بي ترديد شناخت و درك تاريخ تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياسي جوامع و تجربيات در پي آن از اولويت قابل ملاحظه اي برخوردار است. از اين رو شناخت و درك اين امر در مسير ديناميك جامعه، ارزيابي نسبي شرايط و شناخت مهم ترين مولفه هايي كه رفاه و آسايش جامعه را تعيين مي كند، براي هر تمدني كه در پي كسب ديدگاهي مناسب و متناسب باشد، ضرورت مي يابد. بديهي است با توجه به چنين شناختي و همچنين تجربيات بشري كه لاجرم به « ارزيابي نسبي شرايط » مي انجام،بشريت امروز در وادي تكامل وتعالي ره مي سپارد؛ گرچه تكامل و تعالي بشري سير خطي نداشته و نمي تواند هم داشته باشد اما در تحليل نهايي مسير حركت تكاملي است، تكامل نيز ماهيتي بالارونده وسيري ديناميك دارد و از همين منظر پيشرفت موضوعيت مي يابد.

بدين سان از خلال ديناميزم جامعه و فرآيند تكامل بشري و در سپهر« شناخت و درك تاريخ تحولات اجتماعي،اقتصادي و سياسي» و همچنين « تجربيات در پي آن» پرداختن به موضوع «محيط زيست» از اهميت بسياري برخوردار است.از همين منظر اين واقعيت كه تاريخ تمدن بشر با تاريخ تحولات اقليمي و شرايط زيست محيطي گره خورده است،عينيت مي يابد. منظور از كلمه «محيط زيست» در اينجا همه منابع طبيعي و ديگر عوامل زيست محيطي همچون گرمايش زمين، آلودگي هوا، آلودگي صوتي، زباله هاي شهري و... است كه در چارچوب اين مفهوم گنجانده مي شود. بر اين مهم يكي از دستاوردهاي حائز اهميت بشري را بيفزاييم: تاچندي پيش شرايط آب و هوايي، اقليمي و زيست محيطي به عنوان يكي ازعوامل اصلي و تعيين كننده ماهيت رشد و پايداري تمدن بشري فرض مي شد و نوعي ارتباط يك سويه بين محيط زيست با فعاليت هاي بشري مد نظر قرار مي گرفت (فقط اولي بر دومي اثر گذار بوده و هيچ بازخوردي بين آنها وجود ندارد) اما امروزه مسئله جدي فرا روي بشر، درك پيامدهاي روند تحولات و تمدن بشري و به طور كلي اثر فعاليت انساني بر اقليم و محيط زيست است. مطابق با انگاره هاي جديد نوعي ارتباط دو سويه ميان انسان و محيط زيست وجود دارد به صورتي كه هم ماهيت اقليم و محيط زيست و هم فعاليت هاي انساني هر دو بر هم اثر گذارند.

