روحانیت شیعه ؛ معضل اصلی آزادی و آزادیخواهی ( بخش ششم )
محمود خادمی
امّ الفساد ؛ ضدیّت با زنان
مقدمه : در بخش قبلی مقاله در باره " امامت قدسی " نوشته و توضیح دادم که چگونه روحانیون و علمای شیعه در طول تاریخ نظریه مترقی " خاتمیت " در قران را خرج تقدس بخشی به امامان شیعه کرده و چگونه و چرا ؛ این نظریه مترقی را که در واقع به معنای پایان عصر معجزه و ارتباطات غیبی بود را به محاق کشاندند . همچنین در باره " تقیه " در فقه شیعه و کاربرد آن نوشته و توضیح دادم که چگونه روحانیون شیعه از این حربه برای تثبیت موقعیت خود و مصونیت در مقابل افکار عمومی و توجیه بریدگی از مبارزات اجتماعی و سازش با حکام ستمگر استفاده می کرده اند و در آخر به " حکم حکومتی " در فقه شیعه اشاره کردم و نوشتم که حکم حکومتی از تِرم های دیگر خانواده تقیه است و از نشانه های استفاده بی حد و مرز روحانیون از تقیه می باشد و ... ادامه مقاله
چهارم ــ روحانیت امّ الفساد است :
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پابستی
گفت شیخا ؛ هر آنچه گویی هستم
آیا تو چنان که می نمائی هستی ؟!
روحانیون و بخصوص روحانیت حاکم ؛ بعد از تجربه حکومت اسلامی که کوس رسوائی ؛ فساد و هرزگی شان بر ملا شده بهتر است بجای نصیحت زنان فاحشه و استفاده و وراجی در مورد صفات و فضیلت های اخلاقی ؛ نگاهی به رفتار و کردار خود در این سی و چند سال بیاندازند و از نهی از منکر و امر به معروف برای اجتماع و موعظه های اخلاقی در حوزه ها و اماکن مذهبی برای مردم ؛ دست بر دارند که منکران اصلی جامعه ایران ؛ ولی فقیه و دستگاه آخوندی میباشد .
آیت الله ها و حجت السلام های ریائی و در رأس آنان خامنه ای ــ ولی فقیه ــ از اسباب و علل اصلی ترویج و افزایش فساد و تباهی در جامعه در این سی و چند ساله هستند . چرا که ولی فقیه و آخوندها با ترویج ارزش های من در آوردی اخلاقی ــ مبتنی بر فقه شیعه ــ ؛ دستگاه ارزشی گذشته جامعه را دگرگون و آسیب پذیر کرده اند و اخلاق جامعه را به سطح نازلِ دستگاه ارزشی مورد قبول خود ؛ تقلیل داده اند .
توضیح اینکه : در چهارچوب نظریه قرون وسطائی " ولایت فقیه " ؛ خوب و بد بودن امور و اعمال انسانها نه ارزش هائی مستقل از ذهن بیمار ولی فقیه بلکه تابع مستقیم تشخیص های وی میباشد ؛ بعبارتی خوب و بد بودن هر کار و عملی تابع تشخیص مصلحت نظام دینی حاکم است و مصلحت نظام دینی حاکم هم تابع تشخیص ولی فقیه میباشد . یعنی در ایرانِ اسلامی این حکم ولی فقیه است که بعنوان مبنای تشخیص احکام اخلاقی و تشخیص خیر و شر بودن اعمال آدمی مورد استفاده قرار میگیرد . یعنی هیچ عملی در ذات خود ؛ خوب و یا بد نمی باشد بلکه این تشخیص ولی فقیه است که به خوب و یا بد بودن اعمال معنی و اصالت می بخشد .
بر این اساس ممکن است دروغ ؛ ریا ؛ فحشا ؛ کلاه برداری ؛ اختلاس و هر نوع فساد دیگر زمانی و یا در جائی خوب باشد و در زمان و جای دیگر بد . تشخیص خوب و بد بودن آنها بستگی به نگاه و تشخیص ولی فقیه و مصالح نظام دینی حاکم دارد . مثلا" زندان ؛ شکنجه و تجاوز به زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی کاری خیر و خدا پسندانه است و در جای دیگر مثلا" زندان ابوغریب و زندانهای اسرائیل و اروپا و امریکا کاری شیطانی و جنایتکارانه است .
