اسلام فقاهتی ؛ نابرابری طلبی و استثمار اقتصادی « بخش دوم و پایانی »
محمود خادمی
روحانی نسبت به برهنگی و رابطه طبیعی دو جنس حساسیت دارد ؛ امّا از کنار فقر و فلاکت انسانها با آسودگی می گذرد . « سوزان ارتس »
در بخش نخست مقاله در باره شرایط اسفبار اقتصادی کشور و فقر و بی خانمانی مردم ایران در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی نوشته و همچنین در باره وعده های دروغینِ اولیه خمینی به مردم و سیر قهقرائی اقتصاد کشور توضیح دادم و در ادامه به درک نازل خمینی و دار و دسته آخوندها از اقتصاد و روابط پیچیده اقتصادی اشاره کردم و نوشتم که درک آنان از اقتصاد نه یک درک علمی منطبق با شرایط جامعه ایران بلکه بازگشت به اقتصاد " صدر اسلام " و عصر برده داری بوده است . و در آخر نوشتم که " نظام جمهوری اسلامی " خود عامل اصلی این شرایط و وصعیت بوده است . یعنی شکست ؛ ذاتی نظام دینی بعنوان یک " پروژه اقتصادی " بوده است . اکنون در بخش دوم و پایانی مقاله به دلایل و چرائی های این شکست خواهم پرداخت :
یکم ــ اسلام عزیز !! به جای مردم :
آقای خمینی ؛ قبل از انقلاب و در دوره نخست وزیری شاپور بختیار ــ در حالیکه بار اصلی انقلاب بر دوش مردم دلیر ایران و جوانان غیور به پیش میرفت و مردم دولت بختیار و بعد حکومت پهلوی را ساقط کردند ــ در پیامی به مردم گفت : من توی دهن این دولت میزنم ؛ من دولت تعیین می کنم و ..... . با سرنگونی رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب ؛ خمینی اولین مشت خود را به دهان مردم ایران کوبید و " خود " دولت تعیین کرد .
یعنی در واقع خمینی توی دهان زد ؛ اما نه در دهان دولتِ اسلامی که ملتی را به خاک سیاه نشاند ؛ بلکه در دهان ملتی که او و آخوندها را به قدرت رسانده بودند و دولت و دولتهائی تعیین کرد که مردم ایران و کشور ما را به قهقرا و نیستی کشاندند . خمینی بهنگام معرفی اولین نخست وزیرِ بعد از انقلاب یعنی مهندس بازرگان خطاب به مردم گفت : بواسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس ــ نه ملت و مردم ایران ــ دارم مهندس بازرگان را قرار دادم . ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است . ملت باید از او اتباع کند ؛ یک حکومت عادی نیست ؛ یک حکومت شرعی است و .... مخالفت با این حکومت ؛ مخالفت با شرع است . قیام بر ضد حکومت خدائی است ؛ قیام بر ضد خدا است و قیام بر ضد خدا ؛ کفر است .
اینکه خمینی " بر خلاف رابطه دولت و ملت که حکومت های دمکراتیک بر پایه آن استوار و تشکیل می شوند و دولت های حاکم ؛ مشروعیتِ قدرت شان را از رأی و نظر ملت و مردم میگیرند ؛ شارع مقدس " ــ در واقع خودش که نماینده شارع مقدس بود ــ !! را به جای ملت و مردم نشاند . بروشنی نشان داد که مردم و کشور ایران برای او و نظام دینی اش ؛ پشیزی ارزش و اهمیت ندارند . در اینصورت طبیعی است که در قبال این مردم و کشور ؛ بهبودی شرایط زندگی و وضعیت معیشت ؛ پیشرفت کشور و منافع ملی ؛ تعهد و مسئولیتی وجود نداشته باشد .