از ديدگاه تاريخي نيز شكل گيري و نابودي تمدن هاي بشري در اكثر مواقع با اشتباهات غير قابل جبران در مصرف بيش از حد منابع طبيعي و تحولات اقليمي ناشي از آن همراه بوده است. از اين رو اختلالات حاصل منجر به اضمحلال تمدن هايي گرديد كه با مرگ، گرسنگي شديد و قحطي در زيستگاهشان از بين رفته و در اين بين ژئو پليتيك منطقه را نيز متاثر كردند. اما امروزه با توجه به شناخت، درك و ارزيابي نسبي شرايط ، اين« اشتباهات غير قابل جبران» در سپهر ارتباط دو سويه انسان و محيط زيست قابل تامل و بررسي است. درس هاي اقتصادي همگي مبين آن است كه سوء مديريت يا فقدان مديريت صحيح منابع طبيعي و محيط زيست همواره منجر به بروز فجايع و سوانح غير قابل جبران شده است. در مقايسه تطبيقي مي توان به دوره معاصر و تحولات زيست محيطي ناشي از فعاليت هاي انساني و در نتيجه تباهي محيط زيست رجوع كرد. اين مشكلات زيست محيطي هميشه به صورت تجمعي به بروز پيامدهايي منجر مي شوند كه عوارض آن به صورتي پيچيده عمل مي كنند ولي در نهايت به شرايطي بالقوه فاجعه آميز تر از آنچه تا كنون و در طول تاريخ تمدن بشر روي داده، مي انجامد كه تمدن انسان را در قرن بيست و يكم با تهديدي جدي مواجه خواهد كرد. بي ترديد توجه به اين امر به منظور اعلام خطر غير موجه و اغراق آميز نيست، حتي ديدگاه هاي بي طرف نيز بر ضرورت توجه فوري و كافي به پيشگيري از عواقب فاجعه آميز ناشي از تخريب محيط زيست اشاره دارند. استدلالهاي كم و بيش مشابه، همگي چنين اظهار مي دارند كه عدم مديريت صحيح ممكن است موجب بروز مسائلي گردد كه نه تنها رفاه و آسايش، كه بقاء و پايداري انسان و نسل هاي آينده بشر را با مخاطراتي جدي مواجه سازد. در اين شرايط اقدامات فوري، برنامه ريزي شده، مدون و سازمان يافته به ويژه با توجه به نكات زير از اولويت قابل ملاحظه اي بر خوردار است:

• غير قابل برگشت بودن وترميم ناپذيري تباهي ها درارتباط با منابع طبيعي ومحيط زيست
• ناگهاني بودن بروز پيامدها واختلال هايي كه در عين حال مبين غير خطي بودن فعل و انفعالات و منقطع بودن اين ويژگيهاست
• توجه به شدت پيامد هاي زيست محيطي در تهديد بقاء، پايداري، رفاه و آسايش بشري
• توجه به عواقب سوءاقتصادي و ضرر و زيان ناشي از تخريب محيط زيست در روند توليد ناخالص ملي

بدين سان گستردگي و شدت بهره برداري هاي انسان از منابع طبيعي و تخريب محيط زيست طي قرن بيستم منجر به بروز صدمات چشمگيري بر اجزاي اصلي تشكيل دهنده بيوسفر چون جو( اتمسفر)، پوشش گياهي، اراضي و تنوع زيستي گرديد. صدمات وارده از علل مختلف(فارغ از ارزشگذاري در ماهيت عوامل فوق) از جمله روند سريع صنعتي شدن، روند سريع شهرنشيني و رقابت شديد براي بهره وري هرچه بيشتر از منابع و رشد سرسام آور و ناپايدار اقتصادي، به ويژه پس از جنگ جهاني دوم تشديد شد. بدين ترتيب برخي اقدامات غير اصولي، همواره موجب بروز مسائل زيست محيطي مي گردد كه خطرات جدي بالقوه اي را براي بقاي انسان و ديگر گونه هاي زيسني كره زمين ايجاد مي نمايد. بنابراين نياز شديدي به اصلاح و باز سازي سيستم اقتصادي- اجتماعي و درمجموع استراتژي كلان مديريتي به وجود مي آيد؛ نطفه جنبش سبزها در همين زمان منعقد مي شود.

تمامي موارد فوق ضرورت پرداختن به جنبش سبزها را از نقطه نظر مقتضيات زماني و در تلفيق با مسائل اجتماعي،اقتصادي و سياسي و به لحاظ افزايش آگاهي ها و مبازرات زيست محيطي و همچنين پايگاه اجتماعي جنبش در ساليان اخير و نيز به دلايل تئوريك و زمينه هاي علمي و عملي اجتناب ناپذير مي نمايد. توضيح آنكه در جهان امروز تلاش در جهت ايجاد و پيشرفت انديشه و حركت اكولوژيك - سياسي امري عقلايي محسوب مي شود. زيرا امر عقلايي در مواجهه با باورهاي ايدئولوژيك – كه امكان تبديلي به دگماتيسم در ماهيت آن نهفته است -  از وضوح انضمامي اوضاع جاري نشات مي گيرد، لذا بر اساس يافته هاي علمي، اوضاع جاري قابل رويت وهمچنين بر مبناي اصول و ارزشهاي مندرج درمنشور جهاني حقوق بشر و الحاقات آن مي بايست به صورت جدي مورد تامل و تعقل قرار گيرد.

