نگاه دستگاه قضایی نظام ولایی به امر وکالت و کانون وکلا
ایرج مصداقی

انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا طی دو دهه‌ی گذشته با سردی و عدم مشارکت فعال وکلا برگزار شده است. انتخابات سی‌ویکمین دوره هیأت مدیره کانون وکلا رکورد شکست و از لحاظ کمی در سطح نازل‌تری نسبت به ادوار قبلی برگزار شد. حداقل ۷۲درصد از وکلا در انتخابات شرکت نکردند.

این نوشته نخست به رویکرد دستگاه قضایی به وکالت در دادگاه‌ها و راه‌اندازی کانون وکلا می‌پردازد، سپس سیاست موازی سازی را در رابطه با کانون وکلا بررسی می‌کند و در پایان به تلاش‌هایی اشاره می‌کند که هدف از آنها تغییر آیین نامه استقلال کانون وکلا است.

۱. مخالفت با حق وکالت در دادگاه‌ها

احمد آذری‌قمی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ به عنوان دادستان انقلاب اسلامی مرکز در پاسخ به این سؤال که آیا متهمان دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌توانند وکیل بگیرند یا نه؟ پاسخ داد:‌

«از نظر شرعی و قانونی برای متهم می‌تواند وکیل بگیرد. البته در صورتی که احتیاج به وکیل داشته باشد. اتفاقاً غیر از تهران ما چندین دادگاه در قم داشتیم که پیشنهاد می‌کردیم متهمان برای خود وکیلی انتخاب کنند. در یکی از دادگاه‌ها در قم متهمی وکیل گرفت. ولی مورد خشم و غضب مردم قرار گرفت و ما خودمان گفته بودیم که متهم وکیل اختیار کند و وکیل هم از تهران آمده بود. اما وقتی وکیل حدود ۱۰۸ فقره شکایتی را که از متهم شده بود در پرونده دید گفت من نمی‌توانم از متهم دفاع کنم و آبروی خود را بریزم. وی ادامه داد که فقط ۳ مورد از شکایت‌ها را خواندم و فهمیدم که نه من و نه هیچ وکیل دیگری قدرت دفاع از چنین متهمی را ندارد. وکلا از این جهت که پرونده این جنایتکاران طوری است که قابل دفاع نیست از حضور در دادگاه خودداری می‌کنند. به همین دلیل است که دادگاه نیز تکلیف نمی‌کند متهم حتماً وکیل داشته باشد. و وکلا نیز نمی‌خواهند خود را در مقابل خشم ملت قرار دهند….» [1]

آذری قمی تکلیف را مشخص نمی‌کند چگونه وکیلی که حاضر نشده دفاع از متهم را به عهده بگیرد در دادگاه مورد غضب و خشم مردم قرار گرفته است.

خبرنگار دوباره از وی می‌پرسد اگر متهمی بخواهد وکیل بگیرد این اجازه به او داده خواهد شد؟ و آذری قمی در پاسخ گفت:

«بله حتما ما تجربه کردیم و فقط در یک دادگاه توانستیم یک وکیل تسخیری انتخاب کنیم. اما او با التماس تقاضا کرد از این کار عفو شود. اگر کسی بخواهد وکیل بگیرد ما استقبال می‌کنیم. » [2]

خمینی پیشتر در گفتار تلویزیونی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ خود در پاسخ به اعتراض‌های سازمان‌های حقوق بشری [3] به نبود تشریفات حقوقی و تعرض به حقوق متهم در نظام قضایی اسلامی که نمونه‌ی بارزی از نگاه شریعت و بینش قضایی اسلامی است گفته بود:‌

«… اصلاً معنی ندارد محاکمه مجرم، محاکمه مجرم یک امری است که مخالف با حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا می‌کند که ما آن‌ها را همان روز اول کشته باشیم برای اینکه مجرمند و معلوم است که این‌ها مجرم هستند. آن که باید برای او وکیل گرفت، آن که باید به ادعای او گوش کرد او متهم است نه مجرم…. آیا جامعه‌ی حقوق بشر تصور نمی‌کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟….و لاکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت…»[4]

بهشتی به عنوان سازمانده‌‌ی اصلی حزب جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به خمینی در دیماه ۱۳۵۹ سیاست دستگاه قضایی در مورد نقش وکلا در سیستم قضایی جمهوری اسلامی را در گفتگو با روزنامه انقلاب اسلامی چنین توضیح داد:‌

«روزنامه انقلاب اسلامی ـ با توجه به اینکه متهمینی که در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند آشنا به اصول و قوانین اسلامی نیستند، و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دخالت وکیل در دعاوی پیش‌بینی شده است، چه اقداماتی تاکنون برای شرکت وکلای با صلاحیت در این دعاوی بعمل آورده‌اید؟

بهشتی : اقدام تازه نمی‌خواهد قبلأ هم اعلام شده وکلایی که آشنا باشند به قوانین جزائی اسلام و صلاحیت آن‌ها هم از این نظر مورد تأئید دستگاه قضایی قرار بگیرند می‌توانند شرکت کنند.

روزنامه انقلاب اسلامی: ولی تاکنون چنین موردی پیش نیامده. بهشتی: ـ باید بپرسید چرا.

انقلاب اسلامی: مثلاً در محاکمه سعادتی، دکتر لاهیجی آمادگی خود را برای شرکت در آن اعلام نمود لیکن دادسرا دعوتی از وی بعمل نیاورد.

بهشتی: شاید دادسرا روش دفاعیات ایشان را متناسب با روش لازم در فقه اسلامی تشخیص نداده به‌هر حال مسئله اساسی این است که وکالت باید واقعأ بصورت یک خدمت به حق باشد نه به صورت خدمت به موکل دربیاید. اگر وکالت در خط خدمت به حق باشد چیز بسیار خوبی است ولی اگر وکالت در خط خدمت به موکل باشد می‌خواهد به حق باشد یا نابه‌حق خود این برخلاف موازین اسلامی است.»[5]

پاسخ بهشتی بیگانگی رئیس دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی با ابتدایی‌ترین اصول حقوقی را می‌رساند.

بهشتی با خیره‌سری از طریق لاجوردی برگمارده‌اش در دادستانی انقلاب اسلامی، با طرح ادعاهای واهی حتی مانع پذیرش وکالت امیرانتظام از سوی آیت‌الله گلزاده غفوری شد. [6]

لاجوردی که از بدو تصدی مقام دادستانی انقلاب کینه‌ی شدیدی نسبت به آیت‌الله گلزاده غفوری[7] داشت به منظور مانع‌تراشی و جلوگیری از حضور وی به عنوان وکیل مدافع در دادگاه امیر‌انتظام، نامه‌‌ای خطاب به او نوشت و به بهانه‌ی دارا بودن نمایندگی مجلس شورای ملی، ضرورت ارائه‌ی موافقت نامه‌ی کتبی شورای نگهبان و پروانه‌ی وکالت برای پذیرش «کفالت» امیر‌انتظام را مطرح کرد:

«بسمه تعالی
۱۳۶۰/۱/۱۸
جناب آقای گلزاده غفوری
آقای عباس امیرانتظام متهم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز خواستار دفاع از اتهامات وارده توسط جنابعالی بعنوان وکیل مدافع شده بود و جنابعالی مشروط پذیرا شده بودید. ایشان خواسته خود را تجدید که به پیوست ارسال می‌‌گردد.
در صورت تمایل بدفاع از متهم فوق، چون نماینده مجلس شورای اسلامی هستید، لازم است توافق کتبی شورای نگهبان را همراه داشته باشید، بدیهی است کفالت حضرتعالی زمانی امکان‌پذیر است که پروانه وکالت ارائه فرمائید.
دادستان انقلاب اسلامی مرکز
سیداسدالله لاجوردی» 

لاجوردی، در مقام دادستان آنقدر با مباحث حقوقی بیگانه بود که فرق بین «وکالت» و «کفالت» را نمی‌دانست.

ذکر این نکته ضروری است که دستگاه قضایی و متصدیان امر در جریان دادگاه برگزار شده در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۶۰ مزورانه مسئله‌ی وکالت آیت‌الله گلزاده غفوری را می‌پذیرند و سپس بطور خصوصی با قراردادن شروطی از حضور ایشان ممانعت به عمل می‌آورند.

پیش‌تر علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی نیز در مصاحبه‌ی رادیو تلویزیونی خود به دروغ مدعی شده بود که هیچ کس حاضر به پذیرش وکالت امیرانتظام نیست. در حالی که همان موقع به جز زنده‌یاد دکتر حشمت‌الله مقصودی یک روحانی لیبرال که وکیل پایه‌ یک دادگستری بود، افرادی چون سرهنگ غلامرضا نجاتی و دکتر نورعلی تابنده نیز وکالت امیرانتظام را پذیرفته بودند.

تعیین دو شرط از سوی لاجوردی برای حضور دکتر گلزاده غفوری در مقام وکالت امیرانتظام در حالی اعلام شد که عبدالمجید معادیخواه [8] با آن که نماینده مجلس شورای اسلامی بود در مردادماه ۱۳۵۹ به عنوان وردست بهشتی ریاست دادگاه تقی شهرام را به عهده گرفت.

در پاییز سال ۵۹ سیدحسین موسوی‌تبریزی، در حالی که نماینده مجلس بود ریاست دادگاه محمدرضا سعادتی را به عهده داشت. وی همچنین حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی و غربی بود.

در هر دو دادگاه نیز لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب اسلامی حضور داشت اما در آن دو دادگاه صحبتی از «توافق کتبی شورای نگهبان» برای اداره‌ی دادگاه و صدور حکم توسط دو نماینده مجلس نکرد.

کمتر از دو ماه و نیم بعد از نگارش این نامه از سوی لاجوردی به دکتر گلزاده غفوری، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله هادی غفاری، محسن دعاگو، هادی خامنه‌ای و … در حالی که نماینده مجلس شورای اسلامی بودند بازجو و شکنجه‌گر اوین هم شدند که ظاهراً پستی قضایی است. مهدی شاه‌آبادی و علی‌اکبر ناطق‌نوری و غلامحسین حقانی و ابراهیم فردوسی‌پور و غلامرضا سلطانی هم درحالی که نماینده مجلس شورای اسلامی بودند در دادگاه‌های انقلاب اسلامی نیز حضور می‌یافتند.

بسیاری از حکام شرع در استان‌های کشور نیز ضمن آن که نماینده مجلس بودند در مصدر قاضی و حاکم شرع، احکام اعدام و زندان‌های طویل‌المدت را صادر می‌کردند.

لاجوردی در حالی از دکتر گلزاده‌ غفوری برای شرکت در دادگاه، طلب پروانه وکالت می‌کند که وی دارای دکترای حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه و اجتهاد از مراجع بزرگ شیعه بود.

در حالی که خود وی در مقام دادستانی انقلاب اسلامی تصدیق کلاس ششم ابتدایی را نیز به زور داشت و تا چندی پیش از آن که به مقام «دادستانی» برسد به شغل روسری فروشی در بازار تهران مشغول بود.

در دورانی که لاجوردی از دکتر گلزاده غفوری برای حضور در دادگاه و دفاع از متهم، طلب «پروانه وکالت» می‌کرد، افرادی چون مصطفی پورمحمدی با ۲۱ سال سن از مدت‌ها قبل هم دادستان بود و هم در صدور احکام قضایی مداخله می‌کرد. ابراهیم رئیسی ۲۰ ساله، روح‌الله حسینیان و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ۲۴ ساله، محمد سلیمی ۲۶ ساله و علی رازینی ۲۷ ساله بودند و هیچ‌یک نه تنها تحصیلات حقوقی نداشتند بلکه به سختی سطوح مقدماتی حوزه‌ی علمیه را پشت سر گذاشته بودند.

دادستان مورد علاقه‌ی خمینی که میرمحمدی عضو شورای عالی قضایی در سال ۶۱ وی را چشم و چراغ شورای عالی قضایی خواند و سمبل حقوق اسلامی شناخته می‌شد تا آن‌جا با مقوله‌های حقوقی ناآشنا بود که تصور می‌کرد وکیل مدافع برای دفاع از موکل‌اش بایستی هم نظر با او باشد و چنانچه وکیلی از یک قاتل و یا متجاوز به عنف دفاع کرد حتماً خود وی به قتل و تجاوز معتقد است.

لاجوردی حتی در سال ۵۹ نیز با پشتیبانی بهشتی و شورایعالی قضایی از حضور وکیل مدافع در دادگاه‌های انقلاب جلوگیری می‌کرد. در فضای سیاسی نسبتاً باز پیش از خرداد ۱۳۶۰ نیز هیچ‌ دادگاه سیاسی با حضور وکیل مدافع برگزار نشد و هیچ متهمی وکیل نداشت. معروف‌ترین محاکمات سیاسی از جمله محاکمه محمدرضا سعادتی و تقی شهرام نیز که سروصدای زیادی به پا کرده بودند و روزنامه‌ها و مجلات و حتی رادیو و تلویزیون نیز اخبار مربوط به آن را انتشار می‌دادند بدون حضور وکیل مدافع برگزار شد.

دکتر هادی اسماعیل‌زاده وکیل تقی‌ شهرام نه تنها از وکالت وی بازماند بلکه در سال ۱۳۶۱ به اتهام وکالت وی دستگیر و سال‌ها زندان و شکنجه را تحمل کرد و از حقوق اجتماعی خود محروم شد.

دکتر عبدالکریم لاهیجی وکیل مدافع سعادتی که بیش از یک سال قادر به دیدار موکل‌اش نشده بود و پرونده او را ندیده بود از دیدار خود با سعادتی در حضور لاجوردی و کجویی یاد کرده و می‌گوید:‌

«لاجوردی فرصت را مغتنم شمرد برای بازگو‌کردن درگیری‌ها و دشمنی‌های گذشته او و دوستانش با مجاهدین در زندان قصر. سعادتی هم کم و بیش جواب می‌داد. ناگهان لاجوردی برآشفت و گفت:‌ «این محاکمه، محاکمه مجاهدین است و دیگر سران مجاهدین را هم به عنوان متهم یا مطلع به دادگاه احضار خواهیم کرد و باید حضور یابند…. بین ما و این‌‌ها خون حکومت می‌کند. این بار من به تندی جواب دادم که پس شما در پی تصفیه‌حساب‌های گذشته‌‌اید و در حضور من موکلم را تهدید به مرگ و خونریزی می‌کنید. شما با این اظهارات عدم صلاحیت خویش را برای دادستانی این پرونده اثبات کردید.» [9]

عبدالکریم لاهیجی از دادگاه سعادتی که در تلویزیون هم پخش شد به عنوان یک نمایش و مضحکه یاد می‌‌کند:

«یکماه بعد، روز ۱۳ آبان در سالگرد غائله گروگان‌گیری، نمایشی را به عنوان محاکمه در زندان اوین به صحنه آوردند. تاریخ محاکمه را یک روز قبل در روزنامه اعلام کرده بودند و وقت محاکمه همچنان به من ابلاغ نشده بود. در همان اطلاعیه آمده بود که محاکمه غیرعلنی است. شرکت در چنین نمایش فضاحت‌باری معنایی جز تأیید ضمنی مشروعیت محاکمه‌ای در یک نهاد غیرقانونی و به دور از حداقل قواعد و اصول دادرسی نداشت. ترجیح دادم که روزی صبر کنم و پس از دیدن صحنه‌هایی از آن نمایش مسخره در تلویزیون دولتی روز ۱۴ آبان در نامه مفصلی همچنان خطاب به موسوی اردبیلی دادستان کل کشور با یادآوری نقض مواد متعدد قانون اساسی در آن به اصطلاح محاکمه یادور شوم که برخلاف اطلاعیه دادسرای انقلاب محاکمه را برای «خواص» علنی کرده بودند تا «هنگام ورود موکل به دادگاه از وی با فریاد‌های مرگ بر منافق و مرگ بر جاسوس استقبال کنند.» [10]

برای شناخت سواد حقوقی سیداسدالله لاجوردی، کشف بهشتی و چشم‌ و چراغ شورایعالی ‌قضایی که محمدی‌گیلانی و نیری و رئیسی و مبشری و… در مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌ها می‌کوشند او را مسلط به موازین حقوقی و قانونی و شرعی جا بزنند همین بس که در گفتگو با مطبوعات با صراحت از پروسه‌ی ۲ ساعته دستگیری تا اعدام یک زندانی دفاع می‌کرد.

«بعضی کسانی که جرم‌شان محرز می‌شود و خودشان اعتراف می‌کنند که با اسلحه زدیم و آدم کشتیم، برای دادگاه دیگر زمان نمی‌خواهد. ظرف دو ساعت که از دستگیری‌اش می‌گذرد، محاکمه‌اش پایان می‌یابد و حکم صادر می‌شود و اجرا می‌گردد. امیدواریم که در آینده‌ی نزدیک ریشه‌ی منافقین را بکنیم.»[11]

براساس تعریف بهشتی، تا سال ۱۳۷۰ در هیچ‌یک از دادگاه‌های انقلاب اسلامی وکیل مدافع حق حضور نداشت و پس از آن نیز نقشی نمایشی یافت و بسیاری از آن‌ها به خاطر پیگیری حقوق موکلین‌شان بر اساس تعریفی که بهشتی داده بود به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شدند چرا که به جای آن که در «خدمت به‌حق» و «موازین اسلامی» باشند در «خدمت نابه‌حق» و «موکل» خود بودند.

بزرگترین جنایات تاریخ معاصر در کشورمان در دهه‌ی ۶۰ و در دادگاه‌هایی صورت گرفت که بهشتی چهارچوب آن‌ها را تعیین کرده بود و هیچ وکیل مدافعی پایش به آن‌ها باز نمی‌شد.

رفسنجانی در خاطرات روازنه‌‌ی انتشار یافته‌‌اش‌ در مورد نگاه بهشتی به مسئله‌ی حقوق و حقوق‌دانان که بر اساس آن همچنان وکلا مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به بند کشیده می‌شوند می‌‌گوید:

 «سه شنبه اول اردیبهشت ۶۰

… آقای بهشتی از حیله‌ی حقوق دانان و یک قاضی برای آزاد کردن روزنامه میزان [ارگان نهضت آزادی] از توقیف و شکست توطئه و تعقیب قاضی، صحبت کردند.» [12]

در تمام دورانی که موسوی اردبیلی به عنوان دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور و رئیس شورایعالیقضایی هدایت قوه قضاییه را به عهده داشت حتی یک دادگاه انقلاب با حضور وکیل مدافع برگزار نشد. او مانند دیگر مسئولان قضایی نظام تعریف عجیب و غریبی از وکیل مدافع به دست داده و ادعا می‌کرد:‌

«وکیل در دو مرحله به درد موکل می‌خورد. ۱- در این که موکل نمی‌داند یا وقت ندارد که برود مقدمات کار را فراهم کند. وکیل این کار‌ها را می‌کند. مسئله دوم دفاع است و طبعاً باید این وکیل حقوقدان باشد و چون این حقوق برطبق موازین اسلامی تنظیم شده، اگر وکیل آگاهی به این مسائل نداشته باشد، نمی‌تواند دفاع کند. منتهی وکالت در زمان گذشته به شکل بدی بود. وکیل می‌رفت حق یا باطل، از موکل خود دفاع می‌کرد، ولو با هزار کلک حق طرف دیگر را از بین ببرد. این‌‌ها وکیل نبودند.» [13]

نعمت احمدی در مورد چگونگی برخورد با وکیل در دادگاه انقلاب کرمان در دهه‌ی ۶۰ می‌گوید:‌

«بعد از انقلاب، بهمن [کشاورز] یک روزی با من تماس گرفت و گفت وکیل یکی از متهمان دادگاه انقلاب در رفسنجان شده است. در آن زمان، شیخ «محمد هاشمیان»، پسرعموی «اکبر هاشمی رفسنجانی» همه کاره دادگاه رفسنجان بود. بازپرس، بازجو، قاضی و رئیس دادگاه بود. خیلی هم ضد وکیل بود. از آن جایی که من کرمانی‌ هستم و در آن زمان کرمان بودم، آقای کشاورز می‌خواست که با هم پیش او برویم. آن روز را یادم نمی‌رود. او کراوات زده و خیلی مرتب آمده بود. بهمن گفت اگر از من ایراد گرفت، اسم تو را هم می‌گذارم تا تو به عنوان وکیل بتوانی پی‎گیری کنی. بعد چند ساعتی که منتظر نشستیم، بالاخره آقای هاشمیان آمد و گفت شما کی هستید؟ گفتیم وکیل. گفت همین الان این‌جا را ترک کنید وگرنه جاتان می‌کنیم. در زبان کرمانی، جا کردن به معنای زندانی کردن می‌شود. آقای کشاورز گفت آقا بنده… هاشیمان گفت دو دقیقه دیگر این‎جا بمانید، جاتان می‌کنیم. ما هم به ناچار آن‎جا را ترک کردیم» [14]

با این وصف، افتخار جهرمی عضو اسبق حقوقدان شورای نگهبان می‌گوید:

«در دادگاه‌ها وکلا را راه نمی‌دادند. آقای موسوی‌اردبیلی به موجب نامه‌نگاری خواستار پذیرش وکلا در دادگاه‌ها شدند.» [15] 

رویکرد دستگاه قضایی و مسئولان قضایی به وکالت و وکلا پس از ۴ دهه

حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه پنجشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ در همایش نقش حقوقدانان و وکلای دادگستری در گام دوم انقلاب در همدان، رعایت حقوق عمومی را بر وکلا الزامی دانست و افزود:

«اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع می‌کند و برای حق موکل خود تلاش می‌کند، باید بداند حق ۸۰ میلیون ملت را فراموش کرده است….» [16]

مصدق رعایت شئون وکیل را یکی از ارکان مهم قابل بررسی توسط وکلا خواند و گفت:

«حفظ ظاهر و رفتار وکیل منشانه باید در جامعه وکلا فرهنگ‌سازی شود به گونه‌ای که وکلا در سطح جامعه از روی ظاهر هم قابل تشخیص باشند.» [17]

وی همچنین اضافه کرد:

«نظام با دادن خون هزاران شهید به ثمره ۴۰ ساله رسیده و همه قضات، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری موظف هستند مراقب حاصل انقلاب بوده تا در روز قیامت شاهد آن نباشیم که عده‌ای برای دریافت رأی یا مسئولیت دنیایی مجبور به تلاش و پایمال‌کردن حقوق دیگران بوده‌اند.» [18]

شیخ محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه و عضو فقهای شورای نگهبان در مورد وکلا می‌گوید:

«وکلا نیز باید خود را آزمایش کنند زیرا ممکن است موکل یک وکیل مبلغ قابل توجهی نیز بدهد ولی وکیل می‌داند که حق با او نیست؛ وکیل باید پرونده را به شکل دقیق مطالعه کند و ببیند اگر موکل به حق نیست وکالت او را به عهده نگیرید… نکته دیگر آن است که مواظب کیدهای برخی از روابط جنسیتی باشید.

خانم‌ها نقش و جایگاه بسیار عظیمی در اسلام دارند و حق بزرگی بر انسان دارند ولی همین خانم‌ها هم می‌توانند با برخی کیدها روی روند قضایی تاثیرگذار باشند؛ حقوقدانان نباید زنان را در محل کارتان به تنهایی راه دهید تا بتوانید این روابط را کنترل کنید.» [19]

حجت‌الاسلام احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور که توسط سید‌ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ۱۳۹۸ به این سمت گمارده شد در ۶ تیر ۱۳۹۸ با اشاره به اینکه به عنوان پیشگیری قضات باید مواظب بانوان وکیل باشند تصریح کرد:

«برخی از آن‌ها با نازکردن سعی می‌کنند که قاضی را جلب رفتار‌های خود کنند که باید مواظب بود و خوشبختانه قضات ما هوشیار و مقاوم هستند.»[20]

راه‌اندازی کانون وکلا و بازگشت صوری وکلا به دادگاه‌ها

از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۷۰بر اساس نگاه شریعت و خمینی و همراهانش، هیچ‌ دادگاه سیاسی با حضور وکیل مدافع برگزار نشد. پس از پایان کشتار ۶۷ و خلاص‌شدن نسبی نظام اسلامی از معضل بزرگ زندانیان سیاسی، پروژه‌ی فریب سازمان‌های بین‌المللی کلید زده شد. تا سال ۱۳۶۸ نظام ولایی سعی در انکار نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری داشت و به همین دلیل هیچ‌ همکاری در هیچ‌سطحی با سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری آن و سازمان‌های غیردولتی در سطح بین‌المللی نمی‌کرد.

