این پادکست که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شده، پرونده‌های جنایی واقعی از آلمان، اتریش و سوئیس را زیر ذره‌بین گذاشته و به پرونده‌های جنایی کمتر شناخته‌شده و نیز مواردی که بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشته‌اند می‌پردازد.
تهیه‌کنندگان و مجریان برنامه، پرونده‌ها را با رویکردی «جنایی- کشفی، جرم‌شناسی، حقوق کیفری و قضایی» تحلیل می‌کنند. تمرکز اصلی برنامه بر پیشینه، انگیزه‌ها و پیامدهای جرائم و همچنین چگونگی زندگی کنونی آسیب‌دیدگان است. این پادکست یکی از اولین‌ها در نوع خود بوده و به تدریج به پُرمخاطب‌ترین پادکست در «دیتسایت آنلاین» تبدیل شده است. موفقیت آن به خاطر تحقیقات جامع و بنیادی این برنامه است.
در اپیزود «کودکان فرقه» دو مجری برنامه، با لوئیزا هومِریش، یک خبرنگار تحقیقی نشریه «دیتسایت» در مورد یکی از گزارش‌های تحقیقی این روزنامه با عنوان «سرانجام آزاد» گفتگو می‌کنند. در آن گزارش هومِریش با امین گل مریمی، یک کودک‌سرباز جدا شده از سازمان مجاهدین خلق گفتگو و بر اساس مشاهدات و تجربه‌های او گزارش خود را تنظیم کرده بود.
در صحبت با خبرنگار تحقیقی «دیتسایت» در مورد گزارش او، چگونگی علاقه‌اش به این موضوع، چگونگی آشنائی وی با امین گل مریمی، سازمان مجاهدین و اینکه چرا یک «فرقه» نامیده میشود، در مورد صدها کودکی که سازمان مجاهدین در کلن نگهداری کرده و برایشان کمک مالی دولتی دریافت می‌کرد، در مورد روش‌های مغزشوئی این کودکان و اینکه چطور آنها را به «قرارگاه اشرف» در عراق کشانده و در آنجا به سربازی اجباری کشاندند گفتگو می‌کنند. در ادامه گفتگو جزئیات اینکه چطور امین گل مریمی توانست خود را با کمک دفتر سازمان ملل در امور پناهندگی از دست سازمان مجاهدین نجات دهد توضیح داده شده و مختصری نیز در مورد زندگی جدید او در کلن توضیح داده میشود.
در وبسایت این پادکست و در معرفی برنامه «کودکان فرقه» آمده است: «امین [گل‌مریمی] یک مرد جوان از کلن از تجربه‌ای وحشتناک گزارش می‌دهد. او تعریف میکند چگونه او در سن ۱۵ سالگی- مانند بسیاری دیگر از پسران و دختران- به عراق، به یک اردوگاه نظامی یک فرقه، قاچاق شده و اینکه چگونه توانست پس از سال‌ها خود را آزاد کند.
گفته میشود که مجاهدین خلق دست‌کم ۴۰ کودک و نوجوان را از اواسط دهه ۹۰ میلادی از کلن به عراق قاچاق کرده‌اند. بسیاری از آنان ظاهراً در آنجا به عنوان سرباز آموزش دیده و سال‌ها در انزوا از جهان خارج زندگی کرده‌اند. در این برنامه لوئیزا هومِریش از تیم تحقیقی «دیتسایت» درباره دشواری‌های گزارش تحقیقی که تهیه کرده، گزارش می‌دهد.
سازمان مجاهدین پاسخ نمی‌دهد
هومِریش در آغاز گفتگویش یادآور میشود که در ارتباط با این پادکست برای سازمان مجاهدین ایمیلی ارسال کرده و مایل به صحبت با آنها بوده، اما آنها به این ایمیل پاسخ نداده‌اند. او همچنین تاکید میکند آنچه در این پادکست گفته میشود، بر اساس شنیده‌های او از جداشدگان از سازمان مجاهدین است و اضافه میکند البته خود مجاهدین این گفته‌ها را انکار می‌کنند.
این خبرنگار تحقیقی می‌گوید: «بعد از انتشار گزارش او [با عنوان «سرانجام آزاد»] در مورد کودک‌سربازان در سازمان مجاهدین، این سازمان علیه من و نشریه دیتسایت یک شکایت حقوقی به جریان انداخت که پس از چند سال کاملا شکست خورد. همچنین برای ماه‌ها علیه شخص من یک کمپین ترور شخصیت به راه انداختند. با ارسال ایمیل به جاهای مختلف سعی در بی‌اعتبار کردن من کرده و در شبکه‌های اجتماعی مرا مزدور و همدست شکنجه‌گران جمهوری اسلامی معرفی کرده و عکس‌هائی با عمامه از من انتشار می‌دادند».
در لابلای این گفتگو پرسش‌های مختلفی نیز در مورد سازمان مجاهدین، تاریخچه آن، ساختار تشکیلاتی، زنان در این تشکیلات، فعالیت‌های آنها در آلمان و… مطرح میشود.