در چنین نگاهی به ارزش ها و با بی اعتبار شدن ارزشِ ذاتی اعمال و کردارها در جامعه ؛ می توان با یقین اعلام کرد که مسبب اصلی بحران و هرج و مرج اخلاقیِ گریبانگیرِ جامعه در درجه اول و قبل از هر چیز ولی فقیه و مصلحت سنجی های او میباشد . اگر هم رواج بسیاری از ناهنجاری ها و اخلاقیات مزموم در جامعه را عامل اقتصادی و فقر بدانیم ؛ باز هم مسبب اصلی خامنه و نظام مبتنی بر ولایت فقیه می باشد . زیرا که عامل اصلی فقر و سیه روزی کنونیِ گریبانگیر جامعه نیز ولی فقیه و سردمداران دزد و فاسد حاکم بر کشور میباشند .
آیت الله هادوی تهرانی : یکی از اختیارات حاکم اسلامی ــ ولی فقیه ــ این است که حکم صادر کند ؛ یعنی برخی از آنچه در شریعت جایز و یا مباح است را ممنوع و یا لازم الاجرا کند و یا احیانا" در برخی شرایط حکمی را که در شریعت حرام است تغییر دهد و ...... در این شرایط هر حکمی که از سوی حاکم اسلامی صادر شود اطاعت از آن بر همه احاد جامعه لازم است . حکم حکومتی فرا تر از فتوا است .
آیت الله امامی کاشانی دست نشانده ولی فقیه در شورای نگهبان ؛ آش مصلحت گرائی بی دنده و ترمز نظام دینی را آنقدر شور دیده است که فغان بر آورده و می گوید : مصلحت اندیشی ؛ وظیفه ای دوگانه بر گردن ما نهاده است . صبحها در " شورای نگهبان قانون اساسی " باید از شرع مقدس دفاع کنیم و هیچ قانون خلاف شرعی را نپذیریم ؛ شبها در " مجمع تشخیص مصلحت نظام " به قوانین خلاف شرع رأی دهیم و نظر مخالف شرع را بپذیریم .
مگر غیر از این بوده که مصلحت گرائی های لجام گسیخته بر آمده از نظریه ولایت فقیه ؛ انسان و کرامت انسانی را در کشور ما بازیچه مصلحت اندیشی های کشدار و مبهم خود کرده است ؟ مگر غیر از این بوده که در حاکمیت این رژیم برای حفظ مصلحت نظام یعنی همان حفظ پایه های قدرت ؛ هر عملی مجاز شمرده شده است ؟
مگر دستور شکنجه ؛ قتل و عام زندانیان سیاسی در زندانها ؛ قتلهای زنجیره ای ؛ تجاوز به زنان زندانی و هزاران فجایع دیگر با استناد بهمین مصلحت سنجی های ولی فقیه صورت نگرفته است ؟ مگر خمینی ملعون با استفاده از همین مصلحت اندیشی های نظام دینی نبود که فتوای تجاور به زنان و دختران در زندانها را صادر کرد ؟ دستور قتل عام زندانیان سیاسی در زندانها در سال 67 مگر باعتبار همین مصلحت سنجی ها صورت نگرفت ؟ بنابراین در کشوری که همه روزه خیر و شرهای ــ خوب و بدهای ــ من در آوردی جدیدی از سوی ولی فقیه ابداع می شود ؛ مگر انسان می تواند اخلاقی بماند و اخلاقی زندگی کند ؟
بحران اخلاقی بزرگ و فساد همه گیری که اکنون گریبان جامعه و مردم ما را در برگرفته و هر روز گوشه هائی از ابعاد فاجعه بار آن آشکار میشود ؛ مگر محصول سیستم آموزشی و تربیتی نیست که این نظام دینی و آخوندهای حاکم بر کشور در جامعه ما پی ریخته اند ؟ استبداد دینی و نظام آخوندی آنچنان بایدها و نبایدهائی بر زندگی مردم تحمیل نموده که زندگی مردم از حالت طبیعی و نرمال خود خارج شده است و ارکان پایدار زندگی اجتماعی در هم ریخته است .
به آمار دزدیها ؛ قتلها ؛ تجاوزات هولناک ؛ جرائم جدید و انبوه جنایاتی که همه روزه در جامعه اتفاق میافتد نگاه کنید می بینید که آخوندهای حاکم بر کشور ارزشهای بنیادی گذشته ــ در جامعه ــ را در معرض خطر و نابودی جدی قرار داده اند .