بدین ترتیب ؛ با استقرار اولین دولت اسلامی ؛ دستورالعمل خمینی مبنی بر اینکه " مردم بخاطر خربزه انقلاب نکرده اند و اقتصاد مال خر است " بعنوان الگوی مدیریتِ اسلامیِ اقتصادِ کشور ــ با هدف ترویج و گسترش اسلام و تثبیت نظام دینی ــ نصب العین سردمداران نظام قرار گرفت و به جریان افتاد و همه ثروت و سرمایه های کشور در خدمت اسلام مورد ادعای آخوندها قرار گرفت .
یعنی این بار بر خلاف دوره پهلوی ؛ بجای یک شاه همه کاره ولی غیر مسلمان ــ محمدرضا شاه ــ یک شاه مسلمان ــ ولی فقیه ــ با اختیارات و امتیازاتی بمراتب وسیعتر از شاه ؛ سکاندار هدایت کشور گردید و به اسم اسلام و مصالح نظام اسلامی ؛ ماشین فقر و استثمار را با شدتی به مراتب بیشتر از گذشته ــ بی دنده و ترمز ــ هدایت کرد . سرمایه های ملی و درآمدهای سرشار نفتی بجای آنکه صرف بهبود اوضاع اقتصادی مردم و کشور شود هزینه سرکوب و سیه روزی مردم و مورد استفاده برای تبلیغ و ترویج اسلام و مصالح حکومت اسلامی شد .
برای اینکه دامنه حیف و میل و نابودی ثروت ها و سرمایه های کشور مشخص شود ؛ کافی است فقط به گزارش هیئت تحقیق " مجمع تشخیص مصلحت نظام " توجه شود که گفته است ؛ دولت ایران درهفت سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد ؛ تنها از محل فروش نفت 531 میلیارد دلار درآمد داشته است . حال این مبلغ که مطابق قانون ملی شدن نفت متعلق به همه مردم ایران است ؛ کجاست ؟ چه سرنوشتی پیدا کرد ه و در کجا و در چه راهی مصرف شده است و یا چه مقدار آن موجود است ؟ و یا چه مقدار آن در توسعه کشور در زیر ساختهای صنعتی ؛ عمرانی ؛ فرهنگی و اجتماعی هزینه شده معلوم نیست .
دوم ــ اسلام فقاهتی نابرابری طلب است :
اکثر علمای شیعه و روحانیون دزد و غارتگرِ نظام دینی به لحاظ دیدگاهی معتقدند که نابرابری اجتماعی و بی عدالتی اقتصادی امری خدا دادی است و باید در جامعه وجود داشته باشد زیرا وجود آن پاسخ به ضرورتی کارکردی است . یعنی فقر و نابرابری اجتماعی نه تنها معضلی اجتماعی نیست و دولت اسلامی وظیفه ای در جهت رفع آن ندارد ؛ بلکه برای بقاء و حیات جامعه ضروری می باشد و دولت اسلامی نباید جهت رفع و نابودی آن دخالت کند . آنها عقیده دارند که برابری و عدالت اجتماعی ربطی به اسلام ندارد . و بهمین دلیل هم است که کنترل و باز توزیع درآمدها ــ از طریق مالیات گیری توسط دولت ــ را نوعی دزدی توسط دولت به حساب می آورند .
یعنی آنها به برقراری نظام مالیاتی که میتواند باعث کاهش ثروت و تعدیل درآمدها و کاستن شکاف طبقاتی در کشور شود ؛ بخاطر اینکه ممکن است باعث اختلال در روند دریافت وجوهات شرعیه گرددــ خمس و زکات و انواع نذورات دینی ــ اعتقادی ندارند و دریافت وجوهات شرعی از مردم ــ توسط روحانیون ــ را به جای مالیات کافی میدانند
در زمان شاه هم همواره آخوندها با پرداخت مالیات مخالفت می ورزیدند و به خاطر دریافت انگل مأبانه بخشی از درآمد و دارائی های مردم تحت نام " سهم امام " ؛ " خمس " ؛ " زکات " و سایر نذورات دینی ؛ با برقراری و اصلاح نظام مالیاتی مخالفت می کردند .
