اصلاح طلبی حکومتی ؛ خطری در کمین و مزاحمی جدی در مسیر سرنگونی
محمود خادمی
اصلاح طلبی حکومتی ؛ خطری در کمین و مزاحمی جدی در مسیر سرنگونی
« بخش سوم »
اصلاح طلبی حکومتی
قانون اساسی و اجرای بی تنازل آن
قانون اساسی رژیم :
دار و دسته آخوندهای قرون وسطائی حاکم بر کشور اساسا" به قانون و قانونگذاری اعتقادی ندارند و اندیشه حاکمان کنونی ؛ ادامه همان اندیشه های عقب مانده خمینی پلید است که از اساس منکر ضرورت داشتن ارگان قانون گذاری و تنظیم قانون برای اداره کشور بود .
خمینی در کتاب " حکومت اسلامی " صفحه 52 و 53 می نویسد : در " حکومت اسلامی " به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان تشکیل می دهند ؛ مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد .
بنابراین آنچه به نام " قانون اساسی " در نظام حاکم ؛ توسط خبر گان دست چین آخوندی به نگارش در آمده ؛ ضمن بی اعتقادی نگارند گان و دست اندرکاران به آن و اینکه بر سردمداران این رژیم تحمیل شده ؛ در تعارض جدی درونی بین حقوق مردم با حقوقی است که این قانون اساسی برای " ولی فقیه " قائل شده است . درست است که در این قانون اساسی ؛ قوانینی دال بر دمکراسی ؛ عدالت ؛ جمهوریت و .... نیز وجود دارد ؛ ولی چنانچه به قانون اساسی نظام حاکم بر کشور ؛ بعنوان یک تمامیت نگریسته شود ؛ بروشنی دیده می شود که در این مجموعه متناقض ؛ قوانین مربوط به حقوق شهروندی و سایر قوانین مثبت آن ؛ هم در هماهنگی با سایر قوانین و هم با تفاسیر متضاد آخوندهای مستقر در نهادهای قانونی تفسیر کننده قانون ( مانند شورای نگهبان ؛ مجلس خبرگان و شورای تشخیص مصلحت نظام ) بکلی از حیز انتفاع ساقط می شوند .
اصل 93 قانون اساسی : مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد . یعنی مطابق این اصل ؛ مصوبات " مجلس قانونگذاری " کشور ؛ اعتبار و حقانیت خود را نه از " آرای مردم " و حقوق موکلین نمایندگان مستقر در این مجلس ؛ بلکه مثلا" از حقانیت تشخیص " شورای نگهبان " آخوندی می گیرد .
و در ست به دلیل همین موانع و جوهره استبدادی و غیر مردمی این قانون اساسی است ؛ که مردم ایران در این سی و جند سال حاکمیت مستبدین دینی بر کشور جز سرکوب ؛ زندان ؛ شکنجه ؛ تجاوز ؛ اعدام ؛ سنگسار ؛ قصاص و ..... هیچ خیری از این " قانون اساسی " ندیده اند .
این قانون اساسی غیر ملی و غیر دمکراتیک است زیرا :
1 ــ اعتقاد به ولایت فقیه : اعتقاد به ولایت فقیه در محور اصول این قانون اساسی قرار دارد . قوانین مربوط به ولی فقیه در تقابل کامل با حاکمیت ملی و آرمانهای دیرینه مردم ایران برای دمکراسی و عدالت اجتماعی قرار دارد . اصول 5 و 57 و 110 در مورد اختیارات نا محدود ولی فقیه است .ولی فقیه نه تنها اختیارات نا محدود و مطلقه دارد و از مسئولیت و پاسخگوئی به مردم و نهادهای قانونی مبری است ؛ بلکه صاحب اختیار جان ؛ مال و ناموس همه مردم نیز هست .
در این قانون اساسی جائی برای حاکمیت مردم در نظر گرفته نشده و حاکمیت تام و تمام ولی فقیه بر سرنوشت مردم ؛ بگونه ای تعبیه شده است که هیچ مکانیزمی برای برکناری و یا مهار و کنترل لجام گیسیختگی های ولی فقیه وجود نداشته باشد . یعنی خود کامگی های دینی ولی فقیه نه تنها وجه قانونی دارد ؛ بلکه تمام جنایات و پلیدی هائی که بدست وی صورت می گیرد توجیه قانونی نیز دارد .
