وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴
محمدرضا روحانی
فاضلاب اسلامی
نگارنده روز نه خرداد در بخش اول این نوشته، با شااره به تصمیم محرمانه سرداران ۶۱ ، ۲۷۱ و ۶۳۵ دایر بر سلب عملی حق کار از ۱۲ وکیل «شل حجاب» از راه ممانعت آنان از رفت و آمد به مجتمعهای قضایی، با استناد اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری مقدس اسلامی که مقرر میدارد «دادخواهی حق مسلم هر فرد است...» و «هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» تاکید کرده بود که آنان قانون اساسی خود را به فاضلاب میاندازند و سیفون را میکشند و «سرنوشت هفتاد هزار وکیل و مشاور حقوقی ایران بعد از ۹۵ سال که از عمر کانون میگذرد به عدالت اسلامی سپرده شد.» علت این همه گستاخی افسارگسیخته را امروز از جمله باید در سکوت تأیید آمیز اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستری مرکز دانست. علمای اعلام «غمض عین» و «خفص جناح» یعنی چشم بستن و خاکساری با گشودن بال را وسیله صیانت ذات میدانند. بدتر آنکه در میدان این بزدلی آشکار و شرمآور بعضیها میرقصند و خودنمایی میکنند. همدستی با سرداران بیشماره از طریق خفهخون گرفتن در دفاع از همکاران در بند، زندانی بیمار، همدستی با جلادان حاکم با توسل به صدور حکم غیرقانونی شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز برای محروم کردن همکار شجاع ما خانم نسرین ستوده از حق کار و سکوت و بیعملی این کانون در باره تجاوز آشکار «آجان»های قوه قضاییه خامنهای برای سلب عملی حق کار از ۱۲ همکار «شل حجاب» نمونه هایی از آنست.
تجدید میثاق با امام راحل
خیال نکنیم که «بزرگان» یکسره از انجام وظیفه بازماندهاند، این بدگمانی است آنان اقدامات ضروری را به موقع خود با دقت انجام میدهند. مثال بارز آن مقاله «شجاعانه» آقای بهمن کشاورز است تحت عنوان «هتاکان زیر سایه قانون». بخوانیم و بدانیم که در فاضلاب اسلامی چه گلهایی میروید. حضرتش مرقوم فرمودهاند «اتفاقاتی که در مراسم چهاردهم و پانزدهم خرداد در حین سخنرانی رئیس جمهور و یادگار امام (ره) رخ داد به نظر میرسد که دارای بار حقوقی است از این رو:» و دراز نویسی به راه میاندازد. قطعاً این روده درازیهای صدمن یک غاز بیشتر خریدار دارد تا یک کلمه در باب وکلای زندانی به زبان آوردن.
رفیق، همکار و رقیب این شخصیت شخیص در کانون مرکز، روز ۵ خرداد از وکلا دعوت کرد ه بود که روز ۱۱ خرداد «با تجمع همکاران در مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز و عزیمت به حرم مطهر حضرت امام (ره) یا حسینیه جماران» همگی با هم بروند. (۱)
http://icbar.ir/Default.aspx?tabid=55&ctl=Edit&mid=435&Code=22072
با وجود قریب ۱۷ هزار وکیل و مشاور حقوقی در تهران مراسم با شکونی با حضور حدود ۵۵ نفر که اکثریت آنها را کارمندان کانون و اعضای هیأت مدیره تشکیل میدادند برگزار شد. این مراسم خوشبختانه به مرقد و حرم مطهر امام (ره) نکشید با ملاقات حجتالاسلام والمسلمین حاج حسن خمینی به پایان رسید. یکی از همکاران با کمال افتخار خبر داد که اگر بخشی از کارمندان کانون و اعضای هیأت مدیره را کنار بگاریم حدود یک در هزار وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز را در «کاروان تجدید میثاق با امام راحل» خواهیم یافت و خدا بده برکت. کاروان ساعت ۱۰ حرکت کرد. به جماران رفت. در حسینیه اجتماع کرد. بعد به بیت امام رفت. با یادگار امام ملاقات کرد. سخنرانی کردند و لابد پاسخی شنیدند و گزارش حاکی است که فاتحه کاروان تجدید میثاق با امام راحل در ساعت ۱۲ خوانده شد. این همه سرعت در انجام وظایف الهی باعث اعجاب است. دستاندرکارانی که در عکس میبینیم غالباً در دهه هشتاد عمر مشغول تلاش هستند. بلندکردن بار این میثاق سنگین کار خطرناکی است و امید است دعای جوانان که میگویند «کمری نشی» شامل حال این مردم باشرف شود. آمین یا ربالعالمین.