از اين رو جنبش سبزها با اذعان بر « ارتياط دو سويه انسان و محيط زيست» از يك سو با تاكيد بر رهيافتي مديريتي نسبت به مسائل جاري و از سوي ديگر با تاكيد بر اين باور مسلم كه بدون هرگونه دگرگوني بنيادين در مناسبات و ارزش هاي كنوني و الگوهاي توليد و مصرف نمي توان معضلات زيست محيطي را از ميان برداشت و به توسعه اي بايسته دست يافت عينيت مي يابد. در اين ميان هر يك از رهيافت هاي دو گانه بالا كه در نظر و عمل احزاب سبز غلبه يابد چگونگي تنظيم رابطه با طيف بندي سنتي چپ و راست را نمايان مي سازد، با اين توضيح كه اساسا جنبش سبزها از رحم جنبش چپ نو متولد شد و نسبت اين طفل نوپا با جنبش چپ واقعيتي انكار ناپذير و خوش سيما است. بيفزاييم كه همانطور كه در بالا اشاره شد« رهيافت هاي دو گانه» به صورت توامان در كليت جنيش سبزها موجود است و بحث سطور پيشين تنها در رابطه با چگونگي تنظيم رابطه با طيف بندي سنتي چپ و راست توسط احزاب سبز است. لذا مجموعه جنبش سبزها معتقد است حداقل در چارچوب استراتژي ميني ماليستي، حيات پايدار و شكوفاي انساني – به صورت توامان – به رهيافتي مديريتي در چارچوب حوزه عمومي (دولت) و رهيافتي فرهنگي، تبليغي وآموزشي با رويكرد تغيير وضع موجود در چارچوب حوزه خصوصي (جامعه مدني) به منظور ايجاد دگرگوني بنيادين در مناسبات و ارزش هاي كنوني و الگوهاي توليد و مصرف  بستگي دارد. در ضمن لازم به يادآوري است كه فعاليت در چارچوب حوزه خصوصي و در قالب NGOها توان كاركردي «گروه فشار» را با توجه به بهينه سازي فعاليت هاي مرتبط سازمان مي دهد و از اين طريق فشار مضاعفي را در راستاي رهيافت مديرتي وارد مي آورد. بنابراين جنبش سبزها همچنان در دو گانه پوزوسيون/ اپوزوسيون به سر مي برد و معتقد است نگاه تك گزينه اي به وضعيت موجود راهي جز دگماتيسم نمي برد،لذا تمامي امكانات خود را در راستاي تاثيرگذاري حداكثري برروي واقعيت موجود بسيج كرده است تا دريچه اي هر چند كوچك، اما بايسته و نه مقطعي براي تنفس بگشايد. دوگانه پوزوسيون/ اپوزوسيون به مثابه استراتژي مبارزاتي هر چند با مشكلاتي در درون مناسبات سرمايه داري مواجه است اما قطعا يك امكان مناسب براي تاثيرگذاري حداكثري در راستاي    « قرار گرفتن در مسير صحيح» است. بنابراين گر چه تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله زيادي است اما نمي توان دست روي دست گذاشت و كاري نكرد و يا در طلب تغييرات ساختاري در نظام سرمايه داري همه چيز را به تعيين تكليف نهايي با آن موكول كرد وبه زندگي روزانه، عيني و ملموس مردم بي توجهي كرد و خواسته هاي بر حق مردم را معطل نهاد. از اين رو جنبش سبزها گرچه منتقد صريح اللهجه وضعيت موجود است اما ابايي ندارد كه در درون ساختار موجود براي دستيابي به تغييرات حداقلي به مبارزه بپردازد. اين مهم الزاما به معناي اميد واهي به اصلاح مطلوب وضعيت موجود نيست بلكه وظيفه اي است كه پيش روي هر فعال سياسي واقع بيني كه از ميان توده هاي مردم برخاسته است قراردارد. شايان ذكر است اساسا جوهره فرهنگ، انديشه و سياست اكولوژيكي جنبش سبزها برپايه     «مسئوليت»،«اعتدال»،«احتياط» و«مراقبت» مبتني است. و اينكه قابليت هاي منعطف و پوياي منطق و سياست سبزها كه پيوسته در انطباق و هماهنگي مستمر با تغيير و تحولات در جامعه در جريان و در حال تكوين است، مي تواند به مرور به رشد كيفي نهادها، ظرفيت ها،ابتكارات و خلاقيت هاي علمي و                                    مبارزاتي و از همه مهمتر ارتقاي افكار عمومي، رفتار دموكراتيك شهروندان، رشد باورهاي برابري طلبانه و اعتناي بايسته به ارزشهاي حقوق بشر منجر شود و تاثيرات مثبت و كارآمدي بگذارد.

