از سه شنبهء پيش تا همين لحظه که مشغول نوشتن اين مقاله هستم، فضای مجازی اينترنت فارسی زبان پر شده از اعتراض به سخنان حجة الاسلام دکتر محسن کديور که، در گفتگوشانبا خانم درخشش در صدای آمريکا و به هنگام بيان نظرات «رهبران جنبش سبز»، در حاشيهء انتقاد از سياست های آمريکا و اسرائيل در خاورميانه، اعلام داشته اند که جوانان ايران در روزهای پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری، در تظاهرات خيابانی خود شعار داده اند «هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ايران». اگرچه اين «قلب واقعيت» مختصر موجب برافروخته شدن شعله های خشم بسياری از اهل اينترنت شده اما، بنظر من، سخنان اصلی آقای کديور در اين گفتگو بسيار بيشتر در مسير مغالطه عمل کرده است. و من اين هفته می خواهم در مورد آن «سخنان اصلی» نکاتی را توضيح دهم.
اغلب ما در مورد اينکه «حکومت مذهبی» چيست دچار گيجی و سوء تفاهم خاصی هستيم که بيشتر از ناحيهء اصلاح طلبان مذهبی ايجاد و تلقين شده و به آن دامن زده می شود. اگر در سخنان و استدلالات متفکران اين اردوگاه دقت کنيم می بينيم که آنان ميراث دکتر علی شريعتی ـ که «اسلام بی آخوند» می خواست ـ را، در پی تصرف مناصب قدرت بوسيلهء آخوندها در دههء اول انقلاب، به بيرون راندن آنان از اين مناصب تقليل داده و وقتی متوجه اين نکته شده اند که تا «آخوند اعظم»، در مقام «ولی فقيه»، بر همهء امور حکومت تسلط دارد، درها هم بروی آخوندهای درباری باز است، او را هم آماج حملهء خود قرار داده و معتقدند که آخوندهای حاکم حق آنها را خورده اند و بايد بساط خود را جمع کرده و کنار روند.
به عبارت ديگر، در سخنان اين متفکران و گويندگان، کمتر به موردی بر می خوريم که به موضوع «حکومت مذهبی» بپردازد و اغلب بحث های آنان بر حول محور «ولايت فقيه» و چگونگی محدود کردن، يا مشروط ساختن، و يا حتی انحلال اين منصب می گردد و، در آنجا هم که با استفاده از عباراتی همچون «حکومت دينی» و «حکومت مذهبی» مخالفت می کنند، اين مخالفت به معنای موافقت شان با حکومت غير دينی يا غير مذهبی (يعنی «حکومت سکولار») نيست بلکه تنها دری افشا شده را می بندند تا از دری هنوز افشا نشده به حکومت آميخته به مذهب برگردند.
شاخص ترين نظريه پرداز اين دسته از اصلاح طلبان مذهبی حجت الاسلام دکتر محسن کديور، تبعيدی از حوزهء علميهء قم و نشسته بر منصب استادی دانشگاه «دوک» و از سردمداران و گردانندگان سايت «جرس» است که سه شنبهء اين هفته از طريق استوديوی دانشگاه يورک در برنامهء «تفسير خبر» صدای آمريکا شرکت کرده و به پرسش های خانم درخشش پاسخ گفت. اين مصاحبهء مفصل يک ساعته شايد مهمترين مجموعهء ديداری ـ شنيداری سخنان ايشان باشد که بازتابانندهء همهء ترفندهائی محسوب می شود که در بالا به آن اشاره کردم. در اين برنامه ايشان اگرچه مرتباً خود را «يکی از اعضاء جنبش سبز» می خواند اما هر کجا که لازم باشد تبديل به سخنگوی جنبش سبز می شود و از طريق بکار بردن ضمير فاعلی ِ «ما» مدعی آن می شود که از جانب «رهبران مذهبی جنبش» سخن می گويد. او از يکسو تصديق می کند که همراه با يارانش مشغول راه انداختن يک «تلويزيون مستقل» است که، عليرغم پارازيت های حکومت ايران و مستقل نبودن رسانه های دولتی کشورهای غربی، بتواند «صدای آدم هائی مثل ايشان» را بگوش داخل کشور برساند و، از سوی ديگر، تأييد می کند که با «رهبری داخل کشور» دارای تماس ها و ارتباط های گسترده است و، بدينسان، جای شک باقی نمی گذارد که با مردی از تشکيلاتی طرف هستيم که يک سرش در داخل کشور بوسيلهء «راه سبز» آقای موسوی اداره می شود و سر ديگرش در خارج کشور زير نظر «سايت جرس» و آقايانی همچون خود ايشان و عطاء الله مهاجرانی فعاليت می کند و اين تشکل دارای چنان امکانات مالی گسترده ای است که (جدا از تلويزيون های متعدد مذهبی همچون «سلام») به آنها اجازه می دهد تا تلويزيون مستقل خود را هم داشته باشند.