رفسنجانی در مرداد ۱۳۶۸ به ریاست جمهوری رسید و از سیاست جدید نظام پرده‌برداری شد. شیخ‌ محمد‌ یزدی یکی از خشک‌مغزترین روحانیون در شهریور همان‌سال به ریاست قوه قضاییه که در بازنگری قانون اساسی از قدرت بیشتری نسبت به قبل برخوردار شده بود رسید.

در زمستان ۶۸ طی یک بند و بست بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی برای اولین بار به رینالدو گالیندوپل نماینده ویژه‌ی ملل متحد اجازه داد که بازدید هدایت‌شده‌ای را از ایران به عمل آورد.

پس از دیدار او از ایران و انتشار گزارش جانبدارانه‌اش از رژیم اسلامی، در حالی که نظام پروژه‌ی ربودن زندانیان سیاسی آزاد شده و سربه‌نیست‌کردن آن‌ها را آغاز کرده بود، پای وکلای تسخیری دست‌آموز به دادگاه‌‌ها باز شد. این وکلا در دادگاه نقش دکور داشتند و در نهایت از محضر دادگاه عدل اسلامی می‌خواستند که توبه متهم را پذیرفته و او را مشمول عفو و عنایت نظام الهی اسلامی قرار دهند.

پس از دیدار گالیندوپل از ایران از سیاست نظام ولایی در محاکم رونمایی شد. بدون آن که تغییری در روند محاکمات و یا ماهیت دادگاه‌های انقلاب صورت گیرد مقامات قضایی پشت سر هم از لزوم حضور وکیل مدافع در دادگاه‌ها می‌گفتند.

در شهریور ۱۳۶۹ مرتضی مقتدایی که در سیاه‌ترین روزهای دهه‌ی ۶۰ و در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ عضو شورایعالیقضایی بود، در مقام رئیس دیوان عالی کشور در سفر دوم گالیندوپل به ایران با وی دیدار کرد و درحالی که نظام به تازگی از قتل زندانیان سیاسی بیرون آمده بود گفت: «بر طبق قانون وجود وکیل مدافع ضروری و الزامی است و متهم و وکیل از پاره‌ای تسهیلات برخوردارند… چنانچه متهم وکیل نداشته باشد، دادگاه، حکم را لغو می‌کند.» [21]

در حالی که از سال ۵۷ تا ۷۰ حتی یک دادگاه سیاسی با حضور وکیل مدافع برگزار نشده بود شیخ محمد یزدی در مقام رئیس قوه قضاییه گفت:‌

«احکام دادگاه‌های جرایم سیاسی و مطبوعاتی بدون حضور هیأت منصفه و وکیل مدافع باطل می‌شود». [22] و دو سال بعد مدعی شد «در جمهوری اسلامی ایران حتی یک زندانی به دلیل اعتقادات خود در زندان به سر نمی‌برد».[23]

در همین زمان بود که او فاجعه‌ی حذف دادسراهای عمومی و انقلاب را رقم زد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، کلیه وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضایی محول شد و سیستم دادسرا فقط در محاکم نظامی و دادگاه ویژه روحانیت ابقا گردید و این امر موجب تداخل وظایف تحقیق و رسیدگی در دادگاه‌ها و خارج نمودن محاکم از حالت بی‌طرفی گردید. چرا که تا پیش از این حداقل قاضی نقش بیطرف بین اصحاب دعوا را داشت اما در سیستمی که او بنیان گذاشت قاضی خود طرف دعوا بود! همچنین حذف دادسراها باعث انباشته شدن پرونده‌ها در دادگاه‌ها از یک طرف و از سوی دیگر انجام قسمت اعظم تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان دادگستری به علت کثرت کار دادگا‌ه‌ها گردید. فجایع به بار آمده تا آن‌جا بود که هاشمی شاهرودی هنگام تصدی پست ریاست قوه قضاییه اعلام کرد که «ویرانه‌ای را تحویل گرفته است. »

محمداسماعیل شوشتری که امتحان خود را در جریان کشتار ۶۷ پس داده بود، در سال ۱۳۶۸ توسط رفسنجانی به وزارت دادگستری رسید.

رینالدو گالیندوپل نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در جریان سفر سوم خود به ایران که از ۸ تا ۱۴ دسامبر ۱۹۹۱ صورت گرفت، در گزارش ۲ ژانویه ۱۹۹۲ (٣۴/۱۹۹۲/۴ E/CN.) خود به دیدار با شوشتری، وزیر دادگستری دولت رفسنجانی اشاره می‌کند. شوشتری به نماینده ویژه می‌گوید:

«در قانونی که جاری است، ضرورت دفاع وکیل مدافع از متهم تصریح شده است، وگرنه حکم دادگاه اعتبار ندارد. متهم می‌تواند درخواست کند فردی که دارای پروانه‌ی وکالت است از وی دفاع کند. اگر متهم وکیل مدافع انتخاب نکند، دادگاه این کار را انجام می‌دهد. تاکنون داشتن وکیل مدافع در دادگاه‌های نظامی و انقلاب الزامی بود، ولی نه در دادگاه‌های مذهبی، در حالی که اکنون در دادگاه ویژه روحانیت نیز آوردن وکیل الزامی شده است. »

از سال ۱۳۶۹ که در دادگاه‌‌های سیاسی یا به روایت مقامات قضایی در دادگاه‌های امنیتی، حضور صوری وکیل مدافع باب شد، تنها وکلای تسخیری که از سوی دادگاه تعیین می‌شدند می‌توانستند حاضر شوند. این وکلا درحالی دفاع از متهم را به عهده می‌گرفتند که حتی یک بار قبل از محاکمه یکدیگر را ندیده بودند و هیچ‌ دفاعی از متهم نمی‌کردند. در سال‌های بعد نیز در بسیاری از پرونده‌ها وکلا به پرونده دسترسی نداشتند و یا از محکومیت و یا اجرای حکم موکل‌شان با خبر نمی‌شدند.

۱۷ مهر ۱۳۷۰ مقدمات برگزاری انتخابات کانون وکلا فراهم شد. اما با همکاری دولت جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس «قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی مصوب ۱۶ مهر ۱۳۷۰» با قید دو فوریت مطرح و تصویب شد که به موجب ماده ۷ آن، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، ۱۶/۷/۷۰ تعیین شد و به این ترتیب بار دیگر انتخابات متوقف شد.

این وضع ادامه داشت تا این که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶، در تاریخ بیست و چهارم دی ماه همان سال، نخستین انتخابات پس از انقلاب، برای تعیین اعضای هیأت مدیره دوره‌ی بیستم کانون مرکز (شامل استان‌های تهران، قم و سمنان) و سپس کانون‌های دیگر برگزارشد.

قابل ذکر است که «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت»، که در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، استقلال کانون‌ها را محدود کرد. از جمله در تبصره ۱ ماده ۴ قانون اختیار تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون‌ها به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد. و همچنین تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده‌ی کمیسیونی متشکل از دو نماینده‌ی قوه‌ی قضاییه و یک نماینده‌ی کانون وکلا (۲ به ۱) قرار گرفت. در حالی که پیش از آن هر وکیلی با داشتن سابقه کافی وکالت و نداشتن محکومیت انتظامی می‌توانست کاندیدای عضویت در هیأت‌‌مدیره کانون شود و همین محدودیت ایجاد شده، بعدها موجب رد صلاحیت برخی از وکلا در انتخابات کانون‌ها شد که حتی سابقه‌ی محکومیت انتظامی نداشتند.

دلیل این رد صلاحیت‌ها اینست که قانون موسوم به «کیفیت اخذ پروانه‌ وکالت»، همچنین مقرر کرد که تنها کسانی می‌توانند وکیل دادگستری شوند که اعتقاد و تعهد آنان به نظام اسلامی و ولایت فقیه اثبات شده و پیشینه‌ی سیاسی مخالف نظام نداشته باشند [24] و افزون بر این هر سه سال نیز این اعتقاد و تعهد از نو سنجیده شده، در صورت عدم اثبات آن پروانه‌ی وکیل مربوط تمدید نخواهد گردید! [25] 

ماده ۲ ‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مقرر می‌دارد:

«‌برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:

الف: اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.

ب: اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.

ج: نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.

د: نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی‌ می‌باشد.

ه: عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.

و: عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.

ز: عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

تبصره ۱: کانون‌های وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف‌مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.» [26]

بر اساس این قانون، وکلا که علی‌القاعده نخبگان حقوقی کشور هستند با امضای خود قراردادی را با کانون وکلا می‌بندند که آن‌ها را ملزم به داشتن اعتقاد به ولایت فقیه می‌کند و امنیت شغلی و حرفه‌ای‌‌شان را به آن گره می‌زند. همچنین این اختیار را به دستگاه امنیتی و اطلاعاتی می‌دهند که زندگی و آرا و عقاید‌شان را زیر ذره‌بین بگیرند و دادگاه انتظامی کانون وکلا دارای این اختیار می‌شود که هرگاه وکلا سخنی علیه نظام ولایی گفتند آن را خلاف شأن وکالت دانسته و آن‌ها را محکوم کند.

همچنین بر اساس این قانون در تعیین تعداد کارآموزان کمیسیونى مرکب از رئیس کانون، رئیس دادگسترى استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تصمیم می‌گیرند و آن‌ها باید فقه، مبانى حقوق اسلامى و دروس حوزوى را هم علاوه بر تحصیلات حقوقى بدانند.

در این رابطه کانون وکلا موظف شد برای سنجش عقیده و وفاداری سیاسی متقاضیان پروانه از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و حراست قوه قضاییه و…) استعلام کند. به این ترتیب وکلای دادگستری پس از گذر از گزینش اطلاعاتی همچنان زیر شمشیر تهدید عقیدتی و سیاسی رژیم باقی می‌ماندند. از سوی دیگر طبق همین قانون انتخاب هیأت مدیره برای کانون‌های وکلا مشروط به تأیید صلاحیت عقیدتی و سیاسی نامزدها توسط قوه‌ قضاییه (دادگاه انتظامی قضات) گردید. [27]

محدودیت دیگر برای وکلا، ناظر به تبصره یک ماده واحده «مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» است که مقرر می‌دارد:

«اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می‌کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.»

دادگاه ویژه روحانیت، مخصوص رسیدگی به اتهامات روحانیون است و تعدادی از روحانیون وابسته به جناح رقیب در این دادگاه محاکمه و محکوم شده‌اند، از جمله می‌توان محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، عبدالله نوری، سید‌محمد موسوی‌خوئینی‌ها و… را نام برد. در این دادگاه متهمان فقط باید از بین وکلایی که قبلاً دادگاه روحانیت از بین روحانیون تعیین کرده است، فردی را انتخاب کنند. بدیهی است وکلایی که از طرف دادگاه انتخاب می‌شوند، نمی‌توانند به وظیفه حرفه‌ای خود با استقلال و شهامت عمل کنند و متهم بی‌پناه و بدون دفاع در دادگاه محاکمه می‌شود.

۲. موازی‌سازی برای کانون وکلا

ضروریست که به این نکته توجه شود که تصویب قوانین مربوط به راه‌اندازی انتخابات کانون وکلا و همچنین پذیرش وکلا در دادگاه‌ها به معنای تغییر در دیدگاه‌های مسئولان نظام اسلامی نبود، بلکه آن‌ها در اثر فشارهای بین‌المللی و اعتراضات داخلی و با هدف فریب مجامع بین‌المللی به لحاظ صوری کوتاه ‌آمده بودند اما همچنان در صدد تضعیف کانون وکلا و مسلوب‌الاختیار کردن آن بودند و از هیچ اقدامی برای تضعیف آن کوتاهی نمی‌کردند. برای رسیدن به مقصود هم به روش‌های گوناگون متوسل شدند. به مانند:

ماده ۱۸۷ و مرکز مشاوران قوه قضاییه

طرحی دیگر در تلاش برای تضعیف هرچه بیشتر کانون وکلا در سال ۱۳۷۸ کلید خورد. در این سال قوه قضاییه از کانون‌های وکلا خواست تا تعداد وکلا را افزایش دهند ولی به دلیل وجود متقاضیانی که از سطح تحصیلات حقوقی و سواد لازم برخوردار نبودند و توانایی قبولی در آزمون‌های کانون‌های وکلا را نداشتند این پذیرش به کندی انجام شد.

هنوز دوره بیستم هیأت مدیره کانون وکلا (اولین دوره انتخابی هیأت مدیره پس از دو دهه حاکمیت نظام اسلامی) به پایان نرسیده بود که از طرف «دولت اصلاحات» ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه، که با هدف کاهش دخالت دولت و پر و بال دادن به بخش خصوصی و سپردن امور اجرایی به آن بخش تنظیم شده بود، گنجانده شد. این ماده بر خلاف هدف برنامه سوم توسعه به قوه قضاییه اختیار داد «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری… برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.»

گنجاندین این ماده در برنامه سوم حاصل همکاری هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه و محمد خاتمی بود. این دو با تصویب این ماده موفق شدند پس از نابودی استقلال کانون وکلا که محصول تلاش‌های دکتر مصدق بود نهاد مورد نظر مطلوب خود را نیز ایجاد کنند. بهانه‌ی خاتمی و هاشمی‌شاهرودی کمبود وکیل بود در حالی که از سال ۵۹ تا ۷۶ جذب وکیل بر عهده‌ی دستگاه قضایی بود و اقدام لازم برای رفع کمبود نکرده بود.

هرچند پیش از تصویب ماده ۱۸۷ در جلسه علنی مجلس کانون‌های وکلا از مفاد آن آگاه شدند و به مکاتبه و مذاکره با مسئولان دولتی جهت حذف این ماده از برنامه سوم توسعه پرداختند اما نامه کانون‌ها به ریاست جمهوری، جلسه با رئیس قوه قضاییه، دیدار با نمایندگان مجلس و ملاقات با وزیر دادگستری هیچ کدام اثر لازم را نداشت. [28] این ماده سرانجام در روز شنبه ششم آذر ۷۸ در مجلس پنجم مطرح شد. محمدباقر نوبخت مخبر کمیسیون اصلی برنامه ضمن اعتراض به این ماده در برنامه سوم توسعه خود را مستعفی اعلام کرد و مجید انصاری به عنوان نایب رئیس کمیسیون به دفاع از ماده مزبور گفت: «دولت برای شکستن انحصار در امر وکالت پیشنهاد داده است که فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که بسیار هستند و همه بعد از انقلاب درس خوانده‌اند، این‌ها به عنوان مشاور حقوقی فعالیت داشته باشند. در دعاوی معمولی اگر کسی از مردم مایل بود آن‌ها را به عنوان وکیل انتخاب کند منعی نداشته باشد.»[29]

جعفر منتظری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت نیز طی اظهار داشت: «در آیین نامه اجرایی که برای این قانون پیش بینی شده می‌توان مسائلی را که برای حداقل یک وکیل از لحاظ آموزش و دیدن دوره در این‌جا لازم است پیش بینی کرد و به هر حال با حذف این ماده مخالف هستیم.» [30]

ماده ‌۱۸۷ به رئیس قوه‌ی قضاییه اجازه می‌داد تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و ایجاد مؤسسات حقوقی و نیز سایر رشته‌های کارشناسی اقدام نماید. این مقرره سنگ بنای مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه شد و با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، [31] این مرکز به عنوان نهاد موازی با کانون وکلا وارد تشکیلات قضایی کشور شد.

به منظور جلوگیری از مخالفت وکلا و ترساندن آن‌ها، محمدحسن مرعشی معاون قوه قضاییه شخصاً به میدان آمد و علیه سید‌محمود کاشانی فرزند آیت‌‌الله کاشانی که در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ داور ارشد جمهوری اسلامی در دعاوی میان دو دولت ایران و ایالات متحده و همچنین اتباع آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۶۳ در دیوان لاهه – هلند بود به دادگاه شرکت کرد.

کاشانی که چهار دوره عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ و از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰بود، نسبت به اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اعتراض کرده بود. نگارش نامه‌ و مقالات متعدد توسط محمود کاشانی منجر به شکایت معاون قضاییه از وی و پیگرد قضایی به اتهام توهین و نشر اکاذیب شد. محمود کاشانی در دفاع از خود اظهار داشت:

«یک دعوای واهی، علیه من طرح شده‌است. مجدداً اعلام می‌کنم کسانی که می‌خواهند پروانه وکالت بگیرند باید تخصص لازم را داشته باشند. این اشخاصی که به دنبال اجرای ماده ۱۸۷ پذیرش می‌شوند، شروط علمی مورد نظر حرفه وکالت را ندارند. من به عنوان یک استاد دانشگاه حق دارم که نسبت به این موضوع که با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط مستقیم است انتقاد کرده و نظر دهم.» [32]

در آیین‌نامه‌ای که برخلاف قانون برای ماده مذکور نوشته شد مشاورین تبدیل به وکلا، آن‌هم وکلای پایه یک و دو، شدند و با این که گفته شد تنظیم ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه جهت ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق بوده است اولین کسانی که پروانه دریافت کردند، نه فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های حقوق، که شاغلین، اعم از اساتید دانشگاه‌ها و غیره صاحب پروانه از مرکز مشاورین شدند و هزینه سرسام‌آوری به دولت تحمیل گردید.

صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضاییه و تمدید هر ساله آن، عملاً آزادی عمل را از وکلا سلب کرده و استقلال وکلا را از بین می‌برد. قوه قضاییه طی این مدت بیش از ۳۰ هزار وکیل و مشاور راهی جامعه کرده است.

جندقی‌کرمانی‌پور رئیس اسبق کانون وکلا علت وجودی ماده ۱۸۷ را کسانی دانست که نمی‌توانستند در امتحانات کانون وکلا شرکت کنند یا قبول نمی‌شدند و گفت:

«این افراد به تشکیلات قوه‌ی اجرایی فشار آوردند و با کمال تأسف در دولت اصلاحات که ما هیچ وقت دولت اصلاحات را نمی‌بخشیم، پروانه وکالت گرفتند. این افراد عمدتا اساتید دانشگاه و کارمند بودند نه کسانی که در انتظار شغل باشند.» [33]

تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم موجب برگشت وضعیت نهاد وکالت به دوران قبل از لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و کم رنگ شدن نقش کانون‌های وکلا شد.

مرکز فوق ابتدای تأسیس با نام «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه‌ قضاییه» کار خود را آغاز نمود اما در پی درخواست مورخ ۶ مرداد ۱۳۸۸ رئیس مرکز فوق از ریاست وقت قوه قضاییه و موافقت مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه، به عنوان «کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان» و به تبع آن دفاتر استانی آن مرکز نیز به عنوان «کانون محلی مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان» تغییر نام دادند (روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۷۱ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱).

شرح وظایف کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان که در ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه تشکیل گردیده به قرار زیر می‌باشد:

«الف- انجام بررسی‌های کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال.
ب – برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.
ج – نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا پایه ۲ که حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاتری می‌باشند.
د- شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه.
هـ- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضایی.
و- نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان.
ز- انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲، ۱ و کارشناسی.
ح – برگزاری مراسم تحلیف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.»

کانون مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان با دور زدن کانون وکلا و نابودی استقلال وکالت در ایران و با تزریق هزاران وکیل و کارشناس فاقد صلاحیت علمی به جامعه وکالت، گام مهمی در راه نابودی استقلال کانون وکلا برداشت.

تردیدی نیست که بند «د» را برای توجیه تشکیل این مرکز یا کانون قرار داده‌اند وگرنه رؤسای قوه قضاییه دلشان به حال افراد کم‌ بضاعت نسوخته است که چنین تشکیلات عریض و طویلی برای آن‌ها تأسیس کنند.

بر اساس آبین‌نامه‌های اجرایی که از سوی رئیس وقت قوه قضاییه تصویب و ابلاغ گردید به مشاوران حقوقی عنوان وکیل نیز داده شد و حتی اقدام به تأسیس کانون‌های وکلای محلی نمودند. 

مرکز مشاوران قوه قضاییه برخلاف قوانین نظام ولایی هر سال اقدام به جذب نیرو کرد به نحوی که حتی بعد از اتمام برنامه سوم توسعه هم این جذب نیرو ادامه داشت تا جا‌یی ‌که صدای کانون‌های وکلا هم بلند شد. کانون‌های وکلا معتقد بودند جذب مجدد وکیل توسط قوه قضاییه بعد از پایان برنامه‌ سوم توسعه صحیح و مطابق قانون نیست. همچنین قانون‌گذار در برنامه‌ چهارم هرکجا خواسته ضابطه‌ای را از برنامه‌ سوم ادامه دهد صریحاً آن را ذکر کرده است که درباره‌ی ماده ۱۸۷ چنین کاری نکرده است. در برنامه‌ پنجم و ششم هم چنین چیزی نیامده است.

در حالی که فارغ التحصیلان حقوق پشت سد آزمون‌های استخدامی، وکالت، سردفتری و قضاوت گیر کرده‌اند و نرخ بیکاری ۲۶ درصدی را تجربه می‌کنند، مرکز مشاوران قوه قضاییه که پیشتر ادعا می‌شد به منظور جذب حداکثری حقوقدانان و فارغ‌التحصیلان جوان رشته‌ی حقوق تأسیس شده، برای قضات بازنشسته و اعضای هیأت علمی درآمدزایی جدید تدارک دید.

این مرکز طی اطلاعیه‌ای خبر از «ثبت‌نام جهت تشکیل یا عضویت در مراکز مشاوره خانواده» داد که در آن به جذب اختصاصی و بدون آزمون «قضات بازنشسته» «اعضای هیأت علمی دانشگاه» و «مشاوران خانواده فعال در دادگستری‌ها در صورت نداشتن رابطه استخدامی» به منظور اعطای «پروانه مشاوره خانواده» در حوزه‌های روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی، مشاوره حقوقی-مذهبی و «مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده» خواهد پرداخت.

این جذب از بین دانش‌آموختگان رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی صورت پذیرفت و مراکز مشاوره خانواده با ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی، دعاوی خانواده یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضایی ارجع می‌شود اقدام می‌کنند.

در این طرح بناست که ۹۴۱ مرکز مشاوره خانواده در سراسر کشور تأسیس شود که حضور حداقل سه عضو مشاور روانشناسی، مددکاری و حقوقی و مذهبی در هریک از آن‌ها الزامی است و برای تأمین این نیروها باید تقریبا برای ۳ هزار نفر پروانه صادر شود. [34]

جندقی‌کرمانی‌‌پور رئیس اسبق کانون وکلای مرکز نیز در مورد وکلای پذیرش شده توسط قوه قضاییه می‌گوید:‌

«بروید تحقیق کنید و مقایسه کنید کدام وکلا از ادب، نظم و سواد و معلومات بیشتری برخوردارند وکلای کانون‌ها یا ماده ۱۸۷ قوه قضاییه. کدام سربار دولت هستند. کانون‌ها که دستشان توی جیب خودشان است یا مرکز مشاوران که بودجه کلانی را خرج می‌کنند که معلوم نیست از کجاست. » [35]

علی ‌مندنی‌پور رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) می‌گوید: «وکلای ۱۸۷ دوچرخه سوار آبروی هر چه وکیل است برده‌اند.» [36]

هاشمی شاهرودی نه تنها به اعتراضات توجهی نکرد بلکه به فعالیت‌های غیرقانونی «مرکز مشاوران» در زمینه پذیرش داوطلبان و برگزاری آزمون تحرک جدیدی بخشید.

کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ ‌۳۱/۳/۱۳۸۸ نامه‌ای برای هاشمی شاهرودی فرستاد و خواستار توقف فعالیت مرکز امور مشاوران در زمینه‌ی برگزاری آزمون جدید و پذیرش داوطلبان مشاوره حقوقی شد. این کانون همچنین از رئیس قوه قضاییه خواست مسئول مرکز مشاوران را وادار کند که از به کاربردن نام‌های «کانون ملی مشاوران و وکلا» و یا «کانون محلی مشاوران» که بر پایه‌ی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مختص کانون‌های وکلاست اکیدأ خودداری کند.

علی نجفی‌توانا رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد این مرکز در بهمن ۱۳۹۵ گفت:

«اگر ما درست عمل می‌کردیم ماده ۱۸۷ تدوین و تصویب نمی‌شد و امروز این نهاد موازی این گونه موجب تخریب اعتبار و حیثیت نهاد وکالت نمی‌شد. ما مقصریم که در واکنش معاوضه‌کاری کردیم. وقتی مدیریت را می‌پذیریم بایستی سینه را در مقابل تیر قرار دهیم. وقتی هجمه شد باید جواب دهیم. وقتی توهین شد باید مقابله کنیم. وقتی این اقدام صورت گرفت ساکت نشستیم و چیزی نگفتیم تا آرام آرام این نهال بدخیم در زمینی خوش خیم به گونه‌ای ریشه دواند که صاحبان اصلی این گلستان، آن را شبیه ویرانه‌ای دیدند که امروز من و شما در غم از دست دادن آن نشستیم و چاره جویی می‌کنیم. » [37]

اما تأسف دیرهنگام دردی را درمان نکرد و نمی‌کند و قوه قضائیه به تجاوزات خود به حیطه وکلا همچنان ادامه می‌دهد. در مردادماه ۱۳۹۶ عبدالرضا مؤمنی رئیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه‌ قضاییه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که این مرکز قصد دارد از طریق برگزاری آزمون با اخذ مجوز از قوه‌ قضاییه نسبت به جذب ۲ هزار نفر کارآموز وکالت اقدام کند.

وی در این گفتگو گفت:

«در آزمون‌های ما تعداد افرادی که شرکت می‌کنند تقریباً زیاد است. به‌عنوان مثال در آخرین آزمونی که در سال ۹۲ برای وکالت برگزار کردیم حدود ۴۵ هزار نفر شرکت کردند. همچنین برای کارشناسی هم حدود ۴۵ هزار نفر در سال ۹۳ ثبت‌نام و شرکت کرده بودند که درمجموع این آزمون‌ها مجموعاً حدود ۲ هزار نفر برای وکلا و حدود ۲ هزار نفر برای کارشناسان پذیرش انجام شد. امسال هم که آزمون وکالت برگزار شود چیزی حدود ۲ هزار نفر پذیرش وکیل خواهیم داشت.» [38]

روشن است که چنانچه قوه قضاییه قصد داشت کمبود کارآموز وکالت را مرتفع کند می‌توانست به گونه‌ای دیگری رفتار کند. با توجه به این که تعیین میزان ظرفیت کارآموزی وکالت بر عهده کمیته‌ای (با تفوق عددی نمایندگان قوه‌ قضاییه) می‌باشد، این قوه‌ می‌توانست از طریق نمایندگان خود در کمیته مزبور، هر تعداد کارآموز که مناسب می‌داند به تصویب رسانده، تعیین ظرفیت نمایند تا توسط کانون‌های وکلای دادگستری پذیرش شوند.

علی بهادری‌جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه به منظور تشریح جزئیات «آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه» اظهار کرد:

مطابق آیین‌نامه اجرایی، مرکز وکلای قوه‌ قضاییه مکلف است آزمون‌های خود را به صورت سالانه برگزار کند که لازم بود در این راستا، مقدماتی سپری شود. 

أطبق تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه جذب وکیل و کارشناس باید مبتنی بر نیازسنجی صورت گیرد، این نیازسنجی‌ها صورت گرفت و گزارش آن به هیأت نظارت مرکز ارائه و مجوزات لازم نیز اخذ شد.

وی به تفاوت‌های اصلی آزمون وکالت این مرکز با سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «اولین تفاوت اصلی این است که اساسا شرایط اخذ پروانه وکالت در آگهی ذکر نشده است و بار احراز داشتن شرایط پروانه وکالت را بر دوش داوطلبان گذاشتیم.»

بهادری‌جهرمی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود چیزی حدود ۷۰ هزار نفر در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه‌ قضاییه نام‌نویسی کنند افزود: «روالی که در آزمون‌های وکالت در سال‌های گذشته داشتیم این بود که شرط شرکت در آزمون داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی برای آقایان بود اما در سال جاری این هدیه را برای آقایان داشتیم که شرکت در آزمون را منوط به داشتن کارت پایان خدمت و معافیت دائم ذکر نکردیم. البته مشمول نباید غایب باشد و برای دریافت پروانه وکالت یا باید معافیت دائم یا کارت پایان خدمت ارائه کند، البته در این خصوص نیز مذاکراتی با ستاد کل نیرو‌های مسلح انجام شده و برنامه ویژه‌ای برای کسانی که امسال کارت پایان خدمت ندارند خواهیم داشت.»

وی با اشاره به یکی دیگر از تفاوت‌های آزمون وکالت سال جاری با سال‌های گذشته اظهار کرد: «در سال‌های گذشته ارائه مدرک لیسانس ضروری بود البته داشتن شرایط اخذ پروانه وکالت برای هرکس ضروری است اما نه الزاماً در مرحله آزمون بلکه در مرحله کارآموزی احراز خواهیم کرد؛ چرا که از حالا تا مرحله کارآموزی چندین ماه فرصت برای انجام این کار است.» [39]

در ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد تنها در ایران است که یک نهاد حکومتی، موازی با نهاد اصلی وکالتی، اقدام به ایجاد مرکزی کرده است تا به زعم خود کانون وکلاء را به حاشیه ببرند…

موریس دنبی‌کاپیتورن نماینده ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش خود که در مهرماه ۱۳۸۰ انتشار یافت در مورد راه‌اندازی مرکز مشاوران ابراز نگرانی کرد. در بند ۴۵ این گزارش آمده بود:

«توجه نماینده‌ی ویژه اخیراً به چکیده مطلبی از روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۹۸ جلب شد که می‌نویسد مجلس تصویب کرده که قوه‌ی قضاییه اختیار دارد صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را برای دریافت پروانه وکالت تأیید کند. چون کانون وکلا نمی‌تواند زیر سلطه‌ی قوه قضاییه قرار گرفته باشد، این مصوبه به روشنی خلاف هنجارهای بین‌المللی برای تضمین استقلال کانون است و به شهرت این سازمان نود ساله ایرانی هم زیان وارد می‌سازد.»

در بهمن ماه ۱۳۹۷ براساس آئین‌نامه اجرای ماده ۱۸۷ که به تصویب لاریجانی رسید نام این نهاد از مرکز مشاوران حقوقی به مرکز وکلا قوه قضائیه تغییر یافت تا بر ادامه‌ی رفتار خلاف قانون خود پافشاری کنند.

نهاد‌های پرقدرت حامی مرکز مشاوران قوه قضاییه

مرکز مشاوران قوه قضاییه از آن‌جایی که به دستگاه قضایی نزدیک است و زیرنظر مستقیم آن کار می‌کند مورد پشتیبانی جناح «اصول‌گرا» نظام است درحالی که کانون‌های وکلا، به‌ویژه کانون مرکز، بیشتر زیر نفوذ جناح‌های «اعتدال‌گرا» و «اصلاح‌طلب» هستند. به همین دلیل مرکز مشاوران از حمایت شورای نگهبان نیز برخوردار است.

پس از اینکه مرکز مشاوران قوه قضاییه بدون توجه به اعتراض‌های کانون‌های وکلا و برخلاف قوانین برای چندمین بار اقدام به اعلام پذیرش نیرو کرد کانون وکلا به صادق لاریجانی نامه‌ای سرگشاده نوشته و درخواست کردند که آزمون برگزار نشود. از آن‌جایی که در بخشی از این نامه رد مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان «غیر قابل توجیه» قلمداد شده بود، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان به میدان آمده و اعلام کرد:

«معیار شورای نگهبان، در بررسی طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، شرع مبین و قانون اساسی است. بدیهی است ملاحظات و سلایق مجامع و تشکل‌های صنفی نمی‌تواند از نظر شورای نگهبان، بر شرع و قانون اساسی ترجیح داشته باشد. کانون وکلا که مدعی قانونمداری است شایسته نیست که نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر کند.‌»[40]

دیوان عدالت اداری که رئیس آن توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود و یکسره در خدمت دستگاه قضایی است یکی از نهادهایی است که از طریق مصوبات آن دشمنان استقلال کانون وکلا به تضعیف آن مشغول هستند. با حمایت قوه قضاییه و شورای نگهبان مرکز مشاوران قوه قضاییه به نهادی تبدیل شد که تعداد «وکلای» آن بیش از وکلای عضو کانون وکلا است.

موفقیت قوه قضاییه و عقب‌نشینی مداوم کانون وکلا

کانون وکلا که از ابتدا قصد همکاری با دستگاه قضایی و نظام ولایی را داشت، قدم به قدم مجبور به عقب‌نشینی شد. نشست اعضای هیأت رئیسه کانون وکلا پس از ابلاغ آیین‌نامه جدید به روشنی این عقب‌نشینی و استیصال را نشان می‌دهد:

«بهمن کشاور:‌ اولاً دائمی شدن ماده‌ ١٨٧ به اعتبار بند «چ»… ثانیاً در این آیین‌‌نامه، مشاور، وکیل پایه‌ یک و پایه‌ دو و کارآموز را دربرمی‌گیرد. مؤسسه‌ مشاوره‌ حقوقی نیز داریم که در جایی غیر از مکان ثبت‌ شده‌‌اش حق کار ندارد. آیین‌‌نامه مسئله‌ تمرکز را نیز در نظر گرفته است. بحث دریافت حق عضویت و مالیات نیز که الان تقریباً مسکوت است این‌جا رسمی می‌شود. این آیین‌‌نامه باعث می‌‌شود که دکان محدود مرکز مشاوران به دکانی شش دانگ تبدیل شود. توجه کنید که هر مسئله‌ای که درگیر پول بشود، بعداً برخورد با آن بسیار دشوار و سخت خواهد شد. ما ممنوع کرده بودیم که وکلا با اعضای مرکز مشاوران پرونده بگیرند. الان طبق این آیین‌‌نامه اعضای مرکز مشاوران نمی‌‌توانند با وکلا دادگستری کار کنند. یعنی در حال حذف کانون‌های وکلا دادگستری هستند. این آیین‌‌نامه شخصیت حقوقی مستقلی نیز تشکیل داده است که مبنای حقوقی‌اش مشخص نیست. به نظرم ما باید اعضای مرکز مشاوران را به کانون بیاوریم و طرح الحاق را پیش ببریم.
عیسی امینی: ما را به جایی می‌‌برند که خواهش کنیم آنان به ما ملحق شوند.
جعفر کوشا: وقتی رئیس اسکودا با رئیس مرکز مشاوران عکس می‌اندازند، یعنی متوجه نیستیم که آنها در حال فریب دادن ما هستند. هدف اینان این است که تعداد اعضای مرکز مشاوران را بالا ببرند. من به این اقدام رئیس اسکودا و به حضور در آنجا و عکس گرفتن که عقب‌ نشینی بود اعتراض کرده‌ام. ما در بدنه‌ کانون سیاست‌گذارى و آینده‌نگری نداریم و بعداً متوجه می‌شویم که فریب خورده‌ایم. وقتی مسئولان قوه‌ قضاییه عوض می‌شوند برخى از مشاوران و معاونانشان اقداماتی عجیب می‌کنند. با اینکه رئیس مرکز امور مشاوران از این آیین‌نامه آگاه بود، هرگز نگفت که می‌خواهند هر سال آزمون برگزار کنند. می‌خواهند مرکز مشاوران را قوی کنند تا در صورت ادغام در انتخابات کانون پیروز شوند. به نظرم باید با رئیس قوه جلسه‌ای بگذاریم.
سیدمحمد جندقی‌کرمانی‌پور : قبلاً در جلسه‌ای که در اتحادیه داشتیم اکثریت رأی دادند که گروهی که در پنج سال اول وارد مرکز مشاوران شده‌اند با کانون ادغام بشوند. قرار شد دکتر شهبازی‌نیا مسئله را پیگیری کنند و در مرحله‌ دوم افرادی که پس از پنج سال آنجا پروانه گرفته‌اند با شرایطی به ایشان پروانه بدهیم. طرف مقابل دید که کانون‌ها مسئله را به تعویق می‌اندازند و نهایتاً این آیین‌نامه را وضع کردند. تفکر تضعیف کانون از اول انقلاب بود. تا زمانی که این تفکر تغییر پیدا نکند چیزی درست نخواهد شد.
مرتضی شهبازی‌نیا: به نظرم باید دو کار بکنیم. اولاً راهکارهای حقوقی را بررسی کنیم که آیا می‌‌توانیم تأثیری روی آن از لحاظ حقوقی بگذاریم یا نه؟ راه دیوان عدالت که بسته است. مجلس نیز که به مصوبات قوه‌ قضاییه ورود نمی‌کند. مسئله‌ای نیز از قبل مطرح بود که رئیس قوه نمی‌تواند آیین‌ نامه وضع کند، ولی بیست سال پیش شورای نگهبان در این باره عقب‌ نشینی کرد. شاید بهتر باشد که کارگروهی ایجاد بشود تا آیین‌‌نامه را بررسی کند. دوم مسئله‌ سیاست است. باید یک سیاست درازمدت داشته باشم. ادامه‌ این آیین‌ نامه آسیب جدی‌ تری دارد. اگر ما این ماجرا را در این دوره حل نکنیم، بعداً حلش دشوار خواهد بود. این آیین‌ نامه هر قدر ادامه‌دار بشود، چون بر تعداد اعضای مرکز مشاوران افزوده خواهد شد، حل مشکل سخت‌ تر می‌شود و سفره‌ وکلا را نیز محدود می‌کند. باید طرحی دو فوریتی به مجلس بدهیم تا مرکز مشاوران به ما ملحق شوند. چون من امیدی ندارم که با تیم فعلی قوه‌ قضاییه مسئله حل بشود.
میترا ضرابی: باید ببینیم که درباره‌ پیشنهاد الحاق مرکز مشاوران با کانون چه سیاستی داریم؟ پنج سال دیگر ایشان بیشتر از ما خواهند شد. تصور این مسئله برای من به عنوان عضو هیأت ‌مدیره سخت است ولی اگر می‌خواهیم اجرایی‌‌اش بکنیم، یک بار برای همیشه باید در این باره تصمیم بگیریم.
عیسی امینی: اراده‌ جامعه‌ وکالت مبنی بر الحاق در همه‌ دوره‌‌ها بوده است و الان مرکز مشاوران می‌‌خواهد تعداد اعضایش را بالا ببرد تا در صورت الحاق در انتخابات کانون تأثیر بگذارند. الان به دنبال مصادره و هویت ما هستند و من شدیداً اعتراض و پیگیری خواهم نمود.
کامران آقایی: سه تن از دوستان مرتبط با مرکز مشاوران چند نکته به من گفتند. یکی اینکه مرکز قصد جدی برای برگزاری آزمون دارد و قصد دوم‌شان این است که تعداد را بسیار بالا بگیرند. اولین پیشنهادم این است که رایزنی بشود که این اتفاق عاجل نیفتد. یعنی به زودی نتوانند آزمون برگزار کنند. باید با خود رئیس مرکز نیز صحبت کنیم. نکته‌‌ بعدی این است که همان‌ طوری که گفتم مرکز از حیث اداری و مالی برای قوه‌ قضاییه مشکل به وجود آورده است. بهتر است که در قالب الحاق، ایشان را بپذیریم، ولی بگوییم که باید در قالب کانون وکلا مسئله مدیریت شود.
سید‌مهدی حجتی: برنامه‌ی بلعیدن کانون توسط مرکز مشاوران از قبل بوده است و الان به صورت غیرمستقیم و با این آیین‌نامه در حال پیش رفتن است. کانون کارشناسان همین دغدغه‌ ما را دارد… نکته‌ بعدی بحث سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری است. یعنی اگر عضوی را تعقیب انتظامی کنند، تصمیمشان در دیوان عدالت اداری قابل‌ اعتراض نخواهد بود.
عیسی امینی: جالب است که تصمیمات کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات قابل‌ بررسی است ولی تصمیمات ایشان قابل‌ رسیدگی در هیچ کجا نیست…» [41]

دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق دشمنان کانون وکلا

تلاش برای نابودی استقلال کانون وکلا از دانشگاه امام صادق یکی از مراکز اصلی کادرسازی نظام اسلامی هدایت می‌شود.

عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز هرچند تلاش بسیاری به خرج می‌دهد تا موضوع را کم اهمیت جلوه دهد اما از خلال گفته‌هایش مشخص شود که «محفل» یادشده تا کجا قدرتمند است. او می‌گوید:

«ریشه تخریب در عدم باور به نهاد‌های مدنی نهفته است. البته ممکن است با نهاد‌های مدنی دیگر هم همین رفتار بشود، ولی این‌ها ظرفیت تحمل وجود نهاد‌های مدنی را ندارند. در حالی که در تمام دنیا از از این نهاد‌های مدنی در حفظ منافع ملی شان استفاده می‌کنند.
بنده ضمن احترام زیاد به دانشگاه امام صادق و خصوصاً اکثریت قریب به اتفاق وکلا و حقوقدانان با سواد و متفکری که از ان دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند باید عرض کنم در دو سال اخیر یک گروه محدود و متحد چندنفره محفلی فارغ‌التحصیلان آن شکل گرفته است که ارتباطی به دانشگاه ندارد در همه جا و در پیرامون حاشیه‌های نهاد وکالت و دگرگونی آن دیده می‌شوند و شاید با ملاحظه بخش‌های مختلف، یکی از علل و دغدغه‌ها باشند؛ در مرکز پژوهش‌های مجلس، کمپین‌های ضد استقلال کانون، بعضی از برنامه‌های هدفمند تلویزیون، برخی از ارکان مجلس، سایر مراکز و یا حتی ظاهر و غیر ظاهر در داخل و خارج صنف که به دنبال تضعیف نهاد مدنی و ایجاد چالش برای نهاد وکالت و سلطه هستند که نه تنها امکانپذیر نبوده و به نفع کشور و خودشان نزد تاریخ حقوق نیز نیست بلکه اتحاد، هوشیاری زیاد و توجه صنف و مقامات دلسوز را می‌طلبد.
به طور مثال آن‌ها رفتند در مرکز پژوهش‌ها و طرح جامع را نوشتند. در کمیسیون مجلس به شخصی به ناحق تهمت زدند و به نام من ثبت کردند. در حالی که این بنده خدا پروانه‌اش را مطابق قانون، ده سال پیش گرفته بود و از همان جا تخریب را بردند در صدا و سیما (در برنامه پایش)، در بحث‌هایی که اخیرا در کنار نهاد‌های موازی ساخته می‌شود. همه این‌ها را که کنار هم می‌چینم، تضعیف نهاد اصلی در آن به چشم می‌خورد. من از بزرگان دانشگاه‌های مختلف کشور انتظار دارم که بیایید خرد را مبنا قرار دهیم و به توسعه نهاد‌های مدنی کشور کمک کنیم تا آن‌ها بتوانند به یاری مردم و نظام برسند؛ دقیقا همان کاری که دنیا دارد انجام می‌دهد.» [42]

دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق به همراه دکتر علی غلامی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ از جمله‌ حامیان سید‌ابراهیم رئیسی یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت بودند.

انتخاب هادی طحان‌نظیف در کنار محمد دهقان رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی استان تهران، معاونت سیاسی سازمان بسیج دانشجویی کشور، و حسن صادقی‌مقدم بازجو و شکنجه‌گر دهه‌ی ۶۰ به عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان وضعیت را برای کانون وکلا به مراتب سخت‌تر می‌کند.

هادی طحان‌‌نظیف متولد ۱۳۶۱، دشمن‌ شناخته‌شده‌ی کانون وکلاست و مسئولیت‌های زیر را داشته است: معاونت آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، دبیر شورای دانشگاه امام صادق، دبیر هیأت ‌رئیسه دانشگاه امام صادق، عضو هیأت ‌علمی گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، دبیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، دبیر داخلی جلسه شورای نگهبان، مشاور معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، عضو مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان، عضو شورای کارشناسی مرکز تحقیقات شورای نگهبان، عضو کمیته علمی و راهبردی دفتر حقوق بشر و شهروندی اسلامی، مدیر گروه حقوق اجتماعی-فرهنگی مرکز تحقیقات شورای نگهبان، کارشناس و مشاور حقوقی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی، کارشناس گروه حقوق عمومی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کارشناس و پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان از سال ۱۳۸۸ تاکنون، همکاری با معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، همکاری با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر کمیته فرهنگی-اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، نماینده دانشکده حقوق در گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق، عضویت در هیأت اندیشه‌ورز سازمان بسیج حقوقدانان، عضو حقیقی کمسیون آموزشی دانشگاه امام صادق، عضویت در کارگروه بازنگری دروس رشته معارف اسلامی و حقوق.

قدرت‌گیری بیش از پیش مرکز امور مشاوران در دوران رئیسی

بررسی سوابق رؤسای مرکز امور مشاوران که توسط رئیس قوه قضاییه و نه به رأی وکلا و کارشناسان عضو این مرکز منصوب می‌شوند، ماهیت آن را روشن می‌کند.

سید‌ابراهیم رئیسی طی حکمی علی بهادری‌جهرمی را به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منصوب کرد. علی بهادری‌جهرمی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون ریاست سازمان بسیج حقوقدانان کشور، مدیر پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان، عضو و سرپرست گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را در کارنامه کاری خود دارد.[43]

وی در مراسم معارفه خود در مورد چگونگی وکیل‌شدن‌اش گفت:‌

«به واسطه مسئولیتم در بسیج وکلا سعی کردم مزه آزمون و وکالت را بچشم من قصد وکالت نداشته و ندارم و هدفم از گرفتن پروانه وکالت آشنایی با همه دردهای این حوزه بود.»

وی همچنین در مورد نهادی که وجودش غیرقانونی است گفت:‌

«مرکز ظرفیت عظیم و معقولی در حوزه وکالت دارد بسیاری از اساتید به نام و تراز اول کشور پروانه خود را از این‌جا گرفتند.»

بهادری در جلسه‌ی معارفه‌اش همچنین با اشاره به این‌که خودش هم در آزمون مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه شرکت کرده و پذیرفته شده است، گفت: «ذره‌ای شک نکنید که در کوتاه‌مدت وکلا افتخار خواهند کرد که پروانه خود را از این مرکز بگیرند.» [44]

او سپس در رابطه با پیشنهاد ادغام این مرکز با کانون وکلای دادگستری شمشیر را از رو بست و گفت:‌

«هر روز از هیأت‌مدیره کانون وکلا می‌خواهند با ما مذاکره کنند اما من این را تا زمانی که شأن وکلای مرکز حفظ نشود، نمی‌پذیرم و زمانی پای میز مذاکره می‌رویم که به رسمیت شناخته شویم.» [45]

جلوتر که رفتند او در شهریور ۱۳۹۸ گفت:

«صراحتاً اعلام می‌کنم که مرکز وکلا متقاضی هیچ نوع ادغام و الحاق به هیچ شیوه‌ای نیست زیرا خدمات حقوقی و قضایی به قدری است که نیاز به این کار نباشد لذا کسی اتهامی را در این خصوص به مرکز وارد نکند.» [46]

او گستاخی را به جایی رساند که حتی مدعی شد کانون وکلا نهادی موازی با مرکز مشاوران است.

تلاش برای تضعیف هرچه بیشتر کانون وکلا و قدرت بخشیدن به مرکز مشاوران، هنگام دعوت از وکلا برای شرکت نشست با سید‌‌ابراهیم رئیسی خود را بیش از قبل نشان داد.