بعلاوه روحانیت شیعه معتقد است که دولت اسلامی حق مداخله در قرارداد فیمابین کارگر و کارفرما ــ به منظور تعیین حداقل دستمزد ــ را ندارد . یعنی حکومت اسلامی ؛ هیچ مسئولیتی در دفاع از حقوق کارگران و صیانت از نیروی کار آنان ؛ بعهده ندارد . یعنی دولت اسلامی باید دست کارفرمایان را در بهره کشی و استثمار کارگران و زحمتکشان باز بگذارد . ضمن اینکه روحانیون حاکم با دفاع نامحدود از مالکیت سرمایه داران و کارفرما ها در حوزه مسائل اجتماعی به فساد و مناسبات نابرابر اقتصادی در کشور مشروعیت دینی می بخشند .
سوم : روحانیت ؛ ویژه خواری و مزایای خاص:
فقه شیعه امتیازها و حقوق ویژه ای برای فقیهان و روحانیون قائل میباشد . آنان از نظر فقه شیعه شهروندان عادی و معمولی نمی باشند . آنها بر خلاف همه شهروندان که باید به دولت مالیات بدهند ؛ از پرداخت مالیات معاف می باشند و یا برخلاف دیگر مردم به خدمت سربازی نمی روند و .... . روحانیون در حالیکه سالانه میلیاردها تومان بابت "اوقاف " ؛ " امامزاده " ها ؛ " امکان مقدسه دینی " و وجوهات شرعی و نذورات و سایر فعالیت های اقتصادی ؛ درآمد دارند ؛ نه گزارشی به دولت میدهند و نه دولت مجاز بگرفتن مالیات و حسابرسی از آنها میباشد .
کلید دار اصلی درآمدِ بنیادها ــ بنیاد امام ؛ بنیاد شهید ؛ بنیاد جانبازان ؛ بنیاد مسضعفان و ...... ــ ؛ موقوفات ؛ آستانه ها ــ مشهد ؛ قم و شیراز ــ و شرکت ها ؛ تجارت خانه ها و نهادهای اقتصادی که درآمد آنها پشت قباله اماکن و نهادهای دینی زده شده است ؛ شخص ولی فقیه میباشد . شخص ولی فقیه از هر نوع حسابرسی در رابطه با درآمد این مجموعه ها ؛ معاف می باشد .
بنیاد مستضعفان به تنهائی 173 شرکت بزرگ و کوچک ــ در رشته های مختلف تولیدی و تجاری ــ را تحت پوشش خود دارد . آستان های قدس رضوی و شاه عبدالعظیم و حضرت معصومه صدها شرکت و میلیون ها هکتار زمین وقفی مرغوب را در اختیار دارند که درآمدهای این شرکت ها و زمین های زراعی ؛ نجومی است و این درآمدها به جیب ولی فقیه و دار و دسته آخوندها سرازیر می شود .
درآمدهای این امپرطوری بزرگِ مالی که در اختیار ولی فقیه و آخوندهای باند رهبر قرار دارد ؛ صرف هزینه هائی میشود که نه تنها سودی عاید مردم نمی کند ؛ بلکه اکثرا" برخلاف مصالح ملی و منافع مردم بوده و عمدتا" صرف پرداخت شهریه به طلاب ؛ مخارج دفاتر خامنه ای در داخل و خارج کشور ؛ هزینه های دیوان سالاری مذهبی و حکومتی و هزینه برای تبلیغ و تثبیت خامنه ای ؛ ترویج بنیادگرائی و هزینه اقدامات تروریستی و .... می شود .
ضمن آنکه ؛ هیچ مقام و نهادی در مملکت قانونا" و عملا" نمی تواند از ولی فقیه در مورد دخل و خرج این امپراطوری مالی سئوال کند . غارت سرمایه ها و ثروت کشور توسط ولی فقیه و آخوندها تنها به موارد بالا محدود نمی شود . مطابق اظهارات محسن رفیق دوست ــ رئیس بنیاد مستضعفان ــ در مورد اموال بنیاد پهلوی : در نظام اسلامی اموال بلا وارث ؛ اموال بدون مالک و مشکوک المالک هم در اختیار حاکم اسلامی ــ ولی فقیه ــ قرار میگیرد.