ايشان در اين گفتگو اعلام می کند که با بکار بردن عبارت هائی همچون «حکومت دينی» و «حکومت مذهبی» مخالف اند و نخستين کتاب خود را هم سال ها قبل در رد «ولايت فقيه» نوشته اند و تضاد کنونی را هم بين «حاکميت دين» و «حاکميت مردم» ندانسته و از آن با عنوان «تضاد بين دموکراسی و استبداد» ياد می کنند و حکومت فعلی ولی فقيه را مصداق «استفادهء ابزاری از دين برای حکومت کردن» می دانند.
ايشان توضيح می دهند که وقتی خدا و پيامبرش روی زمين و بين مردم نيستند ديگر نمی توان از «حکومت دينی يا مذهبی» سخن گفت. همچنين ايشان، با اشارهء به عبارت معروف دکتر شريعتی (مذهب عليه مذهب)، معتقدند که آنچه در کشورمان مشکل آفرين شده وجود دو تلقی دموکراتيک و استبدادی از دين است. ايشان جنبش سبز را اردوگاه تلقی نخست و حاکميت کنونی را خاستگاه تلقی دوم می دانند و، بالاخره، اين دو جريان را تحت عناوين «اسلام دموکراتيک» و «اسلام استبدادی» جمع بندی می کنند که اولی، بخاطر دموکراتيک بودن، «پايبند به قانون و مشروط به آن است» و ديگری، به لحاظ استفادهء ابزاری از قانون و تبديل دين به «دين حکومتی» (و لابد نه «حکومت دينی») پايبند به قانون نيست.
بدينسان، تا اينجای کار ما با خوشحالی بسيار متوجه می شويم که وقتی خدا و پيامبرش (چه رسد به امامان معصوم اش) در صحنه حاضر نباشند و تحقيقات آقای کديور هم نشان داده باشد که قرآن و حديث نيز رأی به حکومت قشر دينکاران (يا، بقول خودشان «روحانيت») نداده اند، و قاطبهء «علما» ی اسلام هم با ولايت فقيه مخالف بوده و هستند، و «دين حق ويژه ای برای فقها پيش بينی نکرده»، می توانيم اميد داشته باشيم که راه حل مشکل استبداد را يافته و به سوی دموکراسی روانه شده ايم. بخصوص که ايشان، بدرستی و مطابق ضوابط حقوق بشر، معتقدند «می توان هم مسلمان بود و هم قايل به دموکراسی شد».
