حسینعلی نیری مشاور عالی رئیس قوه قضائیه ایران و رئیس پیشین دادگاه عالی انتظامی‌قضات، بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ در حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده ست. او یکی از عوامل اصلی «هیئت مرگ» در رویداد اعدام دستجمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ است. وی از  تصمیم‌گیرندگان اصلی کمیته چهار نفره موسوم به «هیئت مرگ» در جریان کشتار‌ زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. ابراهیم رئیسی (رئیس جمهوری کنونی رژیم)، مصطفی پورمحمدی و مرتضی اشراقی، سه عضو دیگر این هیئت چهار نفره بودند. با وجود اینکه آمار دقیقی از اعدام‌شدگان در دست نیست، اما برآوردهای اولیه تعداد آنان را چهار تا پنج هزار نفر ارزیابی می‌کند.

شایعه یا خبر؟

از اوایل امردادماه امسال برابر با نیمه دوم ماه ژوئیه، رسانه‌‌های اجتماعی فارسی‌زبان، «خبر»ی در مورد حضور حسینعلی نیری در کلینک خصوصی پروفسور مجید سمیعی در‌‌هانوفر آلمان انتشار دادند. به دنبال آن، رسانه‌‌های بزرگتر فارسی‌زبان با بازدیدکنندگان میلیونی این «خبر» را بازتاب و سپس به تهیه و انتشار گزارش و مصاحبه در مورد آن پرداختند. در تمام این مدت تردید جدی در این مورد وجود داشت که واقعا حسینعلی نیری در آلمان و در بیمارستانی که ادعا می‌شود حضور دارد یا نه؛ زیرا هیچ مقام رسمی قضائی یا دولتی در سطح فدرال یا ایالتی در این مورد اظهار رسمی نکرد. با اطلاعیه دادستانی‌‌هانوفر مشخص می‌شود آنچه مدعیان حضور حسینعلی نیری در آلمان به آن دامن می‌زدند، نه یک «خبر» بلکه تنها یک «شایعه» بوده است.

انگیزه شایعه‌پراکنان، پیامد‌‌های آن

در مورد انگیزه شایعه‌سازان و شایعه‌پراکنان نمی‌توان با اطمینان اظهار نظر کرد، اما پرسش این است که این عمل آنها تا کجا به جنبش دادخواهی کمک یا به آن ضرر می‌رساند؟ در افق وسیع‌تر نیز می‌توان سوال کرد این کار تا کجا به مبارزه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی خدمت کرده یا به آن آسیب می‌رساند؟

شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی تاثیرات هیجانی و آنی دارد. در این مورد مشخص پخش چنین شایعه‌ای می‌تواند برای مدت کوتاهی خشم مردم علیه رژیم را با «امید» اینکه به زودی یکی از سران این رژیم دستگیر و محاکمه خواهد شد پیوند بزند. اما تا آنجا که به شایعه‌سازان بر می‌گردد درواقع این یک «امید کاذب» بود و آنچه اتفاق افتاد برای آنها یک سرگرمی! حاصل آنکه اینان برای مدتی در مرکز توجه رسانه‌‌ها قرار گرفتند! اما… چنین «بازی»هایی می‌تواند پیامدهای درازمدت و منفی بر مبارزه اجتماعی مردم داشته باشد از جمله:
باعث بی‌اعتمادی مردم به خبرهائی می‌شود که در رابطه با مبارزه علیه جمهوری اسلامی پخش می‌شود.
مرز بین خبر و شایعه را مخدوش کرده و به ابهام و تردید و بی‌اعتمادی مردم به آنچه می‌شنوند دامن می‌زند.
مردم جمهوری اسلامی را با سابقه ۴۴ سال دروغ می‌شناسند و از دروغ و بی‌مسئولیتی مسئولین ریز و درشت این رژیم خسته شده‌اند، اینکه اینک افراد یا رسانه‌‌هائی با نام مخالفین جمهوری اسلامی همان رویه را پیشه کرده و دروغ‌پراکنی کنند و بعد هم مسئولیتی در پاسخگوئی در قبال آنچه ادعا کرده بودند نپذیرند، همه اینها باعث بی‌اعتمادی مردم به «مخالفین» بطور عام شده و موجب سرخوردگی آنها گشته و می‌تواند به انفعال بخشی از جامعه منجر شود.
مردمی‌ که از دروغ و شایعه‌پراکنی و بی‌مسئولیتی رژیم حاکم خسته و ذلّه شده‌اند، به دنبال آنانی هستند که ارزش‌‌هائی کاملا مخالف با جمهوری اسلامی را نمایندگی کنند. اما دیدن و شنیدن دروغ و شایعه و بی‌مسئولیتی از سوی مخالفین جمهوری اسلامی به مردمِ زخم‌خورده هیچ کمکی نکرده بلکه فقط جمهوری اسلامی را جَری‌تر می‌کند تا با انگشت گذاشتن بر این رفتار مخالفین خود، به مردم اسیرشده ایران القاء کند که بهتر از من در انتظارتان نخواهد بود!