بي ترديد جامعه ايران نيز از منطق / فرآيند مذكور مستثني نيست. بيش از يكصد سال از جنبش آزاديخواهانه و مدرن مردم ايران مي گذرد. در اين ميان جامعه ايران با مجموعه اي از ديدگاه ها، نيروها، خواست ها و مطالبات متنوع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و... مواجه بوده است كه بسياري از آنها خواه و ناخواه با مسائل اكولوژيك و زيست محيطي در ايران و در جهان رابطه مستقيم و تنگاتنگ داشته و يا حداقل ضديتي نداشته و ندارند. به طور يقين همگي آنها در مسائل مربوط به شرايط زيست محيطي سالم كه زيربناي توسعه و پيشرفت و فعاليت هاي موفقيت آميز اجتماعي- اقتصادي را تشكيل مي دهد با يكديگر وجه اشتراك داشته و ظر فيت هاي لازم به منظور انجام همكاري هاي مؤثر را دارا مي باشند. بدين معنا ديدگاه ها و عملكردهاي سياست اكولوژيك سبزها به رشد كيفي سطح زيست بشري مي انجامد و متعاقبا در رفتار اجتماعي- سياسي و نظرگاه هاي اقتصادي نيروهاي ترقيخواه ، كاهش بار ايدئولوژي بر اقتصاد و همچنين تفاهم و اخلاق دموكراتيك في ما بين تاثير گذاشته و كارآمد خواهد بود. بنابراين لازم است با توجه به تغيير و تحولات جهان، رشد فزاينده تكنولوژي و صنعت وامكانات گسترده رسانه اي كه به رشد فراگير آگاهي هاي زسيت محيطي منجر شده، پتانسيل رشدياينده موجود به طور خاص به وسيله يك جنبش فراگير اجتماعي، اقتصادي و سياسي منطبق با سياست هاي اكولوژيك و ارايه برنامه هاي مدرن ومدون معطوف به آينده و سازماندهي اصولي همراه گردد. ديدگاه ها و روش هاي جامع سياسي- اكولوژيك جنبش سبزها با توجه اكيد بر استراتژي « توسعه پايدار» به طور خاص در جست وجو و ارايه پيشنهادات و راه حل هاي هماهنگ با سطح معضلات و مسائل ريشه اي و عميق بر سازندگي جامعه ايران متمركز است. در واقع سياست و برنامه هاي توسعه پايدار متكي بر اصول اساسي فايق آمدن بر تنزل كيفيت زيست محيطي و اقتصادي با تاكيد بر آزادي هاي فردي و عدالت اجتماعي است. اجزاي چنين برنامه كلان و استراتژيكي در عرصه توسعه و سازندگي تنها بر اساس تحقيقات مدون زيست محيطي،اصول بهينه مديريتي و ضرورت ارايه آموزش هاي متنوع و مستمر عمومي در بخش هاي گوناگون اجتماعي- اقتصادي كشور امكان پذير خواهد بود. به بيان ديگر جنبش سبزها، جنبشي سلبي/ ايجابي است. سبزها با نقد همه جانبه وضعيت موجود و مناسبات دروني آن به ارايه تصوير آرماني از جامعه مطلوب خود مي پردازند و با ارايه راهكارهاي مناسب و متناسب در صدد سير به سوي اهداف و تحقق آن ها بر مي آيند. از اين رو فلسفه و ماهيت سياست سبز كه در جنبش سبزها متبلور است در واقع چالش و نقدي همه جانبه در برابر اوضاع اجتماعي، اقتصادي و سياسي است كه در دهه هاي اخير بر زندگاني همگان حاكم بوده است. اما چالش و نقد مذكور در سپهر وضعيت مطلوب عينيت مي يابد و بدين سان جنبش سبزها و اهداف آن هم طريقت (سير تكاملي) است و هم موضوعيت (آرمان). بي ترديد اين مهم به ثمر نخواهد رسيد مگر در صورت حضور قدرتمند و پر توان يك جنبش فراگير اجتماعي- سياسي؛ اين امر يقينا به يك تحول و دگرگوني مثبت و شگرف در عرصه هاي مختلف اجتماعي منجر مي شود كه نويد بخش ايراني آباد، آزاد وسبز است.