http://www.jamaran.ir/PhotoNews-gid_78779-id_87128.aspx
سنگ بسته و سگ گشاده
قریب صد روز از صدور دستور اجرای فوری حکم غیابی، قطعی و لازمالاتباع فرمانده ۶۱ در تعامل و هماهانگی با مدیریت ۲۷۱ در ابلاغیه به فرمانده ۶۳۵ میگذرد. احکام غلاط و شداد ممانعت از ورود ۱۲ وکیل دادگستری متهم به «شلحجابی» بدون ابلاغ به محکومین بطور محرمانه لازم الاطاعه شد. آنان از ورود به محلهای مراجعه خود یعنی دادگاهها منع شدند. کانون وکلای دادگستری مرکز هم به موجب صورت جلسات مشغول پیگیری است و یکی از بین آنها هم با نرمشی قهرمانانه عمل خودسرانه فرماندهان شماره دار را ناشی از عمل خانمها میداند که «مورد انتقاد قرار...» گرفتهاند. یعنی ممانع از کار در جمهوری مقدس اسلامی نوعی از «مورد انتقاد» قرار گرفتن است. خوشبختانه روز یازده خرداد در مقاله همکار دیگری به نام آقای آرش کیخسروی تحت عنوان «سنگ را بسته و سگ را گشادهاند» می خوانیم که «نامهای که با وجود مهر محرمانه در انظار عمومی نصب و سپس تصویری از آن در فضای مجازی منتشر شد بیش از هر چیزی حکایت از بیکفایتی و صدالبته بیحیایی مسئولانی دارد که مطابق با قانون وظیفه نگاهبانی از جان و مال و ناموس مردم به عهده گرفتهاند. وظیفه و مسئولیت سنگینی که ایفای آن از توان ایشان خارج بوده و چه کاری برای این انسانهای فاسد که شجاعت درج نامشان را هم ندارند راحت تر از مقابله فراقانونی با چند دختر جوانی که روسری خود را محکم نمیبندند. شاید بهتر بود این نامه بیشتر جنبه ارعابی دارد تا زمینه برای اجرا در این رسانههای اجتماعی منتشر نمیشد ولی بههر حال عزیزی که عکس آن را در اختیار داشت به این نتیجه رسید که تصویرش را در معرض دید همگان قرار دهد و یکی از این همگان هم مسیح [خانم معصومه] علی نژاد خبرنگار جویای نام و البته کار بلد خارج از کشور بود....»
این همکار در پایان مقالهاش میپرسد «چرا قوه قضاییه با مردم، اعم از وکیل یا غیروکیل اینگونه رفتار میکند؟»
http://www.iranzaminlawyers.com/index.php/articles/barsarticles/2459-2015-06-01-04-41-12
انتقاد و قدردانی
من اما بر خلاف ایشان با افشا کردن هر تجاوز قانونی و «فراقانونی» جنایتکاران مسلط بر میهن موافقم و آنرا حداقل ادای دین نسبت به بشریت و ایرانیان میدانم. این دستور اجرای حکم «علیه چند دختر جوانی که روسری خود را محکم نمیبندند» نبود، علیه حداقل آزادیهای مردم و رو کم کردن ۷۰ هزار نفر از وکلای دادگستری بود. یعنی دادگاه، بازجویی، وزارت اطلاعات، کیفرخواست، وکیل، دفاع، تجدید نظر، زندان، حکم دادگاه انتظامی ، اعتراض و تحصن .... این بازیهای «غربی»نداریم. فرماندهان امر میدهند و فرمانبران اجرا میکنند و قال قضیه کنده. یعنی «جنبه ارعابی» نداشت والا به همان ۷۴ ضربه شلاق «قانونی» و اسلامی بسنده میکردند. مجازات همه وکلا و جنبه اجرای فوری داشت. تا امروز هم کانون وکلای دادگستری مرکز حتی بطور رسمی پرسشی هم نکرده و ارباب با مروت اسلام ناب ولایت فقیهی لازم نیست تا پاسخی بدهند.