در یک کلام: شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی، دروغ و بی‌مسئولیتی و عدم پاسخگوئی از سوی برخی مخالفین جمهوری اسلامی فقط به سرخوردگی مردم دامن زده، تردیدها در مبارزه با جمهوری اسلامی را بیشتر و در نتیجه بر عمر جمهوری اسلامی خواهد افزود. مخالفین جمهوری اسلامی باید در عمل نشان دهند که برخلاف رژیم حاکم، به این اصل اخلاقی پایبند هستند که هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، وگرنه با رفتارهای هوچیگرانه فقط بی‌اعتباری بیشتر برای خود خواهند خرید.

مسئولیت رسانه‌‌ها

رسانه‌‌های فارسی‌زبان بزرگ و یا هر فردی که در انتشار خبر در رسانه‌‌های اجتماعی فعال است نیز باید بعد از تجربه شایعه حضور حسینعلی نیری در آلمان از خود پرسش کند: چرا به دام شایعه‌پراکنان افتاد و خود نیز در گسترش آن نقش بازی کرد؟ سیاست‌گذران و برنامه سازان و چهره‌‌های مطرح رسانه ای باید با برخورد انتقادی با این موضوع به پیامدهای منفی سیاسی- اجتماعی در سرخوردگی و بی اعتماد کردن مردم و کمکی که این وضعیت به بقای حکومت می‌کند پرداخته و صادقانه خود را به نقد کشانده و مسئولیت اشتباه خود را بپذیرند. اینگونه است که می‌توان در برابر رویه بی‌مسئولیتی و عدم پاسخگوئی جمهوری اسلامی، فرهنگ جدیدی را جایگزین آن نمود. عدم پاسخگوئی رسانه‌‌ها و چهره‌‌های شناخته شده‌ای که در گسترش شایعه حضور حسینعلی نیری در آلمان به آن دامن زدند، نه تنها باعث بی‌اعتباری خود آنها می‌شود، بلکه به سرخوردگی اجتماعی و تردید بخشی از مردم برای ورود به مبارزه سیاسی- اجتماعی دامن خواهد زد. امری که آسیب بزرگ و ماندگارتری محسوب شده و تنها به بقای جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد.

اطلاع رسانی موثق

این حق مردم است که خواهان اطلاع‌رسانی دقیق و موثق باشند. خواهان مسئولیت‌پذیری از گردانندگان رسانه‌‌ها بوده و این انتظار بجا را داشته باشند که آنها در صورت خطا و اشتباه، از مردم معذرت خواسته و در قبال خطای خود پاسخگو باشند. مردم باید توانمندی تشخیص شایعه از خبر را در خود تقویت کرده و نشان دهند که دنبال جنجال‌آفرینان و «خبرهای جنجالی» نیستند. در حالی که مخالفین جمهوری اسلامی در سراسر دنیا گسترده شده‌اند و قانونی وجود ندارد که بر رفتار و فعالیت‌‌های آنها نظارت کرده یا آنها را به حسابرسی و پاسخگوئی بکشاند، این یک وظیفه اخلاقی است که همه مخالفین جمهوری اسلامی چه به عنوان شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی، به عنوان حزب و گروه سیاسی یا به عنوان رسانه‌‌های کوچک و بزرگ، بر رعایتِ دقت و ارائه حقیقت در خبررسانی پایبند بوده و آنرا در کار و فعالیت خود رعایت کنند.

