یک روز پس ازآنکه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه ای[1]  آقای اسماعیل وفا یغمائی را بخاطر طرح یک سوال به همکاری با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متهم کرد، این بار کمیسیون قضائی این شورا با اشاره به آقایان اسماعیل وفا یغمائی و ایرج مصداقی آنها را متهم نمود که "با دهان دریدگی و رکیک ترین الفاظ  و عبارات، به باز نشخوار سه دهه لجن پراکنی اطلاعات آخوندی روی آورده اند[2]." این اطلاعیه، ادعاهای این افراد در مورد "مرگ های مشکوک و طلاق های اجباری در درون سازمان مجاهدین خلق" را موجب "سُم کوبیدن گشتاپگوی آخوندی و رسانه های داخلی و خارجی  برای این عناصر نادم و تواب" دانسته است. از همین رو آنان را "ماموران و مرتبطان اطلاعات آخوندی" خطاب کرده است. این اطلاعیه همچنین  این افراد را به "اقامه دعوا و پیگرد قضائی در هر دادگاه ذی صلاح اروپائی و همچنین کمیسیون حقیقت یاب بین المللی وابسته به ملل متحد" فرا خوانده  و این فراخوان را یک "اتمام حجت حقوقی" دانسته و بلافاصله تاکید کرده است اگر آنان از "اقامه دعوا و پیگرد قضائی "طفره" بروند به معنی آن است که "چنته شان" خالی است.

این اطلاعیه حاوی یک نکته درست است و آن اینکه اگر کسی ادعا و یا اتهامی به دلیل مرگ های مشکوک و طلاق های اجباری در درون سازمان مجاهدین خلق دارد، باید آن را اثبات کند و راه آن هم اقامه دعوا می باشد. این نکته در اساس بر اصل "برائت" اشاره دارد و اینکه تا زمانی که اتهامی اثبات نشده است، اصل بر برائت از آن می باشد. به نظر من تا اینجای کار نشان از یک پیشرفت مثبت است که سازمان مجاهدین خلق ایران از طریق کمیسیون قضائی شورای ملی مقاومت برای بررسی این موارد در نزدِ  یک مرجع قضائی ذی صلاح بین المللی اعلام آمادگی می نماید. با این استدلال اما سازمان مجاهدین خلق می خواهد نتیجه بگیرد، وقتی ادعائی می کنید، ولی نمی توانید آن را اثبات کنید، پس ادعای شما موهوم و ساخته و پرداخته وزرات اطلاعت است.

همینجا ولی باید تاکید کرد که عدم مراجعه به نهادهای قضائی بین المللی وعدم  اقامه دعوا نمی تواند به معنی بی پایه و اساس بودن ادعا ها باشد. معلوم نیست که کمیسیون قضائی شورای ملی مقاومت ایران این "اتمام حجت حقوقی" خود را بر چه اساسی استوار کرده است. همه آنانی که در امور حقوقی درگیر هستند به خوبی می دانند که بسیاری از افراد و شهروندان عادی در کشورهای آزاد در مواردی که موضوعی برای اقامه یک دعوای حقوقی دارند، به دلیل نداشتن پول و امکانات مالی یا به دلیل ترس از عواقبی که ممکن است در انتظار آنها باشد از پیگیری حقوقی خودداری می کنند. شخصا امیدوارم آنانی که توانائی مالی طرح اقامه حقوقی برعلیه سازمان مجاهدین خلق را دارند، از پیشنهاد آمده در این اطلاعیه استقبال و آن را دنبال کنند. ناگفته پیداست که جداشدگان از سازمان مجاهدین به دلیل پراکندگی جغرافیائی و عدم ارتباط طولانی طی بخصوص دو دهه گذشته، با این مشکل نیز مواجه هستند که از همدیگر بی خبر بوده و به سادگی به هم دسترسی ندارند. همین مشکل باعث می شود در مواردی که فردی برای ادعای خود به شاهد یا اطلاعات تکمیلی از فرد دیگری که در گذشته در تشکیلات با هم بوده اند نیاز داشته باشد، نمی داند که او را کجا و چگونه پیدا کند. افراد در درون تشکیلات سازمان مجاهیدن خلق اغلب اسامی کامل (نام و نام خانوادگی) همدیگر را نمی دانند و همدیگر را (به بویژه تا دو دهه قبل) با نام کوچک یا مستعار می شناسند. نکته مهم دیگر آنکه بسیاری از جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق حتی با وجود ی که دو دهه یا بیشتراز جدائی آنها از سازمان مجاهدین می گذرد، هنوز به لحاظ روحی به نقطه ای نرسیده اند که بتوانند با اعتماد به نفس و با نام و مشخصات خود  تجارب و دیده های خود در دورانی که در داخل تشکیلات بوده اند را بیان کرده یا علنی کنند. بسیاری از آنها بدلیل وجود فشارهای روحی شدید ترجیح می دهند فعلا سکوت کنند. این وضعیت اما،  این حق را از آنها سلب نمی کند که هرگاه که در آینده بخواهند یا بتوانند اقامه دعوای خود را دنبال کنند. محدودیت هائی که فوقا به آن اشاره شد، موضوع جداگانه ای است که در آینده می توان بیشتر به آن  پرداخت.

