مسئولیت کشته شدن اعضاء سازمان مجاهدین خلق در "اردوگاه آزادی" با دولت عراق و سازمان ملل متحد می باشد
حنیف حیدرنژاد
به گزارش رسانه های فارسی زبان، اردوگاه آزادی (لیبرتی، الحریه) در نزدیک فرودگاه بغداد که محل اسکان اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران است در بامداد روز شنبه نهم فوریه 2013 مورد حمله خمپاره ای قرار گرفته است. بنا به گزارش مجاهدین خلق این حمله کشته شدن شش تن و مجروح شدن 50 نفر دیگر از اعضاء این سازمان را به دنبال داشته است. (رادیو فردا: 9 فوریه 2013)
مسئولیت کشته شدن این افرد با دولت عراق و سازمان ملل متحد می باشد. نماینده سازمان ملل متحد مارتین کولبر باید از سمت خود استعفاء داده و مسئولیت سیاسی خود در ناتوانی تامین جانی مجاهدین خلق در عراق را به عهده بگیرد.[1]
دولت عراق به دلیل پیوندهای دیرینه ایدئولوژیک و سیاسی با رژیم دیکتاتوری-مذهبی حاکم بر ایران می تواند مورد ظن قرار بگیرد که در تدارک و اجرای این حمله همکاری داشته یا حداقل چشم های خود را بر روی تدارکات منجر به این حمله فرو بسته است. عدم دستگیری حمله کنندگان می تواند این شک را بسیار تقویت کند که این عملیات با اطلاع یا همکاری دولت عراق انجام شده است و اگر دولت عراق هرگونه همکاری را انکار کند، بدان معنی است که ناتوان از تامین امنیت ساکنان اردوگاه آزادی می باشد.
این حمله بر این موضوع تاکید دارد که اعضاء مجاهدین ساکن در این اردوگاه باید به سرعت از عراق خارج و به کشورهای امن ثالث منتقل شوند.
انتقال اعضاء مجاهدین از اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی چندین سال طول کشید. در این سالها بیش از 35 نفر از اعضاء مجاهدین در حملاتی که به اردوگاه اشرف انجام شد کشته شدند. تعداد دیگری نیز بعدا به دلیل جراحت های ناشی از این حملات یا کمبود امکانات درمانی کشته شدند. در تمام این سالها جان اعضاء مجاهدین وسیله ای در دست رهبری سازمان مجاهدین بود تا با چانه زنی های سیاسی از دولت آمریکا امتیاز بگیرد. خارج شدن مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی دولت آمریکا همان "پیروزی بزرگی" شد که رهبری مجاهدین به دنبالش بود. هزینه این بده و بستان سیاسی اما، جان ده ها نفر از اعضاء این سازمان بود.
اینک این دولت های غربی هستند که با تعلل در جابجائی مجاهدین خلق از عراق به کشورهای امن ثالث به دنبال امتیاز گیری از رهبری مجاهدین هستند. در این حالت باز این اعضاء ساده مجاهدین خلق هستند که در این چانه زنی سیاسی در خطر مستقیم حملات تروریستی از سوی حامیان دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرند.
سازمان ملل متحد باید از درگیر شدن در این بازی سیاسی خودداری کرده و از زاویه حقوق بشری تامین جان ساکنین اردوگاه آزادی و انتقال آنان به کشور امن ثالث را در اولویت قرار دهد.
تمام مجروحین حمله خمپاره ای نهم فوریه باید به سرعت مورد مداوا قرار گرفته و ساکنان اردوگاه باید از امکانات زیستی، بهداشتی و درمانی لازم برخوردار باشند.
دولت های غربی که در تمام مراحل جابجائی ساکنان اشرف درگیر این موضوع بودند، بویژه دولت ایالات متحده آمریکا باید برای جابجائی و اسکان دهی اعضاء مجاهدین خلق ساکن در عراق با سازمان ملل متحد همکاری و برای انتقال آنان یک جدول زمانی ارائه دهند.
تا زمان خروج مجاهدین خلق ساکن در اردوگاه آزادی باید از سوی سازمان ملل یک کمربند امنیتی با شعاع لازم برای ممانعت از حملات خمپاره ای جدید به این اردوگاه ایجاد و نیروهای سازمان ملل متحد بر رعایت اقدامات امنیتی در این محدوده نظارت داشته باشند.
دفاع از حقوق بشری اعضاء سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق باید بدون توجه به مواضع سیاسی این سازمان و رهبری آن انجام شود. بدون شک اعضاء این سازمان در صورت زندگی در شرایطی متفاوت از آنچه که اکنون در آن محصور شده اند می توانند در مورد آینده سیاسی خود و ماندن یا نماندن در این سازمان آزادانه تر تصمیم بگیرند.
حنیف حیدرنژاد، 09.02.2013
[1] جابجائی مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی حاصل یک یاداشت تفاهم بین سازمان ملل متحد با دولت عراق می باشد. آنچنانکه مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد توضیح داده است: "یادداشت تفاهم پروسه ای را مقرر می دارد که براساس آن دولت عراق ساکنان را به یک محل ترانزیت برای یک پروسه تعیین موقعیت پناهندگی توسط کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد منتقل خواهد نمود که یک قدم اول ضروری برای باز اسکان آنها در خارج عراق می باشد." کوبلر اضافه می کند: "من فراخوان خودم را به کشورهای عضو ملل متحد برای پذیرش ساکنان کمپ در کشورهایشان تکرار می کنم".
منبع:پژواک ایران