بيفزاييم كه فعاليت هاي متعدد سبزها – مشخصا انگاره هاي اقتصادي ايشان – يقينا تاثيرات منفي سياست هاي سرمايه داري و اقتصاد نئو ليبرالي متكي بر مصرف افسار گسيخته منابع را در تغيير و تحولات اجتماعي- اقتصادي جامعه ايران هرچه كمرنگ تر مي نمايد و به راستي با چالشي جدي مواجه مي سازد. از سوي ديگر گرچه جنبش سبزها انتقادات جدي و ريشه اي به برخي از سياست هاي كلان و استراتژيك چپ ها داشته ودارد اما به گواهي تجربيات متعدد، مشخصا در اروپا، اين مهم واضح است كه بهترين متحد سبزها، سرخ ها (كمونست ها، سوسيالست ها و سوسيال دموكرات ها) هستند و در تحليل نهايي سبزها خود جزوئي از اردوگاه چپ محسوب مي شوند. اين امر با توجهات اخير سوسياليست ها به موضوعات زيست محيطي و بحث استثمار انسان از طبيعت و همچنين توجهات فزاينده سبزها به پيامدهاي منفي و مخرب كليت نظام سرمايه داري و سياست هاي رو به گسترش نئو ليبرالي و نئو كنسرواتيو توجيه قابل قبولي به منظور همكاري و همپيماني اين دو جريان عمده اردوگاه چپ، به خصوص در مواجهه با تعرض سازمان يافته و افسار گسيخته راست نو مي باشد.

از اين منظر جنبش سبزها اساسا ماهيتي سياسي دارد. به بيان ديگر اين همه را بيان داشتيم تا بر اين مهم تاكيد نماييم. زيرا مفهوم علمي روز محيط زيست و اكولوژي در جهان كنوني، به طور همبسته همه موجودات زنده و تمامي شرايط و امكانات محيط مادي و طبيعي براي استمرار حيات انسان در جوامع را تشكيل مي دهد و در كليت خود امروزه در چارچوب اجتماعي- سياسي  كشورها اداره و مديريت مي گردد. توضيح آنكه برخلاف نظر برخي كه بر اين باورند منشاء بروز مشكلات و معضلات جاري زيست محيطي و همچنين پيامدهاي اجتماعي- اقتصادي آن صرفا به كاستي پارامترهاي فرهنگي در جامعه مربوط است كه در واقع تنزل دادن مباحث عمده زيست محيطي است و مي توان مسائل و معضلات جاري را تنها با اقدامات توصيه اي و راهكارهاي روبنايي و سطحي چون تبليغات صرف (لطفا آشغال نريزيد، طبيعت نعمت الهي است آن را پاس بداريم ، شهر ما خانه ما و...) در زميته رفتار زيست عمومي در جامعه حل و فصل كرد، جنبش سبزها بر واقعيت ملموس ماهيت سياسي محيط زيست و بهره برداري بي رويه در نظام سرمايه داري و حتي سوسياليسم واقعا موجود تاكيد مي نمايد. براي مثال  عوارض آلودگي هاي همه جانبه و فزاينده زباله هاي شهري و صنعتي، مستقيما زاييده سياست هاي مخرب و نادرستي است كه به طور تنگاتنگ با محيط زيست، اقتصاد، صنعت، الگوهاي توليد و مصرف و ساختار مديريتي مرتبط است. بر اين مهم آلودگي هاي شيميايي و هسته اي را بيفزاييد تا سطح فاجعه زيست محيطي جهان كنوني را دريابيد. از اين رو به منظور كاهش و جلوگيري از توليد بيش از حد زباله هاي شهري و صنعتي، علاوه بر تدوين استراتژي كلان در زميته بهبود كيفي وضعيت موجود در مورد فاكتورهاي توليدي اعم از حقوقي، مالي، فني، تكنولوژيك و... در بخش صنعت و قانونگذاري لازم و مكفي، جامعه نيازمند هماهنگي هاي تنگاتنگي با تغيير و تحولات اجتماعي، بهبود كيفي الگوها و مناسبات جاري در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... مي باشد . لذا تاثير متقابل سياست و محيط زيست و در واقع ماهيت سياسي محيط زيست نمود عيني مي يابد.

