اقدامات تروریستی فرامرزی جمهوری اسلامی ایران در اروپا و ایالات متحده
بررسی ۳۱ پرونده قضایی، اهداف، روشهای عملیاتی و واکنش دولتها از ژانویه ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۶
پیمانکاری ترور در زمین خاکستری؛ دکترین جدید جمهوری اسلامی برای ناامنی در اروپا و آمریکا
مقدمه
حنیف حیدرنژاد — جمهوری اسلامی ایران طی دهههای گذشته، علاوه بر سرکوب گسترده مخالفان در داخل کشور، به سازماندهی و اجرای اقدامات متعددی علیه دگراندیشان، منتقدان و اهداف بینالمللی در خارج از مرزهای ایران متهم شده است. این اقدامات فرامرزی در مواردی به قتل و ترور انجامیده، در مواردی در مرحله طراحی و تدارک لجستیکی شناسایی و خنثی شده، و در نمونههای دیگری در سطح جاسوسی، جمعآوری اطلاعات سایبری و میدانی از اهداف، یا فراهمکردن مقدمات اولیه عملیات محدود مانده است.
پروندههای بررسیشده در این گزارش تحقیقی- تحلیلی، نمونههایی عینی از این دست اقدامات را در اروپا و ایالات متحده آمریکا در بر میگیرند. دامنه زمانی این پژوهش معطوف به بازه زمانی ژانویه ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۶ است؛ با این حال، تاریخ وقوع اقدامات مورد بررسی لزوماً در این بازه زمانی محدود نمیشود، چرا که در برخی نمونهها، عملیات پیش از ژانویه ۲۰۲۱ رخ داده، اما روند فرآیند رسیدگی قضایی، آغاز محاکمه یا صدور حکم نهایی دادگاه پس از این تاریخ صورت گرفته است. پروندههای انتخابشده در این گزارش به عنوان مشت نمونه خروار، امکان شناخت ویژگیهای ساختاری اقدامات فرامرزی جمهوری اسلامی، شیوههای بهکارگیری شبکههای اجرایی و باندها تبهکار، اهداف مورد نظر و نوع واکنش سیستمهای قضایی و سیاسی کشورهای میزبان را فراهم میکنند.
روششناسی و منابع پژوهش:
در تدوین این گزارش تحقیقی- تحلیلی، از دادههای رسمی و اسناد حقوقیِ در دسترس عموم استفاده شده است؛ این منابع شامل کیفرخواستهای دادستانی، احکام قطعی دادگاهها، گزارشهای رسمی نهادهای اطلاعاتی-امنیتی، اطلاعیههای پلیس ضدتروریسم و بیانیههای رسمی دولتهای غربی است. علاوه بر این، برای بررسی دقیقتر ابعاد پروندهها، به گزارشهای تحقیقی اندیشکدههای معتبر بینالمللی و پوشش رسانههای معتبر استناد گردیده و تا حد امکان، پیوند (لینک) مستقیم به منابع اصلی در متن و جداول گنجانده شده است.
***********
۱. دامنه پژوهش و معیارهای انتخاب پروندهها
پروندههای این گزارش بر اساس کشور محل رسیدگی قضایی دستهبندی شدهاند و هر پرونده دارای شناسهای مجزا است که حوزه قضایی مربوطه را مشخص میکند. در یک پرونده واحد ممکن است چندین نفر با نقشهای تفکیکشده درگیر باشند؛ نقشهایی اعم از طراحی یا هدایت عملیات، شناسایی میدانی هدف، تأمین منابع مالی و لجستیکی، انتقال اطلاعات یا اجرای مستقیم اقدام خشونتآمیز. در مواردی که اتباع غیرایرانی در پروندهها حضور دارند، نام آنها به هر دو زبان فارسی و لاتین درج شده است تا امکان راستیآزمایی و مراجعه به منابع اصلی تسهیل شود.
پروندههای بررسیشده در این مستند به دو دسته اصلی تقسیم میشوند:
-
دسته اول: پروندههایی که فرآیند رسیدگی قضایی آنها به پایان رسیده و منجر به صدور حکم قطعی و لازمالاجرا از سوی دادگاه شده است.