اگرچه احتجاجات ايشان به همينجا ختم نمی شود اما در همين مرحله می توان توقفی کرد و از خود پرسيد که اگر باطل بودن ولايت فقيه را بايد از طريق تدقيق در قرآن و حديث ثابت کرد، و اگر اين دين است که حق ويژه ای برای فقها قائل نيست، آيا همهء اين حرف ها بدان معنا نيست که چون در مورد حکومت کردن يا نکردن فقها بايد به قرآن و حديث مراجعه کرد، پس ناچاريم اين «پيشفرض» را هم بپذيريم که منبع اصلی مراجعه برای امور سياسی ما، نه عقل آدمی و تصميم جمهور مردمانی که دارای مذاهب و عقايد گوناگون اند، که خود آن دينی است که بصورت قرآن و حديث متعين گرديده؟ و آيا نبايد از سخنان ايشان اينگونه نتيجه گرفت که ما می توانيم در کار سياست از حق ويژهء فقها و منصب ولايت فقيه جلوگيری کنيم اما حکومت ما ـ در تحليل نهائی ـ بر پايهء منابع دينی مان بوجود می آيد؟
در اين مورد می توان به يکی دو نکتهء ديگر از سخنان ايشان نيز توجه داشت؛ يکی آنجا که می گويند «حکومت مذهبی واژهء کشداری است و من به آن قائل نيستم» و فکر می کنند که «حکومت بايد کارآمدی داشته، به قانون اساسی خودش وفادار و پايبند باشد، در کارهايش صداقت و امانت داری داشته باشد، و "مناسبات دينی و فرهنگی جامعه را رعايت کند". ديگری هم آنجا که می گويند در زمان غيبت امام معصوم فرقهء شيعيان دوازده امامی «حکومت از آن جمهور مؤمنين است».
بدينسان و در واقع، وعده ای که در سخنان آقای کديور مستتر است تنها به مخالفت ايشان با «حکومت فقها» (که به اعتقاد ايشان همان «حکومت فلاسفهء افلاطون» است) مربوط می شود و، خودبخود، دامنهء آن به انکار مشروعيت منصب ولايت فقيه می کشد. اما همهء اين انکارهای پر هياهو مانع از آن نيستند که موقعيت محوری و گريزناپذير مذهب را در نظريه پردازی سياسی ايشان نبينيم. ايشان، بعنوان يک آخوند فرقهء اماميه، نظرات خود را از منابع فقهی اين فرقه استخراج می کنند و حکومت را هم برآمده از «جمهور مؤمنين» و مکلف به «رعايت مناسبات دينی و فرهنگی جامعه» می دانند.
اما اگر آزاديخواهان و دموکراسی دوستان و احياناً سکولارهای خوش باور تا اينجای سخنان آقای کديور شادمان شده و فکر کرده اند که می توان، به کمک استدلالات آقای کديور، دينکاران را از صحنهء سياست بيرون راند، کافی است تأملی کنند تا دريابند که پايان حاکميت فقها پايان حکومت مذهب نيست و خيال آقای کديور (که از خود آقای خمينی نقل می کنند که «هر نسل قانون اساسی خودش را می نويسد» و نظر جمهور مردم را اصل می دانند) در مورد کشور ما راحت است چرا که «جمهور مردم» همان «جمهور مؤمنين» هستند و راندن آخوند از حکومت موجب راندن مذهب از حکومت نخواهد شد. در واقع، درست بر بنياد چنين اطمينان خاطری است که ايشان ـ با تکيه بر «اکثريت مردم مسلمان ايران» ـ معتقدند که در کشور ما جائی برای يک حکومت سکولار وجود ندارد.
اما سکولاريسم اتفاقاً کار چندانی با آخوند جماعت ندارد و بيشتر توجه اش معطوف جلوگيری از تسلط «شريعت» آنان بر حکومت است و اعتقاد دارد که حکومت از آن همهء مردم (چه مؤمن و چه منکر) است و، در نتيجه، مذهب اکثريت آن مردم نبايد ربطی به ساختار حکومت و قانون اساسی کشور داشته باشد، و يک اکثريت معتقد به مذهب هم نبايد حق داشته باشند که، از طريق تصرف حکومت، ارزش ها و باورها و آداب خود را بر بقيهء مردمی که ممکن است از لحاظ مذهبی در اقليت باشند تحميل کند.