تازه اجرای قوانین ؛ همین قانون اساسی هم ــ که با محوریت ولی فقیه آب بندی شده ــ بفرموده آیت الله جنتی امام جمعه مادام العمر تهران نیاز به تائید ولی فقیه دارد : قانون اساسی و غیر آن مادامی که مورد تائید مقام عظمای ولایت است ملاک عمل قرار می گیرد . حرص و طمع آخوندی حد و مرزی و پایانی ندارد . آنطور که آخوند جنتی می گوید ملاک عمل در اجرای قوانین ــ همین قانون اساسی که دست پخت منصوبین و برگزیدگان ولی فقیه است ــ هم تائید ولی فقیه است . در حالیکه در جوامع مدرن و آزاد ؛ امروزه تنها قانونی اعتبار دارد که تجلی اراده آزاد ملت بر سرنوشت خویش باشد . در باره ولی فقیه ؛ نقش و جایگاه وی بعنوان " خیمه و عمود نظام " بعدا" جداگانه بیشتر خواهم نوشت .
2 ــ ایران کشوری کثیر المله است و دارای اقلیت های قومی و دینی گوناگونی می باشد ؛ بنابراین قانون اساسی که حافظ منافع همه مردم کشور باشد نمی تواند قانون اساسی باشد که بر دین خاصی تکیه کند ؛ در حالیکه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بر اسلام و آنهم نوع " شیعه دوازده امامی " آن تکیه شده است و مذهب شیعه به عنوان دین رسمی کشور معرفی شده است . این مسئله باعث شده که ؛ اقلیت های دیگر ادیان و مذاهب نتوانند از همان حداقلِ حقوقی که شهروندان شیعه برخوردارند ؛ برخوردار شوند و مطابق قوانین ثبت شده نمیتوانند از حقوق شهروندی مساوی با مسلمانان شیعه برخوردار باشند .
3 ــ بر اساس معیارهای اسلامی که در قانون اساسی ؛ قوانین مدنی و در بخشنامه های مختلف ارگانها و نهادهای گوناگون رژیم تبلور یافته است ؛ زنان میهن ( که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند ) ؛ نیمه انسان تلقی شده و به اشکال مختلف در طول حاکمیت سیاه این رژیم مورد ستم ؛ سرکوب و تبعیض واقع شده اند .
رژیم زن ستیز آخوندی و نیروهای سرکوبگرش با توسل بهمین قوانین قرون وسطائی ــ قانون اساسی ــ است که به سرکوب جنسی و تحقیر زنان می پردازند ؛ آنها را از حقوق مساوی با مردان محروم کرده و آپارتاید جنسیتیِ خود را بر زنان کشور تحمیل کرده است .
4 ــ این قانون اساسی در تمامیت خود ؛ نه بر رسی جداگانه بعضی از اصول بی ارتباط با سایر اصول و به خصوص با موانع اجرائی که خود همین قانون اساسی در مسیر اجرای بعضی از اصول قرار داده است ؛ در تعارض کامل با اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده ؛ به خصوص ماده 18 این اعلامیه که دلالت بر حقوق شهروندی احاد مردم ــ صرفنظر از دین و مذهب ــ و شأن و کرامت انسانها در همه کشورها دارد در تناقض و ناسازگاری جدی قرار دارد . این تناقضات باعث شده که میهن عزیز ما علیرغم تاریخ و تمدنی کهن و درخشان نتواند جایگاه شایسته خود را در میان سایر کشورها کسب نماید ؛ بعلاوه به یمن اجرای همین قوانین عقب مانده ( قوانینی مانند سنگسار ؛ قطع دست ؛ چشم در آوردن ؛ سرکوب زنان ؛ حجاب اجباری و .... ) است که کشور ما در ستیز و تعرض دائمی با سایر کشورها قرار گرفته است .