اگر خرافه‌پرستی با دامن زدن به احساسات و باورهای مذهبی، سعی در فریب مردم داشته تا آنها را ابزار رسیدن به اهداف خود کند، در دنیای معاصر جنجال‌آفرینی و هوچیگری رسانه‌ای یا پروپاگانداهای حکومتی همین نقش را بازی می‌کند. وقتی مردمی‌ به خرافه، دروغ، شایعه و سوء استفاده ابزاری میدان دهند، نباید تعجب کنند که از آنها سواری گرفته شده و بر سرشان آن بیاید که امروز در کشور خود شاهدهش هستیم. اما وقتی خِرد، اندیشه، پرسشگری و از دیگران طلب پاسخگوئی و مسئولیت‌پذیری داشتن به رویه‌ای معمول در زندگی اجتماعی تبدیل شود، دیگر به سادگی نمی‌توان مغز و فکر و زندگی انسان‌‌ها را به بازی یا به اسارت گرفت. به باور من در درجه اول این خود مردم و بازدیدکنندگانِ رسانه‌‌ها هستند که باید هوشیار بوده و نباید هر شایعه و دروغی را که به نام «خبر» یا تحلیل به خورد آنها داده می‌شود بپذیرند. مردم باید منبع خبر و درجه وثوق آن را طلب کنند و به اخبار سطحی میدان گسترش نداده و شایعه‌‌ها و اخباری که هنوز وثوق آنها تائید نشده را پخش نکنند. با پشت کردن به خبرهای جعلی و دروغ و با به پرسش کشاندن سازندگان این دروغ‌‌ها می‌توان میدان را برای فریبکاری آنها تنگ و تنگ‌تر کرد.

رسانه‌‌های بزرگ خبری و همه آنانی که در خبررسانی به صورت حرفه ای یا آماتور فعال هستند نیز می‌توانند در کنار کار اطلاع‌رسانی، به کار آموزشی بپردازند. آموزش اینکه چطور می‌توان شایعه را از خبر تشخیص داد. با بررسی زمینه‌‌های یک خبر و ارائه تحلیل‌‌های کارشناسی دقیق در مورد هر موضوع، می‌توانند آن را کَنکاش کرده و بر عمق آگاهی مردم بیافزایند. رسانه‌‌ها می‌توانند به پرسشگری و به چالش کشاندن افراد یا نهادهائی بپردازند که به تولید و گسترش شایعه می‌پردازند و از این طریق آنها را به پاسخگوئی بکشانند. همه این روش‌‌ها کمک می‌کند تا زمینه‌‌های شایعه‌سازی و دروغ‌پراکنی خشکیده و دامنه نفوذ آن در مناسبات سیاسی- اجتماعی کم و کمتر شود.

دادخواهی و اخلاق

دادخواهی پدیده‌ای جهانی است. در دادخواهی، انسان یا انسان‌‌هائی که حقی از آنها ضایع شده است، آنانی که مورد ستم و بی‌عدالتی قرار گرفته یا آنان که قربانی خشونت و جنایت شده و حقوق انسانی‌شان نقض شده است، چند چیز را خواهانند: روشن شدن حقیقت، به پاسخگوئی کشاندن آمران و عاملان، محاکمه عادلانه و اجرای عدالت برای آمران و عاملان و سرانجام اعاده حیثیت و دریافت غرامت برای بازماندگان. اما یک هدف بزرگتر و آینده‌نگرانه‌تر دادخواهی آگاهی‌رسانی و روشنگری برای پیشگیری از تکرار وقوع جنایت و بی‌عدالتی است. دادخواهی از یکسو هم موضوع قربانیان مستقیم و بازماندگان و خانواده آنان است و هم از سوی دیگر موضوع کل جامعه، کشور و بشریت است. از همین روست که در اساس در همه کشورها پیگیری دادخواهی موضوع کار دادستان‌‌ها بوده، زیرا از جمله وظایف آنها دفاع از منافع عمومی شهروندان است.