رئیس کانون وکلا در نامه‌ای به مرتضی بختیاری رئیس حوزه‌ی ریاست قوه قضاییه نسبت به میزبانی جلسه توسط مرکز مشاوران اعتراض کرد. در نامه‌ی او آمده بود:

«… به موجب نامه شماره… مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ درخواست ملاقات و دیدار مدیران کانون‌های وکلای دادگستری با ریاست محترم قوه را تقدیم که حسب اطلاع، ریاست محترم قوه نیز با این درخواست موافقت نموده است. لیکن پس از پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸، پیامکی از سوی رئیس محترم مرکز مشاوران قوه قضاییه به مدیران نهاد وکالت واصل ‌گردید که حاکی از میزبانی جلسه هم‌اندیشی توسط آن مرکز مشاوران و با حضور ریاست محترم قوه قضاییه و دعوت از طریق پیامک است…. » [47]

بختیاری و رئیسی می‌کوشیدند نشان دهند که اهمیت مرکز مشاوران قوه قضاییه برای آن‌ها بیشتر است و در صدد تقویت هرچه بیشتر آن هستند.

علی بهادری‌جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در فرم وکالت جدیدی که طراحی کرده، وکلای این مرکز را برخلاف قانون، ملزم به پرداخت ۵ درصد از حق‌الوکاله برای هزینه‌های جاری مرکز کرده است؛ در حالی که مرکز وکلای قوه قضاییه، بخشی از یک‌ نهاد حاکمیتی است و نمی‌تواند بدون مصوبه قانونی و پیش‌بینی در قانون بودجه سالانه کشور، منبعی تازه برای درآمد‌های خود ایجاد کند.

یک وکیل عضو مرکز به ایران وایر می‌گوید:‌

«در فرم‌های وکالت پیشین مرکز وکلای قوه قضاییه، همچون فرم‌های وکالت کانون وکلا و بر اساس قانون، وکلا موظف بودند ۵ درصد از مبلغ حق‌الوکاله را به‌عنوان علی‌الحساب مالیاتی با خرید تمبرمالیاتی پرداخت کنند. در فرم وکالت جدید مرکز وکلای قوه قضایه که یک هفته است در اختیار وکلای مرکز قرار گرفته است، وکلا مکلف می‌شوند علاوه بر ۵ درصد علی‌الحساب مالیاتی، ۵ درصد دیگر هم از حق‌الوکاله خود را به‌حساب قوه قضاییه بپردازند».

این وکیل اضافه می‌کند :

«اگر یادتان باشد در جریان افشای ۶۳ حسابی که شیخ صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه به نام خودش باز کرده بود، گفته شد که از سود بانکی این حساب‌ها برای پرداخت حقوق و مزایای قضات استفاده ‌شده است. اکنون به‌نظر می‌رسد برای پرداخت این مزایا، وکلای قوه را به پرداخت غیرقانونی ملزم کرده‌اند.»

به گفته وکیل عضو مرکز، درحالی‌که «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید این قوه در برخورد با مفسدان اقتصادی جدی است، فرم جدید وکالت مرکز، متضمن فساد و غیرقانونی است: «با ۲۳ هزار وکیل مرکز و میانگین حق‌الوکاله اعلامی (نه واقعی) ماهانه ۲ میلیون تومان، پرداخت ۵ درصد از حق‌الوکاله به‌عنوان سهم مرکز، یعنی ماهانه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد غیرقانونی برای مرکز وکلای قوه قضاییه که معلوم هم نیست صرف چه‌کاری می‌شود.»

بنا بر برخی خبرها، در شرایطی که حساب‌های قوه قضاییه به ۵ حساب تقلیل یافته است، تلاش برای جبران کسری درآمد ناشی از دست دادن سود حساب‌های بسته‌شده تنها به دریافت غیرقانونی ۵ درصد از حق‌الوکاله وکلای مرکز ختم نمی‌شود. در همه پرونده قضایی، فردی یا طرفی که محکوم می‌شود باید علاوه بر هزینه‌های دادرسی، در مرحله اجرای حکم هم نیم عشر، یعنی ۵ درصد از کل مبلغ محکومیت را به‌حساب قوه قضاییه پرداخت کند.

به گفته وکیل مرکز در پرونده سال‌های گذشته، موارد زیادی هست که این مبلغ پرداخت نشده است چون پیش‌تر، قوه قضاییه اهمیتی به دریافت آن نیم عشر نمی‌داد: «اما اکنون نزدیک به دو هفته است که شماره موبایل همه محکومانی که این ۵ درصد را به قوه قضاییه بدهکار هستند توقیف کرده‌اند تا این افراد ناچار شوند به دایره اجرای احکام مراجعه کنند و بدهی خود را پرداخت کنند. دو هفته است مقابل دوایر اجرای احکام خیلی شلوغ شده است. حتی موبایل کسانی که باهم سازش کرده‌اند، مثلاً زوجی که از طلاق منصرف شده و پرونده مختومه شده است توقیف شده تا به‌صرف صدور اجراییه، ۵ درصد نیم عشر را پرداخت کنند.»

ایرادهای قانونی فرم وکالت جدید مرکز وکلای قوه قضاییه، تنها به این دریافت غیرقانونی ختم نمی‌شود. برابر با مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین یک قرارداد، از جمله قرارداد وکالت، مختار هستند که در قراردادهایشان در مورد داشتن یا نداشتن داور و تعیین داور موردنظر توافق کنند اما این اصل قانونی هم در فرم جدید وکالت مرکز نقض شده است: «در فرم جدید، این بند هم قید شده است که مرکز وکلای قوه، داور الزامی و اجباری بین وکیل و موکل خواهد بود؛ این بند هم خلاف قانون است که داوری قراردادها را اختیاری می‌داند و هم ناقض استقلال وکیل؛ این بند از قرارداد همچنین یعنی این‌که مرکز وکلای قوه عملاً دارد برای خودش قانون‌گذاری می‌کند.»

در واقع مرکزی که خود غیرقانونی است، قانون نیز وضع می‌کند!

علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، پس از دیدن اعتراض‌ها به فرم جدید در کانال‌های خبری وکلای مرکز، در صفحه اینستاگرام شخصی خودش تصویر حکمی را منتشر کرد که نشان می‌داد او «ساسان احمدی»، یکی از همکارانش در مرکز را، به‌عنوان مسئول «فعال‌سازی بیمه وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» منصوب کرده است. همچنین گفته‌شده است بخشی از مبلغ ۵ درصدی دریافتی از حق‌الوکاله وکلای مرکز، صرف هزینه بیمه اعضای مرکز خواهد شد.

اما یکی از کانال‌های خبری تلگرامی به نام جعبه سیاه، در واکنش به این حکم، آن را غیرقانونی خوانده و نوشت: «درحالی‌که این پول تنها از وکلا گرفته می‌شود و نه کارشناسان رسمی مرکز و درحالی‌که هنوز حتی یک مرکز مشاوره خانواده زیرنظر این مرکز تأسیس نشده است چرا در حکمی که برای آقای احمدی صادرشده ایشان مسئول پروژه فعال‌سازی بیمه وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی‌ شده است.»

اما به گفته وکیل عضو مرکز وکلا که با ایران‌وایر گفتگو می‌کرد نکته عجیب‌تر، عنوانی است که در نامه رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه به ساسان احمدی داده شده است: «مرکز وکلای تهران تاکنون هیأت مدیره نداشته است و قرار است انتخابات هیأت مدیره این مرکز برای اولین بار، در آینده نزدیک برگزار شود و تاکنون تنها کاندیداها ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز حتی اسم افراد تأیید صلاحیت‌شده برای انتخابات هیات مدیره اعلام‌نشده است. با این اوصاف، چگونه عنوان رسمی ساسان احمدی، رئیس هیأت ‌مدیره وکلای استان تهران، ذکرشده است؟ مگر می‌شود بدون برگزاری انتخابات هیأت مدیره و مشخص شدن اعضای آن، رئیس‌اش را انتخاب و معرفی کرد؟ » [48]

یادداشت على خواجویی‌راد رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان تحت عنوان «در این هفت ماه به اسم مرکز مشاوران چه بر کانون وکلاء گذشته است» که در واکنش به انتشار آگهی برگزاری آزمون کارآموزی وکالت توسط مرکز امور مشاوران قوه قضاییه انتشار یافت گویای آینده‌ی تیره‌وتار کانون وکلا و استقلال آن است.[49]

با پشتوانه‌‌ی محکمی که «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌ قضاییه» در دوران رئیسی پیدا کرده این «مرکز» در پاسخ به ابراز نگرانی کانون وکلا و حقوقدان مستقل کشور با صدور اطلاعیه‌ای ضمن خط و نشان کشیدن برای مخالفان مرکز اعلام کرد:

«از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی داعیه‌دار پیشرفت و توسعه در دنیا محسوب می‌شد شاهد مشکلات عدیده‌ای در حوزه دسترسی مردم به خدمات حقوقی بود.
از این جهت، در سال ۱۳۷۹ و در اقدامی تحول‌آمیز نهادی تحت نظر قوه قضاییه تأسیس کرد که به مشکلات مذکور فائق آید. آن چیز که مایه تأسف است این است که در طول تاریخ از بدو تأسیس این مرکز، نهادهای موازی به جای اتخاذ سیاستی مبتنی بر هم‌افزایی و کمک به مردم، تنها سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی کرده و موجبات عدم پیشرفت و توسعه این مرکز را فراهم آوردند. چه وقت‌هایی که باید تفکر می‌شد و به فکر جامعه وکالت بود، اما صرف طرح‌ریزی برای توهین و تشویش فضای فکری این جامعه شد.
چه فرصت‌هایی برای همکاری بیشتر فراهم بود اما صرف دخالت در اراده قانونگذار کشور همچون حذف نام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از بند چ ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه کشور شد که الحمدلله این گونه سنگ‌اندازی‌ها ره به جایی نبرد و نخواهد برد. آن چیز که قابل توجه است این است که همزمان با انتصاب آیت‌الله رئیسی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به منصب ریاست قوه قضاییه و آغاز تحول قضایی، دوران تحول مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده نیز آغاز شد. در این بین، برخی افراد که صرفاً شکل و شمایل صنفی دارند، نیز تمام تلاش خود را جهت تخریب همه‌جانبه مرکز به کار گرفتند اما مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که تنها نهاد ملی ثبت شده در حوزه وکالت و کارشناسی و اخیراً مشاوران خانواده است، به هیچ کدام از این تلاش‌های بیهوده توجه نکرد و راه خود را آغاز کرد. بهتر است چشمان خود را باز کنیم در شرایطی که دسترسی مردم به خدمات حقوقی (به هر دلیلی) کم است، نهاد وکالت کشور در سطح بین‌الملل تقریباً گمنام است و همچنین در شرایطی که تأکید چندباره پیرامون اهمیت و پیگیری حقوق عامه توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) صورت گرفته است، مشاهده می‌کنیم که برخی از اعضای این خانواده بیشتر وقت خود را صرف مسائل بسیار خردی نظیر نشان مرکز، آرم سینه و… می‌کنند که هیچ ربطی هم به آن‌ها نداشته و با حفظ استقلال این نهاد ملی در تغایر آشکار است….
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با همت بلند خود بار روی زمین مانده نهاد وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را بر دوش خواهد کشید و خود را اسیر مسائل ناچیز و وقتگیر نخواهد کرد…. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از ابتدای دوران جدید خود رویکردی اتخاذ کرده است که وقت خود را صرف نزاع در خانواده وکالت و کارشناسی نکند اما به افرادی که قصد تشویش فضای این خانواده را دارند هشدار می‌دهد دوران توهین‌های بی‌جا و مکرر به وکلا و کارشناسان این نهاد به پایان رسیده است.» [50]

رئیس کانون وکلای مرکز که شاهد تغییرات و تحولات مزبور است استیصال خود را چنین شرح می‌دهد:‌

«ما دعوت رئیس محترم قوه قضاییه بودیم، منتظر بودیم که دعوت شویم، پس از مدت‌ها، پیامکی روی تلفن ما آمد و نوشت رئیس مرکز مشاوره قوه قضاییه شما را به قوه قضاییه دعوت می‌کند. پا شوید بیایید. زنگ زدم به آقای دکتر شهبازی‌نیا، رئیس اسکودا پرسیدم چه خبر است؟ گفت نمی‌دانم. گفتم برویم در جای خلوتی درد دل کنیم، در زمانه بدی رئیس شدیم. برویم جایی که کسی نمی‌شنود، گپ بزنیم. فهمیدیم این بحث استمرار دارد.
او گفت: پس از مدتی با تلاش آقای بختیاری که رئیس دفتر وقت قوه قضاییه بود، دعوت به صورت مستقل انجام شد. بعد از مدتی دیدیم آرم مرکز وکلای قوه قضاییه تغییر کرده است و ۷۰ درصد شبیه آرم کانون وکلا شد. پس از مدتی دیدند آرم سینه وکلا هم خوشگل است. زیتون و گندم و ترازو دارد که جهانی است، آرم شان را هم شبیه ما کردند. آزمون شان را هم شبیه ما می‌خواهند برگزار کنند. دیوان عدالت اداری علیه ما دو رأی صادر کرده است. مجموع این اقدامات ما را ناراحت می‌کند و متوجه می‌شویم خطری دارد وکلا را تهدید می‌کند. نمی‌دانیم ما قرار است تبدیل آن‌ها شویم، آن‌ها تبدیل به ما شوند یا ما دو تایی تبدیل به سومی شویم.» [51]

۳. تلاش برای تغییر لایحه‌ی استقلال کانون وکلا

هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ در آخرین ماه‌های مسئولیت‌اش با امضای متنی با عنوان «اصلاح آیین‌نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری» و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور، که مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال بود، محدودیت‌های فراونی را در قالب آیین‌نامه برای کانون‌های وکلا تدارک دید که به حکم مواد آن: احراز صلاحیت وکلای دادگستری و اعضای هیأت مدیره و کمیسیون کارآموزی، و نیز سلب صلاحیت از وکلا را بر عهده هیأت منصوب و مورد تأیید قوه‌‌ی قضاییه گذارد و حتی امضای پروانه‌های وکلای دادگستری به عهده معاون اول این قوه قرار گرفت. اما چون این آیین‌نامه خلاف قانون، به نوعی کانون وکلای دادگستری را تبدیل به یکی از ادارات تابع امر و زیرمجموعه قوه‌‌ی قضاییه و اعاده وضع وکالت به پنجاه و هفت سال پیش قرار می‌داد که تمام امور وکالت در تیول وزارت عدلیه بود، لذا به طور گسترده مورد اعتراض وکلا و نهادهای بین‌المللی قرار گرفت و به موجب تصمیمات بعدی محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه اجرای آن متوقف شد. [52] اما در دوران لاریجانی پی‌گرفته شد و در آخرین روزهای حضور وی در قوه قضاییه این آیین‌نامه ابلاغ شد. [53]

کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و اسکودا با صدور بیانیه مشترکی، این آیین‌نامه را مغایر با اصل تفکیک قوا اعلام کرده و خواستار الغای آن شدند. [54]

در مهرماه ۱۳۹۸ با قرار قطعی صادرشده از سوی مرتضی علی‌اشراقی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۸۸، کانون وکلا دیگر نمی‌تواند پروانه وکالت صادر کند و صدور آن به‌عهده قوه قضاییه است.

حامد دهقان می‌گوید:

«اخیراً از آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۳۴ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم مبنی بر اینکه چرا طبق این آیین‌نامه، قوه‌ قضاییه برای دانش‌آموختگان رشته حقوق پروانه کارگشایی صادر نمی‌کند؛ زیرا طبق تبصره یک قانون وکالت، قوه قضاییه می‌تواند برای کسانی که معلومات حقوقی و قضایی دارند، پروانه کارگشایی صادر کند تا در برخی پرونده‌های قضایی بتوانند ورود کنند. این حقوقدان افزود: پرونده در هیأت تخصصی دیوان مطرح شد و قضات هیأت تخصصی به این نتیجه رسیدند که آیین‌نامه مورد شکایت ما منسوخ شده و در سال ۸۸ توسط رئیس قوه قضاییه اصلاح شده و مدت زمان توقف اجرای آن نیز به‌پایان رسیده است؛ بر این اساس موضوع را به رئیس دیوان عدالت اداری گزارش کردند و در نهایت طبق قراری که صادر شده، آیین‌نامه سال ۳۴ منسوخ و آیین‌نامه سال ۸۸ لازم‌الاجرا شده است.» [55]

پس از صدور این حکم، وکلای کانون مرکز گردهمایی مفصلی با عنوان «مسئولیت اجتماعی کانون وکلا در بوته استقلال» با حضور نزدیک به ۲۵۰ نفر از اعضای کانون وکلای مرکز و حقوقدانان تشکیل دادند و در آن از قوه قضاییه خواستند تغییر در روند اعطای پروانه وکالت را متوقف کند، آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه انجام نشود و استقلال وکلای عضو این کانون محفوظ بماند. برگزاری این گردهمایی پس از آن صورت گرفت که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در یک رای اعلام کرد کانون وکلای دادگستری به استناد یک بخشنامه‌ای که توسط ریاست اسبق قوه قضاییه صادر شده، صلاحیت صدور پروانه کارگشایی و وکالت را ندارد.[56]

بلافاصله غلامحسین‌ اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه پاسخ کانون وکلا را داد و گفت:‌ «آیین نامه اخیرالتصویب تکلیف را روشن کرده و این آیین‌نامه لازم‌الاجراست.» [57]

لایحه‌ی جامع وکالت رسمی

قوه قضاییه در دوران لاریجانی با تهیه «لایحه‌ی جامع وکالت رسمی» مشتمل بر کلیات و هفت فصل و ۱۲۴ ماده گام‌های اساسی برای از بین بردن استقلال کانون وکلا برداشت. «لایحه جامع وکالت رسمی» استقلال مالی و اداری را برای سازمان‌های وکالت (به جای کانون‌های وکلا) به رسمیت شناخته و استقلال حرفه‌ای را سلب و آن‌ها را تحت نظر قوه قضاییه قرار می‌‌داد. تردیدی نیست که قوه قضاییه به سمت تصویب لایحه‌‌ای با این مضمون پیش می‌رود و به دنبال عملی کردن آن به طرق گوناگون است.

ماده ۳ این لایحه، ادغام دو نهاد موازی وکالت (کانون‌های وکلا و دبیرخانه ماده ۱۸۷) را به طور ضمنی مورد پذیرش قرار داده، گرچه کیفیت کار را بیان نکرده و گویا آن را به آئین‌نامه موضوع ماده ۱۲۱ واگذار کرده است.

گرچه در ماده ۵ خود اعلام می‌دارد که «سازمان وکلای رسمی مؤسسه‌ای است دارای شخصیت مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می‌شود»

اما در مبحث سوم فصل اول لایحه مزبور؛ هیأتی به نام هیأت نظارت پیش‌بینی می‌کند که مرجعی است عالی و صلاحیت اظهارنظر پیرامون تمام تصمیمات سازمان‌های استانی وکلا و شورایعالی وکالت را داراست و صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیأت مدیره و شورایعالی وکالت نیز به او واگذار شده است.

ماده ۲۵ لایحه جامع وکالت دادگستری می‌گوید:

«به منظور بررسی و اظهارنظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمان‌های استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوقی مکتسبه افراد و هم چنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیأت مدیره و شورای عالی وکالت، هیأتی مرکب از ۷ نفر از قضات، حقوقدانان و وکلا که برای مدت ۴ سال از سوی رئیس قوه قضاییه به این سمت منصوب می‌شوند تشکیل می‌شود که هیأت نظارت نام دارد». به موجب ماده ۲۶ این لایحه رئیس این هیات نیز توسط شخص رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

نه تنها این هیأت و رئیس آن منصوب رئیس قوه قضاییه است بلکه در کلیه امور نهاد وکالت مداخله مستقیم می‌کند به نحوی که حیات و ممات این نهاد و ارکان و اجزاء آن وابسته به نظر این هیأت است و دایره اختیارات آن حتی از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز بیشتر است. به عنوان مثال :

به موجب ماده ۱۹ این هیأت حق ابطال انتخابات وکلا و به موجب ماده‌ی ۳۰ حق ابطال عضویت اعضاء هیأت مدیره و ابطال پروانه وکالت وکلای دادگستری را دارد.

این هیأت بر اساس ماده‌ی ۳۵ و ۳۶ حق رد صلاحیت پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت و بر اساس ماده‌ی ۴۳ حق تمدید یا عدم تمدید پروانه وکلای دادگستری را دارد.

بر اساس ماده‌ ۱۱۲ در صورتی که مسئولان قضایی و رئیس یا دادستان انتظامی سازمان وکلا به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل و کارآموز را مصلحت ندانند می‌توانند از دادگاه انتظامی وکلای سازمان مربوطه تعلیق موقت او را درخواست کنند.

در این ماده حتی مشخص نیست مراد کدام مسئول قضایی با چه جایگاه قضایی و اداری است؟

بنا به ماده‌ ۱۲۰ این هیأت حق ایجاد سازمانهای استانی وکلا و بنا به ماده‌ی ۱۲۲ حق تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول و وجوه کانون‌های وکلا و حتی اموال مربوط به وکلا (ماده ۱۲۲ ) را دارد.

تهیه آئین‌نامه‌های مربوط به وکالت و تقدیم آن جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه به موجب ماده‌ی ۱۲۱ از اختیارات هیأت نظارت است. از همه عجیب‌تر این که تصمیمات هیأت نظارت به موجب ماده ۱۲۳ قابل شکایت در هیچ مرجعی حتی دیوان عدالت اداری نیز نیست.

این همه ماجرا نبود

به موجب ماده ۹۰ لایحه شعب بدوی انتظامی از یک قاضی به‌عنوان رئیس، دو مشاور وکیل که منصوب رئیس قوه قضاییه هستند تشکیل می‌شود که حق رأی نیز با قاضی دادگاه است و به موجب ماده ۹۱ دادستان انتظامی از بین قضات با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود و به موجب ماده ۹۳ دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلا از یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود که این مراجع منصوب رئیس قوه قضاییه حق رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری و اعضا هیات مدیره آن‌ها را به‌عهده دارند!

به موجب ماده‌ی ۳۸ ترکیب هیات اختبار مرکب از ۳ وکیل یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت و قضاوت است. برخلاف همه‌ی دنیا که اختبار توسط وکلا یا اساتید دانشگاه دارای سابقه علمی و حرفه‌ای در کار وکالت به عمل می‌آ‌ید در لایحه‌ی مزبور یک قاضی دادگستری که به کار وکالت اشتغال نداشته از کارآموز وکالت اختبار به عمل می‌آورد.

عبدالرضا مومنی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که زائده‌ی قوه قضاییه است در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با رد انتقاداتی که به لایحه جامع وکالت صورت می‌‌گیرد، گفت: «لایحه جامع وکالت رسمی» یک لایحه جامع و کاملی است که بیشتر لایحه‌ای تشکیلاتی است و کاری به استقلال وکلا ندارد. وی در ادامه اظهار داشت: «این لایحه‌ای است که نظام ما از جامعه وکلا انتظار دارد. به عنوان مثال اگر یک نفر از یک وکیل انتقادی داشته باشد، معمولاً این انتقاد به قوه قضاییه یا نظام برمی‌گردد لذا وکیل تحت اشراف این قوا است و برای این کار لازم است که قوه قضاییه نظارت کافی بر وکلا داشته باشد تا بتواند جامعه وکلا را انسجام دهد.»

وی با بیان اینکه با تصویب «لایحه جامع وکالت رسمی» موافق هستم، تصریح کرد: «لایحه جامع وکالت رسمی»، لایحه‌‌ای است که مورد نظر قوه قضاییه است و ما هم به عنوان مجموعه‌ای از قوه قضاییه حامی این لایحه هستیم.

