فساد، دزدي و قاچاق در جوامع مختلف و جامعه ما
کاوه احمدی علی آبادی
درست است كه در هر جامعه اي همواره دزدي، قاچاق، فساد مالي و اداري، رشوه گيري و استفاده از رانت هاي حكومتي يافت مي شود، اما ساختار موجود در هر جامعه و حكومت اش نشان از آسيب هاي اجتماعي و فسادهاي اداري و قاچاق از نوع متفاوتي دارد. در جامعه اي به اقليتي محدود مي شود كه توسط قوانين مدني و نظارت هاي حكومتي بازرسي و محدود مي شوند و در هر مقامي كه باشند، محاكمه مي گردند. در جامعه اي ديگر فساد و تخلف چنان گسترده است كه عملاً درون دولت و حكومت ريشه دوانده و پيوندي نزديك بين منافع اين باندهاي خلافكار و فاسد با مقامات و پست هاي حكومتي ديده مي شود و عمدتاً ساخت و پاخت ها چنان در حكومت رخنه كرده كه هيچ وقت مهره هاي اصلي قرباني يا مجازات نمي شوند و خرده خلافكارها به عنوان فديه فداي كله گنده ها مي گردند. گاه فساد، قاچاق و دزدي چنان ريشه اي است كه به روند اصلي حاكم در جامعه بدل مي شود و روندها و اشخاص سالم يا حذف مي شوند يا از رقابت باز مي مانند، چون اينبار قاچاقچي و دزد و متخلف بزرگ دولت يا حاكميت است. به عبارتي، دولت نه مبارزه كننده با باندهاي قاچاق و فساد و دزدي، بلكه خودش به دزد بزرگ و روند اصلي قاچاق بدل مي شود و از اين طريق بازار تمامي اين تخلفات را مديريت مي كند و اتفاقاً برخي از افراد يا باندهاي متخلف و فساد را نيز دستگير مي كند و اگر با ايشان همكاري كردند، زير مجموعه خود و در خدمت تخلفات و قاچاق حكومتي مي سازد و اگر زير بار نرفتند، حذف كرده يا از بين مي برد. ما در كشورمان با نوع سوم تخلفات، دزدي و فساد رو برو هستيم كه به شرح و تحليل اش خواهم پرداخت.
جوامعي هستند كه در آن ها قوانين چون اصلي چنان بديهي در افراد دروني شده و در نهادهاي مدني نهادينه شده كه روال كارها حتي وقتي نظارت بيروني وجود نداشته باشد، رعايت مي شوند و البته معدودي هستند كه تخلفاتي بكنند كه طبعاً در صورت شناسايي جريمه مي شوند. نمونه بارزش را در رانندگي مي توانيد ببينيد. يكي از شاخص هاي مهم براي جامعه شناسان تشخيص نحوه رانندگي در هر جامعه و نحوه تخلفات و شناسايي و جريمه متخلفان است كه نمونه اي كوچك از جامعه است كه قابل تعميم به شرايط كلي حاكم بر آن جامعه است. از رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي گرفته تا نحوه برخورد مأموران با متخلفان و رعايت و عدم رعايت قوانين توسط خود مأموران. در بسياري از جوامع پيشرفته تخلفات رانندگي نه فقط در شرايطي كه مأموران يا چشم هايي نظاره گرشان است، بلكه حتي وقتي كه كسي ناظرشان نيست، صورت نمي گيرد. چون قانون ملكه ذهن افراد شده و در آن ها دروني گشته است كه نقض قانون برايشان تنيدگي فكري ايجاد مي كند و تنها قليلي هستند كه ممكن است قوانين را زير پا بگذارند و معمولاً از اقشار اجتماعي عادي جامعه نبوده و بيشتر جزو ونداليست ها و گنگ هايي هستند كه در تخلفات ديگر نيز دست داشته و قبح جرم و جنايت برايش فرو ريخته است. در مقابل، جوامعي هستند كه مردم در صورت عدم حضور ناظر يا مأموري بدشان نمي آيد كه به تخلفات و جرم هاي مختلف در صورتي كه به نفع شان باشد، متوسل شوند و مأموران نيز از همين تخلفات گاه به نفع خود استفاده كرده و در ازاي گذشت يا تخفيف مجرمان، رشوه از آنان مي گيرند. جوامعي كه از فقر و تبعيض رنج مي برند، در اين زمره هستند و معمولاً همين كاستي ها و تبعيض هاي اجتماعي عامل اصلي در بازآفريني مفاسد، قاچاق و مفاسد مختلف است. در اين ميان، رانندگي در كشورهاي ديگري است كه اشخاص نه تنها رعايت قانون را ضروري نمي بينند، بلكه حتي به مثابه يك ضد ارزش بدان مي نگرند؛ به طوري كه حتي رعايت آن را براي خويش عار مي شمارند و اصطلاحاً كار انسان هاي پخمه، ناتوان و شوت مي شمارند كه هميشه كار خود و خانواده شان لنگ است و در مقابل، دولت و حاكميت نيز قوانين رانندگي را براي رعايت نگذاشته، بلكه براي آن گذاشته تا تخلف كنند و آن منبعي براي كنترل و كسب درآمد از طريق جريمه براي دولت و مأموران شود. اين دقيقاً وضعي است كه در جامعه ما حاكم است. يعني در كشور ما، هم جامعه و هم حاكميت نه تنها متخلف اند، بلكه از قوانين براي بازآفريني تخلفات و مفاسد بهره مي