مقدمه : اصلاح طلبان در ایران به عنوان یک طیف سیاسی ؛ دارای دیدگاههای یکسان در رابطه با رژیم نبوده و از مشی مبارزاتی یکسانی هم برای مبارزه با آن استفاده نمی کنند .

 مثلا" اصلاح طلبان بیرون حکومتی ؛ پیگیر اصلاحات دموکراتیک در بیرون از حاکمیت هستند که با تکیه بر نیروهای متشکل اجتماعی و با همکاری همه جریانهای طرفدار دمکراسی و حقوق شهروندی ؛ مهار و برکناری قدرت و اصلاح قانون اساسی رژیم را مد نظر دارند .

 این در حالی است که جریان دیگری از اصلاح طلبی ، بعد از 30 سال شقاوت و پلیدی ولی فقیه و دار و دسته آخوند ها هنوز هم بظاهر معتقد و امیدوار است معجزه ای رخ دهد  ــ و در یک صبح بهاری ــ ولی فقیه و آخوندها از اینهمه امتیازات باد آورده دست بشویند و از اریکه قدرت بزیر آیند و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان را برسمیت شناخته و آن را در سینی طلائی به مردم ایران تقدیم نمایند . در نوشته، روی سخن من با دسته دوم است که هنوز به امامزاده ولایت فقیه و سحر و جادوی قانون اساسی دست پخت رژیم دخیل بسته اند..

   علیرغم عمر 20 ساله این دسته از اصلاح طلبان در ایران ؛ درحالیکه سرکوب و جنایت علیه معترضین و مردم بی دفاع بی وقفه ادامه داشته ؛ به جز در مواردی سطحی و جزیی، که آن هم به جنگ قدرت درونی رژیم مربوط می شده ؛ درهیچ دوره ای شاهد اعتراضات جریان وار و جدی اصلاح طلبان به اعمال جنایتکارانه رژیم و یا همراهی آنان با اعتراضات و تظلم خواهی مردم نبوده ایم.

این جریان که در میان مخالفین رژیم به اصلاح طلبان حکومتی معروف است وبعنوان اپوزیسیون داخلی رژیم شناخته می شوند ؛ همانطور که از نامشان پیداست ؛ معتقدند که نظام حاکم بر کشور دارای ظرفیتهای لازم برای تغییر و اصلاح هست و باید در کادر نظام حاکم وقانون اساسی این رژیم برای اصلاح ساختار سیاسی نظام و دستیابی به جامعه ای دمکراتیک  فعالیت نمود . علیرغم مخالفت تئوریک بعضی از افراد شناخته شده این جریان با ولایت فقیه و همچنین اعتقاد نظری بعضی از نفرات این جریان به سکولاریزم ؛ درعمل اما چهارچوب های مبارزه شان با رژیم بشکلی تنظیم شده است  که در صورت موفقیت این جریان ؛ همچنان ولایت فقیه و نهادهای تثبیت کننده یک حکومت دینی بر کشور مسلط خواهند بود .

اعتراضات گسترده مردم در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و حوادث متعاقب آن جان تازه ای به فعالیتهای اعتراضی اصلاح طلبان بخشید . بعد ازتصمیم قطعی رژیم به اخراج کامل اصلاح طلبان ازگردونه قدرت ؛ آنان همراه با مردم ایران درجریان اعتراض به تقلبات انتخاباتی ؛ جنبش اعتراضی گسترده ای را پی ریزی وهدایت نمودند که جنبش سبز نام گرفت ؛ این بار اصلاح طلبان بطور جدی به صحنه آمده  و به عنوان بدیلی برای رژیم قد برافراشتند  ؛ والحق نیزدر این یکساله در پیشبرد جنبش اعتراضی مردم نقش موثری داشته و اعضا و منتسبین به آنها رنج ها و سختی های بیشماری را نیز به جان خریدند .

   اما، در حالیکه در جریان وقایع بعد ازانتخابات ؛ اکثر مردم ایران در اعتراضات خیابانی  پایان مشروعیت نظام حاکم برکشور را فریاد میکردند و انتظار می رفت که اصلاح طلبان این بار بند ناف خود را از رژیم ضد مردمی حاکم قطع  و به مراودات 20 ساله  خود با رژیم پایان دهند،  متأسفانه چنین نشد. آنها کماکان وفادار به مشی راهبردی سراب گونه گذشته (با محوریت اجرای بی تنازل قانون اساسی ) به مردم وعده تحقق دمکراسی و حقوق شهروندی دادند ومی دهند .

