سی سال از فاجعه‌ی ملی کشتار زندانیان سیاسی تابستان شصت‌وهفت گذشت و در این برهه از تاریخ آنچه ضرورتش بیش از پیش احساس می‌شود "دادخواهی" است. مکانیزمی حقوقی که بر اساس اتخاذ سیاستگذاری‌های نافذ و عادلانه‌ی قضایی، ابعاد فاجعه، کشف و مسوولان آن شناسایی و محاکمه شوند. مرتکبان فاجعه‌ای ملی که با استناد به "فرمان خمینی" که بی‌تردید بر خلاف تمامی نظام‌های حقوقی و منطق قضایی‌ست، حریم جامعه را با ارتکاب چنین جرم شنیعی شکستند.
آنچه تا حد قابل توجهی بر آن اتفاق نظر هست لزوم وجود ساختار مستقل و دموکراتیک سیستمی قضایی‌ست که عهده‌دار روند دادرسی باشد. اما در عین حال این سوال شاید کماکان مطرح باشد در حالیکه اعدام‌شدگان هرگز زنده نمی‌شوند، در حالیکه تلخی و اندوهان سالیان زندان و تبعات آن با هیچ غرامتی برابری نمی‌کند و در حالیکه رنج و شکنج خانواده‌ها را هرگز التیامی نخواهد بود چرا بایست رویای "دادخواهی" به حقیقت بدل شود. همچنین در ارائه‌ی ماهیت و مفهوم "دادخواهی" نظرات متناقضی از "انتقام و خونخواهی" تا "دادرسی عادلانه و تغییر زیرساختهای فرهنگی" و چگونگی آن و نقش "مسوولیت فردی" مطرح است و نیز پرسشی اساسی که دادخواهان با آن بطور جدی روبرو هستند؛ آیا کانون قدرت تا چه اندازه ظرفیت رفرم داشته و به مقوله‌ی عدل و دموکراسی پایبند است؟ به عبارت دیگر آیا فرایند دادخواهی در نظامی که برای استقرار و تداوم، نقشی غیرقابل انکار در نقض فاحش حقوق بشر داشته، تحقق عدالت امکانپذیر است؟
با نگاهی به تاریخ دادخواهی در جهان و تنوع شیوه‌های آن در تاریخ سیاسی - اجتماعی، از یک سو زمینه‌های الگوپذیری - علیرغم تقابل با ساختار غیردموکراتیک قدرت - با رویکرد تغییر در زیرساختهای کلان مدنی ضمن چالش‌هایی پرفراز و نشیب وجود داشته و از سویی دیگر روند تحولات اجتماعی و مناسبات فرهنگی جامعه در مواجه با سازوکارهای سرکوب حاکمیت در پارادوکسی معماگونه قرار دارد. چرا که نظام حاکم بر ایران تاکنون بوضوح نشان داده است که در برابر هر نوع نقد، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی فاقد حداقل ظرفیت و آستانه تحمل و مداراست و با در دست داشتن اهرمهایی همچون رسانه، نشر و آموزش تلاش در تحریف و روایت جعلی تاریخ و مخدوش کردن واقعیات و حتا القای "سکوت، بخشش و فراموشی" دارد. سکوتی که با انتشار نوار صوتی دیدار آقای منتظری با هیئت مرگ در سال ۶۷ شکسته شد و بسیاری از مسوولان را نیز به واکنشهای متفاوت واداشت. در عین حال گزارشگر ویژه ملل متحد؛ عاصمه جهانگیر نیز در گزارش خود به آن استناد کرد. فقدان حافظه‌ی تاریخی به علت سانسور مستمر نیز نه تنها تا حدی موجب فراموشی بخشی از جامعه شده بلکه برخی پژوهشگران این عرصه با نگاهی انتقادی معتقدند جامعه‌ی روشنفکری با مقوله‌ی "دادخواهی" چندان که باید آشنا نیست.