وی درباره ادغام مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با کانون‌های وکلا نیز گفت:‌ این لایحه این موضوع را کاملاً مشخص کرده است که ادغام این دو مجموعه به چه شکلی صورت گیرد و نهایتاً چه مجموعه‌ای ایجاد خواهد شد لذا با تصویب این لایحه، یک مجموعه ثالثی تشکیل خواهد شد که ادغامی از دو مجموعه فعلی است.» [58]

احمدی‌نژاد به دلیل دشمنی‌‌ و رقابتی که با برادران لاریجانی و به ویژه صادق لاریجانی داشت حاضر به ارائه‌ی این لایحه نشد و در نامه‌ای به محمدرضا رحیمی، معاون اول خود، لایحه‌ی پیشنهادی قوه قضاییه را علیه استقلال وکلا دانسته و نوشت:‌

«امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید» ابراز نگرانی کرده بود که «اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریباً از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید.» [59]

لاریجانی که اعتقاد داشت «وکالت باید زیر نظارت قوه‌ قضاییه باشد»، رد این لایحه از سوی محمود احمدی‌نژاد را «لج‌بازی کودکانه» خواند.

صادق لاریجانی در فروردین ۱۳۹۳ این بار لایحه «جامع وکالت و مشاوره حقوقی» مشتمل بر ۱۴۶ماده را به دولت روحانی ارائه کرد تا تقدیم مجلس شود. [60]

در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ لایحه فوق با اصلاحاتی توسط روحانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.[61]

در آبان ۱۳۹۵در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه جامع وکالت رد شد. [62]

در اردیبهشت ۱۳۹۸ تعدادی از اعضای کانون وکلای دادگستری در میزگردی که تشکیل دادند به طرح جدید جامع وکالت که دست‌پخت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و امضای ۸۰ نماینده پای آن است اعتراض کردند. [63] هنوز تکلیف لایحه و طرح جامع وکالت مشخص نشده است چرا که نظام اسلامی با اصل وکالت و استقلال وکلا مشکل دارد. با این حال بحث ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه همچنان داغ است.

رئیسی و آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا

رئیسی برخلاف خوش‌بینی‌های ساده‌لوحانه‌ی تعدادی از گردانندگان کانون وکلا از همان ابتدای تصدی ریاست قوه قضاییه در جهت نابودی استقلال نیم‌بند کانون وکلا قدم برداشت. وی پس از مشاهده‌ی استقبال پرشور حضرات از ریاست وی بر دستگاه قضایی، پاسخ شادمانی‌شان را داد و با توجه به تسلطی که به زیروبم مشکلات قوه قضاییه در ارتباط با وکلا و مقوله وکالت داشت، تیرخلاص آخر را در مغز کانون وکلا شلیک کرد. وی با اقدام خود، وکلا را به کارمندان قوه قضاییه تبدیل کرد با این تفاوت که حقوقی دریافت نمی‌کنند و خود رأساً بایستی به این امر بپردازند.

معاونت حقوقی دستگاه قضایی که اداره آن به عهده حجت‌الاسلام محمد مصدق است در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ در حالی‌که مردم در ترس و اضطراب شیوع گسترده ویروس کرونا به‌سر می‌بردند با سوءاستفاده از فضای حاکم و تجاوز از اختیارات قانونی و برخلاف کلیه مقررات بین‌المللی ناظر بر حرفه‌ی وکالت با ارسال نامه‌ای به رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری، از آن‌ها خواست پیشنهادهایشان را در مورد تنظیم آیین‌نامه‌ای جدید به جای آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۴ به این معاونت ارائه دهند. به نوشته این نامه‌ بنا بر تصمیم و تشخیص رییس قوه قضاییه ضرورت اصلاح آیین‌نامه پیشین محرز بود.

در این نامه دستگاه قضایی با معرفی قوه قضاییه به عنوان جانشین وزارت دادگستری مقرر در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، از کانون‌ها درخواست کرد که پیشنهادات خود را پیرامون اصلاح آیین‌نامه ماده مذکور تا ۲۵ اسفندماه به قوه قضاییه ارائه دهند. هدف اصلی قوه قضاییه از ارسال نامه‌ی مذکور، اخذ مجوز از کانون‌ها برای وضع آیین‌نامه جدید بود.

در حالی که وزارت دادگستری مقرر در ماده ۲۲ رأساً و بدون درخواست کانون‌ها حق وضع یا تغییر مفاد آیین‌نامه را ندارد و باید اصل چنین درخواستی ابتدا از سوی کانون‌ها انجام پذیرد تا وزارت دادگستری حق ورود به موضوع را داشته باشد.

همچنین اجازه دخل و تصرف ماهوی در مفاد آیین‌نامه به وزارت دادگستری داده نشده است و صرفاً مقام مذکور صلاحیت تصویب یا رد آن را خواهد داشت.

رؤسای کانون‌های وکلا با رد هرگونه نیاز برای اصلاح آیین‌نامه، با پیشنهاد مطرح شده برای تنظیم آیین‌نامه جدید مخالفت کردند.

در قدم بعدی قوه قضاییه آیین‌نامه تدوین شده را با قید محرمانه برای ریاست اتحادیه کانون‌های وکلا ارسال کرد. متنی که با عمومی شدن آن روشن شد تغییرات آن صرفاً محدود به آزمون کانون وکلا و صدور پروانه وکالت نبوده و از ساختار تشکیلاتی کانون تا نحوه سیاستگذاری بر این نهاد مدنی را شامل می‌شود.

بهادری جهرمی رئیس مرکز مشاوران که با هدف تضعیف و انهدام کانون وکلا تأسیس شده در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ در اینستاگرام خود در حمایت از اقدام قوه قضائیه نوشت:

«رئیس محترم قوه قضائیه از زمان آغاز فعالیت‌شان شعار تحول را در دستگاه قضایی اعلام کردند. طبیعتاً این تحول در دستگاه قضایی محدود به نهاد قضاوت نخواهد بود. کل ذینفعان و بازیگران عرصه ارائه خدمات حقوقی و قضایی و کلیه کسانی که به هر نحو دراین حوزه‌ها زحمت می‌کشند شامل این تحول خواهند شد. همه بازیگران عرصه قضایی و حقوقی باید نقش خودشان را آن‌چنانکه باید و شاید در تحول قضایی ایقا بکنند. اگر مردم ما گلایه‌آی از فرآیندهای تحقق عدالت دارند، این گلایه فقط مربوط به قضات محترم بر‌نمی‌گردد. به کلیه ارکان قوه قضائیه و همراهان دستگاه قضایی اعم از وکیل، کارشناس رسمی و سردفتر و همه این بازیگران برمی‌گردد و تحول هم باید در همه این‌‌ها رقم بخورد.»

در اطلاعیه‌ای که معاونت حقوقی قوه قضاییه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ منتشر کرد از تمامی وکلای دادگستری، قضات، اساتید حقوق و حقوقدانان و دانشجویان رشته حقوق درخواست کرد با مطالعه آیین‌نامه نظرات و پیشنهادات خود را ظرف مدت یک ماه به این معاونت ارائه دهند

در آیین‌نامه اجرایی معاونت حقوقی قوه قضاییه، با نهادسازی عجیبی دو نهاد تأسیسی تعریف شده است که با یک کارگروه دیگر ذیل یکی از نهادهای تأسیسی بر امر وکالت در کشور نظارت و دخالت مستقیم نماید.

نویسندگان آیین‌نامه تنها هدفشان گنجاندن این نهادهای تاسیسی بوده است و باقی مطالب رونویسی از آیین نامه‌ها و مقررات سابق در امور وکالتی بوده است.

در ماده ۴۰ آیین‌نامه «شورایعالی هماهنگی امور وکلا » که پایان استقلال کانون وکلا است چنین معرفی می‌شود.

«به منظور هماهنگی امور وکلا، شورایی مرکب از اعضای زیر به نام شورایعالی هماهنگی وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود:
۱- معاون حقوقی قوه قضاییه به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه؛
۲- رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات؛
۳- دادستان کل کشور؛
۴- وزیر دادگستری؛
۵- رئیس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛
۶- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز؛
۷- رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور؛
۸- سه نفر از روسای کانون‌های وکلای دادگستری به پیشنهاد معاون حقوقی و انتخاب رئیس قوه قضاییه؛
تبصره ماده ۴۰:
شورا می‌تواند به تناسب موضوعات مطرح در جلسات از مسئولان کانون وکلای استان مربوط، مقامات قضایی یا اجرایی دعوت کند؛
ماده ۴۱:
ریاست شورایعالی بر عهده معاون حقوقی قوه قضاییه است.
ماده ۴۵:
به منظور پیگیری و اجرای تصمیمات شورایعالی، اداره کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمین رسمی در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل می‌شود.»

همین آیین‌نامه در ماده ۴۳ یکی از وظایف این شورا را «تعیین خط مشی کلی در مورد موضوعات مرتبط با وکلای عضو کانون وکلا» دانسته است. حال آن‌که برمبنای قانون استقلال، وظایف کانون وکلا مشخص بوده و هیچ نهاد یا فردی مجاز به تعیین خط مشی برای کانون نیست. به علاوه این‌که روشن نیست منظور از تعیین خط‌مشی برای وکلا چیست و محدوده آن تا کجاست.

دستگاه قضایی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را مرجع استعلام «اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه» وکلا به منظور تشخیص صلاحیت آنان در اخذ پروانه وکالت قرار داده که دستاویزی برای رد صلاحیت افراد بوده و هدف از آن ممنوع کردن اجازه فعالیت وکلایی مانند نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و … است.

بند دهم ماده ۱۶۵ آیین‌نامه فعالیت رسانه‌ای وکلا از جمله گفت‌وگو با رسانه‌ها و حتی اظهارنظر در فضای مجازی را از جمله مواردی اعلام کرده که مشمول تخلفات انتظامی است.

بر اساس این ماده هرگونه اظهارنظر وکلا یا گفت‌وگو با رسانه‌ها اگر بر خلاف «حیثیت و شرافت شغل وکالت یا خلاف شرع یا خلاف قانون» باشد، می‌تواند مجازات انتظامی درجه چهار (تنزل درجه یا کاهش حدود صلاحیت به مدت شش ماه تا دو سال) برای وکیل موردنظر در پی داشته باشد.

۱۲ هزار وکیل دادگستری در بی‌سابقه‌ترین و پرشمارترین هشدار جامعه مدنی به جای آن که کانون بین‌المللی وکلای دادگستری IBA -که کانون وکلا یکی از اعضای آن است- و سایر سازمان‌های بین‌المللی و کمیساریای عالی حقوق بشر و نهادهای ذیربط آن را در جریان اقدامات غیرقانونی قوه قضاییه قرار دهند دست به دامان سیدابراهیم رئیسی شدند که معرکه‌گردان اصلی این بی‌قانونی است.

آب پاکی را نعمت احمدی روی دست همه ریخت و توضیح داد چرا به نهادهای بین‌المللی شکایت نمی‌شود. وی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۹ در گفتگو با عادل امیری گفت:‌

«تقابل نمی‌کنیم چون تقابل در جایی انجام می‌شود که گوش شنوایی وجود داشته باشد. بنابر این ما هم نمی‌‌خواهیم در جامعه تنشی ایجاد شود، لذا قوه قضاییه مثل‌کارهایی که کرد دادسرا را برای برای مدتی حذف کرد و دوباره تأسیس نمود، دادگاه عمومی را درست کرد، درجه‌بندی را برداشت و… به کار خودش ادامه می‌ٔهد.»

حسن روحانی و معاونان وی که اتفاقاً عضو کانون وکلا هستند نیز چنانچه انتظار می‌رفت کوچکترین واکنشی نسبت به این بی‌قانونی نشان ندادند.

تردیدی نیست که هدف حداکثری قوه قضاییه تبدیل کانون وکلا به یک سازمان دولتی و تحت‌نظر خود است و چنانچه قادر به تأمین این خواسته نشد از این آیین‌نامه به عنوان حربه‌ و ابزاری قدرتمند جهت وادارکردن کانون وکلا به تسلیم دربرابر طرح ادغام «مرکز مشاوران قوه قضاییه» در کانون وکلا استفاده خواهد کرد.

رئیسی و اعوان و انصارش هم ساکت ننشستند و تحت عنوان ۳ هزار حقوقدان در نامه حمایت‌آمیزی «از اقدامات رییس قوه قضاییه در ساماندهی امور وکلا ضمن تأکید بر لزوم حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا» حمایت به عمل‌آوردند. در این نامه آمده بود:‌

«همانطور که انتظار می‌رفت، حضور پربرکت جنابعالی در رأس قوه قضاییه، نویدبخش روز‌های پرامید و روشنی در سیستم قضایی کشور گردیده است و قفل‌های مشکلات و معضلات سالیان سال دستگاه قضایی و مشاغل وابسته یکی پس از دیگری به دست حضرتعالی در حال گشوده شدن است. برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدین، [64] اصلاح ساختار قضایی، توجه به خواسته‌ی عموم وکلا و کارشناسان رسمی در اصلاح و به روز کردن آیین نامه‌های تعرفه حق‌الزحمه، ساماندهی وضعیت شهادت در محاکم، اعطای گسترده مرخصی به زندانیان و حرکت پرشتاب به سمت دادرسی الکترونیک و تلاش‌های گسترده در احیاء حقوق عامه، همه و همه نشان از نگرش فوق‌العاده و توان و اراده‌ی استوار جنابعالی در گام دوم انقلاب است.
یکی دیگر از برنامه‌های مثبت و ارزشمند دستگاه قضایی؛ اقدام در جهت اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می‌باشد که بیش از نیم قرن از تصویب آن گذشته و جوابگوی نیاز‌های فعلی جامعه وکالت نیست و با توجه به تأکید رأی شماره ۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر «ضرورت تدوین آیین‌نامه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶» یک تکلیف بر زمین مانده بوده است.
اگر چه ممکن است برخی علیرغم دعوت صمیمانه‌ی دستگاه قضایی به همفکری و همکاری در جهت هم‌افزایی و هم‌اندیشی، این ورود را مغایر استقلال وکیل و کانون وکلا تلقی کنند، اما عموم وکلای دادگستری با اشراف به شرایط روز، ضرورت این اقدام را کاملا درک کرده و از آن قاطعانه حمایت می‌نمایند.» [65]

امضاکنندگان ۲۹۳۷ نفر بودند. ۶۳۰ نفر صرفاً حقوق‌خوانده (معرفی‌شده با لفظ حقوقدان)؛ گروه کثیری فقط اسم‌شان بود بدون شماره پروانه یا توضیح دیگری؛ بعضی اسامی ۲ بار درج شده و بسیاری از کسانی که در لبست دارای پروانه بودند وکلای مرکز مشاوره قوه قضاییه بودند و یا از رانت‌های ویژه نظام اسلامی برخوردار بودند. [66]

در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ حجت‌الاسلام مصدق آب پاکی روی دست کانون وکلا ریخت و ضمن آن که اعلام کرد «شفافیت و نظارت بر کانون‌های وکلا در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته»، در مورد اختیار رئیس قوه قضاییه در اصلاح آیین‌نامه گفت:

«نظام جمهوری اسلامی ایران نظام ولایی مبتنی بر احکام شرع است و در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا در قانون اساسی ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی، مکتبی بودن و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم مورد تأکید قرار گرفته است. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است در کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقها و شورای نگهبان است. براساس اصل ۱۷ قانون اساسی قوای سه گانه زیرنظر ولایت مطلقه و امامت امت فعالیت می‌کنند و مستقل از یکدیگرند و در اصل ۱۱۰ و از جمله وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. در سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی امنیت قضایی را ابلاغ فرمودند. در بند ۱۳ این سیاست‌ها آمده است: «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها» در این زمینه نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد اولاً این سیاست‌ها از سوی مقام منیع ولایت به عنوان مقام مافوق قوای سه گانه و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و سند بالادستی محسوب می‌شود و بر تمام قوانین و مقررات حاکمیت و اولویت دارند و در واقع قوانین و مقررات بایستی بر پایه این سیاست‌ها و در راستای آن‌ها تدوین شود. ثانیاً بر اساس صراحت سیاست اعلامی از سوی، ولی امر مسلمین، وکالت در کنار قضاوت از جمله امور قضایی ذکر شده و بنابر ذات و ماهیت خود و به جهت استقلال دستگاه قضایی ضابطه مند نمودن آن در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه است. ثالثاً «تعیین ضوابط اسلامی» به معنی ضابطه مند کردن امور وکالت بر پایه موازین شرعی است و اصلاح آیین نامه یکی از مصادیق ضابطه‌مند نمودن است. رابعاً نظارت بر حسن اجرای ضوابط اسلامی که در بند ۱۳ سیاست‌های امنیت قضایی به آن اشاره شده است، دارای وجوه مختلفی است که یکی از این وجوه نظارت بر اعمال قانون است. مقام معظم رهبری در بند چهارم حکم انتصاب آیت‌الله رئیسی چنین نظارت بر اعمال قانون را به ایشان تکلیف کرده‌اند و یکی از مصادیق نظارت بر اعمال قانون، کارآمدسازی آن از طریق اصلاح آئین نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاست و موضوع وکالت هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابر این، این ایراد که وکالت خارج از حیطه امور قضایی است و در نتیجه خارج از حیطه اقتدار دستگاه قضایی، مخالف صریح سیاست اعلامی از سوی مقام معظم رهبری بوده و از نظر دستگاه قضایی ارزش ندارد.» [67]

وی همچنین در مورد استناد وکلا به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا برای مخالفت با سیاست دستگاه قضایی گفت:‌

«موضوع وکالت امر قضایی و در حوزه اختیار رئیس قوه قضاییه است و اصولاً سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر ا نقلاب بر کلیه قوانین از جمله ماده ۲۲ لایحه استقلال حاکمیت دارد….. تردیدی وجود ندارد که عدم ارسال پاسخ از سوی کانون وکلا مانع از اتخاذ تصمیم در جهت اصلاح آیین نامه نخواهد بود، زیرا در مقام دایر بودن امر بین سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و اخذ پیشنهاد کانون وکلا، قوه قضائیه موظف به تبعیت از سیاست‌های کلی نظام است.» [68]

وی همچنین با تهدید وکلا اعلام کرد که در حال حاضر یک آیین‌نامه اصلاحی امضا شده و منتشرشده در روزنامه رسمی یعنی آیین‌نامه اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۸ وجود دارد و قوه قضاییه می‌تواند اجرایی بودن آن را اعلام کند. [69]


پانویس‌ها

[1]   روزنامه اطلاعات، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸، ص ۵.

[2]   روزنامه اطلاعات، شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۸، ص ۵.

[3]   «سازمان عفو بین‌الملل»، «اتحادیه قضات فرانسوی»، «بخش آلمان‌غربی عفو بین‌الملل»، وکلای فرانسوی موسوم به «قهرمانان تاریخی دفاع از حقوق بشر»، «نهضت حقوقدانان کاتولیک»، از نخستین سازمان‌هایی بودند که به اعدام‌های انقلابی در ایران اعتراض کردند.

[4]   سایت روح الله

[5]   روزنامه انقلاب اسلامی ۱۱دی ۱۳۵۹

[6]   پژواک ایران

[7]   لاجوردی به فاصله‌ی دو هفته، دو فرزند آیت‌الله گلزاده غفوری را به جوخه‌ی اعدام سپرد. او همچنین دختر و داماد وی را نیز به بند کشید که در کشتار ۶۷ اعدام شدند. یک فرزند دیگر وی بیش از هفت سال زندانی بود.

[8]   معادیخواه در سال ۱۳۶۰ وزیر ارشاد شد اما ستاره‌ی اقبالش یکباره افول کرد. دکتر هوشنگ فاضل معاون اسبق وزارت بهداری در خاطراتش می‌نویسد هنگام ملاقات شهناز تهرانی هنرپیشه معروف دوران شاه با معادیخواه که در دفتر وی صورت گرفت، پاسداران معادیخواه می‌بینند مدت این ملاقات از حد معمول بیشتر به طول انجامید.  سرزده وارد اطاق وزیر می‌شوند و جناب وزیر را در حالتی غیر معمول مشاهده می‌نمایند. ایشان از همان روز از وزارت برکنار می‌شوند.

[9]   سایت زمانه

[10]  سایت زمانه

[11]   روزنامه اطلاعات، ۱۳ مرداد ۱۳۶۱، لاجوردی.

[12]   عبور از بحران – کارنامه‌ و خاطرات ۱۳۶۰ ص ۸۰

[13]   روزنامه اطلاعات، سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۶۱، ص ۱۳.

[14]   ایران‌وایر

[15]   ایسنا

[16]   ایسنا

[17]   ایسنا

[18]   ایسنا

[19]   خبرآنلاین

[20]   رویداد ۲۴

[21]   پاراگراف ۲۸۲ گزارش گالیندوپل.

[22]   روزنامه سلام ۲۴ دی ۱۳۷۰.

[23]   روزنامه سلام ۲۲ اسفند ۱۳۷۲.

[24]   ماده‌ی ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه ی وکالت دادگستری، مصوب ۱۳۷۶

[25]   ماده‌ی ۲، تبصره‌ی ۵، همان  قانون

[26]   مرکز پژوهش‌های مجلس

[27]    ماده‌ی ۴، تبصره‌ی ۱، همان قانون

[28]   حقوق و اجتماع ، شماره ۱۹ – ۲۰ ، مقاله وکالت دولتی

[29]   مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در مورد ماده ۱۸۶ برنامه سوم توسعه

[30]   پیشین.

[31]   وکالت‌آنلاین

[32]   ایسنا

[33]   خبرآنلاین

[34]   تسنیم

[35]   خبرگزاری مهر

[36]   خبرگزاری مهر

[37]   ایسنا

[38]   روزنامه میزان ۹ مرداد ۱۳۹۶.

[39]   تسنیم

[40]   خبرگزاری مهر

[41]  کانون وکلای خوزستان. مطلب مورد استناد اکنون از دسترس خارج شده

[42]   تابناک

[43]   ایسنا

[44]   روزنامه دنیای اقتصاد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸.

[45]   ایسنا

[46]   تسنیم

[47]   خبرگزاری فارس

[48]   ایران‌وایر

[49]   کانون وکلای دادگستری مرکز

[50]   تسنیم

[51]   خبرآنلاین

[52]   بی بی سی

[53]   کانون وکلای خوزستان. مطلب مورد استناد اکنون از دسترس خارج شده

[54]  کانون وکلای خوزستان. مطلب مورد استناد اکنون از دسترس خارج شده

[55]   همشهری

[56]   خبرآنلاین

[57]   تسینم

[58]   ایسنا

[59]   ایسنا

[60]   وکالت‌آنلاین

[61]   چتر دانش

[62]   ایسنا

[63]   خبرآنلاین

[64]   برخورد بدون اغماض رئیسی با مفسدین دروغ بزرگی است که دستگاه تبلیغاتی نظام ولایی در بوق می‌کند. او سه دهه بالاترین پست‌های قضای کشور را در دوران یزدی و هاشمی‌شاهرودی و لاریجانی به‌عهده داشت و از همه‌‌ی فساد‌ها باخبر بود. نزدیک‌ترین افراد به او همچون غلامحسین محسنی‌‌اژه‌ای، محمدجعفر منتظری، قاضی صلواتی و … در بزرگترین فسادها خود و نزدیکانشان دست داشته‌اند.