برند. قوانين‌درجوامع‌عقب‌افتاده‌يافاسدعمدتاٌدردفاتربايگاني‌هاوبخشنامه‌هاپيدامي‌شوندونه‌تنهامردم‌كه‌حتي‌قانونگذاران‌آن‌رارعايت‌نمي‌كنندونهادهاي‌حكومتي‌ومجريان‌قانون‌براي‌تسلطبرمحيطاجتماعي و اقتصادي سرتاپامجرم‌و فاسدشان،خوددركارهاي‌خلاف‌وغيرقانوني‌نه‌تنهادست‌دارندكه بر آن مديريت و نظارت‌مي‌كنندوازآن‌طريق‌ريش‌متخلفان‌بدون‌كمك‌قانون همواره‌دردست‌آن‌هاست. قوانين براي رعايت توسط حكومت و دولت گذاشته نمي شود، بلكه سختگيري ها طوري تنظيم مي گردد تا اشخاص از راه قانوني نتوانند كارهايشان را پيش برند و از اين روي ناگزير به دور زدن و تخلفاتي شوند تا هر موقع كه براي حاكميت مشكل ساز شدند، همان تخلفات شان رو شده و خط بخورند؛ حتي دولت خودش به ارباب رجوع راه هاي دور زدن يا تخلف قانون را ياد مي دهد و در مسير درست سنگ اندازي مي كند. اين دقيقاً اتفاقي بود كه براي دوستانمان كه خواستار تشكيل تعاوني در يك حوزه خاص بودند افتاد و در حالي كه دولت وقت مدام تشويق به تعاوني در آن رشته خاص مي كرد، پس از دو سال و اندي كاغذ بازي و تكميل پرونده، و برطرف كردن ريزه كاري هاي مدارك و حتي ايرادهاي بني اسرائيلي، محترمانه به آنان گفتند كه ول معطل ايد و يا مسير فلان ارتباط حكومتي را دنبال مي كنيد يا مي توانيد هر چه قدر كه دوست داشتيد، منتظر بمانيد، مثل خيلي هاي ديگر. اين در حالي است كه بسياري از همين موسسات و اشخاصي كه از رانت هاي حكومتي استفاده مي كنند، نه تنها پرونده اي ندارند و معمولاً پس از لو رفتن سراسيمه چند مدرك سنبل مي كنند، بلكه اصلاً موسسه و شركتي وجود ندارد. نگارنده كه در گذشته براي ويزاي يكي از كشورهاي آمريكاي لاتين اقدام كرد، متوجه شد كه براي گرفتن ويزا هيچ مدركي نمي خواهند و تنها بايد مبلغي به يك حساب واريز كنيد تا ويزاي شما بيايد و گرنه ويزايي براي هيچ كس صادر نمي شود. به عبارتي، به سبب رشوه گيري زياد سفير و كاركنان سفارت شان، دولت خود يك صندوق تأسيس كرده و پول ها را كسب مي كند! اين يعني همان تخلفات، قاچاق و دزدي حكومتي كه در ايران بدترين شكل اش را شاهد هستيم و حكومت در همه آن كارها وارد شده و خود به گنده دزد و متخلف و قاچاقچي بدل شده است (مي دانيد كه بيش از هفتاد درصد اسكله غيرقانوني در يك كشور يعني چه؟ يعني يا حاكميتي وجود ندارد يا حاكميت خود قاچاقچي است!) و هر كسي در اين زير مجموعه بيايد و سرش به كار خودش باشد مي تواند بخورد، ولي واي به حالشان كه رويشان زياد شود كه به دزد و متخلف كه جاي خود، هر چيزي كه حاكميت اراده كند، بدل مي شوند. اينجاست كه مرز تخلف و دزدي و رشوه اصلاً مشخص نيست و تعمداً هم مشخص نيست تا دزد سرگردنه اصلي را تشخيص ندهيد و هر وقت هم مسأله ساز براي اين تخلفات و دزدي هاي حكومتي شديد، گوشتان را بگيرند و پرت تان كنند بيرون. كساني كه دستگير و مجرم مي شوند، نه بدين معني است كه مجرمان و دزدهاي اصلي هستند و نه مبرا از دزدي و فساد، بلكه خود بخشي از بدنه دزدي گنده دزد حكومتي هستند كه هم مقصرند و هم تنها مقصران نيستند و لو رفتن شان بخاطر همان دم تكان ندادنشان است. روشن ترين شاخص هم آن است كه اين تخلفات نه برحسب نظارت هاي حكومتي و روندهاي رسيدگي با قاچاق و فساد، بلكه هنگامي رخ مي دهد كه بر سر قدرت با حاكميت اختلاف پيدا كنند كه ناگهان همكاره مي شوند. اينك نيز مي بينيد كه تا اختلاف نظر در برخي جابجايي هاي قدرت بروز كرد، ناگهان ولايتمداران و انقلابيون سابق، يك شبه شدند، جريان انحرافي و اختلاس گر و مفسد، كه البته باز به معني مبرا بودن شان نيست، بلكه به معني اين است كه اينان نيز چون بسياري در ساختار حاكميت دزد و قاچاق و دروغ و فساد شريك بودند و اگر قرار بود به يك پرونده شان گير داده شود، بايد تمامي فعاليت هاي اقتصادي و مالي از ابتداي انقلاب تاكنون تخلف و دزدي و اختلاس و غيره شناخته شوند. زياد هم حرف بزنيد، مي گويند كه مدرك تان كجاست؟ راست هم مي گويند، چون مدارك پيش خودشان است و گنده دزد خودش مدارك اش را در اختيار دارد و در اختيار كسي نيست و هر موقع كه مصلحت ببيند، پرونده برخي زيرپايي ها را كه مي خواهد خط بزند، رو مي كند. مشكل مفساد، دزدي و قاچاق و تخلفات در كشورمان تا اين حد نهادينه و فاجعه بار است كه چون روندش چون گذشته ادامه دارد، مدام بازآفريني مي گردد. منبع:پژواک ایران