از بعد از جنگ جهانی دوم نیز در سطح جهانی ساز و کار و ابزارهای مختلف قضائی در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شد تا فراتر از حیطه حاکمیت دولت‌‌ها، بتوان دادخواهی را در دفاع از کرامت انسان و پاسداشت حقوق بشر، فراتر از مرزهای ملی دنبال کرد. میراث بشری در زمانه ما در عالی‌ترین شکل فعلا ممکن برای دفاع از کرامت انسانی و دفاع از حقوق بشر اصل صلاحیت قضائی مرتبط با «پیمان روم» است. «پیمان روم» یا همان دادگاه لاهه (Principle of Jurisdiction under the Rome Statute or Hague Court) مرتبط با دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) است که در لاهه هلند مستقر است. دادگاه بین‌المللی کیفری یک نهاد بین‌المللی است که با توجه به «پیمان روم» (Rome Statute) به منظور بررسی و پیگیری جنایات جنگی، جرائم علیه بشریت، جرائم نسل‌کُشی و جرائم تجاوز نظامی‌در سطح جهانی ایجاد شده است.

تا آنجا که به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی مربوط می‌شود می‌توان به برخی نمونه‌‌ها با استناد به ساز و کارهای حقوق بین‌الملل اشاره کرد:

– دادگاه نورنبرگ: برای محاکمه رهبران نازی آلمان پس از جنگ جهانی دوم
– دادگاه توکیو: محاکمه جنایات جنگی ارتش ژاپن پس از جنگ جهانی دوم
– تریبونال بین‌المللی مرتبط با جنایات جنگی در بوسنی و هرزه‌گوئین
– دادگاه‌های بین‌المللی جرائم جنگی یوگوسلاوی: برای بررسی و پیگیری جنایات جنگی و جرم علیه بشریت در کشورهای پیش‌یوگوسلاوی، بویژه در کرواسی، بوسنی و کوزوو
– کمیسیون حقیقت‌یابی آفریقای جنوبی: پس از پایان رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی
– تریبونال فدرال آرژانتین: برای محاکمه افراد متهم به جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت در آرژانتین در دهه ۱۹۷۰ میلادی
– کامبوج: تریبونال برخیت و تریبونال شایم ریپ: برای محاکمه اعضای رهبری حزب کمونیست کامبوج (خِمرهای سرخ) برای جنایاتی که در دوران حکومت آنها (۱۹۷۵-۱۹۷۹) انجام شده بود.
– کمیسیون حقیقت‌یاب شیلی: برای بررسی جنایت انجام شده توسط ژنرال پینوشه و حکومت نظامی‌او. ژنرال پینوشه در سال ۱۹۹۸ در اسپانیا به دستور قاضی بین‌المللی و با استناد به اصل صلاحیت قضائی جهانی دستگیر و در سال‌‌های بعدی مراحل حقوقی محاکمه او در شیلی ادامه پیدا کرد.
– دادگاه آدولف آیشمن در اورشلیم: مسئول «اداره امور مربوط به یهودیان» که دستور فرستادن بسیاری از یهودیان به «کوره‌های آدم‌سوزی» را صادر کرده ‌بود. او پس از شکست آلمان نازی به آرژانتین فرار کرده بود، اما توسط موساد شناسایی و دستگیر و به اسرائیل منتقل و در آنجا محاکمه شد.
– دادگاه حمید نوری در استکهلم: حمید نوری (حمید عباسی) از عاملین کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ است. او در سال ۲۰۱۹ با استناد به اصل صلاحیت قضائی جهانی در سوئد دستگیر و در دادگاهی در شهر استکهلم محاکمه و به دلیل مشارکت در جنایات انجام شده به حبس ابد محکوم شد.