ارزیابی ابعاد دادخواهی، مستلزم ارائه‌ی تعریفی مشخص از امر "دادخواهی" بوده و با توجه به اینکه دادطلبی، پروسه‌ای‌ست از سلسله کنش‌ها و واکنشهای مدنی در بستر یک برش تاریخی در برابر "بیداد"، بنابراین تعریفی جامع و مانع به آسانی نمیتوان از آن بدست داد. اما نگرش فلسفی آن را می‌توان عدالتجویی به عنوان نمادی برجسته در ارتباط با واقعیت معاصر تلقی کرد که وجوه و زوایای متعدد آن متناسب با ضرورت‌های زمان تکامل می‌یابد. بدین سبب دادخواهی فرایندی است آگاهانه و استراتژیک که مخاطب آن نه تنها حاکمیت بلکه فرهنگ غالب بر مناسبات جامعه نیز هست. الزامات آن تندخویی و انتقام‌جویی نیست چرا که ریشه در قصاص و "کین کشی به مثل" ندارد. راهبردی ست نوین، سنجیده و آگاهانه نسبت به آنچه که شایسته‌ی تاثیر، تغییر و توسعه است. به چالش کشیدن زیرساخت، ساختار، خط‌مشی و سیاستگذاری‌های حاکم بر مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و قضایی‌ست و به عنوان یک فرایند سیاسی رویکردی‌ست در جهت رفع ظلم، ستم، بی‌عدالتی و تبعیض؛ چنانکه فاکتور قدرت را تعدیل و نقش مردم را به حیث مشارکت در تصمیم‌گیری تقویت می‌کند.
قدمت دادخواهی به نقطه‌ی تاریکی از تاریخ بشر باز می‌گردد که چشمداشت عدالت یا از جایگاه ملکوتی خدایگان انتظار می‌رفت و یا از جانب حاکمان؛ نگاهی سنتی به مسوولیت انحصاری قدرت. شاید قانون حمورابی که حدود ۱۷۳۰ سال پیش از میلاد در باب قوانین جزا و مدنی نگاشته شده یکی از آنها باشد. امروزه با تحول مفاهیم و نگرش غالب در مقوله‌ی دادخواهی و واجد حیثت عمومی دانستن آن به معنای جریحه‌دار شدن حرمت جامعه‌ی بشری از جایگاهی ویژه به عنوان راهگشایی بسوی مدرنیته و مدارا برخوردار است. جوهره‌ی قانونمندی که بی‌تردید از تمرکز قدرت و انحصار اقتدار فاصله می‌‌یرد.
ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر با تصریح حق دادخواهی چنین است که " هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند".
در سیستمی که یکی از اختیارات رهبر سیاسی آن صدور "حکم حکومتی" به مقتضای اسلامی بودن نظام و منبع حقوق اساسی برشمرده می‌شود، پدیده‌ی نهادینه شدن قانون، برون‌رفت از بحران‌های اقتدارگرایانه و رعایت مصالح ملی در چشم‌انداز نخواهد بود. یکی از وجوه عدالت، اجتناب از ستم و تداوم آن است و بقای ساختار عادلانه‌ی هر اجتماعی منوط به موازنه قدرت و حفظ حقوق شهروندی است در حالیکه تشخیص مصالح نظام سیاسی و نه ملی (مردم) در ایران با تفوق و نظارت تنها یک فرد نسبت به سایر قوا ارجحیت می‌یابد. براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، واحد تصمیم‌گیر "ولی فقیه" به عنوان بالاترین مقام کشور است که خود، مقام ناظر بر قوای سه‌گانه را برمبنای اصل ۵۷ برعهده دارد. بند یک اصل ۱۱۰، علم کافی و بند ۲، عدالت و تقوا و بند ۳، بینش سیاسی و اجتماعی و موهبت تدبیر و مدیریت "رهبری" یا همان شخص عهده‌دار ولایت فقیه را تعریف می‌کند. اما انتشار ویدیویی از جلسه‌ی چهاردهم خرداد ۶۸مجلس خبرگان برای انتخاب جانشین آقای خمینی که اصرار بر مخفی ماندن آن بوده است، "موقت بودن" خامنه‌ای بدلیل عدم احراز شرایط اجتهاد تا زمان رفراندوم قانون اساسی و حذف شرط "مرجعیت" برای رهبر در سطح افکار عمومی مطرح شد که نشان می‌دهد به زعم چارچوب‌های ایدئولوژیک نظام، خود فاقد وجاهت لازم بوده است.
