نظام پارلماني با تغيير يك پست تحقق نمي يابد
کاوه احمدی علی آبادی
نظام پارلماني و جمهوري يا به قول كساني كه نوشته دست تان مي دهند تا از رو بخوانيد نظام رياستي، با تغيير پست رياست جمهوري به نخست وزيري به وجود نمي آيد. همان گونه كه از اسم اش نيز پيداست، يك نظام و ساختار است كه براي تغييرش هم اجزا و هم روابط بين اجزا و هم در نهايت شكل كلي ساختار بايد تغيير كنند. اين واژگان هر يك در نظام هاي پارلماني و جمهوري و علم حقوق و سياست هم داراي بار معنايي خاصي است و هم داراي عملكرد و كاركرد مشخصي است و همچون حرف هاي پرتاب شده از سر منبر نيست كه هر چيز دلتان خواست بگوييد و بعد هم پول روضه تان را بگيريد و برويد.
نظام پارلماني مستلزم شكل گيري فعالان و نهادهاي سياسي مستقل در قالب احزاب مختلف است كه با يكديگر رقابت كنند. سپس از ميان شان، مردم نمايندگاني را به مجلس ارسال كنند كه براي تشكيل دولت به حداكثري نياز دارد كه بدين سبب ناگزير به جلب همكاري و مشاركت ديگر احزاب و حتي در صورت نياز ائتلاف با احزاب رقيب و مخالف است. هيچ كدام از اين شروط و شرايط در كشورمان صدق نمي كند. ما احزاب فعال و مهمتر از آن، احزابي از فعالان سياسي كه در رقابت و مخالفت با يكديگر باشند، نداريم و برخي از احزاب نيز كه تنها اسم شان ثبت شده، نه فعاليت هاي پيش از انتخابات دارند و نه برنامه اي براي عملي ساختن و تنها جريان هايي هستند كه هنگام انتخابات شكل مي گيرند و به سرعت نيز ناپديد و به خصوص غيرفعال مي شوند و تنها اسم شان باقي مي ماند.
دوم در نظام هاي پارلماني اساساً پست و سمتي تحت عنوان پيشوا، رهبر، آقا و غيره كه فراتر از نظام پارلماني و در رأس دولت تشكيل شده از ائتلاف پارلماني باشد، نداريم. در نظام هاي ديكتاتوري است كه اين سمت ها در رأس پارلمان قرار مي گيرند. چون نظام هاي ديكتاتوري نيز برخلاف نظام هاي استبدادي داراي پارلمان و اشكالي از نظام هاي مبتني بر دموكراسي هستند، اما يا صوري اند يا طوري تعريف مي شوند كه عملاً زير كنترل پست هاي انتصابي اند كه ما مشخصاً در ايران با چنين نظامي مواجه هستيم. در نظام پارلماني، نمايندگان چون وكلاي مردم اند، بايد در گفتار و عمل، مدافع مردم باشند، در حالي كه نمايندگان كنوني خودشان اذعان و اعتراف كرده اند كه منشي رهبرند، و مهمتر از حرف در عمل ثابت نمودند، جايي همچون بحرين كه نيمي از نمايندگان مجلس شان انتخابي اند، با دفاع از اعتراضات مردمي و حتي استعفا، برخي نمايندگان، همان نيمه انتخابي واقعاً انتخابي است، اما در كشورمان نمايندگان مجلس در اعتراضات مردمي هيچ يك چنين نكردند كه حتي مزدوري و خيانت را به چاپلوسي و رفتارهاي دون حيوانيت آلودند كه همه شاهد آن رفتارهاي زشت و غيرانساني با شعارهايي كه براي طمع نسبت به پست ها و مقامات بعدي شان شليك شده بود، بوديم كه هم اين سند خيانت به ملت در تاريخ ماندگار خواهد شد (حتي بدتر از به توپ بستن مجلس) و هم نشان مي داد، ما نظام پارلماني انتخابي نداريم و انتخابات تنها نمايشي صوري براي كشيدن نقاب بر چهره ديكتاتوري اي است كه با سرعت به سوي استبداد فردي در حال سقوط است كه همين تغيير پست رياست جمهوري خود گواهي روشن بر اين سقوط از ديكتاتوري به استبداد است.
در نظام هاي ديكتاتوري است كه در ظاهر نهادهاي مستقل وجود دارند، اما در عمل همه نوكران و فرمانبرداران يك نفر يا حزب اند و همين عدم تحمل تان حتي نسبت به اشخاص انتصابي به قول خودتان، ولايتمدار مشخص است كه هم مشكل از كجاست و هم برخلاف ادعاي لفظي تان كه وانمود مي كنيد، اختيارات رهبر برحسب قانون محدود است، در عمل تنها و تنها مطيع محض مي خواهيد و اين از شيداي و رياكاري تان است كه بخشي از آن را از دهه اول انقلاب ياد گرفتيد كه برخي رياكارانه وقتي چيزي را ويران مي كردند، مي گفتند در رأس امور است و وقتي چيزي را در عمل از جايگاه قدرت كنار مي زدند، در لفظ از آن تعريف مي كردند و قبلاً نام مصلحت و اينك نام بصيرت دارد كه در حقيقت، هيچ كدام و تنها شيادي است كه البته ديگر نقاب از چهره اش افتاده است.
دكتر كاوه احمدي علي آبادي
عضو هيئت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
عضو جامعه شناسان بدون مرز
منبع:پژواک ایران