علاوه بر این که این قانون اساسی از استانداردهای لازم برای استقرار یک نظام ملی و دموکراتیک برخوردار نمی باشد ؛ باید گفت بسیاری از تبعیضات قومی ؛ مذهبی ؛ جنسیتی و ...... موجود در این قانون اساسی از ماهیت عقب مانده و تفکرات عهد عتیقی حاکمان و سردمداران دینی کشور ناشی می شود . یعنی مشکل بنیادی مردم ایران با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نه فقط ولایت فقیه و بعضی قوانین تبعیض آمیز و غیر دمکراتیک آن است ؛ بلکه روح حاکم بر مجموعه معیارها و قوانینی است که با هدف استقرار ؛ تثبیت و تحکیم سلطه استبداد دینی بر کشور تنظیم شده است ( سمت و سوی قوانین تنظیمی و هدف غائی مستتر در این مجموعه ؛ تحکیم و تثبیت نظام استبداد دینی بر کشور است ) .
اصلاح طلبان حکومتی ؛ اجرای بی تنازل قانون اساسی :
در حالیکه مانع اصلی هر تغییر و تحولی در جامعه در قدم اول خود همین قانون اساسیِ دینیِ رژیمِ حاکم بر ایران است و در حالیکه هم قوانین تدوین شده و هم نهادهای نظارت کننده بر اجرای قوانین ــ بر خاسته از قوانین همین قانون اساسی ــ بگونه ای تنظیم شده اند که راه هر تغییر و اصلاحی را در جامعه بسته نگهدارند و در حالیکه هیچ مکانیزم واقعی هم برای تغییر خود قانون اساسی و گسترش ظرفیت های آن ؛ در این قانون اساسی گنجانده نشده ؛ اصلاح طلبان حکومتی معتقدند در کادر نظام حاکم و قانون اساسی این رژیم ؛ ظرفیتهای لازم برای اصلاح ساختار سیاسی نظام و بر قراری آزادی و استقرار یک جامعه دمکراتیک وجود دارد .
امروزه بعد از رکود جنبش سبز و خاموش شدن شعله های امید به آزادی در دل مردم ؛ بهتر میتوان به نقش مخّرب اصلاح طلبان حکومتی ؛ در پیدایش این وضعیت پی برد و بروشنی میتوان دید که راهبرد پا فشاری بر " اجرای بی تنازل قانون اساسی " تا کجا بیراهه بوده است . راهبردی که حاصلی جز ادامه همین وضعیت فعلی ؛ جان به در بردن موقت استبداد دینی از بحران سرنگونی بدست پر توان مردم و جوانان کشور و ادامه حاکمیت دینی و ولائی بوده است . و به روشنی دیده می شود ؛ که پافشاری بر ادامه این راهبرد یعنی چشم پوشی از یک قانون اساسی غیر دینی و حکومتی دمکراتیک و سکولار بوده است .
حسین یوسفی اشکوری از محققین و صاحب نظران بر جسته اصلاح طلبی حکومتی ؛ در مقاله ای به نام " اجرای بی تنازل قانون اساسی " که در 3 بخش جداگانه در مرداد ماه سال1389 در سایت جرس انتشار یافت ؛ ضمن اذعان به تناقضات بنیادی قانون اساسی جمهوری اسلامی و نارسائی های آن و همچنین اشاره به موانع ساختاری پیشبرد امر اصلاح و گشایش در قانون نوشته بود : در ساختار حقوقی و حقیقی کنونی جمهوری اسلامی حتی اصلاح و تغییرات دمکراتیک قانون اساسی نیز تقریبا" غیر ممکن است ؛ زیرا طبق همین قانون اساسی اولا" اصلاحات قانون اساسی باید با تائید رهبر نظام باشد ...... یعنی راه اصلاح بسته است . شعار رفراندوم قانون اساسی هم در این شرایط سرابی بیش نیست ؛ چرا که روشن است ؛ حکومت که خود را به رفراندوم نمیگذارد . همچنین برخی از اصول قانون اساسی ؛ شمار دیگری از اصول مورد استناد ما ( اصول مربوط به دمکراسی و حقوق شهروندی ) را نقض یا مقید می کند .
وی همچنین در همین سلسله مقالات اضافه می کند : اگر در حال حاضر این قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود ؛ در خوش بینانه ترین حالت ؛ حداکثر آرای موافق بیست در صد مردم را همراه خود دارد .