در زمینه دزدی و فساد اقتصادی هم آخوندها و ولی فقیه ؛ مقصران اصلی و منشاء فسادها هستند . ساختار معیوبِ سیاسی ــ اقتصادی استبداد دینی مهمترین عامل مؤثر در دزدیها ؛ اختلاس و حیف و میل اموال عمومی است . جدا از سر کیسه کردن مردم تحت عنوان وجوهات شرعی و نذورات و .... ؛ انبوهی از دارائیهای ملی و ثروتهای همگانیِ ایرانیان تحت عنوان "موقوفات " در تیول روحانیون و ولی فقیه قرار دارد . بودجه های گزاف از پول مردم در اختیار روحانیون برای ترمیم و بازسازی مساجد ؛ اماکن مذهبی و امام زاده ها قرار می گیرد و ..... .
نظام حاکم تحت سیطره بلامنازع " ولی فقیه و تشکیلات و ارگانهای وابسته به او از عوامل اصلی دزدیها و غارت اموال عمومی می باشند ؛ زیرا که این مجموعه تحت کنترل و نظارت هیچ ارگان و نهادی قرار ندارند و به هیچ کس و هیچ ارگانی نه مالیات میدهند و نه جوابگو می باشند .
مصونیت ارگانهای وابسته به ولی فقیه از جواب گوئی ؛ آنان را از بالاترین ظرفیت برای انجام هر عمل خلاف و غیر قانونی و هر فساد ؛ دزدی ؛ اختلاس و .... ــ بدون آنکه ترسی از افشا و بر ملا شدن آنها وجود داشته باشد ــ برخوردار کرده است . شورای نگهبان ؛ ثروت و سرمایه های ملی و عمومی را که متعلق به همه مردم کشور است و باید صرف رفاه عمومی و آبادانی کشور شود را ملک طلق ولی فقیه دانسته و رسما" اعلام کرده است : نهادهای تحت مدیریت ولی فقیه از تحقیق و تفحص مصون هستند .
بنابراین درآمد های سرشار نفت و گاز ــ که خمینی و احمدی نژاد وعده داده بودند که آن را سر سفره های مردم بیاورند و صرف رفاه مردم و سازندگی کشور کنند ــ سر از جیب گشاد آخوندها و وابستگان ولی فقیه در می آورد و توزیع بی حساب و کتاب آن میان ارگانها و نهادهای وابسته بستر مناسب دیگری برای ترویج عمومی تر فساد و دزدیهای گسترده می شود .
بنابراین فساد سیاسی ؛ اقتصادی و اخلاقی موجود در جامعه بخشی جدائی ناپذیر از رفتار و منش و آموزه های آخوندها و بالاترین مقامات و دست اندرکاران این رژیم میباشد و از طریق آنها به جامعه سرایت کرده و عمومیت یافته است . آخوندهای حاکم دین ؛ انسانیت ؛ اخلاق و ایمان مردم را به ابتذال کشانده اند . برای مثال ؛ تا قبل از حکومت دینی مردم دروغ گفتن را از نظر دینی امری ناپسند و مذموم میدانستند و حتی المقدور از دروغ گفتن پرهیز میکردند ؛ در حالیکه امروزه دروغ گفتن بیک فضیلت تبدیل شده است و عملا" با توجیه آخوندی " تقیه " عین دینداری و ثواب محسوب می شود .
با نگاهی به دست اندرکاران نظام دینی می توان بروشنی دید که اتفاقا" در کشور " امام زمان " پست ترین ؛ دروغگو ترین ؛ فاسد ترین ؛ ریاکار ترین و ..... آدمها ؛ بالاترین مناصب و مقامات را در کشور اشغال کرده اند . و درست بهمین دلیل است که بعد از 34 سال حاکمیت آخوندها بوی گند فساد ؛ دزدی ؛ دروغ و .... کشور را فرا گرفته است .
یعنی آخوندها در این سالها که بر کشور ما حاکم بوده اند بنیان ارزش های متعالی فرهنگی و معنوی و اخلاقی را نه تنها سست کرده اند . بلکه آن را به لجن قدرت طلبی سیاسی و به رذالت زیاده خواهی زورمدارانه و به تباهی و فساد ثروت اندوزی خود آلوده اند و به شستن و جارو کردن معنویت جامعه مشغول بوده اند . و بعبارتی تخم اخلاق و اعتماد را در جامعه از باروری انداخته اند .