در عین حال ضمن قدردانی از اعتراض به حق ایشان بگویم چون «سنگ» کانونها امروز حتی قدر گرد و خاک را هم ندارد، سگهای هار ولی فقیه از همیشه درندهترند. همین دردنامه آقای آرش کیسخروی نمیتوانست از دهان سرد هیأت مدیره درآید؟ آیا حتی پرسش رسمی کانون این رسوایی را عالمگیر نمیکرد؟
ارقام و مناسبتها
هر کاری که اهل علم و علمای اعلام می کنند معمولا ارتباطی با چرخ افلاک، ستارگان، تقویم و مناسبها دارد. ۱۲ فروردین به یمن شماره مقدس شیعیان اثنی عشری روز رفراندوم قانون اساسی بود. نمیبایست در این یوم میمون «تسلیم نامه لوزان» امضا شود. شب عید هم مناسبت نداشت. نوروز فاطمی بود و امکان داشت دلواپسان موضوع را منبری کنند و نوروز و عزاداری قاطی پاتی شود. بنابر این به علت فوت والده رئیس جمهور ایران بساط معامله با ۵ به علاوه ۱ را جمع کردند. در مذاکرات دور بعدی آنقدر چک و چانه زدند تا از ۱۲ فروردین به سیزده برسند و با «نحوست» آن روز طبل رسوایی «برجام» از بام بیافتد. خلاصه بر دامن کبریایی اسلام ولایی گردی ننشیند.
شتاب در اصلاحات
قوانین «اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» سابقهای طولانی به عمر منحوس جمهوری اسلامی دارد که از فردای به تخت نشستن ولی مطلقه فقیه آغاز شد. پرداختن به این مقوله در حد این مقاله نیست. بالاخره روز ۱۲ خرداد علی لاریجانی به «حضرت آیتالله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان» خبر میدهد که روز پنجم خرداد آخرین اصلاحات انجام شد و آن را به شورای نگهبان میفرستد تا ممهور به مهر اسلامی بودن شود. این نامه روز ۱۶ خرداد به شورای نگهبان میرسد. این مرجع طرح را برای اظهار نظر به پژوهشکده شورای نگهبان ارجاع میدهد. این پژوهشکده روز ۱۹ خرداد نظر خود را به شورای نگهبان مینویسد. فردای آن روز این شوراشش ایراد و تذکر میدهد. اولین ایراد در سطر اول را عنیاً بخوانیم.
ا- ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۴۸ مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی است
میدانیم که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهور ی اسلامی آمده است که؛
درهمه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
جنایتکاران حاکم که دهها هزار ایرانی را با محروم کردن از خدمات دفاعی وکلا، به دار کشیده، اعدام و سنگسار کردهاند، حتی تحمل این ماده بی خاصیت را در قانون منحوس اساسی خود ندارند. عملاً وکلا را زندانی میکنند و هماکنون وکلا در زندانند از جمله آقایان سیفزاده، سلطانی و و و بعد از زندان آنها را از حق کار محروم میکنند مانند خانم نسرین ستوده، به اتهام عرض ادب به موکل زندانیشان مانند آقای محمد مقیمی، اجازه مطالعه پرونده را نمیهند مانند مورد امیرسالار داوودی وکیل آقای معزی و و و
البته این همه پس از اعدام وکلا، زندانی کردن وکلا و اعضای هیأت مدیره، سه بار «تصفیه و پاکسازی قانونی» اشغال غیرقانونی به مدت ۱۷ سال و بالاخره تبدیل کانون به یک دایره ایدئولوژیک اتفاق میافتد و تمام اینها کافی نبوده و نیست و مجلس شورای اسلامی ماده ۴۸ قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را با یک تبصره به نحوی تزیین میکند که خیال ولی فقیه و امید جدید امام خامنهای آیتالله صادق لاریجانی راحت باشد. این هم سرعت برای آن بود که روز دوشنبه اول تیرماه همه چیز آماده باشد.