اهمال مسئولین ادارت آلمانی
هومریش، خبرنگار تحقیقی نشریه «دیتسایت» در این برنامه توضیح می‌دهد در آغاز دهه ۹۰ میلادی، سازمان مجاهدین صدها کودک را از عراق به کشورهای مختلف در اروپا انتقال داد. از جمله به آلمان و شهر کلن. آنها در چند خوابگاه این بچه‌های بی‌سرپرست را نگهداری کرده و برای سال‌ها به خاطر آنها کمک‌های دولتی دریافت می‌کردند. سال‌ها بعد ده‌ها نفر از همین کودکان بطور غیرقانونی به عراق منتقل شدند و به عنوان کودک‌سرباز نگه داشته شده و اجازه بازگشت به اروپا نداشتند.
این خبرنگار تحقیقی سازمان مجاهدین را متهم میکند که در این خوابگاه‌ها و کودکستان‌هایی که برای این کودکان برپا کرده بود با تکنیک‌های روانی و از روش‌های مغزشوئی استفاده می‌کرده است. هومِریش مسئولین دولتی در شهر کلن از حزب سبزها را متهم میکند با اینکه از این مسائل با اطلاع بودند ولی هیچ اقدام عملی علیه آن یا برای بازگرداندن کودکانی که بعدا به عراق قاچاق شده بودند انجام ندادند.
حمله سازمان مجاهدین به آزادی رسانه‌ها در آلمان
خبرنگار تحقیقی نشریه «دیتسایت» که کار و وظیفه‌اش تحقیق و کشف حقیقت است در کشور خودش از سوی سازمان مجاهدین به دلیل گزارشی که در مورد آن سازمان انتشار داده شده، مورد تهمت و ترور شخصیت قرار می‌گیرد. این یک حمله آشکار به آزادی مطبوعات و آزادی بیان است. چگونه میتوان چنین تجاوز گستاخانه‌ای به حریم آزادی رسانه‌ها را توضیح داد و آن را تحمل کرد؟
وظیفه دولت آلمان است که در مورد این موضوع تحقیق کرده و برای پاسداری از اصول بنیادین دموکراسی که در قانون اساسی این کشور بر آنها تاکید شده، از هرگونه اقدامات تهدیدآمیز علیه خبرنگاران یا رسانه‌ها در این کشور جلوگیری کرده و مسببین این اقدامات را مورد پیگیرد حقوقی قرار دهد.
آنچه سازمان مجاهدین با این خبرنگار آلمانی در کشور خودش انجام داده به خوبی نشان می‌دهد که این سازمان تا کجا دشمن آزادی، دموکراسی، حقیقت و دشمن مطبوعات و رسانه‌های آزاد است.
تعجبی نیست که اقدامات و فعالیت‌های سازمان مجاهدین در آلمان در چهارچوب اقدامات «تبهکارانه و جنائی» مورد توجه قرار گیرد. میتوان انتظار داشت با بیشتر شدن چنین گزارش‌های رسانه‌ای، در آینده توجه سیاستمداران و سرانجام دادستانی آلمان به فعالیت‌های این سازمان جلب و اقدامات حقوقی بر علیه آن به جریان بیفتد.
پیشینه موضوع
نشریه «دیتسایت» در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۱ در مطلبی با عنوان «سرانجام آزاد»، گزارشی در مورد امین گل مریمی، یک کودک‌سرباز جدا شده از سازمان مجاهدین خلق منتشر کرد. در آن گزارش امین گل مریمی اتهامات مختلفی را متوجه سازمان مجاهدین کرده بود. کیهان لندن همان زمان در مقاله‌ای با عنوان «گزارش تکاندهنده «دیتسایت» درباره سرنوشت یکی از کودکان مجاهدین که از خانواده جدا شده بود»، پرداخت.
در اعتراض به گزارش «دیتسایت»، سازمان مجاهدین به یک دادگاه بدوی در‌هامبورگ شکایت کرد که ادامه آن به دادگاه عالی‌هامبورگ کشیده شد. دادگاه عالی‌هامبورگ در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۲ با صدور حکم، شکایت سازمان مجاهدین را رد کرد. در این حکم فقط بخشی از یکی از شکایت‌ها پذیرفته و به مجله «دیتسایت» اعلام شد که فقط آن قسمت باید حذف شود.
موسسه “دیتسایت” و “تسایت آنلاین” و نویسنده گزارش، لوئیزا هومِریش تصمیم گرفتند بجای پذیرش و مختومه اعلام شدن پرونده، پرونده را مجددا به جریان بیاندازند. آنها در تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۲ درخواست برگزاری دادگاهی جدید برای رسیدگی اصلی و محتوائی را به جریان انداختند. دادگاه ایالتی‌هامبورگ با برگزاری یک دادگاه جدید برای «رسیدگی محتوائی» به پرونده موافقت و قراری برای تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ را به طرفین ابلاغ کرد. در این روز نماینده سازمان مجاهدین و یا وکیل آنها حضور پیدا نکرده و دادگاه در حکمی با عنوان «عدم حضور در دادگاه»، احکام دادگاه‌های پیشین را باطل اعلام کرد. سازمان مجاهدین دو هفته برای شکایت علیه این حکم فرصت داشت که از آن استفاده نکرد و عملا شکست خود را در این دعوای حقوقی که خود آغازگر آن بود، پذیرفت.