از دیگر حقوق ویژه روحانیون که از کیسه ملت ایران و ثروت عمومی کشور پرداخت میگردد ؛ اهمیت دادن حکومت و دولت شیعه به حوزه ها ؛ نهادهای مذهبی ؛ حسینیه ها ؛ مساجد و ..... می باشد . حکومت دینی در تأمین بودجه های کلان برای این نهادها ــ ولو این اماکن و نهادهای دینی در کشوری دیگر و در خارج از قلمرو ایران باشند ــ با دست گشاده عمل می کند . ولی فقیه ــ خامنه ای ــ خطاب به طلاب و اساتید حوزه : در حوزه ها هزینه هائی وجود دارد که جز با کمک بیت المال مسلمین و کمک های دولت امکان ندارد آن هزینه ها تحقق پیدا کند . دولتها موظفند این هزینه ها را بدهند . حوزه های علمیه ؛ پشتیبانی های گوناگون را از سوی نظام می پذیرد .
در راستای همین سیاست است که جمهوری اسلامی ماهیانه 120 دلار برای 4 هزار طلبه در " زینبیه " سوریه در نظر گرفته و ماه به ماه آن را پرداخت میکند . و ...... . اکنون شاید آدرس و نشانی اماکن و اشخاصی که بخش اعظم درآمد 531 میلیارد دلاری نفت ــ فقط در 7 سال ــ و دیگر ثروت و سرمایه های ملی کشور را به یغما برده و حیف و میل کرده است ؛ تا حدودی مشخص شده باشد .
امّا هشدار به روحانیونِ دربارِ ولی فقیه و روحانیونی که در مقابل ستم و اجحاف بر مردم سکوت پیشه کرده و میکنند ــ روحانیونی که قرنها چون کَنه بر تن مردم ایران چسبیده اند و از خون آنان تغذیه کرده و میکنند ــ ؛ در فردای سرنگونی رژیم باید پاسخگوی دزدی و چپاول ثروت های ملی و پول های غارت کرده مردم باشید . باید جواب دهید که ؛ وجوهات شرعی دریافتی از مردم را چه کرده اید ؟ و در چه راهی هزینه کرده و صرف کدام پروژهِ ملی و مردمی نموده اید ؟مگر مالیاتهای اسلامی که تحت عنوان خمس ؛ زکات و غیره از مردم دریافت داشته اید نمی بایست در جهت منافع و مصالح مردم و عمران و آبادی کشورشان هزینه می شد ؟ و ......
چهارم ــ روحانیت ؛ ضد تولید و کار ( مفت خور ) :
روحانیت هیچوقت دوشادوش مردمِ جامعه در کار تولیدی شرکت نداشته و ندارد ؛ در کارگاه و کارخانه ای کار نکرده و به امر تولید نپرداخته است و همواره در طول تاریخ و در طول حیات جمهوری اسلامی به مفت خوری مشغول بوده و میباشد . بعد از جاکمیت آنان بر کشور ؛ بدلیل کارکرد این خصلت آخوندی ــ مفت خوری ــ ؛ خصوصیتِ مفت خوری بعنوان یک خصلتی دینی و فرهنگی گریبان جامعه ایران را فراگرفته و درجامعه ریشه دوانیده است .
آخوندها با گسترش فرهنگ صدقه ؛ گدا پروری و دلالی در جامعه باعث شده اند ؛ کار و تولید که از مشخصه های بارز شرافت انسانی و پاسخ شوق آفرینش در درون آدمی است ــ و باعث تلطیف روح و روان انسان می گردد ــ ؛ در جامعه زایل و بی رونق شود . روحانیتِ شیعه که هیچگاه در کار تولید در کنار مردم نقشی نداشته است و همواره چون انگلی از خون مردم تغذیه نموده ؛ باعث و مسبب اصلی این تنزل فرهنگی در جامعه است و باعث شده است ؛ عده زیادی از مردم بخواهند بدون کار کردن و زحمت کشیدن پول دار شوند .
