدهای دروغین نمی‌تواند نیازها و مخارج واقعی را پوشش دهد. نتیجه آن است که مردم زحمتکش و تحت ستم بایستی با بیکاری، فقر، گرسنگی از پس مخارج برآیند. نام این شیوه‌ی بودجه‌بندی چیزی جز شیادی نیست.
فشار مالیاتی بر مردم
دولت در نظر دارد از پیامک تا مصرف آب مردم و خرید و فروش خانه‌ها مالیات بگیرد همچون دولت‌های ملی و مدرن مالیات می‌گیرد، اما از تعهد دولت در تامین حقوق اجتماعی شهروندان شانه خالی می‌کند. دولت در نظر دارد دارائی‌های دولتی که در واقع دارائی‌های مردم هستند را بفروشد، ولی درآمد حاصل را برای مردم هزینه نکند.
فشرده
الویت بودجه بر مشکلات و معضلات مثل گرانی، فقر گسترده مردم، کم‌آبی و مشکلات زیست محیطی و آلودگی آب، هوا و خاک نیست. بودجه برای بقای حکومت اسلامی، سرکوب مردم، تحمیق توده‌ها و تقویت ماشین تبلیغ، برتری قائل شده است.
رئیسی و تیم او در بودجه از مردم می‌خواهند کمربندها را محکم ببندند، صرفه‌جویی کنند و عوارض ومالیات بپردازند تا آنها بتوانند نیروهای سرکوب سازمان دهند و به تبلیغ‌های دورغین و ایدئولوژیک و جنگ‌ها در منطقه به قیمت گرسنگی مردم و نابودی ایران ادامه دهند.
احد قربانی دهناری
۲۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱
برای مطالعه بیشتر
انقباض برای مردم، انبساط برای دولت / آنچه باید درمورد جزئیات بودجه ۱۴۰۱ دولت بدانید
https://www.youtube.com/watch?v=C-WMZLT9cdw
بررسی بودجه ۱۴۰۱ و اعتراضات سراسری معلمان
https://www.youtube.com/watch?v=w7JXEtHmnWs
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Document
متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۱ به همراه جداول
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/589046-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
Chen, Greg G., Lynne A., Weikart & Williams, Daniel W. (2014). Budget Tools: Financial Methods in the Public Sector. New York: CQ Press
Guess, George M. (2015). Government Budgeting: A Practical. USA: State University of New York Press.
Musell, Mark & Yeung, Ryan (2019). Understanding Government Budgets: A Guide to Practices in the Public Service. New York: Routledge.
[i] "ستاد اجرایی فرمان امام"، "بنیاد مستضعفان"، قرارگاه‌هاى متعدد و ده‌ها نهادها و ارگان‌های دیگر، از جمله نهادهایی هستند که به هیچ یک از ارکان دولت اجازه کنترل و حسابرسی نمی‌دهند. این بخش‌ها با تمام قدرت از رانت‌هاى حکومت استفاده می‌کنند ولی مالیاتی به دولت نمی‌پردازند.
«ستاد اجرایی فرمان امام»، یک امپراتوری اقتصادی عظیم است که کنترل آن در دست خامنه‌ای قرار دارد. این ستاد یک بازوی عظیم اقتصادی است که تقریبا در هر بخش از صنعت ایران سهم دارد. این ستاد با سرمایه‌گذاری در بزرگترین بانک‌های کشور و فعالیت در حوزه‌هایی گوناگون نظیر بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت، مخابرات، ساخت و ساز، تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی و ... سالانه درآمد هنگفت دارد.
ارزش دارایی‌های ستاد حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. قوه قضاییه ایران از ستاد اجرایی فرمان امام «به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه» یاد می‌کند. به این ترتیب، دادگاه‌ها موظفند اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر که از طریق مصادره به ولی فقیه می‌رسد را در اختیار ستاد اجرایی حکم امام قرار دهند.
در ایران حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست، به عبارت دیگر، ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار بخش‌هایی است که هیچگونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آنها اعمال نمی‌شود.
برخی از این بخش‌ها، نه تنها مالیات نمی‌پردازند، حتی به رغم درآمدهای هنگفتی که دارند، حاضر به پرداخت هزینه آب وبرق مصرفی خودشان هم نیستند و کسی هم جرات ندارد آب و برق‌شان را قطع کند.
منبع:پژواک ایران