راستی مگر در جامعه ای که بنام دین و خدا به دلائل جرائم اجتماعی و عادی شلاق می زنند ؛ چشم از حدقه در می آورند ؛ دست قطع می کنند ؛ سنگسار و تجاوز می کنند . در جامعه ای که معیارهای برتری و تنظیم رابطه با افراد ریش ؛ تسبیح ؛ چادر و حجاب است . آیا اصولا" جائی و مکانی برای فاسد نشدن باقی میماند ؟
خوشبختانه به یمن فداکاری و جانفشانی های بیدریغ زنان و مردان دلیر ایران ؛ پرده از چهره کریه و درون مایه فاسد آخوندها و دستگاه جهنمی ولایت فقیه فرو افتاده و یکی از دیرپا ترین و سخت جان ترین موانع فکری و آزاد اندیشی مردم که همانا عمل به فتاوی و احکام صادره از سوی آخوندهای جنایت پیشه بود در هم کوبیده شده است و دیگر فتواها و دستورات مذهبی صادره از مراجع نه تنها جدی گرفته نمی شود ؛ بلکه سوژه تمسخر و خنده مردم شده است .
و امروزه بعد از 34 سال حاکمیت دینی بر کشور نه تنها از اتوریته معنوی روحانیت و قداست گذشته اثری بر جا نمانده است ؛ بلکه روحانیون به عنوان موجوداتی که درونی مملو از فساد ؛ لذّت پرستی ؛ تزویر و قدرت پرستی دارند شناخته می شوند .
پنجم ــ روحانیت ؛ دشمنی هیستریک با زن :
تجدید ساختار سیاسی بعد از انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ؛ بیشتر از همه باعث تغییر و تضعیف و نا دیده گرفتن موقعیت زنان در جامعه گردید . با استقرار نظام دینی و غلیه ایدئولوژی اسلام آخوندی که فقه در آن حرف اول را میزد ؛ فقه به راهنمای اجرای احکام حکومتی تبدیل شد . با مبنا و پایه قرار گرفتن احکام فقه در قوانین جزایی کشور ؛ تبعیض و نابرابری علیه زنان بطور رسمی و آشکار نهادینه شد .
یعنی دشمنی هیستریک آخوندها با زنان میهن مان ریشه در احکام فقه و شریعت آخوندی دارد ؛ از دشمنی و تحقیر تاریخی زنان توسط آخوندها که بگذریم ؛ در نظام جمهوری اسلامی حقوق اجتماعی و شهروندی زنان بر اساس احکام فقه تنظیم شده است و اساس این فقه در ستیز آشکار با زنان و مبتنی بر تفکر مرد سالارانه تنظیم شده است .
زنان و دختران غیر مسلمان که از دیر باز و از همان آغاز ملک طلق ولی فقیه و مسلمین قلمداد شده و آخوندها تجاوز و تصرف آنان و اموالشان را فریضه ای الهی دانسته اند . در بیشتر منابع مربوط به فقه شیعه ــ در احکام مربوط به برده داری ــ قید شده است که این زنان در صورت اسارت ؛ ولی فقیه به مقتضای ولایت مطلقه اش از جان و مال برده ــ زنان اسیر شده ــ هر چه را صلاح بداند جدا کرده و بعنوان " فی ء " بخود اختصاص میدهد و مابقی پس از برداشتن خمس آنها ؛ میان عمال و سایر دست اندرکاران تقسیم می شود . در این منابع تأکید شده است در هیچیک از تصرفات فوق رضایت مملوک شرط نیست ( تصرفات عدوانی ) .
تجاوز به زنان زندانی که بدستور و دخالت آخوندهای رذل و هرزه و فتوای خمینی جنبه شرعی پیدا کرد شیوه ای رایج و معمول در دوران حاکمیت سیاه این رژیم بوده است . گالیندوپل گزارشگر ویژه حقوق بشر که بعد از سال ها تلاش مجامع حقوق بشری ؛ اجازه بازدید از زندان اوین را یافته بود ؛ بعد از بازدید از زندان می گوید : زنان باکره ای که محکوم به مرگ میشوند ؛ اجبارا" به نکاح یک مرد در می آیند و قبل از اجرای حکم اعدام در مورد آنان ؛ از آنها ازاله بکارت می شود .
