به گزارش خبرگزاری بی آبروی جناح هار، 175 تن از نمایندگان مجلس آخوندی در نامه یی به رئیس قوه قضائیه« با اظهار شگفتي از محاکمه مديران رسانه هاي انقلابي تأكيد كردند: برخورد با روزنامه هاي کيهان، جوان، وطن امروز، ايران و خبرگزاري هاي فارس و ايرنا و سايت‌ها و رسانه‌هاي انقلابي باعث تنفس مصنوعي جريان فتنه مي شود». در این گزارش که روز 26 اردیبهشت(16 مه) از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد آمده است:« نمايندگان مجلس با تأكيد براينكه نشانه اين ادعا، اعتراض وقيحانه اين منافقين جديد به حكم صادره براي 5 تن از محاربان و بمب‌گذاراني است كه دست‌شان به خون مردم بي‌گناه آلوده بوده است، تصريح كرده‌اند: آنان دستگاه قضايي ما را فقط براي زنده نگه داشتن خود مي‌خواهند و به همين دليل ما بر اين باوريم كه شكايت سران فتنه و كودتاگران مورد حمايت دشمنان انقلاب اسلامي، به دليل نياز آنان به تنفس مصنوعي است». این نمایندگان افزوده اند که «براي همين معتقديم اين شكايت‌ها اساساً جاي طرح و رسيدگي در دستگاه قضايي جمهوري اسلامي را ندارد و الان بيم‌ آن مي‌رود كه كودتاگران نوژه هم سر از خاك برآورند و براي شكايت از نيروهاي انقلاب قلم به دست گيرند! بيم آن مي‌رود كه گروهك‌هاي ضدانقلابي نيز با وقاحت تمام براي محاكمه قضات و رؤساي دادگاه‌هايي كه محكوم‌شان كرده‌اند به دستگاه قضا روي آورند». این بی پدرمادرهایی که این نامه را در دفاع از بی پدر مادرهای دیگری از قماش خودش امضاء کرده اند «قانونگذاران» این رژیم هستند و این قانونگذاران حتی شکایت به دستگاه قضایی همین رژیم را از سوی کسانی که مورد اتهام و افترا توسط نشریات ولایتمدار اصول گرا قرار گرفته اند، به عنوان حقی قانونی، حقی که در  قوانین همین رژیم مورد پذیرش قرار گرفته است، به رسمیت نمی شناسند و خواهان سلب این حق از شاکیان هستند. مثلا یکی از اتهاماتی که از سوی کیهان و ایرنا به ولایتمدار به خاتمی زده شده بود، دیدار او در سفرش به آمریکا با شخصی بود که از او عنوان تتوریسین«انقلابهای مخملی» یا رنگی نام برده بودند، و خط گرفتن از او بود. خب در مورد چنین اتهامی و اتهامات مشابه این حق طرف است که اگر خودش تشخیص داد که مساله باید به مراجع قضایی کشیده شود، از مفتری و اتهام زن شکایت بکند. تازه در جلسات دادگاه هم که فرصت بی کران در اختیار مفتریان است فرصت قطره چکانی در اختیار وکلای شاکیان. حالا اگر در موردی بی اساس بودن اتهامات «رسانه های انقلابی» ثابت شود و به طور استثنایی یکی از مفتریان محکوم شود، تازه مگر محکومیتش چیست؟ آیا هرگز محکومیتی نظیر آن چه برای زید آبادی روزنامه نگار صادر کردند- که جرمش در واقع چیزی نبود، جز اظهار نظری که در مورد انتخابت کرده بود-، صادر می کنند؟ مطلقا چنین چیزی نیست.

درنده خویی و استبداد آخوندی واقعا بی حد و مرز است. همه اینها هم خود را شیعه علی  و منادی «عدل علی» می دانند، هم چنان که مجلس منحوس آخوندی را « مظهر عدل علی» نامیده اند. در نظام ولایت فقیه،شکایت به قوه قضائیه یی که رئیس آن گماشته ولی فقیه است و قاضی ها و دادستانهایش همه ذوب در ولایتند و به احکام شرع و قانون اساسی و قوانین جزایی اسلامی عمل می کنند، از سوی «قانونگذاران» مورد اعتراض است و می خواهند همین حق هم زیرپا گذاشته شود. تازه شاکیان هم جز موارد معدودی - مثل شیرین عبادی- که  از افراد خارج از حاکیمت بودنده اند، دیگران از خادمان و صاحب منصبان سابق و یاران و معتمدان سابق «امام» هستندکه امروز از سوی جناح رقیب نام کلی جریان فتنه یا آن طور که در این نامه آمده «منافقین جدید» برآنها نهاده شده است. در خبر دیگری در همین زمینه و در همان روز (16 اردیبهشت) در همان  خبرگزاری آمده است قرار است روز 2 خرداد از رسانه هایی که «مورد هجمه جریان فتنه قرار گرفته اند، تجلیل شود». آخوندی به نام حمید رسایی از «فراکسیون اصولگریان» مجلس که به نظر می رسد صحنه گردان این مساله است، ضمن توضیحی در این زمینه در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس در مورد نامه یی هم که قرار بوده نمایندگان مجلس برای «براي سرعت بخشيدن به رسيدگي به شكايت نمايندگان از مير حسين موسوي» به دستگاه قضایی بنویسند، گفته است: «اين نامه چند روز پيش آمده و قرار بود چهارشنبه گذشته از تريبون مجلس قرائت شود كه به دليل ضيق وقت اين كار انجام نشد وي ادامه داد: در گام اول 80 نماينده اين نامه را امضا كردند و سپس امضاهاي اين نامه به 135 نفر رسيد و امروز بيش از 170 نماينده ملت آن را امضاء كرده‌اند كه قرار است از تريبون مجلس قرائت شود». خبرگزاری فارس یاد آور شده است که:« رسايي در ادامه به دليل افزايش اين نامه اشاره كرد و افزود: برخي نمايندگان در روزهاي گذشته نسبت به امضاي اين نامه مردد بودند اما پس از حمايت موسوي از پنج تروريست اعدام شده اين نمايندگان شخصا مراجعه كرده و خواستار امضاي اين نامه شدند كه البته بسياري از شخصيت‌هاي مجلس و اكثر اعضاي هيئت رئيسه به غير از 2 الي 3 نفر اين نامه را امضا كرده‌اند». این خبر این و این اوضاع،آن مجلس و آن نمایندگان را در خور «تجلیلی» با مصرع و بیتی از آن شعر میرزاده عشقی می کند که هر بیت آن با یک «باید ر..» ختم می شود. غرض از این نوشته هم تجلیلی به همین ترتیب از مجلس و مجلسیان ولایتمدار بود.

پ- 27 اردیبهشت 1389 – 17 مه 2010

http://iradj-shokri.blogspot.com

منبع:پژواک ایران