آقای حسن یوسفی اشکوری ــ از محققین و صاحب نظران شناخته شده اصلاح طلبان ــ جدیدا" در مقاله ای طولانی بنام ,, اجرای بی تنازل قانون اساسی ؛؛ که در 3 نوبت در مرداد ماه 89 در سایت جرس درج شده است  ضمن اذعان به تناقضات بنیادین قانون اساسی و نارسائی های آن و موانع اجرائی پیشبرد اصلاح قانون اساسی از جمله می نویسد :

" در ساختار حقوقی و حقیقی کنونی جهموری اسلامی ؛ حتی اصلاح و تغییرات دموکراتیک قانون اساسی نیز تقریبا" غیر ممکن است ؛ زیرا طبق همین قانون اساسی اولا" اصلاحات در قانون باید با تأیید رهبر نظام باشد ....... یعنی راه اصلاح بسته است "

" شعار رفراندوم قانون اساسی هم در این شرایط سرابی بیش نیست ؛ چرا که روشن است ؛ حکومت که خود را به رفراندوم نمیگذارد"

" برخی از اصول قانون اساسی ؛ شماری دیگر از اصول مورد استناد ما ــ اصول مربوط به دمکراسی و حقوق شهروندی ــ را نقض یا مقید می کنند .

اگر در حال حاضر این قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود ؛ در خوش بینانه ترین حالت حداکثر آرای موافق بیست در صد مردم را همراه خود دارد"

اما به رغم این تصریحات، آقای اشکوری بر این باور است که : "قانون اساسی فعلی از ظرفیت بالائی برای نقد حاکمیت و حاکمان برخوردار است و با این سند می توان مطالبات جنبش سبز را پی گرفت ؛ ما چرا میدان را به سود حریف رها کنیم و تفسیر و اجرای قانون را بی چون و چرا در اختیار کسانی قرار دهیم که غالبا"به قانون اساسی به معنای مدرن آن باور ندارند و قانون اساسی را ابزار سرکوب و حاکمیت یک گروه و باند خاص کرده اند"

حال روشن نیست ؛ در اثر چه معجزه ای ؟!!  قانون اساسی که اینهمه تناقضات درونی دارد ؛ راه اصلاح و تغییر آن بسته است ؛ نمی شود بر اساس آن ؛ آنرا به رفراندوم گذاشت و اگر در حال حاضر به یک رفراندوم آزاد گذاشته شود در خوشبینانه ترین حالت رأی بیش از بیست در صد از مردم را کسب نمی کند ــ قانون اساسی که نه مردم قبولش دارند و نه رژیم به آن پایبند است ــ چگونه چنین قانون اساسی یک میثاق ملی است و چگونه اجرای بی تنازل آن بهترین راهبرد برای رسیدن به مطالبات مردم و جنبش سبز می باشد ؟

اما صرفنظر از اینکه قانون اساسی رژیم ظرفیت هائی برای اصلاح نظام دارد یا نه ؛ باید گفت بسیاری از تبعیضات دینی ؛ قومی ؛ جنسیتی و ... موجود در آن از ماهیت قرون وسطائی و تفکرات عهد عتیق این نظام دینی ناشی می شود ؛ مشکل بنیادی مردم ایران با قانون اساسی این رژیم ضد بشری نه فقط ولایت مطلقه فقیه و یا بعضی قوانین غیر دموکراتیک آن است ؛ بلکه روح حاکم بر آن ومجموعه معیارها و قوانینی است ؛ که با هدف بر قراری و تحکیم سلطه استبداد دینی بر کشور تنظیم شده است .

علاوه بر این ؛ دار ودسته آخوندهای حاکم بر کشوراساسا" به قانون و قانونگذاری اعتقادی ندارند و اندیشه حاکمان کنونی ؛ادامه همان اندیشه های عقب مانده خمینی پلید است که از اساس منکر ضرورت  داشتن ارگان قانونگذاری و تنظیم قانون برای اداره کشوربود .

خمینی در کتاب ,, حکومت اسلامی ؛؛ ص 52 و 53 می نویسد : "در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان تشکیل می دهند ؛ مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد"

اما در چه شرایطی و چگونه می توان با مبارزه مدنی در چارچوب قوانین حاکم، امر تغییر و اصلاح را در یک کشور به پیش برد :

یکم ــ بدون گذار از مرحله انقلاب دموکراتیک و بدون دارا بودن قوانین و ساختارهای دموکراتیک نمی توان حرکت های اصلاحی در جامعه در کادر قانون و نظام موجود بوجود آورد ؛ ساختار سیاسی رژیم آخوندها بدلیل ماهیت استبدادی و اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه امکان هر تغییر و اصلاحی را غیر ممکن کرده است . در اینگونه رژیم ها فقط با نقض و زیر پا گذاشتن قوانین ضد مردمی است که راه اصلاح و تغییر باز می شود