در عين حال، اگر همچنان گيج و منگ، داخل دنيای فريبندهء فکری آقای کديور شويم، فرصت اين را خواهيم داشت که با اندکی تعمق دريابيم که در يک «دور باطل» گرفتار شده ايم که با چند پيچ و تاب ما را بهمين جائی می رساند که پيش از ورود در آن قرار داشته ايم. توضيح می دهم: ايشان، با استفاده از غيبت خدا و رسول (و امام معصوم)، نتيجه می گيرد که حکومت مذهبی نمی تواند وجود داشته باشد؛ اما متوجه اين نکته نيست (يا هست و به روی خودش نمی آورد) که نمی توان به قرآن و احاديث پيامبر و ائمه «بی هيچ واسطه» ای رجوع کرد و حکومت را بر پايهء مقتضيات آنها برپا ساخت. در هيچ کجای تاريخ ديده نشده که مردمی بتوانند بدون واسطهء «دينکاران» مستقيماً به «متون مقدس» مراجعه کرده و زندگی خود را بر اساس پيش بينی های آن متون منظم کنند. اما، در چهارچوب سخنان ايشان در اين گفتگو، کافی است به اين بيانديشيم که اگر قرار است حکومت مورد نظر ايشان «مناسبات دينی و فرهنگی جامعه را رعايت کند» چگونه و از کجا بايد آن «مناسبات» را بيابد، بشناسد و رعايت کند؟ اتفاقاً در تمام طول تاريخ دولت ها مجبور بوده اند برای وقوف يافتن نسبت به آن «مناسبت ها» به «اهل مذهب» مراجعه کنند. اساساً فلسفهء وجودی حوزه و «علم!» و سلسله مراتب «روحانيت!» و مجلس خبرگان و شورای نگهبان فعلی هم همين است: دسترسی داشتن به کارشناسانی که بتوانند «مناسبات دينی و فرهنگی» را استخراج کرده و همچون سنجه ای کارکرد دولت را بدان بسنجند.
اين امر ما را به مشکلی بر می گرداند که در واقع در عمق و ريشهء تفکر خود دکتر شريعتی وجود داشته و اکنون پژواک خود را در سخنان دکتر کديور نشان می دهد: «شيعه، همچون يک حزب سياسی، در کار حکومت از دينکاران خلع يد می کند». براستی که، بقول حافظ: چه هاست در سر اين قطرهء «محال انديش». شما به محض اينکه از طريق عزل دينکاران بخواهيد بين جمهور مؤمنين و منابع قدسی مذهب آنان ارتباط برقرار کنيد زمينه ای را فراهم کرده ايد تا دينکاران و فقهای جديد از خاک آن سر بر کشند. اگر چنين نبود اصلاً اردوگاه اصلاح طلبی به کسانی همچون دکتر کديور چه نيازی داشت و کارکرد عبا و عمامه و نعلين ايشان در حوزهء بحث سياسی در مورد حکومت چه می توانست باشد؟
ما اگر بخواهيم مذهب را به اجزاء تشکيل دهنده اش تقسيم و تجزيه کنيم مسلماً به چهار عنصر مدرسه و نيايشگاه و دينکار و شريعت می رسيم و نيز در می يابيم که اين چهار عنصر تفکيک ناپذيرند و با چسب ضرورت های ارگانيک بهم متصل شده اند. آقای کديور می خواهد جزء «دينکاران» را از اين مجموعه حذف کند اما «مناسبات دينی» را (که چيزی جز شريعت و توضيح المسائل و دستگاه فتوا نيست)، از طريق حکومتی که اين مناسبات را «رعايت می کند»، اعمال نمايد و معتقد است که بدينوسيله ما را به دموکراسی رسانده است.