موارد بالا نشان می‌دهد که دادخواهی جریانی تاریخی است که در گذر زمان، ساز و کارهای حقوقی آن در کشورهای مختلف یا در سطح جهانی تغییر و پیوسته عرصه را بر جنایتکاران تنگ و تنگ‌تر و راه گریز را بر آمرین و عاملین جنایات بسته‌تر می‌کند.

نبرد با بی‌عدالتی قبل از هرچیز نبردی اخلاقی- انسانی است. آنان که از دادخواهی سخن می‌گویند نباید این موضوع را وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف شخصی و گروهی یا حزبی و سازمانی خود قرار داده و نباید در این عرصه به دنبال مطرح کردن و معروف کردن خود بوده یا به دنبال به راه‌انداختن تجارت و کسب درآمد برای خود باشند. اگر عرصه دادخواهی را چون سالن یک دادگاه ببینیم، در این تمثیل، زمین آن پر از خون انسان‌‌های بی‌گناه است، ستون‌‌های آن را درد و رنج خانواده‌‌ها و بازماندگانشان تشکیل داده و درد و رنج اجتماعی و خواست عمومی به میزی می‌ماند که قرار است چکش عدالت بر آن فرود بیاید. در چنین عرصه‌ای فعالیت سیاسی- اجتماعی- رسانه‌ای باید در نهایت احساس مسئولیت، با حساسیت بالا و به دور از هرگونه جار و جنجال باشد. این موضوعی است که هر شهروند باید آن را رعایت کند و البته نقش و مسئولیت فعالین سیاسی- اجتماعی- رسانه‌ای در آن بیشتر است.

دادخواهی، بخشی از میراث بشری

جریان تاریخی دادخواهی چه مرتبط با ایران یا دیگر کشورها، جزئی از میراث بشری محسوب می‌شود. همانطور که امروز از تجارب دادخواهی در دهه‌‌های گذشته استفاده می‌شود، تجربه دادخواهی مرتبط با ایران نیز برای نسل‌‌های آینده می‌تواند درس‌آموز باشد. باید دقت کرد تجربه‌ای که از ایران به جهانیان منتقل می‌شود حاوی نکات منفی و تاسفبار نباشد. در حفاظت از همه انسان‌‌هایی که کرامت انسانی‌ آنان قربانی حکومت اسلامی شده و در احترام به خانواده و بازماندگان همه جنایت‌‌های جمهوری اسلامی باید بیاموزیم که عرصه دادخواهی، عرصه علم حقوق و حاکمیت قانون است. مسیری که البته کُند پیش می‌رود و دقت در آن بسیار مهم است. در این عرصه جائی برای دروغ، اتهام‌پراکنی بی‌پایه و اساس یا جائی برای تنفر و انتقام‌گیری یا رقابت و چشم و هم‌چشمی‌ وجود نداشته و نباید محلی برای تجارت و هوچیگری یا اقدامات جنجالی باشد. پایبندی به چنین اصول اخلاقی یک وظیفه انسانی و عمومی است.

تا زمانی که ایران از حاکمیت جمهوری اسلامی رها نشده است، مسئولیت ما ایرانیان در پایبندی به این اصول بیشتر بوده و هر فرد باید تلاش کند تا با هوشیاری وارد بازی‌‌های بی‌پایه و اساس تبلیغی به نام دادخواهی نشده و همه آنانی را که در این راه به دنبال مطرح کردن خود و ایجاد جنجال‌آفرینی هستند به پاسخگوئی فرا بخوانند. در این راستا، مسئولیت فعالین در شبکه‌‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاران در رسانه‌‌های فارسی‌زبان بیشتر است.