ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند پ تاکید می کند: "اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید."

 بند الف همین ماده نیز اعلام می کند: "هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید."

و در بند ب همین ماده می خوانیم: "هر کس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید."

 حال ببینیم منشاء قدرت و حکومت در جمهوری اسلامی چه می باشد:

بند 1 اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: "رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسوليت‏ های‏ ناشی از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت."‏

بند 1  اصل 110 همین قانون وظایف "رهبر" را اینگونه تعیین می کند: 1 - تعيين‏ سياست های كلی نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. 2 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سياست های‏ كلی‏ نظام‏. 3 - فرمان‏ همه‏ پرسی‏. 4 - فرماندهی‏ كل‏ نيروهای مسلح‏. 5 - اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏. 6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ : الف‏ - فقه‏ های شورای نگهبان‏. ب‏ - عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏. ج‏ - رييس‏ سازمان‏ صدا و سيمای‏ جمهوری اسلامی ايران‏. د - رئيس‏ ستاد مشترك‏. ه‏ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و - فرماندهان‏ عالی نيروهی‏ نظامی‏ و انتظامی‏. 7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏. 8 - حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. 9 - امضا حكم‏ رياست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطی‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ می‏ آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تاييد شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تاييد رهبری‏ برسد. 10 - عزل‏ رئيس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالی‏ كشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظايف‏ قانونی‏، يا رای مجلس‏ شورای اسلامی‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏. 11 - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكوميت‏ در حدود موازين‏ اسلامی‏ پس‏ از پيشنهاد رئيس‏ قوه‏ قضاييه‏. رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگری‏ تفويض‏ كند.

بند 1 اصل 113 نیز مقرر می کند: "پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئيس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمی‏ كشور است."

 بنا براین:

1- "منشاء قدرت حکومت"  در جمهوری اسلامی نه  "اراده مردم"، بلکه ارزشهائی بر آمده از یک حکومت مذهبی ( فقه شیعی)  می باشد. 

2- رهبر (ولی فقیه) در این نظام قدرتمند ترین شخص بوده و نه توسط مردم و با "اراده" آنان، بلکه توسط عده ای بنام  "خبرگانِ" تائید شده توسط همان رهبر، مشخص می گردد. (اصل  108)

 3-  شخص رئیس جمهور که بر اساس معیارهای غیر دمکراتیک همین نظام  منتخب مردم می باشد، عملا فردی فاقد  قدرت است، زیرا تعیین سیاستهای کلی در این نظام توسط "رهبر" بوده و رئیس جمهور این نظام  تنها "مجری" سیاست های رهبر (ولی فقیه) می باشد.

 این اختیارات، "رهبر" را دارای قدرت مطلقه می کند و عملا راه را برهرگونه مشارکت مردم در تصمیم گیریهای کلان کشور می بندد. ( اصول 110 و 113 )

 4- این قانون برای رهبر نقش "ولایت" و قیم مابانه قائل شده و به این ترتیب و در اساس، مردم را فاقد قدرت تشخیص می داند و از آنها انتظار پیروی دارد. (اصل 107) 

5- این انتخابات برخلاف آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است "عمومی" نیست زیرا زنان، اقلیت های مذهبی و ملی و آنانکه به رهبر این نظام وفادار نباشند، اگر اعلام کاندیداتوری کنند، توسط  نهادی که از سوی همان رهبر ایجاد شده، تصفیه و رد صلاحیت خواهند شد. در نتیجه چنین انتخاباتی نمی تواند آنگونه که منشور جهانی حقوق بشر تعریف کرده است "آزاد و بر اساس مساوات" باشد.

سوال اینجاست که بدین ترتیب آیا در چنین نظامی و در چهارچوب چنین قانونی، اساسا "انتخاب" و انتخابات واقعا معنی دارد یا آنکه تنها یک نمایش است؟ آیا شرکت در چنین نمایشی توهین به شعور آدمی محسوب نمی شود؟ آیا می توان انتظار داشت رئیس جمهوری که قرار است بر اساس همین قانون "مجری" اوامر و سیاست هایی باشد که "رهبر" این نظام تعیین می کند، کار فوق العاده ای انجام داده و تغییراتی بنیادین و جدی را موجب گردد؟ آیا چنین تصوری ساده لوحانه  نمی باشد؟

در چهارچوب نظامی که انسانها را فاقد قدرت درک و تشخیص می داند، شرکت در انتخابات فرصتی است به این رژیم تا شهروندان را به بازی بگیرد و بتواند بر اساس حضور آنان در پای صندوق ها، خود را برخوردار از پشتیبانی مردمی نشان دهد.

قاطع ترین رأی به این رژیم، نفی تمامیت این نظام  و تحریم و عدم شرکت در نمایش انتخابات آن می باشد.

حنیف حیدرنژاد

2013 14 خرداد 1392/ 4 ژوئن

…………………………

این مطلب برای نخستین بار در تاریخ 16 خرداد 1388 منتشر شده بوده است.

...........................

مطلب مرتبط:

مفهوم رد صلاحیت رفسنجانی و آینده تحولات ایران

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-51954.html

منبع:پژواک ایران