با رواج این پیش زمینه های فرهنگی و دبنی در جامعه ؛ خلاقیت های تولیدی و شوق کار و تولید که از پایه های پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی است در جامعه کاهش یافته و بجای آن فرهنگ دلالی و تجاری جایگزین شده است . و این امر هم به ورشکستی اقتصادی و نابودی تولید در واحدهای صنعتی و کشاورزی کمک کرده است .
پنجم ــ هزینه های سرکوب و تروریسم :
خرج نگهداری یک نیروی وسیع نظامی از پاسدار و بسیجی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و لباس شخصی در کنار پلیس و ارتش و تا گله های حزب الله ؛ آخوند و آیت الله های مفت خور ؛ انواع انجمن های اسلامی و حوزه ها و مدارس قرانی و ..... به قیمت تحمیل فقر و فلاکت به مردم ؛ نه تنها جای چندانی برای رفاه و آبادانی برای مردم و کشور نگذاشته است بلکه این دستگاه عریض و طویلِ سرکوب که شریان اقتصادی کشور را نیز در چنگ دارد در کنار اوهام و خرافات رواج یافته در جامعه ؛ وسیله سرکوب کردن صدای اعتراضات مردم و سرپوش نهادن بر تداوم فساد و تباهیِ اقتصادی در کشور هم ؛ شده است .
ثروت امپراتوری اقتصادی سپاه به حدی است که مثلا" قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از اوایل دهه نود اعلام کرده است که دیگر قراردادهای زیر سیصد میلیون تومان را قبول نمی کند ( خبرگزاری فارس آذر 1391 ) . قراردادهائی که به قرارگاههای سپاه واگذار میشود در حد چند میلیارد تومان است . از طریق این امپراتوری بزرگ مالی نیروهای اطلاعاتی ؛ امنیتی و نظامی پوشش می یابند و منابع مالی و از جمله درآمدهای سرشار نفتی به آنها تزریق می شود .
نقش درجه اول سپاه در اقتصاد کشور با توجه به نقش آنان در ساختار قدرت ؛ راه این امپراتوری را برای بدست آوردن قراردادهای پر سود و متمرکز کردن واردات کشور در دست باندهای وابسته بخود ؛ استفاده از ارز سهمیه بندی شده ؛ دستکاری نرخ ها مطابق مصالح و منافع باندهای خود ؛ کاملا" هموار کرده است . بعلاوه اینکه دست بازِ سپاه در غارت و چپاول و قاچاق کالا ؛ اقتصاد کشور را بیک اقتصاد مافیائی تبدیل کرده است .
و با سلطه سپاه بر این اقتصاد مافیائی و قرار دادن درآمدها در خدمت فعالیت های تروریستی و مداخله جویانه در امور کشورها و بذل و بخشش ها به حزب الله لبنان ؛ گروههای جهادی ؛ بشار اسد ؛ نوری المالکی و ..... اقتصاد کشور بآستانه فروپاشی و ور شکستگی رسیده و زندگی مردم زیر بار فشارهای اقتصادی روز به روز سخت تر و غیر ممکن تر میشود.
ششم ــ تنگ نظری آخوندها و سرکوب :
رابطه وضعیت اسفبار اقتصادی مردم ایران ــ در حاکمیت استبداد دینی ــ با آزادی و دمکراسی ؛ مصداق سخن آلبرکامو ؛ فیلسوف و نویسنده الجزایری ــ فرانسوی تبار ــ است که میگوید : آنکه آزادی ات را می دزد ؛ نانت را دزدیده است . من اضافه میکنم که این رژیم با سلب و سرکوب آزادیهای سیاسی و اجتماعی ؛ علاوه بر دزدیدن نان مردم ؛ اخلاق و اعتماد و دیگر ارزش های اجتماعی را نیز در جامعه ریشه کن کرده است .