میراث بهشتی
هفته اول تیر، هفته قوه قضاییه است. روز ۲۷ خرداد پاسخ مجلس میرسد و شورای نگهبان هم متوجه میشود که مصالح اسلام عزیز به شرح تبصره زیر کاملاً تأمین می شود که «درجرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد انتخاب مینمایند. وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام میگردد. »
بنابر این مهر اسلامیت زیر صفحات افتخارآمیز قانون دستپخت کارگزاران عدالت اسلامی ولی مطلقه فقیه زده میشود تا هفته «شهادت» بهشتی با عقیم کردن «قانونی» دفاع ملت مقارن باشد. گلولهای را که بهشتی نتوانست به پیکر زخمی کانون وکلا بزند صادق لاریجانی زد. شورای نگبهان ایجاد محدودیت در انتخاب وکیل را روز ۲۰ خرداد «مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی» دانست اما به همت علی خامنهای، صادق لاریجانی روز ۲۷ خرداد برنده شد. به یاد دارم که اوایل خرداد ۱۳۵۸، برای ملاقات با همکاران و در تدارک سمینار خواستههای ملت از قانون اساسی که به ابتکار جمعیت حقوقدانان برگزار میشد به کانون وکلا رفته بودم در اوائل خرداد شادروان نزیه در کنگره سراسری وکلا با کمال ادب و تواضع گفت که اداره کشور بر منبای شرع مقدس اسلام « نه عاقلانه است و نه عملی» به جرم این شجاعت و صراحت «شهید» بهشتی برآشفت و چماقدارانش را بسیج کرده بود تا در خیابانهای چهار طرف کاخ دادگستری عربده بکشند «نزیه سرمایهدار اعدام باید گردد» من آ»ها را با نفرتی شگفتانگیز از پنجره کاخ نگاه میکردم. امروز از آنها کینه ندارم . بیشتر آنها یا درجنگ مردند، یا زمینگیر، گرسنه و مفلوک و گرفتارند یا سردار غارتگر با شماره و بیشمارهای هستند که شب سر راحت بر بالین نیمگذارند و خواب میبینند که از سرداری مردم آنها را به سردار میبرند. جناب نزیه ناگزیر به ترک میهن شد. در غربت و تنگدستی ما را ترک کرد. جانشین آقای نزیه، زنده یاد عبدالحمید اردلان به زندان رفت و نیمکشتهاش را پس از سالها به خانه رساندند. او که محتضر بود، با افتخار سر بر بالین ابدیت نهاد. دکتر دامغانی پس از تحمل سرافرازانه سالهای طولانی از زندان آزاد شد. بار دردهای زندان و زندانیان او را هم کشت و و و . این قصه سر دراز دارد. شعلههای خشم از بیداد دین پیشگان در دل همه آنها که «عدالتخانه» میخواهند سر میکشد و خانه ظلم را بر سر ستمگران دین فروش خراب خواهند کرد. دیر است و دور نیست.
ادامه دارد
محمدرضا روحانی
۷ تیرماه ۱۳۹۴
پانویس
۱- البته این حضرات در سالهای قبل هم در چنین ایامی « با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) بار دیگر با امام راحل تجدید میثاق» کرده و «با حضور در مرقد مطهر امام راحل و اهدای تاج گل با رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران تحکیم بیعت» کرده بودند. در سال ۱۳۹۲ مراسم سه ساعت به طول انجامیده بود.
http://icbar.ir/Default.aspx?tabid=55&ctl=Edit&mid=435&Code=1089
و یا سال گذشته نیز در حضرات در همین ایام به حضور حاج سید حسن خمینی رسیده بودند.
http://www.jamaran.ir/PhotoNews-gid_35456-id_43690.aspx
منبع:پژواک ایران