[65]   میزان‌آنلاین

[66]   میزان‌آنلاین

[67]   خبرگزاری مهر

[68]   خبرگزاری مهر

[69]   خبرگزاری مهر

منبع:رادیو زمانه


ایرج مصداقی

فهرست مطالب ایرج مصداقی در سایت پژواک ایران 

*«صداهای یک کشتار جمعی» راه دادخواهی را به مجامع بین‌المللی باز می‌کند [2020 Sep] 
*قدرت و فقاهت – نمونه یوسف صانعی [2020 Sep] 
*چتر حمایتی کانادا و اروپا بر سر عاملان پرونده هسته‌ای ایران ؟ [2020 Sep] 
* روح‌الله حسینیان و کارنامه‌ای سراسر جنایت  [2020 Aug] 
*وکلای کار چاق‌کن در دستگاه قضایی ولایی [2020 Aug] 
*فریب قدرت‌نمایی پوشالی دستگاه امنیتی با دستگیری جمشید شارمهد را نخورید [2020 Aug] 
*دبیر دریابیگی بلوردی، وکیل همدست جانیان در پرونده زم و متهمان جنبش آبان  [2020 Jul] 
*نگاه دستگاه قضایی نظام ولایی به امر وکالت و کانون وکلا  [2020 Jul] 
*وکیلان همدست با نظام شکنجه: مورد گودرز افتخارجهرمی [2020 Jun] 
*مرگ مرجان و تبلیغات گوبلزی فرقه رجوی [2020 Jun] 
*وابستگان فرقه رجوی و دستگاه امنیتی و سلیمانی «کودک کش» [2020 Jun] 
*وکیلان همدست با نظام شکنجه: مورد سیدرضا زواره‌ای  [2020 Jun] 
*دادستان کل آلمان و دادستان ایالت نیدرزاکسن: قاضی منصوری باید در آلمان مورد تعقیب قضایی قرار گیرد [2020 Jun] 
*نمونه‌ای ديگر از همکاری دستگاه امنیتی نظام اسلامی با فرقه رجوی: جعل نامه و سند [2020 Jun] 
*وکیلان همدست با نظام شکنجه: مورد ابوالقاسم ستاریان  [2020 Jun] 
*بیل‌ریچاردسون مواجب‌بگیر فرقه‌رجوی و کارچاق‌کن جواد ظریف و نظام اسلامی  [2020 Jun] 
*دسته گل وزیر اطلاعات دولت روحانی به مسعود رجوی  [2020 May] 
*سکوت اصلاح طلبان در ارتباط با دستگیری حمید نوری و موضع خامنه‌ای درباره‌ی کشتار ۶۷ [2020 May] 
*پاندمی کرونا و موفقیت‌های ادعایی سپاه و بسیج و نیروهای نظامی [2020 May] 
*فساد و سپا‌هی‌گری در شرکت‌های تجهیزات پزشکی و پخش دارو  [2020 May] 
*طرح یک پرسشنامه (مجاهدین در برابر پرسش‌های مردم) بخشی از «گزارش ۹۳» [2020 Apr] 
*مافیای دارو و پدرخوانده‌هایش  [2020 Apr] 
*سرنوشت عبرت‌انگیز دو زن، فیروزه بنی‌صدر و مریم رجوی [2020 Apr] 
*خشم و کینه‌ی رجوی از چیست و چرا بهتان می‌زند؟  [2020 Mar] 
*سرگذشت مادر عالمه و فرار مسعود رجوی از عراق [2020 Mar] 
*اپیدمی کرونا، تحریم دارو و «ایمنی گله‌ای»  [2020 Mar] 
*رقابت رجوی و خامنه‌ای بر سر فتوای دفن مردگان [2020 Mar] 
*در برابر رژیم هیچ‌ افق روشنی قرار ندارد [2020 Mar] 
*درگذشت یک جنایتکار (دکتر حبیب‌‌‌آلله پیروی) در اثر کرونا [2020 Mar] 
*تشدید جنون رجوی  [2020 Mar] 
*طنز یا تراژدی!‌ فتوای دفن مردگان مسعود رجوی  [2020 Mar] 
*تصحیح و پوزش بابت اشتباهم راجع به شهرام منافی  [2020 Mar] 
*نقش قاسم سلیمانی و ظریف در جراحی بشار اسد و پیامدهای آن [2020 Feb] 
*در نظام ولایی کدام پزشکان «گُم» می‌شوند و چه کسانی بالا می‌روند؟ [2020 Jan] 
*بیل ریچاردسون از مجیزگویی برای مریم رجوی تا معامله با جواد ظریف [2020 Jan] 
*همگونی و همسانی شعارها و مطالبات در دیماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ [2020 Jan] 
*عفونت دندانپزشکی ولایی [2019 Dec] 
*خوی ولایی در عرصه پزشکی و شکستن سوگند بقراط [2019 Dec] 
*همکاری مسعود رجوی و دستگاه امنیتی رژیم علیه پرونده حمید نوری عامل کشتار ۶۷ [2019 Dec] 
*از نوابغ رانتی در عرصه پزشکی پروژه‌ ولاییِ خودی‌سازی در عرصه پزشکی (۳)  [2019 Nov] 
*اطلاعیه مهم [2019 Nov] 
*شکل‌های امتیازدهی به خودی‌ها برای تولید پزشک ولایی  [2019 Nov] 
*جزئیاتی جدید از دستگیری دادیار سابق قوه قضاییه در سوئد  [2019 Nov] 
*اینک صدای قتل‌عام‌شدگان [2019 Nov] 
*عملیات موفقیت آمیز «دادخواهی ۶۷»  [2019 Nov] 
*تاریخچه تصرف عرصه پزشکی کشور توسط دستگاه ولایی [2019 Nov] 
*چند نابغه و عصاره فضائل نظام ولایی  [2019 Oct] 
*حتی همسر جنتی هم هیچگاه از محل دفن فرزند سیاسی‌اش آگاه نشد  [2019 Oct] 
*اپیدمی ایدز و زگیل تناسلی و نقش نظام اسلامی در آن  [2019 Oct] 
*حکومت داعش در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ایران [2019 Sep] 
*مشارکت گروهی از پزشکان و کادرهای پزشکی سرسپرده در جنایت  [2019 Aug] 
*سرانجامِ «ابن‌سینا»ی حوزه علمیه قم و عضو شورای خبرگان طب اسلامی  [2019 Aug] 
*چرا نظام ولایی نام کشتی گریس ۱ را به آدریان دریا تغییر داد؟ ‏ [2019 Aug] 
*«جهاد علمی» وابستگان نظام ولایی [2019 Aug] 
*من و متهمان ترور‌های هسته‌ای/ نگاهی به گزارش بی بی سی  [2019 Aug] 
*دروغ‌، دروغ و دروغ: وقتی حقیقتِ یک جنایت را وارونه می‌سازند [2019 Jul] 
*مرتضی اشراقی، عضو هیأت کشتار ۶۷، در کسوت وکیل [2019 Jul] 
*پرونده‌ی نفتی: وکیل متهم و شاکی و قاضی، همدست یکدیگر [2019 Jul] 
*وکیل شرکت نفت در پرونده‌ی بابک زنجانی کیست؟‌  [2019 Jun] 
*ایرج مصداقی: جنبش سبز نقطه پایان اصلاحات در ایران بود  [2019 Jun] 
*روح‌الله حسینیان، جنایتکاری در لباس وکیل مدافع [2019 Jun] 
*صادرکنندگان هزاران حکم «اعدام» در مقام وکالت [2019 May] 
*طرح یک پرسشنامه (مجاهدین در برابر پرسش‌های مردم) بخشی از «گزارش ۹۳»  [2019 May] 
*چهل و چهار سال پس از ترور شریف واقفی؛ شباهت‌های رفتاری مسعود رجوی و تقی‌ شهرام  [2019 May] 
*در تبریز: جمعی از جانیان در لباس وکالت  [2019 May] 
*«حاج غفور» از قتل قاسملو تا درگیر شدن با علی دایی  [2019 May] 
*مسعود رجوی سه دهه «فرار» از «جانبازی» و به خطر انداختن جان مجاهدین  [2019 Apr] 
*جانیان و عاملان کشتار ۶۷: ارتقای مقام در دستگاه قضایی [2019 Apr] 
*جعلیات «ایران بریفینگ» و چهره‌های گوناگون امیرفرشاد ابراهیمی بازیچه‌ی دستگاه امنیتی [2019 Apr] 
*غلامحسین مستقیمی ‌‌تهرانی – سرنوشت یک تروریست ولایی [2019 Apr] 
*شادی صدر از «فمینیست آخوندزاده» تا افشاگر «چهره جنایت» [2019 Apr] 
*وقتی دانشجوی حقوق شکنجه‌گر می‌شود  [2019 Mar] 
*من و حسین شریتعمداری و «رادیو منحرفان جنسی» و سفر با گذرنامه‌ی عادی جمهوری اسلامی به هر نقطه دنیا [2019 Mar] 
*حاج داوود رحمانی: معرف کامل نظام زندان‌ها در حکومت ولایی [2019 Mar] 
*عکس جدید «میرطاهر» در حال غرس نهال در بیت رهبری و «فاضلاب»‌های امنیتی رژیم [2019 Mar] 
*اراذل و اوباش در خدمت نظام سرکوب  [2019 Mar] 
*چگونگی ضربه ۱۹ بهمن ۱۳۶۰ و کشته شدن موسی خیابانی [2019 Feb] 
*احمدرضا کریمی «تواب دو نظام» و همکار دو دستگاه امنیتی [2019 Feb] 
*شادی امین و شادی صدر و مقوله‌ی «آیت‌الله» و «هیتلر» [2019 Feb] 
*محمد مهرآیین از جنایتکاران شاخص دهه‌ ۶۰ درگذشت [2019 Jan] 
*یکی دیگر از شخصیت‌های نظام شکنجه: “صبحی”، رئیس زندان گوهردشت  [2019 Jan] 
*سرهنگ مهدی مناجاتی دشمن کارلوس کی‌روش، دوست چه کسانی است؟  [2019 Jan] 
*دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده: نقش‌آفرینی در سیاه‌ترین روزهای اوین [2019 Jan] 
* «در اوین به کابل شکنجه می‌گفتند قانون اساسی»  [2019 Jan] 
*یک جلوه شاخص درهم‌آمیزی دروغ و بهره‌کشی و خشونت: اسدالله بادامچیان و تبارش [2019 Jan] 
*از الهاشمی النجفی تا هاشمی‌‌شاهرودی [2018 Dec] 
*هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، حزب زندانبانان و رانت‌خواران [2018 Dec] 
*شادی‌صدر و شادی امین و «ملاخور» کردن تلاش‌های دیگران  [2018 Dec] 
*با آب هفت دریا نیز ننگ کشتار ۶۷ را نمی‌توان شست/ پاسخی به ادعاهای میرحسین موسوی [2018 Sep] 
*تابستان ۶۷ و انتخابات ۹۶؛ چه کسی مسئول است؟ [2018 Sep] 
*مبانی ایدئولوژیک زندان و شکنجه در جمهوری اسلامی ایران [2018 Sep] 
*«شکنجه به نام خدا» Torture in the name of allah [2018 Sep] 
*پافشاری بر دادخواهی و تهدید آینده نظام  [2018 Sep] 
*سرگذشت غمبار اسیران ایرانی پیوسته به مجاهدین در عراق  [2018 Aug] 
*۴ دهه فراز و نشیب در روابط ایران و اسرائیل  [2018 Jul] 
*عباس امیرانتظام، یک پرونده نمادین [2018 Jul] 
*بهانه‌جویی آمریکا برای حمله‌‌ی نظامی؟ [2018 Jun] 
*همچنان می‌گویم ای کاش نه تیم ملی فوتبال، که جامعه‌ی ایران «کارلوس کی‌روشی» می‌داشت [2018 Jun] 
*برای ممانعت از تحریم و جنگ، در برابر نظام ولایی بایستیم [2018 Jun] 
*تیم ملی فوتبال ایران همچنان نماینده مردم ایران [2018 Jun] 
*سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در روی منافع ملی [2018 Jun] 
*تذکر: عکس پرویز یعقوبی در میان شهدای مجاهدین [2018 May] 
*فردی که در دسامبر ۲۰۱۵ در هلند کشته شد محمدرضا کلاهی عامل بمب‌گذاری در حزب جمهوری بوده است  [2018 May] 
*قدرت و فقاهت – نمونه یوسف صانعی  [2018 May] 
*همسر و فرزند سعید امامی می‌توانند به آمریکا بروند اما بسیاری از ایرانیان نه!  [2018 May] 
*چرا سیستم ناتوان از حل مسئله فساد سیستماتیک است؟ − نمونه ولی فقیه و نماینده‌اش در گیلان [2018 Apr] 
*جای خالی «قاضی حداد» در میان متهمان کهریزک [2018 Apr] 
*جایگاه روشن سعید مرتضوی در نظام، توضیح‌دهنده ابهام در جای کنونی او [2018 Apr] 
*«طب اسلامی» و خطری که جان مردم را تهدید می‌کند  [2018 Apr] 
* صادق خلخالی نماد «انقلاب اسلامی»  [2018 Feb] 
*این یکی هم رؤیای رهبری در سر دارد: محسن اراکی [2018 Feb] 
*اشغال سفارت آمریکا: سرگذشت گرو‌گان‌گیران  [2018 Jan] 
*دکتر مجید سمیعی و امیدوار رضایی پزشکان ویژه‌ی هاشمی شاهرودی [2018 Jan] 
*دکتر مجید سمیعی پزشک هاشمی‌شاهرودی حقه‌باز و کلاهبردار یا «ابر جراح» [2018 Jan] 
*در تجمعات اعتراضی شرکت کنیم یا نکنیم؟ چه شعاری انحرافی است؟ [2017 Dec] 
*جفنگیات مأموران امنیتی نظام تحت نام دشمن اسلام و نظام [2017 Dec] 
*کارنامه‌ی صادق لاریجانی و محک‌زدن ادعای احمدی‌نژاد [2017 Dec] 
*راه اندازی «زندان جدید» فرقه رجوی در اروپا [2017 Dec] 
*مکارم شیرازی حکم به «بیزاری» از جمهوری اسلامی می‌دهد!  [2017 Nov] 
*ادعای غیرواقعی «به‌رسمیت شناخته شدن قربانیان کشتار ۶۷ به عنوان ناپدیدشده قهری»  [2017 Nov] 
*دادخواهی در ایران: هنوز در ابتدای راه [2017 Nov] 
*محسن آرمین شکنجه‌گر دهه‌ی ۶۰ همچنان در باتلاق دروغ دست و پا می‌زند [2017 Nov] 
*انتری که لوطی‌‌اش نمرده است ( مهدی فلاحتی و روح‌الله زم) [2017 Oct] 
* داستان فراموش شده یک حاکم شرع در دهه ۶۰ [2017 Sep] 
*علی قدوسی دادستان کل انقلاب و ویرانگر «عدالت‌خانه» [2017 Sep] 
*نقش یزدی در تحمیل خمینی به ایران بی‌بدیل است  [2017 Aug] 
*سایت توانا:‌ روحانیت انقلابی، متهم اصلی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان [2017 Aug] 
*نعمت احمدی و انکار نقش آوایی در کشتار ۶۷ با استفاده از «توریه» ‏ [2017 Aug] 
*خلخالی حکم اعدام خودش را صادر می‌کند  [2017 Aug] 
*تلاش سپاه و حاکم شرع خوزستان برای مخدوش نشان دادن روایت آیت‌الله منتظری از کشتار ۶۷‏ [2017 Aug] 
*تعویض صندلی میان مسئولان کشتار − چه کسی قرار است بر مسند وزارت دادگستری بنشیند؟  [2017 Aug] 
*قاتل قاسملو میزبان مراسم تحلیف روحانی و خیرمقدم گو به میهمانان خارجی [2017 Aug] 
*آیا میرحسین موسوی شرمنده‌ی «عفو بین‌الملل» و نهاد‌های بین‌المللی می‌شود؟‌‏  [2017 Aug] 
* محمد محمدی‌گیلانی جنایتکاری در لباس «معلم اخلاق»  [2017 Aug] 
*اسدالله لاجوردی چشم و چراغ خمینی و خامنه‌ای [2017 Jul] 
*‏«نومسلمانان دو آتشه» در عرصه‌ی هنر [2017 Jul] 
*علی فلاحیان جنایتکاری که از پرده بیرون می‌آید  [2017 Jul] 
*پوزش به خاطر اشتباهم در مورد تاریخ مصاحبه‌ی تلویزیونی احسان طبری  [2017 Jul] 
*برگی از تاریخ؛ «قرارداد ۱۹۱۹»، نایبیان کاشان، پدربزرگم حاج‌محقق‌الدوله [2017 Jul] 
*محسنی‌اژه‌ای چرا خاوری را فراری داد ‏ [2017 Jun] 
*دکتر مسعود شیری «جاودانه‌ای» که غریبانه رفت  [2017 Jun] 
*پاسخی به ادعاهای محسن آرمین بازجو و شکنجه‌گر سابق و «اصلاح‌طلب» کنونی [2017 May] 
*سو‌ءاستفاده از نام و یاد جاودانه‌ها ممنوع (به یاد حسن جهان آرا) [2017 May] 
*آنچه از رئیسی در «کشتار ۶۷» دیدم [2017 May] 
*سعید کریمیان چه کسی بود و چه سابقه‌ای داشت؟ [2017 May] 
*«گلزارخاوران» مشهد، پیش پای «آیت‌الله قتل‌عام» ذبح می‌شود [2017 Apr] 
*شیوه‌های جدید مأموران وزارت اطلاعات در فضای مجازی [2017 Mar] 
*تقدیر هم‌زمان دعایی از یک چهره‌ی ملی و یک «جنایتکار علیه بشریت» [2017 Mar] 
*نگاهی به زندگی برادران ذاکر، مسئولان اطلاعاتی رژیم خمینی و فرقه‌ی رجوی [2017 Mar] 
*خطرات «عشق‌بازی» خامنه‌ای با «امام زمان» برای ایران و منطقه ‏ [2017 Feb] 
*شیخ محمد یزدی رئیس قوه قضاییه که چماقدار بسیج می‌کرد [2017 Feb] 
*هادی غفاری شکنجه‌‌گری در لباس «اصلاح‌طلبی» [2017 Feb] 
*تحلیل CIA از تسخیر سفارت آمریکا در تضاد کامل با ادعا‌های مضحک فخرآور [2017 Feb] 
*حسین طائب یکی از خطرناک‌ترین چهره‌های امنیتی [2017 Feb] 
*دست‌پخت سایت «همبستگی ملی» و خانم دشتی [2017 Jan] 
*هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای در نگاه آیت‌الله گلزاده غفوری [2017 Jan] 
*گزارش محرمانه‌ی CIA در مورد هراس اتحاد شوروی از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی [2017 Jan] 
*گزارش محرمانه‌ی CIA در مورد مسئولیت مجاهدین در انفجار حزب جمهوری اسلامی [2017 Jan] 
*رپرتاژ آگهی «صدای آمریکا» برای مطرح کردن «بچه‌پررو» و «رفیق‌آیت‌‌الله» [2017 Jan] 
*هاشمی معمار سرکوب دهه ۶۰ بود و مانع کشتار در پس از ۸۸ [2017 Jan] 
*محمدی‌ری‌شهری جنایتکاری که به چپاول مشغول است [2017 Jan] 
*محمدعلی سرلک تیرخلاص‌زن دهه‌ی ۶۰ که روزگار خوشی ندارد [2017 Jan] 
*اسدالله «خالصی» هم پر کشید و رفت [2017 Jan] 
*رؤسای زندان اوین در دهه‌ی ۶۰ [2016 Dec] 
*سعید حسین‌زاده، زندانی سیاسی معترض، محمد حسین‌زاده مدیر داخلی اوین در دهه‌ی ۶۰ [2016 Dec] 
*نصیر نصیری و اسماعیل شاهرودی و «بی‌معرفتی» [2016 Dec] 
*محسن نادریان، لات با معرفت قربانی «قتل‌های زنجیره‌ای» [2016 Dec] 
*سعید امامی «سرباز راستین اسلام» که بود و چه کرد؟ [2016 Nov] 
*موسوی اردبیلی یکی از مسئولان کشتار دهه ۶۰ [2016 Nov] 
*پسر وزیر بهداری، زندانی سیاسی ۱۳ ساله و شهید ۱۵ ساله‌ «جبهه حق علیه باطل» [2016 Nov] 
*تیرخلاص‌زن‌های اوین در دهه‌ی ۶۰ که کشته شدند [2016 Nov] 
*«ارتجاع غالب» و «ارتجاع مغلوب»، دو تیغه یک قیچی  [2016 Nov] 
*شبیه سازی صفحه‌ی فیس بوک من توسط دستگاه اطلاعاتی رژیم  [2016 Nov] 
*تجاوز به کودکان و «حافظه تاریخی» ما ایرانیان  [2016 Nov] 
*توطئه‌ وزارت اطلاعات و بخش سایبری آن تحت پوشش دفاع از «چپ»‌ [2016 Nov] 
*«تیرخلاص‌زنی» که در ویلای شخصی‌اش بیلیارد بازی می‌کند [2016 Nov] 
*با چهره‌‌ی «حاج آقا حسینی» و شبکه‌ی اطلاعاتی رژیم آشنا شویم [2016 Nov] 
*سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان در زندان [2016 Oct] 
*کپی کردن صفحه‌ی فیس بوکم توسط «از ما بهتران» [2016 Oct] 
*نامه‌ی شریرانه‌ی نماینده‌ی مریم رجوی به «کانون دوستداران فرهنگ ایران» در واشنگتن [2016 Oct] 
*خامنه‌ای‌ و قاری قرآن فاسد، خمینی و روحانیت فاسد [2016 Oct] 
*مسابقه‌ی فوتبال در روز تاسوعا، بمبگذاری در «حرم امام رضا» در روز عاشورا  [2016 Oct] 
*بیایید تصور کنیم.... [2016 Oct] 
*با نحوه‌ی کارکرد دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در فضای مجازی آشنا شویم  [2016 Oct] 
*فیروز محوی یا «دزد ناشی» کمیسیون خارجه‌ شورای ملی مقاومت!  [2016 Oct] 
*مشارکت «فرقه‌ی رجوی» در زمینه‌سازی قتل «فراز» و «رها»  [2016 Oct] 
*«فراز» و «رها» جدیدترین قربانیان «قتل‌های زنجیره‌ای» [2016 Sep] 
*محسنی اژه‌ای همچنان محرمانه حکم قتل صادر می‌کند [2016 Sep] 
*رازینی قاتلی که به جنایاتش «افتخار» می‌کند [2016 Sep] 
*پورمحمدی جنایتکاری که شب‌ها راحت می‌خوابد [2016 Sep] 
*آمار واقعی زندانیان قتل‌عام‌شده در تابستان ۶۷ و جعلیات پیرامون گور دسته‌جمعی [2016 Sep] 
*فیلم کامل گفتگوی ایرج مصداقی با معاون مصطفی پورمحمدی در ژاپن [2016 Sep] 
*«حاجی علوی و حاجی فلاحی» یا «حاجی رجوی و حاجی خزایی» [2016 Sep] 
*توضیحی چند در مورد گفتگوی مهدی خزعلی با صدای آمریکا  [2016 Sep] 
*گفتگو با آوایی بازرس ویژه روحانی و خلف‌رضایی قاضی دیوان عالی‌ کشور، عاملان کشتار دهه‌ی ۶۰ ‏‏(بخش دوم) ‏  [2016 Sep] 
*گفتگوی اختصاصی با علیرضا آوایی یکی از مسئولان کشتار ۶۷ (قسمت اول) [2016 Aug] 
*نگاهی گذرا به ریشه‌های قتل‌عام زندانیان در سال‌های ۶۰ و ۶۷  [2016 Aug] 
*دلایل واقعی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ [2016 Aug] 
*از زندان برای آیت الله منتظری گزارش فرستادم  [2016 Aug] 
*ادعای جدید فرقه «صاحب‌مرده» رجوی مبنی بر عضویت من در هیأت کشتار ۶۷! [2016 Aug] 
*گزارش کذب اعضای هیأت کشتار ۶۷ به آیت‌الله منتظری [2016 Aug] 
*خروج مأموران ساواک از کشور در دیماه ۵۷، سفر به اسرائیل و اخراج از این کشور(گفتگو با پرویز معتمد) [2016 Aug] 
*نگاهی دوباره به قاضی صلواتی و «برادر همسرش» [2016 Jul] 
*پاسخی به ادعاهای بهروز جلیلیان در مورد «نه زیستن نه مرگ» [2016 Jul] 
*بدون شرح!‌ آیا مسعود رجوی پاسخی برای این اسناد دارد؟ [2016 Jul] 
*آقای همنشین بهار! منظور وزیر کار امیر قاسم معینی است و نه هوشنگ انصاری [2016 Jun] 
*اگر بهشتی زنده می‌ماند چه می‌شد؟‌ [2016 Jun] 
*مهدی سامع سرباز «ولی فقیه» در غیبت و «ارتجاع مغلوب»  [2016 Jun] 
*گوشه‌هایی از زندگی سراسر فساد کامران دانشجو چشم‌وچراغ خامنه‌ای در دانشگاه‌ها  [2016 Jun] 