-
دسته دوم: پروندههایی که رسیدگی قضایی آنها هنوز نهایی نشده است. این دسته شامل مواردی است که تحقیقات امنیتی در آنها جریان دارد، اتهامها رسماً مطرح شده اما هنوز حکم نهایی صادر نگردیده، یا وضعیت حقوقی آنها در اسناد عمومیِ در دسترس همچنان باز است.
۲. اهداف و گروههای مورد توجه
یکی از پرسشهای کلیدی این پژوهش، بررسی ماهیت اشخاص، گروهها یا مکانهایی است که در پروندههای مختلف هدف قرار گرفته یا در معرض تهدید مستقیم بودهاند. در میان اهداف شناساییشده، طیف متنوعی از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، روزنامهنگاران و کارکنان رسانههای فارسیزبان خارج از کشور، چهرههای شاخص سیاسی غرب، مقامات دیپلماتیک خارجی، و نهادها و افراد مرتبط با جامعه یهودیان و اسرائیل دیده میشوند. با این حال، وزن و ترکیب این اهداف در همه پروندهها یکسان نیست.
۳. شیوههای عملیاتی و تقسیم کار
مقایسه تطبیقی پروندهها نشاندهنده یک الگوی منظم در تقسیم کار و شیوههای مورد استفاده در مراحل مختلف عملیات است؛ از جمعآوری اطلاعات اولیه و نظارت بر هدف تا تأمین منابع مالی، شبکهسازی مأموران، تدارک ابزارهای لجستیکی و نهایتاً اجرای اقدام نهایی می باشد.
در اکثر طرحها، نقش مأموران کاملاً مجزا تعریف شده است؛ یک فرد مسئولیت شناسائی و جاسوسی را بر عهده دارد، فرد دیگری وظیفه انتقال پول یا هماهنگی ارتباطات دیجیتال را پیش میبرد و مأمور سوم صرفاً برای اجرای نهایی عملیات استخدام میشود. استفاده از عناصر واسط، افراد دارای تابعیت مضاعف، یا اشخاص بومی که کاملاً با محیط محل عملیات همپوشانی دارند، به وفور در اسناد قضایی به چشم میخورد. همچنین ردپای ارتباطات رمزگذاریشده دیجیتال، تراکنشهای مالی پیچیده، تصاویر میدانی از اهداف، کدهای ارتباطی و ابزارهای شنود در فرآیند تحقیقات پلیس نقشی تعیینکننده داشتهاند.
۴. نقش نهادهای حکومتی و میزان اثبات ارتباط با جمهوری اسلامی
تعیین سطح و عمق ارتباط هر پرونده با ساختارهای حاکمیتی جمهوری اسلامی، یکی از اهداف بنیادین این پژوهش است. در برخی پروندهها، احکام دادگاه یا اسناد رسمی امنیتی به طور مستقیم به نهادهای مشخصی اشاره میکنند؛ در برخی دیگر، مقامات دولتی یا دادستانها از دخالت قطعی حکومت ایران سخن گفتهاند، بی آنکه نام ارگان مشخصی در اسناد عمومی فاش شده باشد. بر این اساس، میزان وثوق ارتباط پروندهها با جمهوری اسلامی در سه سطح دستهبندی شده است:
-
اثباتشده: ارتباط ساختاری عملیات با رژیم در حکم قطعی قضایی یا اسناد رسمی و معتبر دولتی به طور مشخص تثبیت شده است.
-
منتسب: دخالت رژیم از سوی دادستانی، پلیس، نهادهای اطلاعاتی یا دولتهای غربی مطرح شده، اما هنوز به تایید قطعی در یک دادگاه صالح نرسیده است.
-
نامشخص: اطلاعات عمومی و اسناد حقوقی در دسترس برای تعیین قطعی و قابل اتکای منشأ عملیات هنوز کفایت نمیکند.
منبع:پژواک ایران