مرحوم منتظری در نامه اعتراضی به خمینی در مهر ماه 1365 نوشته بود : آیا میدانید در بعضی از زندانهای جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند ؟ آیا میدانید هنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است ؟
آیت الله مصباح یزدی در پاسخ تعدادی از مزدوران بسیجی که از وی سئوال می کنند ؛ آیا بازجو می تواند به زندانی تجاوز کند تا اعتراف بگیرد ؟ می گوید : حتما" ؛ امّا قبل از این کار ــ تجاوز ــ باید وضو بگیرد و هنگام عمل ؛ احتیاط واجب آن است که اگر زندانی زن است هم از " فرج " و هم " دوبر " دخول اشکال ندارد . بهتر است در محل بازجوئی کسی نباشد .
بنابراین ریشه ستم و تحقیر هر روزه زنان کشورمان در این رژیم ؛ گذشته از طینت شیطانی آخوندهای هرزه و فاسد ؛ در اختیاراتی است که احکام شریعت و فقه شیعه به روحانیون داده است . اساسا" دژخیمان و متجاوزین به دختران و زنان در زندانها و نیروهای سرکوبگر و مزاحمین خیابانیِ زنان در سطح شهرها جواز حلال و مشروع بودن اعمال خود را از همین علما و آیت الله ها می گیرند که بر اساس فقه شیعه از چنین حقی برخوردار گشته اند .
قوانین جزائی آخوندها نشانگر خوار کردن زن و تهمت به شرافت انسانی او می باشد . این قوانین که بر اساس نظر علمای درجه اول شیعه تنظیم شده در تضاد با حقوق بشر و میثاق های بین المللی در
مورد حقوق زنان است . در ماده 300 قوانین جزائی اسلام در بخش " دیات " آمده " خونبهای قتل یک زن مسلمان ( تازه این زن مسلمان است ؛ کشتن زنان غیر مسلمان که اساسا" دیه ندارد ) ؛ خواه این قتل عمدا" صورت گرفته باشد و خواه غیر عمد ؛ 50 شتر است " و در مورد مردان آمده است " در ماده 435 این قوانین " خونبهای قطع بیضه چپ مرد مسلمان 66 شتر است " یعنی بر اساس این قوانین مرد سالار و قرون وسطائی؛ به نظر آخوندها در حکومت اسلامی ارزش جان یک زن از قطع یک بیضه مرد هم کمتر است
با حاکمیت این رژیم زنان نه تنها با شنیع ترین تحقیرها و خشن ترین سرکوبها مواجه شدند ؛ بلکه بساری از باورها و آداب کهنه و سنتی که در زمان شاه منسوخ شده و در میان مردم کم رنگ و حتی از میان رفته بود دوباره احیاء شده و سر بلند کردند و به پشتوانه قوانین دینی گسترش و رسمیت یافتند . مجازات شرعی " زنا " که با وجود قدمت 1400 ساله اش از کشور رخت بر بسته بود ؛ دوباره رواج و رونق گرفت . بساط شلاق و سنگسار براه افتاد و دیگر احکام و قوانین ارتجاعی و قرون وسطائی در بی دادگاههای آخوندی علیه زنان کشور به اجرا گذاشته شد و تجاوز به زنان و دختران به عنوان یک سیاست حکومتی رواج یافت .
بنابراین انتظار برابری حقوقی و سیاسی برای زنان و ایجاد گشایشی در جهت مساوات با مردان ؛ در نظام آخوندی ــ که قوانین اش بر پایه فقه شیعه تدوین و تنظیم شده ــ انتظاری بیهوده است ؛ زیرا بر اساس شریعت آخوندی و در نگاه علما و مراجع دینی ؛ زن موجودی معرفی میشود که کار اصلی اش سکس و شوهر داری است . مطابق روایات و احادیث دینی " زن رحمت خداوند بر مرد است " به پاره ای از این موارد توجه کنید :
ــ جهاد زن نیکو ؛ شوهر داری است .
ــ نفرین بر زنی که شوهرش را آزار دهد .
ــ زن باید در شب و روز خود را به همسرش عرضه کند .