اما علیرغم این توضیحات و اعتراف آشکار به تناقضات لاعلاج " قانون اساسی " که راه هر گونه تغییر و اصلاح در قانون اساسی و همچنین در جامعه را بسته است ؛ معتقد است که : قانون اساسی فعلی از ظرفیت بالائی برای نقد حاکمیت و حاکمان برخوردار است و با این سند می توان مطالبات جنبش سبز را پی گرفت . ما چرا میدان را بسود حریف رها کنیم ؟ و تغییر و اجرای قانون را بی چون و چرا در اختیار کسانی قرار دهیم که غالبا"" به قانون اساسی به معنای مدرن آن باور ندارند و قانون اساسی را به ابزار سرکوب و حاکمیت یک گروه و باند خاص تبدیل کرده اند .
روشن نیست و آقای یوسفی اشکوری توضیح نمی دهد که ؛ در اثر چه معجزه ای ؟! به کمک چه مکانیزم ها و به چه دلایلی ؛ قانون اساسی که بگفته وی ؛ اینهمه تناقضات درونی دارد ؛ راه اصلاح و تغییر آن بسته است ؛ نمی شود بر اساس قوانین آن ؛ آن را به رفراندوم گذاشت و اگر در حال حاضر به رفراندوم هم گذاشته شود در خوشبینانه ترین حالت رأی بیش از بیست در صد مردم را کسب نمی کند ( یعنی قانون اساسی که نه مردم قبولش دارند و نه رژیم و تدوین کنندگان آن به آن پای بند می باشند ) چگونه چنین قانون اساسی یک میثاق ملی است و چگونه اجرای بی تنازل آن ؛ بهترین راهبرد برای رسیدن به مطالبات آزادیخوانه مردم می باشد ؟
امروزه دیگر بر همگان روشن شده و مردم ایران خوب میدانند که القای این تصور باطل که با اجرای بی کم و کاست قانون اساسیِ رژیم جنایتکار ؛ ظرفیت های لازم برای اصلاح امور و برکناری مسالمت آمیز ولی فقیه خود کامه و سایر سردمداران جنایتکار رژیم ؛ فراهم می شود ــ و با حداقل هزینه ها ؛ هم چیز به خیر و خوشی حل و فصل می گردد !!!! ــ فریب بزرگی بیش نبوده است که ؛ دار و دسته اصلاح طلبان حکومتی بوسیله آن فقط توانستند خشم و ظغیان مردم علیه بیت عنکبوتی ولایت فقیه را ــ که می رفت آن را از بنیان براندازد ــ موقتا" فروكش و خاموش نمایند و برای مدتی دیگر برای نظام استبدادی حاکم فرجه بقاء بخرند .
و گر نه روشن است در حالی که مانع اصلی هر تغییر و اصلاحی در این رژیم قرون وسطائی همین قانون اساسی ارتجاعی است ؛ دخیل بستن و توسل جستنِ جنبش سبز به آن و خواستار اجرائی شدن اصول مغفوله اش ؛ چیزی جز خاک پاشیدن به چشم مردم ؛ به ابتذال کشاندن یک مبارزه جدی سیاسی ؛ فراموش کردن درد و رنج مردم و مبارزان و تنزل سطح مبارزه بیک دعوای خانگی و خصوصی نمی باشد . راهکاری که باعث انحراف مبارزه مردم و به تعویق افتادن فرصت سرنگونی این رژیم پلید گردید.
واقعیت اما این است که اصرار و مطلق کردن راهبرد بی نتیجه " اجرای بی تنازل قانون اساسی " توسط اصلاح طلبان حکومتی باین خاطر صورت گرفت که مردم و جوانان کشور از تاکتیکهای دیگر مبارزه مدنی مانند نافرمانی مدنی ؛ اعتصاب و ... ــ که می توانست مسیر درست و اصولی سرنگونی رژیم را در چشم انداز مردم قرار دهد ــ استفاده نکنند . چرا که وقتی مبارزه در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین رژیم امکان پیشروی ندارد راهی جز نا فرمانی مدنی باقی نخواهد ماند . ..... در ادامه این سلسله مقالات به آن خواهم پرداخت . ..... ادامه دارد
محمود خادمی ــ 23.04.2012
منبع:پژواک ایران