تئوری "ولایت فقیه" از سوی آقای خمینی مطرح شد که بحث‌های موافق و مخالفی را نیز برانگیخت. از یک سو در کتاب "تدوین نهضت آزادی" در بخش "تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه" استدلال شده است که "ولایت فقیه از دید قران بی اساس و در حکم شرک است و معتقدین به این تئوری برای اثبات آن هیچ گونه استنادی نکرده و در تایید آن آیه‌ای نیاورده اند" و از سوی دیگر احمد هاشم یکی از پژوهشگران حوزه مطالعات اسلامی در سال ۱۹۹۵ در کتاب "بحران دولت ایران" ضمن پرداختن به پدیده‌ی ولایت فقیه آن را جامه‌ای توصیف می‌کند که صرفن برای شخص آقای خمینی به عنوان تنها روحانی بلندپایه دوخته باشند که همزمان دو خصوصیت مرجعیت و رهبری سیاسی را در انحصار خود داشت. اما با مرگ بنیانگذار نظام اسلامی ایران، انتخاب تدارک دیده شده‌ی آقای خامنه‌ای با پشتیبانی و حمایت آقای هاشمی رفسنجانی از سوی مجلس خبرگان با ارتقای یکباره‌ی وی به آیت‌اللهی به‌دلیل فقدان مدارج دینی برای کسب مقام ولی فقیه مطرح و علی خامنه‌ای با اتکا بر قدرت نظامی و سیطره‌ی امنیتی موفق به تثبت موقعیت و تحکیم اقتدار خود شد. در پی آن دامنه‌ی قدرت رکن جمهوریت در تناقض ماهوی با نهاد ولایت بشدت کاهش یافت. یکی دیگر از تبعات درگذشت خمینی، جنگ قدرت و صف‌کشی جناح‌های حاکمیت بود که علیرغم اختلاف‌های واقعی و عمیق، ماندگاری نظام را همواره از خلال تقویت تمرکز قدرت در نهاد ولایت فقیه جستجو کرده‌اند. تئوکراسی اتوکراتیک یا همان حکومت یزدانسالاری متمرکز بر اتوریته‌ی ولی فقیه که اتفاقن برای پاک کردن صورت مسئله "مخالف و منتقد"، کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و بویژه تابستان شصت‌وهفت را به جامعه ایران تحمیل کرد، اساسن فاقد جوهره و بستری مساعد برای فراهم آوری امر "دادخواهی" است. گذشته از این، اگر فرض را بر وجود زمینه‌ای برای دادخواهی حتا صرفن از وجه قضایی بگذاریم، پدیده‌ی "حکم حکومتی یا ولایی"، اهرم مطلقی محسوب می‌شود که برون رفت از بن بست‌های عدالتجویی را غیرممکن ساخته است.
در عین حال کارکرد و مسوولیت فردی در پدید آمدن و تثبیت نظام‌های توتالیتر را نمیتوان نادیده گرفت زیرا اراده آزاد انسان، جبر تاریخ را رقم می‌زند و از سرنوشت‌گرایی فاصله می‌گیرد بنابراین نمیتوان از مسوولیت فردی و جمعی طفره رفت و فقدان حساسیت وجدان عمومی جامعه را مواجه با چالش نساخت. هر چند نظام الیگارشیک اسلامی ایران از ابتدا بر اساس نفی حقوق انسانی و حذف اختیار و انتخاب فرد در عرصه‌های عمومی و حریم خصوصی، مولفه‌های نقد و پرسشگری را با سرکوبگری هولناک ایدئولوژیک هدف قرار داد.
از بطن تامل در حوزه‌ی اندیشه‌ی مستقل و مسئوولیت‌پذیری آحاد مردم، پارادوکس سانسور و در نتیجه فقدان تاریخ نگاشته شده و حافظه جمعی در کشمکش با اطلاع‌رسانی آزاد بدست می‌آید. آنچه که در دهه‌ی شصت به‌دلیل انحصاری بودن رسانه میسر نشد. اما امروز با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی به مفهوم نوین و شبکه‌های مجازی و کاربرد جهانی آن، روند آگاهی‌بخشی سهولت یافته و این خود گامی است در مسیر فراهم آوردن بستر مناسب گذار به تغییر، تقویت و اعتلای جنبش دادخواهی و تبدیل آن به خواستی عمومی برای دستیابی به دموکراسی. گذار از جامعه‌ای سرکوب شده به آزاد و دموکراتیک مستلزم التیام زخم‌های ناشی از فجایع و بی‌عدالتی، سلب قدرت از مسببین آن و حصول اطمینان از رفع زمینه‌های نقض قانون و اصلاح زیرساختهای سیاسی، مدنی، فرهنگی و قضایی خواهد بود.