یک اقتصاد شکوفا تنها زمانی در کشوری مجال بروز می یابد که کشور از یک نظام سیاسی با ثبات و مشروع برخوردار باشد ؛ یعنی وقتی کشوری از یک اقتصاد سالم و نیرومند برخوردار میشود که قبل از آن ؛ آزادی و دمکراسی واقعی در کشور برقرار شده باشد . تنگ نطری و اختناق سیاسی و دینی باعث مهاجرت میلیونها ایرانی آزاده و شریف و تحصیلکرده و نیروی ماهر و متخصص کار در کشور شده است . اختناق و سرکوب در همه سطوح زندگی در جامعه ؛ بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و نا امیدی از آینده حدود 5 میلیون نفر از ایرانیان را وادار به ترک کشور کرده است .
در واقع شکوفائی و سلامت اقتصادی ؛ رفاه و بهره مندی مردم و آبادنی کشور ؛ در گرو آزادی و دمکراسی و حکومت قانون در کشور میباشد . وضعیتی که تنها با استقرار یک حاکمیت ملی ؛ دمکراتیک و سکولار میتواند در کشوری محقق شود .
در غیبت متخصصین صادق و دلسوز و افراد ماهر و کاردان و تحصیلکرده ؛ برای کار و پیشبرد امور و برنامه های اقتصادی کشور و در شرایطی که هیچ نظارت دمکراتیک و همه جانبه ای از طرف مردم و جامعه برای جلوگیری و کنترل فساد ؛ دزدی ؛ قاچاق و رشوه خواری وجود ندارد ؛ آیت الله ها با رساله ها و آقازاده هایشان و باندهای گوناگون قدرت ــ در حالیکه با منافع ملی و معیشت مردم کاملا" بیگانه اند ــ به جان اقتصاد کشور افتاده و مانند گوشت قربانی این پیکر ضعیف و نحیف را هر کس بطرفی می کشد . باندها و جناح های قدرت ؛ برای کسب ثروتهای سرشار گاز و نفت و انحصار بیشتر قدرت و سرمایه های ملی مشغول جنگ و جدال با یکدیگر میباشند .
بنابراین در شرایطی که ؛ بی نظمی ؛ غارت ؛ فساد ؛ دزدی و چپاول و ..... بر اقتصاد کشور سایه افکنده و در شرایطی که استبداد دینی و اقتصاد مبتنی بر فقه ؛ فتوا و حکم حکومتی ــ اقتصادی که هر لحظه ممکن است قرارداد هایش با فتوای آیت اللهی تغییر کند ــ راه هرگونه گشایش و پیشرفتِ اقتصادی را سد کرده است و در شرایطی که قرادادها و پروژه های اقتصادی کشور عمدتا" با زد و بند و فعالیت های غیر قانونی و قاچاق به اجرا گذاشته میشود ؛ روشن است که هیچ جائی برای برقراری ثبات اقتصادی و ایجاد یک اقتصادی سالم در کشور باقی نمی ماند . و همچنین روشن است که هیچ راهی برای نجات اقتصادِ بیمارِ کشور ؛ امنیت اقتصادی و عمران و عدالت در کشور جز با سرنگونی این رژیم ضد ملی و ضد مردمی باقی نمی ماند .
بعد از سی و چند سال حاکمیت تمام عیار دین در کشور و سایه و سلطه آن بر همه ارکان اقتصادی و اجتماعی کشور ؛ امروزه دیگر شکست " جمهوری اسلامی " بعنوان یک پروژه اقتصادی عیان و ثابت شده است و روشن شده است که اقتصاد دینی ؛ اقتصاد مبتنی بر ارزشها و آموزه های دینی ؛ اقتصاد مبتنی بر خمس ؛ زکات ؛ صدقه و خراج و ... نمیتواند راهگشای مشکلات و چالشهای اقتصادی جامعه در جهان مدرن و بهم پیوسته کنونی باشد .
یعنی اکنون در ایران ؛ استبداد دینی خود بزرگترین و اصلی ترین مانع و مزاحم هر گشایش و شکوفائی اقتصادی ؛ رفاه و آبادنی در کشور است . پس باید کمر بندها را سفت کرد و رفت بسوی سرنگونی این رژیم و استقرار حکومتی ملی ؛ دمکراتیک و سکولار .
02.04.2013
.
منبع:پژواک ایران