دوم ــ تغییر و اصلاح در کادر قانون اساسی فقط در جوامعی امکان پذیر است که ظرفیت تغییر و تحول بر اساس خواسته های اکثریت شهروندان در قوانین و ساختار سیاسی نظام حاکم منظور شده باشد ؛ در حالیکه در قانون اساسی این رژیم نه تنها چنین قوانینی وجود ندارد ؛ بلکه درصورت وجود هم  ساختار این نظام به گونه ای است ؛ که نهادهای نظارتی ــ مثل شورای نگهبان و مجلس خبرگان ــ تحت کنترل ولایت مطلقه فقیه است و بدین ترتیب اجازه اصلاحات نمی یابند ؛ بنابراین امکان تغییرات اساسی با استفاده از پروسه های قانونی و بازی با قواعد حکومت ؛ در حکومتی که قوانین و نهادهای نظارتی بگونه ای تنظیم شده اند که در خدمت حفظ و استمرار نظام باشند وجود ندارد .

سوم ــ مهمترین مانع هر نوع تغییر و اصلاحی در جامعه پیش از هر عاملی خود این قانون اساسی است . با تبعیت و پیروی از این قانون اساسی ؛ هیچ مکانیزم واقعی برای تغییر قانون اساسی و گسترش ظرفیتهای آن وجود ندارد

بر طبق اصل 4 قانون اساسی : کلیه قوانین و مقررات مدنی ؛ جزائی ؛ مالی ؛ اقتصادی ؛ اداری ؛ فرهنگی ؛ نظامی ؛ سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلام باشد .

اصل 176 قانون اساسی : اصلاح و باز نگری در قانون اساسی را منوط به پیشنهاد ,, مقام رهبری ؛؛ می داند .

و چنین است که ؛ برخلاف نظر آقای اشکوری که می گوید : این استراتژی ــ اجرای بی تنازل قانون اساسی ــ بر آمده از مقتضیات ساختار حقوقی و حقیقی نظام حاکم است و در واقع بر بنیاد ,, امکانات ؛؛ و ,, مقدورات ؛؛ و ظرفیتهای واقعا" موجود و نه لزوما" آرمانی  تنظیم شده و پی گیری می شود و می تواند مطالبات جنبش سبز را برآورده سازد .می بینیم اعتراضات پرشور مردم برای دمکراسی و حقوق شهروندی که با آنهمه شوروامید شروع شده بود ؛ بعد ازاعتراضات خیابانی شورانگیز اولیه ؛ بدلیل عدم چاره جوئی وتصحیح  خطی نه تنها ارتقاء نیافت بلکه به کما رفت و پیشروی آن متوقف شد .

هم اکنون نیز بدلیل همین مطلق کردن راهبرد بی نتیجه ,, اجرای بی تنازل قانون اساسی ؛؛ و محدود کردن اعتراضات به رعایت قانون ؛ در حالیکه فتیله جنبش اعتراضی مردم ــ  بدلیل سرکوب وحشیانه رژیم ــ به ناچار پائین کشیده شده ؛ مسئولان و دست اندرکاران جنبش سبز که هنوزاسیر همان استراتژی غلط و بی نتیجه اند ؛ نمی توانند از تاکتیک های دیگرمبارزه مدنی مسالمت آمیز مانند ,, نافرمانی مدنی ؛؛ استفاده  کنند.

                                                نا فرمانی مدنی

   وقتی در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین رژیم امکان پیشروی جنبش و تحقق دمکراسی نا ممکن می شود، راهی جز ,, نا فرمانی مدنی ؛؛ باقی نخواهد ماند ؛ وقتی قوانین و سیاست ها  نا عادلانه است ؛ وقتی قوانین و سیاست ها اخلاقی نیست ؛ چه شیوه و تاکتیک مبارزاتی بهتر از روش ,, نا فرمانی مدنی ؛؛ می تواند راه عدالت و دمکراسی را باز گشاید .

اما اصلاح طلبان به بهانه بالا رفتن شدت سرکوب و نقض قوانین  ؛ این تاکتیک راهگشا را بکار نمی بندند ؛ انگار که علت سرکوب های وحشیانه رژیم و زندان ؛ شکنجه ؛ تجاوزو اعدام و کشتار یکسال گذشته رعایت نشدن قوانین از طرف معترضین بوده است!

 اینکه اصلاح طلبان به خاطر وفاداری شان به قوانین ضد دمکراتیک رژیم ؛ نمی توانند دستور نافرمانی مدنی برای نیروهای جنبش سبز صادر کنند روشن است . ولی  اینکه آقای اشکوری بر خلاف تاریخ جنبشهای مدنی شناخته شده ؛ سعی می کند القا کند که در این مبارزات نیز از تاکتیک نا فرمانی مدنی استفاده نشده است ناروا است . اشکوری می نویسد : حتی بر وفق قاعده نا فرمانی مدنی ( حداقل به روایت پیامبران آن مانند گاندی ؛ ماندلا و لوترکینگ ) نباید الزامات استراتژی خود را رها کنند و در دام خشونت و شورشگری بی فرجام یا بد فرجام بیفتند .