مطابق با انگاره هاي سبزها، تدوين و اجراي سياست ها، طرح و برنامه هاي مترقي صنعتي و ملزومات و ضوابط  حفظ  محيط زيست و منابع طبيعي لازم و ضروري است. لذا جهت بهبود كمي و كيفي فاكتورهاي توسعه اقتصادي و صنعت اكولوژيك، بايد به طور خاص به بهره وري صحيح و عادلانه از پتانسيل هاي موجود زيست محيطي، نيروي كار، بودجه و سرمايه گذاري ملي، آموزش هاي همه جانبه و مستمر عمومي به منظور گزينش و استفاده از تكنولوژي هاي پاك و همچنين در نظر گرفتن فاكتورهايي چون ارزشگذاري منابع، تحليل هزينه- فايده، مديريت منابع عمومي، حسابرسي و حسابداري محيط زيست توجه و اقذام نمود.

بي ترديد اقدام ملي در جهت شيوه توليد پاك و سبز و مصرف مناسب كه براي استفاده عمومي از محصولات با كيفيت مرغوب، عمر مصرف بيشتر و حل معضل آلودگي هاي زيست محيطي ضروري است رابطه مستقيم و جدايي ناپذير با رعايت حقوق بشر نسل هاي حال و آينده دارد و يقينا اين شيوه توليد و مصرف براي ايجاد اقتصادي پيشرفته، شكوفا و پايدار مثمر ثمر خواهد بود. طرح اقتصاد و صنعت سبز با توجه به استراتژي توسعه پايدار يك منطق/ فرآيند كاملا جديد در تاريخ ايران است. بدين معنا كه جنبش سبزها تلاش مي كند تمامي پارامترهاي اجتماعي، سياست ها و برنامه هاي توليد و مصرف خود را در قبال محيط زيست و منابع طبيعي كشور و رشد متوازن و متعادل آن مسئول ، متعهد و ناظر بداند. در نظام اقتصادي مبتني بر توسعه پايدار مي بايست منابع پايان پذير، ثروت هاي از دست رفته طبيعي ، مصرف بي رويه ذخائر و منابع طبيعي، مجموعه هزينه هاي سنگين پيشگيري از آلودگي زمين، آب، هوا و...، احياي دوباره منابع به منظور بهره وري نسل هاي آينده در زمينه حسابرسي، ميزان بهره وري، كارآيي اقتصاد ملي و رابطه تنگاتنگ فقر و بازخورد هاي زيست محيطي آن مدنظر قرار گرفته شود تا بتوان به توسعه اي همه جانبه، پايدار، موزون، علمي و همچنين رشد و افزايش كيفي و بهينه توليد خالص ملي دست يافت.