*آیا عقلانیتی در اشرف دهقانی هست؟ [2016 Jun] 
*تلاش دستگاه اطلاعاتی رژیم برای تماس با پرویز ثابتی، ایجاد رابطه با آمریکا، شکایت از مجاهدین در گفتگو با پرویز معتمد [2016 Jun] 
*نگاهی دوباره به نامه نگاری دبیر کنفدراسیون جهانی محصلین و مصطفی خمینی در دهه‌ی ۴۰ [2016 Jun] 
*مهدی سامع و «سه تفنگدار»ش [2016 May] 
*بازداشت و دوران «حصر» خمینی تا تبعید در گفتگو با پرویز معتمد  [2016 May] 
*حمید اسدیان «مدیحه سرای» دربار رجوی و «ارزش غایی کلمات» [2016 May] 
* جنگ و گریز ساواک با چریک «افسانه»‌ای حمید اشرف از نگاهی دیگر [2016 May] 
*نگاهی اجمالی به سناریوی رژیم در مورد «زن» دستگیر شده در آلبانی [2016 May] 
* مصطفی تاج زاده و «امام خمینی» و «دوران طلایی »  [2016 May] 
*دسته گل جدیدی که «تیرخلاص» زن اوین به آب داد [2016 May] 
*داستان «استاد ادبیات از خراسان سرفراز» و «دیپلمات اسکاندیناوی» [2016 May] 
*جنگ نیابتی شیعه و سنی و تعطیلی نهم ربیع‌الاول «آغاز امامت ولی عصر» و «عید‌الزهرا» [2016 May] 
*«پرچم سرخ» تکان دادن سعید سلطانپور در روایت مجاهدین [2016 May] 
*مروری بر «زخمی شدن قاسم سلیمانی» و «درب ضد انفجار اتمی» در تونل زیر زمینی سپاه در روایت مسعود رجوی [2016 Apr] 
*جاودانه‌های خانواده‌ی محمدرحیمی در شعر زنده یاد نصیر نصیری [2016 Apr] 
*شبکه‌ی نفوذی مجاهدین در رژیم، قربانی «خیانت» مسعود رجوی (بخشی از گزارش ۹۳) [2016 Apr] 
* فیروز الوندی و «لاله‌های سرنگونش» [2016 Apr] 
*«سرقت» شعرهای نصیر نصیری توسط مجاهدین و استفاده از آن در خاطرات محمود رویایی! [2016 Apr] 
*نصیر نصیری همچون «بادی سرگردان» در جستجوی آشیانه‌‌اش [2016 Apr] 
*آیا رژیم قصد آزادی رابرت لوینسون را دارد؟ [2016 Mar] 
*سید‌ابراهیم رئیسی جنایتکاری در مقام تولیت «آستان ضامن آهو» [2016 Mar] 
*نگاهی ایدئولوژیک به نامه‌‌‌های مسعود رجوی خطاب به خبرگان و خامنه‌ای [2016 Mar] 
*در رثای دکتر هادی اسماعیل‌زاده حقوقدان بزرگ میهن مان [2016 Mar] 
*بارز شدن دشمنی هیستریک فرقه رجوی با زندانیان سیاسی مقاوم و مبارز  [2016 Feb] 
*دزد ناشی به کاهدان می زند («جنون» مسعود رجوی) [2016 Feb] 
*«چه بی ثمر به در می‌کوبم» نگاهی به چند شعر نصیر نصیری [2016 Jan] 
*عباس رحیمی آن «جان شیفته» [2016 Jan] 
*کارزار غیرانسانی جماعت رجوی علیه بیماری عباس محمدرحیمی [2016 Jan] 
*نقش اخلاق در رفتارهای سیاسی [2016 Jan] 
*سرگیجه ی رجوی در برابر مظلومیت عباس محمدرحیمی [2016 Jan] 
*حمله کینه توزانه ی مسعود رجوی به عباس محمدرحیمی سمبل جوانمردی و راستی [2015 Dec] 
*مترجم نیروی دریایی آمریکا در زندان اوین؛ نماینده خمینی در نیروی دریایی، امام جماعت در آمریکا [2015 Nov] 
*پیش‌بینی خروج نیروهای آمریکایی از عراق و خطرات ناشی از آن [2015 Nov] 
*رجوی خواهان ادامه جنگ در لیبرتی، کمیساریای عالی پناهندگان خواهان انتقال فوری مجاهدین از عراق  [2015 Nov] 
*جنایت «لیبرتی» و مسئولیت مشترک خامنه‌ای و مسعود رجوی [2015 Oct] 
*محمدحسن راستگو «مبتکر شیوه خاصی از آموزش و تفریح برای کودکان» [2015 Oct] 
*پاسخ من به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم برای مناظره در «دانشگاه هنر تهران» [2015 Oct] 
*متن کامل نامه آیت‌الله گلزاده غفوری به ‌آیت‌الله منتظری: «با آب دیگری وضو بسازید» [2015 Oct] 
*تلاش نافرجام فخرآور برای بدنام کردن اسماعیل خویی [2015 Sep] 
*گل ــ زاده، نخ «دانه‌های تسبیح» * (قسمت دوم)  [2015 Sep] 
*من و فرهاد و زندان و «یه شب مهتاب» * [2015 Sep] 
*«کشتار ۶۷» در شعر نصیر نصیری (شاعری که قربانی خمینی و رجوی شد) [2015 Sep] 
*گفتگوی گزارشگران با ایرج مصداقی بمناسبت یادبود کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 [2015 Aug] 
* جنایتکاران دهه ۶۰ پست دولتی دارند [2015 Aug] 
*نصیر نصیری شاعری که قربانی خمینی و رجوی شد [2015 Aug] 
*بقیه داستان «جیمزباند» و «رفیق آیت‌الله»  [2015 Aug] 
*روایت ایرج مصداقی از سیاه‌ترین دهه عمر جمهوری اسلامی - بخش نخست [2015 Aug] 
*کوتاه و گویا؛ «انترناسیونال بچه‌پرروها»  [2015 Aug] 
*سکوت مسعود رجوی در قبال پذیرش پناهندگی یکی از متهمان قتل‌ کشیش‌های مسیحی در سوئد [2015 Aug] 
*توطئه‌ی جدید دستگاه اطلاعاتی رژیم و مجاهدین علیه «نه زیستن، نه مرگ» و من  [2015 Aug] 
*«هوشنگ عیسی بیگلو» و «همنشین بهار» در روایت عرفان قانعی فرد پادوی دستگاه امنیتی  [2015 Aug] 
*رضا مصطفوی طباطبایی «خیر» حامی پرسپولیس یا یکی از عوامل گم‌شدن دکل نفتی  [2015 Jul] 
*به یاد مادر انسیه بخارایی کاشی (سید‌احمدی) که «لبخندش باغ ستاره‌ها بود»  [2015 Jun] 
*از جعل امضاهای ناشیانه پای بیانیه دلواپسان تا جعل امضا تحت نام «بیش از ۱۵۰۰نفر از دوستداران جنبش فدائی» [2015 Jun] 
*اوین؛ از جوخه‌‌ی اعدام لاجوردی تا پارک قالیباف و لاریجانی [2015 May] 
*چهل سال پس از ترور شریف واقفی؛ شباهت‌های رفتاری مسعود رجوی و تقی‌ شهرام  [2015 May] 
*چرا در مورد بیژن جزنی و حمید اشرف می‌نویسم؟ [2015 Apr] 
*من یا محسن درزی «تواب»، کدام یک بایستی پوزش بخواهیم؟ [2015 Apr] 
*سناریوی جدید دستگاه اطلاعاتی رژیم؛ مجاهدین عامل اسیدپاشی روی زنان [2015 Apr] 
*فرخ نگهدار و تاریخی سراسر جعلی: چگونه جنبش فدایی، بیژن جزنی و حمید اشرف قربانی شده‌اند [2015 Apr] 
*سازمان چریک‌های فدایی خلق و پذیرش رهبری خمینی در دوران انقلاب ضد‌سلطنتی [2015 Apr] 
*«ایران اینترلینک» صدای دستگاه اطلاعاتی رژیم  [2015 Mar] 
*مسعود رجوی بیش از رژیم جمهوری اسلامی از نمایش جهانی فیلم «آن‌ها که گفتند نه» در هراس است [2015 Mar] 
*کشتار وحشیانه با استناد به آیات قرآن و سنت [2015 Mar] 
*پیش‌بینی هشت سال پیش نتایج تحریم اقتصادی رژیم و خروج نیروهای آمریکایی از عراق [2015 Feb] 
*قاضی حسن تردست قاتل ریحانه جباری مرتکب جنایت دیگری شد [2015 Feb] 
*دست‌خط‌های ارائه شده از سوی مجاهدین خلق به ایرج مصداقی [2014 Dec] 
*واکنش رهبری عقیدتی مجاهدین به مقاله‌ی «مسعود رجوی سه دهه «فرار» از «جانبازی» و به خطر انداختن جان مجاهدین» [2014 Dec] 
*تروریست سیدنی کیست و کتاب شعرش را چه کسی انتشار داد؟ [2014 Dec] 
*فراخوان «ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور» طنز یا فاجعه [2014 Dec] 
*مسعود رجوی سه دهه «فرار» از «جانبازی» و به خطر انداختن جان مجاهدین [2014 Dec] 
*پروژه‌ی «شهید‌سازی» از مرتضی سربندی مأمور اطلاعاتی و مسئول آموزش گارد پرواز سپاه پاسداران  [2014 Oct] 
*عملیات مروراید مجاهدین در بهار ۱۳۷۰ کردکشی یا دخالت سپاه‌پاسداران در عراق؟ [2014 Oct] 
*مجاهدین خلق، داعش، «انقلابیون عراقی»، «عشایر انقلابی»، بدون شرح  [2014 Oct] 
*تشابه احکام «داعش»‌گونه‌ی خمینی برای کشتار نظامیان و زندان سیاسی در مرداد ۶۷ [2014 Oct] 
*نگاهی دوباره به دیدگاه‌ه‌ای هفت سال پیش ایرج مصداقی پیرامون احتمال حمله‌‌نظامی، تحریم اقتصادی، بحران‌هسته‌ای و ... [2014 Sep] 
*به مناسبت درگذشت امام جمعه شمیرانات: حجت‌الاسلام محسن دعاگو، امام جمعه، بازجو، شکنجه‌گر و فرمانده کمیته [2014 Sep] 
*اعدام‌های ۶۷ از یک سال قبلش برنامه‌ریزی شده بود [2014 Sep] 
*آزادی متهمان ترور «متخصصان هسته‌‌ای» یک رسوایی دیگر برای خامنه‌ای [2014 Sep] 
*طرح یک پرسشنامه (مجاهدین در برابر پرسش‌های مردم) بخشی از «گزارش ۹۳» [2014 Aug] 
*دخالت مجاهدین در امور داخلی عراق و حمایت از نیروهای تحت هژمونی «داعش» (بخشی از گزارش ۹۳) [2014 Aug] 
*روحانیت انقلابی، متهم اصلی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان [2014 Aug] 
*مظفر الوندی پاسدار زندان یا مسئول دفتر «حقوق بشر» و دبیر مرجع «حقوق کودک» [2014 Aug] 
* گورستان «خاوران» [2014 Aug] 
*اعدام، یک پارامتر مهم در حیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی است [2014 Aug] 
*شبکه‌ی نفوذی مجاهدین در رژیم، قربانی «خیانت» مسعود رجوی (بخشی از گزارش ۹۳) [2014 Aug] 
*قاضی محمد مقیسه و سه دهه جنایت علیه بشریت [2014 Aug] 
*«فرد خوشنام» مجاهدین چه کسی است ؟ [2014 Jul] 
*سرنوشت مسعود دلیلی، یادآور سرنوشت سعید امامی (بخشی از گزارش ۹۳) [2014 Jul] 
*توضیحی مختصر در مورد فرار مسعود رجوی از عراق و ترک صحنه‌ی جنگ  [2014 Jul] 
*دریافت «جایزه یواشکی» توسط خانم رجوی [2014 Jul] 
*تصحیح یک اشتباه در ارتباط با گزارش ۹۳ و پوزش از آقای سعید جمالی  [2014 Jul] 
*گزارش 93 / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار توتالیتاریستی مسعود رجوی [2014 Jul] 
*ای کاش نه تیم ملی فوتبال، که جامعه‌ی ایران «کارلوس کی‌روشی» می‌داشت  [2014 Jun] 
*تصحیح یک روایت در مورد زنده یاد غلامحسین (شاپور) قناعتی [2014 May] 
*«لعبتی هزار ماشالا»، نامه سرگشاده به عماد‌الدین باقی [2014 Apr] 
*نگاه متفاوت من، محمد مصطفایی و وحید پوراستاد به علیرضا آوایی [2014 Apr] 
*من و «حق» بیژن جزنی و کشتار ۳۰ فروردین ۱۳۵۴ [2014 Apr] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (بخش پایانی) نقش وابستگان فدراسیون فوتبال و تربیت‌بدنی در فساد  [2014 Apr] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۶) لومپنیسم در حاکمیت، لومپنیسم در فوتبال و ...  [2014 Apr] 
*«عشق» و نسل برآمده از انقلاب ضد سلطنتی [2014 Apr] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۵) روحانیت و دلالان در فوتبال [2014 Mar] 
*مسعود رجوی و «پرفسور راج بالدو» و جایزه «خدمات بشردوستانه بین‌المللی»  [2014 Mar] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۴) نقش رمالان، جادوگران و مداحان در فوتبال [2014 Mar] 
*نوروز در زندان‌های دهه‌ی ۶۰ [2014 Mar] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۳) غوغای اعتیاد و دوپینگ [2014 Mar] 
*انتخاب مریم رجوی به عنوان «پرافتخار زن سال ۲۰۱۳ » و پروفسور «راج بالدو» [2014 Mar] 
*نگذارید دست‌های خونین خمینی را پاک کنند  [2014 Mar] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۲) سرمایه‌داران نوکیسه در فوتبال [2014 Mar] 
*مرتضی فهیم کرمانی صادر کننده‌ی اولین حکم ترور، سنگسار و قطع دست  [2014 Mar] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۱) سرمایه‌داران نوکیسه و فوتبال [2014 Feb] 
*سیدحسین موسوی تبریزی خشن‌ترین قاضی نظام، مدعی «اسلام رحمانی» [2014 Feb] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته، سرمایه‌داران نوکیسه و فوتبال (۱۰) [2014 Feb] 
*ادامه‌ی دشمنی دستگاه ولایت با زنده‌یاد فرخ‌رو پارسای [2014 Feb] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۹) (سرمایه‌داران نوکیسه در فوتبال) [2014 Feb] 
*علی یونسی و تکذیب محاکمه و اعدام نظامیان حزب توده [2014 Feb] 
*ناصر میناچی مشمول «فامیل الدنگ»‌ نشد [2014 Feb] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۸) هجوم سرمایه‌داران نوکیسه به بازار فوتبال [2014 Jan] 
*مقوله‌ی حجت‌الاسلام «جعفر نیری» و مستند‌سازی کشتار ۶۷ [2014 Jan] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (بخش ۷) تحولات باشگاه پرسپولیس، استقلال و ...  [2014 Jan] 
*حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات «رژیم کشتار » [2014 Jan] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۶) دخالت سپاه پاسداران در فوتبال [2014 Jan] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۵) [2014 Jan] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۴) [2013 Dec] 
*نگاهی دوباره به دستگاه اطلاعاتی نظام و قربانیان «انجمن پادشاهی» [2013 Dec] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۳) [2013 Dec] 
*طه طاهری (مسعود صدر‌الاسلام) و وزارت اطلاعات مسئول ربودن رابرت لوینسون [2013 Dec] 
*سخنی با مریم رجوی؛ به یاد «گوهر» و «گوهر»ها [2013 Dec] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۲) [2013 Dec] 
*چند نفر در زندان قزلحصار اعتصاب غذا کرده‌اند؟ نگاهی به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت [2013 Dec] 
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱) [2013 Dec] 
*پاسخ مجاهدین به مقاله‌ی فریبا هادیخانلو «اشرف نشان» یا «تواب اتاق آزادی اوین»  [2013 Nov] 
*فریبا هادیخانلو «اشرف نشان» یا «تواب اتاق آزادی اوین» [2013 Oct] 
*خطر اعدام متهمان ترور‌های هسته‌ای و «جاسوسی» برای موساد  [2013 Oct] 
*نهاد نمایندگی خامنه‌ای و تائید قتل‌عام‌های ۶۰ و ۶۷ [2013 Oct] 
*انشعاب و ایجاد تشکل؛ پاسخ به نامه‌ی سرگشاده‌ی آقای ریحانی [2013 Oct] 
*حق تیر و شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی  [2013 Sep] 
*رادیو بی بی سی و گزارش بیطرفانه‌اش از عراق [2013 Sep] 
*پس از قتل‌عام در اشرف، کشتار بزرگتری در چشم‌انداز است [2013 Sep] 
*علیرضا یعقوبی «اشرفی» امروز و همکار سعید امامی و فلاحیان دیروز [2013 Aug] 
*لزوم مبارزه با شخصیت‌سازی و شخصیت پرستی و پرهیز از مطلق‌کردن افراد  [2013 Aug] 
*قاضی صلواتی یکی از اضلاع مثلت «جنایت علیه بشریت» [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به شیرین عبادی، «اسلام رحمانی» چاره‌ی کار نیست [2013 Aug] 
*آیت‌الله گلزاده غفوری و پذیرش وکالت عباس امیرانتظام  [2013 Aug] 
*چه چیز خشم «‌اهل حق» در ایران را برانگیخت و خودسوزی‌ها چرا آغاز شد؟ [2013 Jul] 
*واکنش مشابه‌ مجلس شورای اسلامی و «شورای ملی مقاومت» به «استعفا» [2013 Jul] 
*نگاهی ایدئولوژیک به نامه‌‌‌های مسعود رجوی خطاب به خبرگان و خامنه‌ای [2013 Jul] 
*محمد‌علی امانی رئیس اوین و عضوی از خانواده‌ی جنایتکار و غارتگر امانی  [2013 Jul] 
*انفجار حرم عسگرین و اعتراف ژنرال جورج کیسی [2013 Jun] 
*بخش منتشر نشده‌ی گزارش ۹۲، نامه‌ی سرگشاده به مسعود رجوی  [2013 Jun] 
*مکاتبات من با ابوالقاسم رضایی یکی از مسئولان مجاهدین در دیماه ۱۳۸۸ [2013 May] 
*سنگ بنای نابسامانی‌های کشور را هاشمی گذاشته- [2013 May] 
* محمد مهرآیین، مظهر جنایت و فساد [2013 May] 
*گزارش ۹۲، نامه‌ی سرگشاده به مسعود رجوی [2013 May] 
*سیدحسین موسویان و شیخ حسن روحانی دو مدعی تحصیل در بریتانیا [2013 Apr] 
*نگاهی به پرونده‌ی کهریزک و سوابق جنایتکارانه «قاضی حداد» [2013 Apr] 
*حجت‌الاسلام محسن دعاگو، امام جمعه، بازجو، شکنجه‌گر و فرمانده کمیته [2013 Mar] 
*نگاهی به زندگی جلیل بنده یکی از تیرخلاص‌زن‌های اوین [2013 Mar] 
*سفر مصطفی محمد نجار به وین شلیک به لیست جدید اتحادیه‌‌ اروپا [2013 Mar] 
*نقش مجید قدوسی یکی از عوامل کشتار ۶۷ در فوتبال  [2013 Mar] 
*سیدعباس ابطحی یکی از جنایتکاران علیه بشریت [2013 Feb] 
*دستگیری یک شهروند اسلواکی اقدامی شکست‌خورده در راه تکمیل سناریوی ترورهای هسته‌ای [2013 Feb] 
*حمله‌ی موشکی به لیبرتی آخرین اقدام تروریستی رژیم نخواهد بود [2013 Feb] 
*«هوشنگ عیسی بیگلو» و «همنشین بهار» در روایت عرفان قانعی فرد پادوی دستگاه امنیتی [2013 Jan] 
*آقای واحدی، بشارتی نه «خدا ترس است و نه با شرف» [2013 Jan] 
*طه طاهری (مسعود صدر‌الاسلام) و وزارت اطلاعات مسئول ربودن رابرت لوینسون [2013 Jan] 
*تلاش برای نجات تروریست‌های‌ سپاه قدس در تایلند [2012 Dec] 
*نشریه‌ی پیکار، قاسم عابدینی و ترور آمریکایی‌ها [2012 Dec] 
*رو در رو با فائزه هاشمی و «عبرت روزگار» [2012 Dec] 
*آیا خامنه‌ای مخالف اعدام مارکسیست‌‌ها بود؟ [2012 Dec] 
* بدون شرح! ایرج مصداقی در کنار احمدی‌نژاد در حال افتتاح کارخانه [2012 Dec] 
*«گفتگوهای زندان» و سندروم «دایی جان ناپلئون» [2012 Dec] 
*مازیار بهاری و «اعترافات اجباری» [2012 Nov] 
*حکم تاریخی دادگاه لاهه و واکنش ناگزیر «هیأت اجرایی راه کارگر» [2012 Nov] 
*تاکسی زرد رنگ پژو ۴۰۵ و ترور پاسدار فریدون عباسی [2012 Nov] 
*آیا مجاهدین و دشمنانشان فرهنگی مشابه دارند؟ [2012 Oct] 
*چه کسانی مستشاران آمریکایی در ایران را ترور کردند؟  [2012 Oct] 
*متهم کردن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مشارکت در ترور‌های هسته‌ای  [2012 Oct] 
*وزیر فتحی هوادار دکتر شریعتی چرا و چگونه «رفیق» شد؟ [2012 Oct] 
*«جهانبخش سرخوش» و «شرکا» همسو و همگام با رژیم [2012 Oct] 
*من و «حق» بیژن جزنی و کشتار ۳۰ فروردین ۱۳۵۴ [2012 Oct] 
*آیا محمدی گیلانی حکم اعدام فرزندانش را داد؟ [2012 Sep] 
*نگاهی به جعلیات انتشار یافته از سوی ساموئیل کرماشانی در مورد مولود آفند و متهمان دستگیر شده در ایران  [2012 Sep] 
*ربودن مولود آفند، ارتباط آن با «ترورهای هسته‌ای»، اقلیم کردستان و موساد [2012 Sep] 
* نگاهی دوباره به سناریوی «سربازان گمنام امام زمان» و قربانیان آن [2012 Sep] 
*دلایل اتخاذ اقدامات امنیتی اجلاس «غیرمتعهدها» در تهران [2012 Aug] 
*به فریاد متهمان بیگناه ترور «متخصصان هسته‌ای» برسید [2012 Aug] 
*علیرضا آوایی، غلامرضا خلف رضایی زارع و چند جنایتکار علیه بشریت [2012 Aug] 
*«حاج رضا» و کتایون ‌آذرلی و یک پروژه‌ی امنیتی  [2012 Jul] 
*چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید؛ پرسش‌هایی از سوی مخالفین ایران تریبونال [2012 Jul] 
*دروغپردازی «حاج‌رضا» در مورد نحوه‌ی سفر به اروپا [2012 Jul] 
*پرده‌‌ی دیگری از «داستان‌های هزار و یک شب» صاحب‌منصب قضایی رژیم  [2012 Jul] 