اولا" که نافرمانی مدنی بهیچ وجه عملی خشونت آمیز یا شورشگری نیست ؛ بلکه مردم بدون آنکه نیاز به ابراز خشونت داشته باشند وبدون آنکه دست به خشونت بزنند ؛ با نقض آگاهانه و عامدانه قوانین ظالمانه دشمن ؛ مجازات ( جریمه ) آن را می پذیرند ؛ ثانیا"  در صورت گستردگی و تداوم ؛ بسیار هم موثر و نتیجه بخش است . مثلا" در نظر بگیرد در روز مشخصی تعداد زیادی از شیر زنان قهرمان ایران زمین حجاب از سر بردارند و قانون حجاب رژیم را نقض کنند و بهای نقض قانون ( مجازات زندان ) را هم آگاهانه بپذیرند ویا تعدادی از فعالین سیاسی که به دادگاه احضار شده اند ؛ آگاهانه از مراجعه به مراجع قضائی سر باز زنند و متقابلا" جریمه زندان آن را بپردازند  و یا  انجام سایرتخلف های ــ کم هزینه  ــ قانونی دیگر به عنوان نا فرمانی مدنی  .

در این حالت صرفنظر از پیامدهای منفی بین المللی ناشی از دستگیری های گسترده معترضین برای رژیم ؛ وقتی داوطلبین زندان رفتن افزایش می یابد ؛ توانائی رژیم لازم برای دستگیری ونگهداری این میزان زیاد زندانی به سرعت کاهش می یابد ؛ بعلاوه زندان های رژیم مگر گنجایش چه تعداد زندانی را دارد ؟ زندانبانان رژیم مگر چه میزان زندانی را می توانند کنترل و امورات مربوط به آنان را حل و فصل کنند ؟ مگر رژیم توانائی پرداخت هزینه بالا برای نگهداری این تعداد زندانی را دارد  ؟ و مشکلات دیگر

و بدین ترتیب بتدریج از توانائی رژیم برای سرکوب و زندانی کردن معترضین کاسته خواهد شد و رژیم توان اعمال قوانین ظالمانه خود را به تدریج از دست می دهد .

و اما بر خلاف نوشته آقای اشکوری ؛ پیامبران مبارزه مدنی نظرات دیگری در باره استفاده از تاکتیک نا فرمانی مدنی ارائه داده اند  .

گاندی : مقاومت غیر خشونت آمیز در برابر قوانین نا عادلانه ( نا فرمانی مدنی ) انگلیسیها را مهار می کند و از مردم هند ملتی قدرتمند می سازد .

و ماندلا هم در باره نا فرمانی مدنی در کتاب خاطرات خود ( راه دشوار آزادی ) می نویسد : ما گفتیم ؛ رهبران کنگره ملی افریقا باید سرانجام قوانین را نقض کنند و اگر لازم شد در راه عقاید خود مثل گاندی به زندان بروند .

بنابراین نافرمانی مدنی از تاکتیک های موثر در مبارزات مسالمت آمیز مدنی برای رسیدن به دمکراسی ؛ جمهوریت و حاکمیت مردم است و جنبش سبز باید با استفاده از همه اشکال مبارزه مدنی از جمله نا فرمانی مدنی ؛ رژیم را وادار به عقب نشینی در مقابل مطالبات به حق مردم نماید .

اما آقای اشکوری در مقاله خود حرف درست و بر حقی هم زده است ؛ وی در پایان مقاله اش نوشته استت " در عین حال از یاد نبریم که در نهایت این برآیند قوا و توازن قوا ست که در تمکین یا عدم تمکین حاکمیت به خواسته های مردم نقش می آفریند .... نه اینکه در قانون اساسی و غیر اساسی چه نوشته است ؟!!

بله زنان دلیر و مردان شجاع ایران زمین بی آنکه پشیزی برای قانون اساسی رژیم ارزش قائل شوند و یا آنرا ملاک دادخواهی خود قرار دهند  ؛ با استفاده از شیوه ها وتاکتیک ها ی مناسب و موثر ــ نه استراتژی اجرای بی تنازل قانون اساسی ــ تعادل قوا را به نفع مردم و جنبش اعتراضی شان بهم میزنند و سرانجام به قول مارتین لوترکینگ چکی را که پدران و مادرانشان در انقلاب 57 برای آزادی و استقلال و حاکمیت مردمی کشیده بودند را نقد می کنند .   

محمود خادمی

12.08.2010

منبع:پژواک ایران