طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد، پروتکل ۱۴۶، مصوب ۳ ژوئن ۱۹۸۳ «تحریک و تشویق و اقدام به آدم ربایی و گروگانگیری جرم و جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود و می‌توان آن را در دادگاه‌های کشورهایی که به این کنوانسیون می‌پیوندند ( از جمله کشورهای غربی)  پی‌گیری کرد و افراد و نهادهای «تحریک‌ و تشویق کننده را به عنوان خاطی مورد پیگرد قانونی قرار داد.

اصلا‌ح‌طلبان ریایی جاخوش کرده در سایت «ندای سبز آزادی»!، در یک موضع‌گیری رسوا و با زیر‌پا گذاشتن کنوانسیون‌های بین‌المللی حامی حقوق پناهندگان به نیروهای امنیتی- اطلاعاتی جمهوری اسلامی خط داده‌اند که ربودن و دستگیری مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق را در دستور کار خودشان قرار دهند.

نویسنده مقاله «مسعود رجوی را ... دستگیر کنید» که شهامت گذاشتن نام خود را بر مقاله‌اش ندارد با تشویق آدم‌ربایان حکومتی (نیروهای امنیتی) می‌نویسد «عدم نشان دادن اقتدار نیروهای امنیتی در مقابل مسعود و مریم  رجوی می‌تواند ... موجبات تشویق و ترغیب استفاده از شبکه‌های تلویزیونی بیگانه و گسترش بی‌اعتمادی نسبت به رسانه ملی و مسئول نظام گردد». اگر فرد و نهاد و حکومتی باید به دست عدالت سپرده شود، همانا رژیم و مسئولین نظامی می‌باشند که طی ۳۱ سال گذشته دستشان به خون هزاران انسان بیگناه آغشته است و باید به جهت جرائم و جنایاتی که تاکنون مرتکب شده‌اند، در دادگاه‌های صالح بین‌المللی و با حضور ناظرین حقوق بشر، محاکمه و مجازات شوند.

می‌گویند آب که سربالا می‌رود، قورباغه ابوعطا می‌خواند، حال حکایت اصلاح‌طلبان مدعی «ندای سبز آزادی» می‌باشد که حامی افراد و شخصیت‌هایی هستند که بسیاری از آن‌ها در دوران حکومت جمهوری اسلامی از مسئولین دادستانی‌ها، زندان، بازجویی‌ها و شکنجه‌گاه‌های این نظام بوده‌اند. لذا جزء ‌آمرین و عاملین نقض ‌حقوق بشر در ایران  و باعث و بانی بسیاری از کشت‌و کشتارهای ۳۰ ساله گذشته بوده‌اند و تا کنون هم هیچ‌ توضیح  قانع‌کننده‌ای به مردم ایران و قربانیان‌شان نداده‌اند و تازه دو قورت و نیم‌شان هم باقی است و از مبارزان ایران زمین طلبکاری هم می‌کنند. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش.

نویسنده مقاله مزبور در حالی دم از بی‌اعتمادی نسبت به رسانه‌ی ملی و مسئولین نظام در صورت دستگیر نکردن «مسعود و مریم رجوی» می‌زند که حتی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خاتمی از سانسور مطلق در این به اصطلاح رسانه‌‌ی ملی، فغانشان عالمگیر شده و تقلبات نجومی که در انتخابات ریاست جمهوری انجام گرفت باعث گردید که بسیاری از عناصر و مسئولین و کارگزاران همین نظام، به اندازه‌‌ی ارزنی به ولی فقیه و نظامش اعتماد نداشته باشند. البته نویسنده مقاله و سایت مربوطه، می‌توانند برای تقرب بیشتر به «سربازان گمنام امام زمان» باز هم رهنمود به گروگان‌گیری و آدم‌ربایی بدهند. اما جناح غالب هفت خط تر از این حرف‌هاست. آنان خودشان مار خورده افعی‌هایی هستند که قانون مدارهایی همچون خاتمی، موسوی و کروبی را آن‌چنان آچمز کردند که در نهایت ولی فقیه به همه‌ی آن‌ها نمره رفوزه داد. لذا به سایت‌های مربوطه و عناصر دست چندمی که به جنایتاران حکومتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، خط و ربط برای دستگیری مبارزین می‌دهند باید گفت: «برو این دام بر مرغ دگر نه».

اما جهت یادآوری و اطلاع آزادی‌خواهان و  پناهندگان ایرانی.

۱- شخصیت‌ها و نیروهای مبارز، به ویژه سازمان مجاهدین، باید در یک اقدام حقوقی- سیاسی مشترک خواهان شناسایی و پیگرد قانونی، نویسنده و سایت حامی آن، در دادگاه‌های بین‌المللی و یا در دادگاه‌های کشوری که این سایت در آن به ثبت رسیده باشند.

 ۲- پیگرد حقوقی و قانونی چنین عناصر و سایت‌هایی به دلیل تحریک و تشویق به آدم‌ربایی و گروگان‌گیری حق و وظیفه‌ی هر انسان آزادیخواه و پناهنده سیاسی می‌باشد .

۳- افشا و رسوا کردن افراد و جریانات سیاسی که دست در دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تشویق به شکار انسان‌ها می‌کنند از وظایف مبرم همه مبارزینی است که برای صیانت از حقوق انسان‌ها فعالیت می‌‌کنند.

بهروز ریحانی

۱۱ اسفند ۱۳۸۸

منبع:پژواک ایران