*«دو پیمانه آب و یک چمچه دوغ»، نگاهی به روایت‌های جعلی صاحب‌منصب قضایی رژیم [2012 Jul] 
*پاسخ به چند سؤال در ارتباط با خاطرات و مصاحبه‌ی‌ تلویزیونی ثابتی و واکنش‌های پیرامون آن [2012 Jun] 
*حاج احمد قدیریان مسئول گروه ضربت و جوخه‌های اعدام اوین  [2012 Jun] 
*«فرقان» در آیینه‌ی تاریخ [2012 Apr] 
*مایک والاس و هاشمی رفسنجانی [2012 Apr] 
*حمید رضا نقاشیان تجسم عینی حاکمیت فاسد [2012 Mar] 
*چه کسی خامنه‌ای را در تیرماه ۶۰ ترور کرد؟ [2012 Mar] 
*تروریسم افسار گسیخته‌ی رژیم و مماشات بین‌المللی [2012 Feb] 
*فراز و نشیب حزب توده در دهه‌ی ۶۰ [2012 Feb] 
*«اپوزیسیون» کی و چگونه کوک می‌شود؟ [2012 Feb] 
*سانسور بخش مهیج خبر «ان بی سی» در مورد نقش مجاهدین در ترور‌های تهران [2012 Feb] 
*پرونده‌ی لیلا فتحی نمادی از ظلم و بی‌عدالتی دستگاه قضایی ولایت فقیه  [2012 Feb] 
*چه کسانی پشت بیانیه‌‌ی «کرکس‌ها متحد می‌شوند» هستند [2012 Jan] 
*نقش رژیم در «قتل‌های زنجیره‌ای متخصصان» ایرانی  [2012 Jan] 
*نامه سرگشاده به آقای محمد نوری زاد [2011 Dec] 
*نامه‌ی تیرماه ۱۳۶۶ آیت‌الله گلزاده غفوری به ‌آیت‌الله منتظری * [2011 Dec] 
*نامه آیت‌الله گلزاده غفوری به ‌آیت‌الله منتظری: «با آب دیگری وضو بسازید» [2011 Nov] 
*پاسخ به پرسش‌هایی چند در مورد بیانیه‌های ضد جنگ و تلاش‌های اکبر گنجی [2011 Nov] 
*پاسخ به سؤالاتی چند در مورد گزارش آژانس بین‌المللی اتمی و امکان حمله نظامی غرب به ایران [2011 Nov] 
*چند پرسش و پاسخ در مورد طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا [2011 Oct] 
*جاسوسی وابسته‌ی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در لندن علیه دانشجویان ایرانی [2011 Oct] 
*«باغ‌ها آنگاه که شکفته‌ترند کوله‌ی پاییز را پربار می‌کنند» [2011 Sep] 
*«از اوج و موج نگاهت عشق پیدا بود»  [2011 Sep] 
*به یاد شهلا و فریده و همه‌ی جاودانگان  [2011 Sep] 
*به یاد مادر جهان‌آرا و جاودانه‌اش «حسن» [2011 Sep] 
*رقص ققنوس‌ها و آواز خاکستر [2011 Sep] 
*به روز کردن لیست تروریستی و واکنش‌‌های رژیم [2011 Aug] 
*محمد سلیمی یکی از جنایت‌کاران علیه بشریت و دست‌اندرکاران قتل‌عام ۶۷ [2011 Aug] 
*راه بهبود حقوق بشر در ایران از رسیدگی به قتل های ۶٧ می گذرد [2011 Aug] 
*معامله‌ بر سر آزادی دو کوهنورد آمریکایی و باقی ماندن نام مجاهدین در لیست تروریستی [2011 Aug] 
*گفتگو در مورد گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر [2011 Aug] 
*نوری‌زاده و زنده‌یاد شاپور بختیار [2011 Aug] 
*مروری بر روایت هاشمی رفسنجانی از پایان قتل‌عام ۶۷ و اطلاعات ارائه شده از سوی دادستانی [2011 Aug] 
*با آب هفت دریا نیز ننگ کشتار ۶۷ را نمی‌توان شست [2011 Jul] 
*لیست تروریستی آمریکا و رابطه آن با نجات جان ساکنان اشرف  [2011 Jul] 
*مادر هنوز غصه‌ی عطیه را دارد [2011 Jul] 
*مادر امامی و آغوش پر از عشق‌اش  [2011 Jul] 
*آیا مجید انصاری راست می‌گوید؟ [2011 Jun] 
*محمدرضا صدر عاملی و رخت‌‌ دامادی‌اش [2011 Jun] 
*نحوه برخورد دولت موسوی با کشتار ۶۷ و موارد نقض حقوق بشر در مجامع بین‌المللی  [2011 Jun] 
*تصحیح اطلاعات ارائه شده نادرست در مورد گزارشگر ویژه و ... [2011 Jun] 
*انتخاب گزارشگر ویژه مردِ مسلمانِ غیرعرب و تصحیح چند اشتباه  [2011 Jun] 
*هوشنگ اسدی بدون هیچ پروایی همچنان دروغ می‌گوید [2011 Jun] 
*از بهناز شرقی نمین تا هاله سحابی [2011 Jun] 
*با چهره‌ی مجید قدوسی یکی از مسئولان کشتار ۶۷ آشنا شویم [2011 May] 
*توضیحی در ارتباط با نقد کتاب هوشنگ اسدی [2011 Apr] 
*نقدی بر «نامه‌هایی به شکنجه‌گرم»، چرا هوشنگ اسدی دروغ می‌گوید؟ [2011 Apr] 
*کدیور و روایت کشتار ۶۷  [2011 Apr] 
*کشتار در اشرف و منادیان «اسلام رحمانی»  [2011 Apr] 
*طه طاهری (مسعود صدر الاسلام) و مفقودشدن رابرت لوینسون [2011 Mar] 
*۱۹ بهمن شکوه یک مقاومت؛ غم و اندوه غریبانه‌ی زندانیان  [2011 Feb] 
*با چهره‌ی داوود روزبهانی فرمانده حمله به پایگاه موسی خیابانی آشنا شویم [2011 Feb] 
*برای مظلومیت و تنهایی محمدعلی حاج‌آقایی  [2011 Jan] 
*با چهره‌ی مرتضی اشراقی عضو هیئت کشتار ۶۷ آشنا شویم [2011 Jan] 
*«خبر کوتاه‌ بود اعدام‌ شان‌ کردند!»* [2011 Jan] 
*مهدی نادری‌فرد یکی از عوامل اصلی کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت [2011 Jan] 
*یادی از آیت‌الله منتظری و نکاتی چند در ارتباط با میزگرد سیاسی ۳۰ آذر ۸۸ سیمای آزادی  [2010 Dec] 
*نامه سرگشاده به خانم زهرا رهنورد  [2010 Nov] 
*تاریخ گفت‌وگوهای درونی بخش مارکسیست لنینیست مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق  [2010 Nov] 
*فردا را چگونه باید ساخت؟ [2010 Nov] 
*برای آن‌هایی که خواهان حقیقت‌اند [2010 Nov] 
*از به کارگیری شیوه‌های غیراخلاقی بپرهیزیم حتی در رابطه با دشمنانمان  [2010 Nov] 
*ايرج مصداقي و «غزل اميد»  [2010 Sep] 
*انتشار اخبار جعلی از سوی «پیک نت» در ارتباط با مهاجمان به خانه کروبی  [2010 Sep] 
*گرچه ما می‌گذریم راه می‌‌ماند ( در رثای جاوادنه‌های رضایی‌ جهرمی) [2010 Aug] 
*معرفی عاملان و آمران و افراد مطلع از اعدام‌های مرداد ۶۷ [2010 Jul] 
*قتل‌عام ۶۷ در پاسخ‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی  [2010 Jul] 
*ايرج مصداقي: غرب عاملان کشتار را مي‌شناسد [2010 Jul] 
*نامه سرگشاده به میرحسین موسوی  [2010 Jul] 
*مادر امامی و آغوش پر از عشق‌اش  [2010 Jun] 
*«محمد نبودی ببینی»، برادرت را کشتند! [2010 Jun] 
*گفت‌وگو با ايرج مصداقی درباره قاضی مقيسه: شريرترين چهره زندان‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ [2010 May] 
*«آیا زندگی باز به آن‌ها خواهد خندید»  [2010 May] 
*حق با شادی صدر است یا داریوش برادری [2010 May] 
*برای مظلومیت و تنهایی محمدعلی حاج‌آقایی  [2010 May] 
*شورای حقوق بشر سازمان ملل و همسر سعید امامی! [2010 Apr] 
*با چهره‌ی سید حسین مرتضوی یکی از جنایتکاران علیه بشریت آشنا شویم! [2010 Apr] 
*بهار با بچه‌ها، بهار بی‌بچه‌ها (یادی از دلاوران خانواده‌‌ی مدائن) [2010 Mar] 
*گفتگوی اشتراک با ایرج مصداقی در رابطه با کمپین دو میلیون امضا بر علیه مجازات اعدام  [2010 Mar] 
*داستان دستبوسی جنتی ! [2010 Mar] 
*«شرفیابی و درخواست عفو و انابه در حضور رهبری» [2010 Mar] 
*اعدام توابان، تراژدی مضاعف [2010 Feb] 
*سوءقصد به تواب نظام یا سناریوی جدید کودتاچیان [2010 Feb] 
*احسان نراقی همچنان در خدمت قدرت [2010 Feb] 
*نامه‌های علیرضا حاج صمدی به همسرش مریم گلزاده غفوری  [2010 Feb] 
*«کاظم» تبلور خشم و عصیان نسل برآمده از انقلاب ضد‌سلطنتی [2010 Feb] 
*صدای «صادق» نسلی که در سکوت پرپر شد [2010 Feb] 
*فرمانده حمله به پایگاه موسی خیابانی چه کسی بود؟  [2010 Feb] 
*کتاب «نگاهی به سازمان بین‌المللی کار، نقض حقوق بنیادین کار در ایران» - ایرج مصداقی [2010 Feb] 
*وصیت نامه مریم گلزاده غفوری  [2010 Feb] 
*«سلامم غریبانه در هر خانه را خواهد زد» [2010 Feb] 
*عبرت‌های روزگار  [2010 Feb] 
*گل- زادگان ( محمد کاظم)  [2010 Jan] 
*گل‌- زادگان ( محمدصادق)  [2010 Jan] 
*گل ــ زاده، نخ «دانه‌های تسبیح» * (قسمت دوم) [2010 Jan] 
*مسعود علی‌محمدی آخرین قربانی دستگاه امنیتی ولایت فقیه [2010 Jan] 
*دکتر گلزاده غفوری مدافع بزرگ حقوق مردم (قسمت اول) [2010 Jan] 
*فرخ نگهدار و درد «فروپاشی» نظام [2010 Jan] 
*شب لعنتی و فانوس (به یاد فاطمه کزازی) [2009 Dec] 
*در رثای کسی که به جای حکومت بر سرهای بالای دار، بر قلب‌های مردم حکومت کرد [2009 Dec] 
*پرسش و پاسخ در مورد فعل‌انفعالات عراق و وضعیت مجاهدین و ... (بخش دوم)  [2009 Dec] 
*پرسش و پاسخ در مورد فعل‌انفعالات عراق و وضعیت مجاهدین و ... (قسمت اول) [2009 Dec] 
*آن کس که وابستگی‌های سیاسی و ایدئولوژیکش را نفی کند خود را نفی می‌کند  [2009 Nov] 
*امیر فرشاد ابراهیمی بازیچه‌ دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی [2009 Nov] 
*گزارش‌های نادرست به ما خدمت نمی‌کنند- بخش سوم  [2009 Nov] 
*نقد فرهنگ سیاسی - حذف و سانسور در خاطرات زندان!- بخش دوم  [2009 Nov] 
*نقدی بر «آفتابکاران» نوشته‌ی محمود رویایی – بخش نخست [2009 Nov] 
*به یاد آن که «عاشقانه زیست» [2009 Oct] 
*همکاری یکی از فعالان اصلی لابی رژیم در انگلستان با فرماندهان سپاه پاسداران [2009 Oct] 
*مسعود صدر‌الاسلام (طه طاهری)، همان صالح بازجوی معروف ۲۰۹ اوین نیست! [2009 Sep] 
*گفت گو با ايرج مصداقي، نويسنده چهار جلد خاطرات زندان  [2009 Sep] 
*مذهب در خدمت شکنجه و کشتار [2009 Sep] 
*احمد توکلی و قتل فجیع نرگس جباری  [2009 Sep] 
*آقای کروبی جنایات دیگر خامنه ای را هم افشا کنید  [2009 Aug] 
*کندوکاوی در وقایع پس از انتخابات 22 خرداد 1388 [2009 Aug] 
*همخوانی یک سیاست [2009 Aug] 
*سخنی در باب فرصت طلبی گردانندگان سایت «اخبار روز» [2009 Aug] 
*یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی و «نوپو» [2009 Aug] 
*بازوهای نظام برای سرکوب جنبش های اعتراضی [2009 Aug] 
*نامه سرگشاده به آقای مهدی کروبی  [2009 Aug] 
*فرهاد جعفری مدافع سینه چاک احمدی نژاد یا سهی سیفی وبگرد «روزآنلاین» [2009 Aug] 
*آشنایی با چند تن از عوامل کشتار و جنایت در دهه‌ی ۶۰ [2009 Aug] 
*محمدرضا شریفی نیا تواب دو آتشه اوین و حامی احمدی نژاد [2009 Aug] 
*نگاهی به سابقه‌ی چندتن از رهبران کودتای ۲۲ خرداد  [2009 Aug] 
*جعلیات جدید امیرفرشاد ابراهیمی در نامه سرگشاده به مجتبی خامنه ای  [2009 Aug] 
*پاسخ به سؤالات سایت گزارشگر در ارتباط با خیزش مردم ایران  [2009 Jul] 
*نگاهی به چهره‌ی چند جنایتکار  [2009 Jul] 
*مجید پورسیف کیست؟ [2009 Jul] 
*مجتبی حلوایی عسگر یکی از عاملان اصلی کشتار ۶۷ [2009 Jul] 
*تحلیلی بر نماز جمعه رفسنجانی  [2009 Jul] 
*فکور، بازجوی شعبه‌ی هفت اوین و تروریست بین‌المللی  [2009 Jul] 
*نقدی بر کتاب «آفتابکاران» نوشته محمود رویایی (مجموعه کامل) [2009 Jul] 
*«فرهنگ» ناهنجار یک عضو شورای هماهنگی اتحاد جمهوری‌خواهان  [2009 Jul] 
*سخنی با اعضا و هواداران اکثریت و اتحاد جمهوریخواهان [2009 Jul] 
*حجاریان و شقاوت یک نظام ضدبشری [2009 Jul] 
*متن سخنرانی ایرج مصداقی در جلسه ایران، انتخاب دمکراتیک [2009 Jul] 
*از ۳۰ خرداد ۶۰ تا ۳۰‌خرداد ۸۸ [2009 Jun] 
*آن کس که باید برود خامنه ای است  [2009 Jun] 
*کودتای جدید در رژیم کودتا [2009 Jun] 
*با وزیر کشور کابینه‌ی احتمالی کروبی آشنا شویم [2009 Jun] 
*سید ابراهیم نبوی و پرده پوشی یک دهه جنایت و سرکوب [2009 Jun] 
*کندوکاوی در ارتباط با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  [2009 May] 
*میرحسین موسوی و «برکات سازنده اسلام»  [2009 May] 
*اظهارات مصطفی تاج‌زاده در توجیه کشتار ۶۷ [2009 May] 
*متجاوز را «انتخاب» نمی‌کنند! [2009 May] 
*مهدی کروبی و میرحسین موسوی و کشتار ۶۷ [2009 May] 
*نگاهی به تاریخچه‌‌ی شکایت علیه نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها توسط دولت‌های ایران (بخش دوم) [2009 Apr] 
*نگاهی به تاریخچه‌‌ی شکایت علیه نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها توسط دولت‌های ایران (بخش اول) [2009 Apr] 
*ناصر منصوری را روی برانکارد به قتل‌گاه بردند [2009 Apr] 
*نام واقعی مجید قدوسی چیست؟  [2009 Apr] 
*سرهنگ سید لطف‌الله اتابکی کیست؟ [2009 Apr] 
*گفتگوی پژواک ایران با ایرج مصداقی در ارتباط با نقش‌گروه‌های چپ و مجاهدین در استقرار جمهوری اسلامی، حمایت از خمینی و... [2009 Mar] 
*ادعاهای نادرست راجع به عکس‌های جنایتکاران [2009 Mar] 
*ماشین جعل و دروغپردازی راه توده و پیک نت  [2009 Mar] 
*سرگذشت من و سرگذشت یک ترانه [2009 Mar] 
*به یاد آن که «بهنام» بود  [2009 Feb] 
*تجربه‌اندوزی از تاریخ [2009 Feb] 
*در خلوت پرشکوه عاشقان آزادی جاری‌ست... [2009 Feb] 
*خاوران و مادران [2009 Jan] 
*نقدی بر گزارش دیده‌بان حقوق بشر در مورد آزادی بیان و تجمع در مناطق کردنشین  [2009 Jan] 
*اقتدار مادران  [2009 Jan] 
*حسین مهرپور و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی [2009 Jan] 
*میان ماه من تا ماه گردون! [2008 Dec] 
*انتقام‌جویی نظام «عدل اسلامی» از خانواده‌ها (بخش دوم)  [2008 Dec] 
*چند نکته در ارتباط با مهر و موم کردن کانون مدافعان حقوق بشر  [2008 Dec] 
*انتقام‌جویی نظام «عدل اسلامی» از خانواده‌ها (بخش اول) [2008 Dec] 
*برخورد گزینشی با حقوق زنان [2008 Dec] 
*آرامگاه مادر ! [2008 Dec] 
*پرویز زند شیرازی نیز به ابدیت پیوست [2008 Dec] 
*مادر، «افسانه است، اما دروغ نیست» [2008 Dec] 
*دادگاه یا سرپوشی بر جنایت باندهای رژیم در شیراز  [2008 Dec] 
*رفیق‌دوست و حکم مهدورالدم [2008 Nov] 
*مأموریت «یک اسکادران هموسکسوئل منحرف آمریکایی»! [2008 Nov] 
*به پاس مقاومت و ایستادگی علی صارمی  [2008 Nov] 
*هشدارهای امنیتی سایت تابناک را جدی تلقی کنیم [2008 Nov] 
*نوری زاده و دسته گل تازه به آب داده  [2008 Nov] 
*غلامرضا جلال و روایت‌های غیرواقعی زندان [2008 Nov] 
*به یاد آن که «عاشقانه زیست» [2008 Oct] 
*انتخاب اوباما شرایط را برای رژیم سخت‌تر می‌کند [2008 Oct] 
*همنامی جنایتکاران و معضل اپوزیسیون- بخش دوم  [2008 Oct] 
*هویت اصلی داوود لشگری یکی از مسئولان کشتار ۶۷  [2008 Oct] 
*اپوزیسیون و معضل همنامی جنایتکاران  [2008 Sep] 
*آیا سانسور شاخ و دم دارد؟  [2008 Sep] 
*هیئت کشتار زندانیان سیاسی در روایت گروه‌ها و فعالان سیاسی! [2008 Aug] 
*کشتار ۶۷، سعید شاهسوندی و پروژه‌ی جعل تاریخ [2008 Aug] 
*بیستمین سالگرد کشتار ۶۷ و انتشار خاطرات جعلی  [2008 Aug] 
*گفتگو با ایرج مصداقی در مورد در مورد جناح‌های رژیم، خطر جنگ، خطرات اتمی شدن رژیم، وضعیت اپوزیسیون، جنبش‌های مردمی و .... [2008 Jul] 
*سانسور زنان در انتخابات کانون نویسندگان ایران ! [2008 Jul] 
*«غنی سازی» دروغ و «توسعه» جعل در دستگاه رژیم  [2008 Jun] 
*پاسخ به «فراخوان» فریدون گیلانی و ذکر چند خاطره [2008 Jun] 
*روایت وارونه‌ی مسعود بهنود و محسن سازگارا از ۳۰ خرداد  [2008 Jun] 
*سازگارا با جنایتکاران، ناسازگارا با قربانیان [2008 Jun] 
*پاسخ به پرسش‌هایی چند در رابطه با کتاب «برساقه تابیده کنف»  [2008 Jun] 
*دست های خونین باندهای رژیم در انفجار شیراز  [2008 May] 
*داستان زنی که «هفت شوهر» دارد و حافظه‌ی تاریخی [2008 Apr] 
*علی‌محمد بشارتی یکی از بنیانگذاران دستگاه سرکوب و جنایت رژیم  [2008 Apr] 
*امیرفرشاد ابراهیمی درس آموخته‌ی مکتب ولایت [2008 Apr] 
*سید کاظم کاظمی، از بنیانگذاران سیستم اطلاعاتی، شکنجه‌گر و جلاد اصلی فعالین چپ ایران  [2008 Mar] 
*عید ۶۲ در زندان گوهردشت [2008 Mar] 
*نوری‌زاده، بانک مرکزی جعلیات و عصاره ژورنالیسم بی‌اعتبار  [2008 Mar] 
*بخشی از نقشه‌‌های زندان‌های اوین، قزل‌حصار، گوهردشت و نیز محل‌های قتل‌عام تابستان۶۷ برگرفته شده از کتاب «نه‌زیستن، نه‌مرگ»(چاپ دوم) [2008 Feb] 
*حاج احمد قدیریان مسئول گروه ضربت و جوخه‌های اعدام اوین [2008 Feb] 
*دلایل واقعی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ [2008 Feb] 
*بهنود پدیده‌ای که از نو باید شناخت [2008 Feb] 
*محمد مهرآیین یکی از مهم‌ترین دژخیمان اوین [2008 Feb] 
*نقش های گوناگون هوشنگ اسدی تواب فعال زندان [2008 Feb] 
*کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز [2008 Feb] 
*برگشتگان ازدیار مردگان [2008 Feb] 
*ILO - پیشرفت دولت جمهوری اسلامی در سال های گذشته در سازمان ‌بین‌المللی کار (بخش هشتم - پاياني)  [2008 Feb] 
*ILO - نگاهی به کنفرانس بین‌المللی کار و سیاست های به کار گرفته شده از سوی رژیم در این کنفرانس‌(بخش هفتم)  [2008 Feb] 
*ILO - تشکل‌های کارگری رژیم از نگاه سازمان بین‌المللی کار (بخش ششم)  [2008 Feb] 
*ILO - خانه کارگر جمهوری اسلامی (بخش پنجم)  [2008 Feb] 
*ILO - تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی (بخش چهارم [2008 Feb] 
*ILO - گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با اجرای کنوانسیون ها و توصیه نامه ها به نود و سومین کنفرانس بین‌المللی کار و کمبودهای آن (بخش سوم)  [2008 Feb] 
*ILO - کنوانسیون های بین‌المللی که مورد تصویب دولت‌های ایران قرار گرفته‌‌‌اند (بخش دوم)  [2008 Feb] 
*ILO - کنوانسیون‌های بین‌المللی، ترفند‌های رژیم (بخش اول)  [2008 Feb] 
*برای مادرهایمان، «دل‌پاکان» و «دل‌سوختگان» روزگار [2008 Jan] 
*کشتار ۶۷ در شعر زندان  [2008 Jan] 
*نگاهی گذرا به نمایشنامه‌های زندان [2008 Jan] 
*اعلامیه جهانی حقوق‌بشر دستاورد بزرگ بشریت [2008 Jan] 
*یقه واقعیت را نمی‌توان گرفت؛ (در مورد کتاب نه زیستن نه مرگ) [2007 Dec] 
*آقای زرافشان به کجا می‌روید؟ [2007 Dec] 
*احکام خمینی و خامنه‌ای به حسینعلی نیری رئیس هیئت قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷  [2007 Dec] 
*نظرات «استاد» عبدالله شهبازی و چگونگی برخورد بقایای حزب توده با او [2007 Dec] 
*روزشمارقتل‌عام ۱۳۶۷ [2007 Oct] 
*مسئولان قتل‌عام زندانیان سیاسی [2007 Aug] 
*بخشی از نقشه‌‌های زندان‌های اوین، قزل‌حصار، گوهردشت و نیز محل‌های قتل‌عام تابستان۶۷ برگرفته شده از کتاب «نه‌زیستن، نه‌مرگ»(چاپ دوم) [2007 Jan]