در مورد این اطلاعیه ذکر چند نکته لازم است:

اول: این اطلاعیه به سوال آقای اسماعیل وفا یغمائی در مورد اینکه "آیا اکرم حبیب خانی زنده است یا نه؟"[3] اصلا پاسخی نداده است. سوال این است: درحالی که آقای یغمائی یک سوال ساده یک خطی مطرح کرده است چرا به این سوال پاسخ داده نمی شود و بجای آن دو کمیسیون شورا در دو روز پیاپی در این مورد اطلاعیه صادر می کنند.

اطلاعیه کمیسیون قضائی با اشاره به اتهامات مطرح شده برعلیه سازمان مجاهدین خلق می نویسد که این گونه "اراجیف" به نفع آخوند ها می باشد. رژیم این مطالب را رایگان چاپ و تکثیر می کند تا از آن طریق "جوانان مبارز را منفعل و از نیروی سرنگون کننده رژیم دور کند." 

اگر سازمان مجاهدین از استفاده رژیم از وضع موجود و تاثیر منفعل کننده آن بر روی نیروهای داخل کشور آگاه است، پس چرا به سرعت به رفع نگرانی آقای اسماعیل یغمائی نپرداخته و به سوال او به طور شفاف و صریح پاسخ نمی دهد؟ از همین رو است که اطلاعیه کمیسیون قضائی شورا در مورد "اقامه دادخواست نزد مقامات قضائی اروپائی" بیش از آنکه پیشنهادی از سر حس مسئولیت تلقی گردد، مانوری برای فرار از پاسخ به سوال فوق فهمیده می شود. علاوه بر اینها برای "مراجع قضائی بین المللی" بسیار مضحک خواهد بود در حالی که یک سازمان و یک شورا و کمیسیون قضائی آن به یک سوال ساده یک عضو پیشین خود نمی توانند پاسخ دهند، چرا باید این مراجع رسیدگی به موارد پیچیده تر درونی این سازمان را به عهده بگیرند؟ آنها حتما سوال خواهند کرد راستی این کمیسیون قضائی چه کاره است، چه وظایفی دارد، چه کارهائی تاکنون انجام داده است، چه برنامه هائی در دست اجرا داشته و چه مدل ها و چه برنامه هائی را برای ایجاد یک سیستم قضائی عادلانه در ایران فردا تدارک دیده است و خلاصه اینکه بیلان کار او چیست که وقتی برای رسیدگی به یک سوال ساده عضو پیشین خود را ندارد؟

دوم: متاسفانه من نتوانستم در هیچ کجا، ازجمله در سایت رسمی شورای ملی مقاومت ایران، به شرح وظایف کمیسیون قضائی شورا ی ملی مقاومت دسترسی پیدا کنم. اما مایلم بدانم این اطلاعیه بر اساس کدام مواد اساسنامه ای تنظیم شده است و چرا افراد نام برده در این اطلاعیه با این لحن خطاب شده و مورد توهین و اهانت و اتهام  قرار گرفته اند.

"اصل برائت"، بر بی اساس بودن هر نوع اتهامی که این اطلاعیه برعلیه آقایان یغمائی و مصداقی عنوان کرده است، دلالت دارد، مگر آنکه اتهام زنندگان آن را اثبات نمایند. آیا کمیسیون از این اصل بدیهی بی اطلاع است؟

سوم: در امور قضائی، نحوه تنظیم یک اتهام یا کیفرخواست باید عاری از جانبداری، پیشداوری یا قضاوت باشد. "کمیسیون قضائی" شورای ملی مقاومت چگونه به خود حق می دهد اطلاعیه ای صادر کند که مملو از توهین و اتهام است. چگونه است که این کمیسیون هم دادستان و هم قاضی شده و چرا با چنین لحن و چنین کلماتی که دور از فرهنگ تخصصیِ قضائی است سخن می گوید. آیا این رفتار، یک نمونه از آینده ی سیستم قضائی مورد نظر سازمان مجاهدین خلق برای ایران بعد از رژیم جمهوری اسلامی می باشد؟

متاسفانه باید گفت اطلاعیه تنظیم شده، با لحن و کلمات بکار رفته در آن، حتی ارزش نام گذاری به عنوان یک اطلاعیه سیاسی را ندارد، چه برسد به آنکه آن را اطلاعیه ای از یک کمیسیون قضائی دانست.  با چنین موضوع گیری هائی چگونه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت انتظار دارند که مردم ایران آنها را  به لحاظ تخصصی توانمند تر، عادل تر و مدرن تر از رژیم جمهوری اسلامی دانسته و  آنها را پای بند به ارزش های حقوق بشری و حقوق بین المللی  بدانند. و یا آنکه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت چگونه انتظار دارند که دولت ها و نیروهای خارجی آنها را جدی بگیرند.

اطلاعیه کمیسیون قضائی شورای ملی مقاومت، که در واقع باید به مثابه دولت سایه عمل کند، نشان داد که این کمیسیون به اصل تفکیک قوا پایبند نبوده و هیچگونه استقلالی نداشته و بازوی اجرائی سازمان مجاهدین خلق است. این کمیسیون می توانست، حال که خود را درگیر این موضوع کرده است، با یک موضع گیری مسئولانه و بی طرفانه و از زاویه ای کاملا تخصصی، زمینه را برای حل و فصل ابهامات مربوط به سوال آقای یغمائی فراهم ساخته  و بدین ترتیب استقلال عمل خود را نیز نشان دهد. متاسفانه کمیسیون قضائی شورا  این فرصت را از دست داد.

حنیف حیدرنژاد

03.06.2013

منبع:پژواک ایران