ــ اگر مرد نیازمند به عمل جنسی باشد ؛ زن نباید سرپیچی کند ولو بر جهاز شتر سوار باشد .
ــ هیچ زنی حق ندارد ؛ پیش از آنکه عملا" خود را به شوهرش عرضه کند به خواب رود .
ــ و .......
مطابق این خزعبلات آخوندی ؛ زن بخودی خود به عنوان یک انسان ارزش و اصالتی ندارد ؛ زائده شوهر است و باعتبار خدمات جنسی به مرد ارزش پیدا می کند . بنابراین با چنین موجود بی ارزشی ( از نظر آخوندها ) هر نوع رفتاری جایز است . هدف آخوندها از رواج دادن این نگاه دینیِ جنسیتی به زنان این است که زنان بخاطر زن بودن و داشتن ارگانهای زنانه احساس شرم و گناه کنند و بتدریج به موجوداتی منفعل و غیر مسئول در مقابل حوادث و رویدادهای اجتماعی تبدیل شوند .
از طرف دیگر ؛ احکام و دستورات فقه شیعه و قوانین شریعت آخوندی بگونه ای تنظیم شده اند ؛ که گویی مردها آنها را نگاشته اند . بر اثر تربیت مردسالارانه ای که آخوندها ــ بر اساس این احکام و قوانین ــ در جامعه رواج داده اند ؛ متأسفانه فرهنگ زن ستیزانه به مثابه آفتی در ذهنیت بیمار جامعه نیز جایگاه ویژه و قدرت مندی یافته است . اما در نهایت ؛ این قدرتِ حکومتِ دینی است که منشاء اصلی نخستین و بی واسطه ترین خشونتی است که بصورت روزمره بر زنان کشور تحمیل میشود .
بر اثر همین خشونت عریان و بی واسطه حکومتی است که امنیت و آسایش از زنان کشور ما سلب شده و زنان جامعه ایران ؛ هر روز صبح قبل از ترک خانه ــ به محل کار ؛ مدرسه ؛ دانشگاه ؛ خرید و .... ــ باید ساعتها حجاب خود را در آینه چک و وارسی کنند و بعد از اطمینان از بی نقص بودن آن با دلهره رهسپار مقصد شوند . آنان میدانند که هر تخلفی از این امر می تواند عواقب سوء ی برای آنان در بر داشته باشد .
بنابراین ؛ زن در درون خانه و در مناسبات خانوادگی ؛ برده مرد است و باید تابع قوانینی باشد که مرد بر مناسبات خانه حاکم کرده است و خوب میداند که با هر تخلف از این روابط نا برابر نهایتا ؛ با قوانین ظالمانه و تبعیض آلود حمایت از خانواده و دادگاههای اسلامی مواجه میشود . قوانینی که " او را وادار به تمکین و قبول این نابرابری ها می کند .
در اجتماع هم ؛ این قوانین ظالمانه حاکم او را قدم به قدم تعقیب می کند ؛ از حجاب اجباری ؛ جدا سازی جنسیتی در محل کار و تحصیل گرفته تا تحقیر در محل کار و محرومیت از امکان اشتغال برابر با مردان در شرایط کاری واحد و ..... .
در واقع رژیم آخوندی ــ تحت نام سلام ــ یک نظام تمام عیار توهین آمیز نسبت به زنان است ؛ یعنی اگر توهین را خوار کردن بدانیم و نقض حقوق و ارزش انسانی نتیجه این توهین باشد در واقع جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی ایدئولوژیک توهین آمیز برای مردم ایران بویژه زنان می باشد
در چنین وضعیتی است که زنان ایران در تجربه عینی خود پی برده اند ؛ که در این نظام هر گونه امید و آرزو برای برابری حقوقی زن و مرد و قانون گذاری متناسب با موازین جهانی حقوق بشر برای زنان امری ناممکن است . و تنها مبارزه متشکل زنان و مردان برابری خواه ایران ــ که جدای از مرز بندی جنسی و بدور از تقسیم بندی های قومی ؛ نژادی و مذهبی ــ برای سرنگونی این رژیم است که ؛ زمینه پیدایش کشوری عاری از هر گونه تبعیض و نابرابری برای همه مردم فراهم می شود و تنها در آن صورت است که می توانیم شاهد جامعه آزاد و برابر برای زنان ایران باشیم .
محمود خادمی ــ 31.12.2012
منبع:پژواک ایران