بنابراين پرداختن به مسائل زيست محيطي به منزله يك كار لوكس فرهنگي مدنظر نيست. ادعاهاي آشكار سياسي جنبش سبزها برپايه تعريف جديد اكولوژيك از مسئل اجتماعي و جنبش ترقيخواهانه مردم ايران استوار است. و اينكه كسب و تعميق آزادي هاي فردي، عدالت اجتماعي، حقوق بشر، رفع تبعيض هاي مذهبي، جنسي و قومي، تامين و تقسيم عادلانه خدمات اجتماعي و... به منظور پيشرفت و ارتقاي زندگي همگاني به طور تنگاتنگ و جدايي ناپذير در گروي حفظ و حراست از منابع طبيعي و مديريت آگاهانه، عالمانه و پايدار آن مي باشد.

وبدين سان در پايان اين مختصربا توجه به توضيحات فوق ضرورت پرداختن به جنبش سبزها  به مثابه جنبشي اجتماعي- سياسي موضوعيت مي يابد، لذا اهم فعاليت ضروري فعالين زيست محيطي و جنبش سبزها كه در « آغاز يك راه » مي بايست مدنظر قرار گيرد – به منزله پيشنهاد – را بيان مي داريم :

1.      تبيين موضع جنبش سبزها در سپهر مبارزات اجتماعي- سياسي

2.      تبيين مسائل و معضلات زيست محيطي و اكولوژيك در ايران و همچنين موضوعات حاد و فزاينده زيست محيطي در جهان

3.      تبيين وضعيت مطلوب براساس داده ها، يافته ها و اصول و قانونمندي هاي موجود

4.      ارايه طرح هاي آموزشي- پژوهشي به منظور ارتقا و بسط آگاهي هاي زيست محيطي

5.      اتخاذ راهكارهاي مناسب، راهگشا، سازمان يافته و معطوف به آينده به منظور مداخله جدي در پيشبرد هرچه بيشتر و سريع تر مطالبات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و زيست محيطي

6.      تبيين امكانات رسانه اي در مورد اطلاع رساني مكفي

7.      پيوند نزديك با جنبش هاي كارگري، زنان و دانشجويي به منظور ارتقا و بسط آگاهي هاي زيست محيطي ايشان و تعميق مبارزات سراسري

8.      تبيين مفاهيم كليدي جنبش سبزها اعم از توسعه پايدار، صنعت پاك، اقتصاد سبز، ارزشگذاري منابع، حسابرسي و حسابداري سبز و...

9.      تبيين امكان استفاده بهينه از پتانسيل بالقوه حوزه خصوصي ( جامعه مدني )

10. تبيين چگونگي اعمال قانونگذاري در نهادهاي مربوطه

11. تلاش در راستاي اتحاد عمل احزابي كه به موضوع محيط زيست به مثابه امري ضروري مي نگرند

12. تلاش در راستاي اتحاد عمل احزاب سبز به منظور برگزاري انترناسيونال سبز

13. تلاش در راستاي سازماندهي جنبش سبزها و ايجاد پيوند نزديك ما بين فعالينNGOها با فعالين حزبي

14. تلاش در راستاي افزايش قدرت چانه زني جنبش سبزها در نهادهاي بين المللي   

جنبش سبزها در«آغاز يك راه» است؛ راهي نوين و پرفراز و نشيب با وجوه تشابه و افتراق با ديگر نحله هاي فكري و همچنين ادعاهاي تازه. لازمه پيمودن اين راه در گام نخست بسط آگاهي هاي تئوريك و ارايه راهكارهاي مناسب مديريتي و اجرائي است. اين مختصر تلاش ناچيزي بود در باب اين مهم و اميد آنكه به ثمر آيد.

منابع :

-          كريشنارائو، پي نينتي، توسعه پايدار؛ اقتصاد و سازوكارها، ترجمه احمد رضا ياوري، انتشارات دانشگاه تهران، 1385

-          دابسون، اندرو، فلسفه و انديشه سياسي سبزها، ترجمه محسن ثلاثي، انتشارات آگاه، 1377

منبع:پژواک ایران