تازه در مورد دموکراسی هم ايشان در همين گفتگو توضيح می دهند که اين مفهوم يک «امر عام» (يونيورسال) نيست و لازم است که ما «دموکراسی بومی» خود را داشته باشيم که خانگی است و آن را نمی توان در «خورجين سرباز آمريکائی» به منطقه اعزام داشت. در اينجا نيز با يک ترفند آخوندی روبروئيم که ظرف را با مظروف يکی می کند تا اعتبار مظروف را خدشه دار سازد. چرا که بحث در مورد عام بودن و غيرمحلی بودن مفهوم دموکراسی به «نحوهء انتقال دموکراسی» مربوط نيست و با کوشش برای اثبات ايجاب خانگی بودن دموکراسی نيز نمی توان آن را «يکی از انواع محلی دموکراسی» دانست. اکنون لااقل چهارده ـ پانزده سال است که اصلاح طلبان دوم خردادی سر ما را با «دموکراسی اسلامی» (و ديگر مفاهيمی که صفت اسلامی به دم شان الصاق شده) گرم کرده اند و تنها فراموشکاران تعمدی يا ناقص الخلقه می توانند به اينگونه اختراعات بی محتوا دل خوش کنند.
حال اگر فرض کنيم که آن انفصال و حذف عملی شود و بتوانيم از مذهب امامی شريعت اش را (که معلوم نيست از آن پس چگونه رشد کرده و به روز خواهد شد) باقی بگذاريم. توجه کنيد که تازه می رسيم به هيولائی که قرار است پس از انجام «اصلاحات جرسی» بر فضای قانونگزاری و آموزش و پرورش و «مناسبات» زندگی روزمرهء ما حاکم باشد.
«اصلاح طلبان جرسی» نه تنها قصد انحلال اين بخش را ندارند که آن را با ذره بين های فکری خود بزرگ تر کرده و از دل آن پديده ای خطرناک تر را ـ به نام «مکتب» ـ استخراج می کنند. مصداق اخير اين سخن مطلبی است که شوهر خواهر آقای کديور و يکی ديگر از گردانندگان «جرس» در مقالهء خود دربارهء سيد حسن خمينی مطرح ساخته و به ايشان يادآور شده که تو «مقبره دار خمينی» نيستی بلکه «نگاهبان مکتب او» بشمار می آئی: « به گمانم سيد حسن خمينی دست به انتخاب بزرگی زده است. بين مقبره داری و مکتب داری، خويش را وارث و نگهبان مکتب امام خمينی می داند. مکتبی که امروزه از دو سو در معرض تهديد ست. مکتبی که نيازمند تبيين تازه ای است»(۱).
پس، با توجه به مطالب صادره از جانب «اصلاح طلبان جرسی» که، به استناد کلام آقای کديور، در ارتباط دائم و گسترده با رهبران داخل کشور هستند، می توان نتيجه گرفت که هدف اين اردوگاه گسترده صرفاً حذف ولايت فقيه و خارج کردن فقهای فرقهء اماميه از حکومت و دادن آن به دست ديندارانی است که از جانب «جمهور مؤمنين» انتخاب می شوند تا «مناسبات دينی و فرهنگی جامعه را رعايت کنند».
اما فراموش نکنيم که خود آيت الله خمينی نيز تا پيروزمندانه به ايران باز نگشته بود چندان از ولايت فقيه دم نمی زد اما همواره از حکومت اسلامی (که بعداً، در نوفل لو شاتو، محيلانه به «جمهوری اسلامی» تغيير نام يافت) سخن می گفت و ـ بقول آقای کديور در اين مصاحبه ـ پيش نويس اوليه قانون اساسی مصوب او نيز دارای منصب ولی فقيه نبود. انتخاب بازرگان و کابينه اش و نيز رياست جمهوری آقای بنی صدر نشان داد که او چندان هم در پی «حاکم کردن فقها» نيست؛ اما ترديد نمی توان داشت که در سپهر نظريه پردازی های سياسی او «حاکم کردن فقه و شريعت» امری ترديد ناپذير بوده است. او در اين مورد در کتاب «حکومت اسلامی» خود ـ که اصول «مکتب خمينی» در آن تدوين شده ـ نوشته است:
«حکومت اسلامی هيچيک از انواع طرز حکومت های موجود نيست... حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثريت باشد؛ مشروطه از اين جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم (ص) معين گشته است. "مجموعهء شرط" همان احکام و قوانين اسلام است که بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حکومت اسلامی قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطهء سلطنتی و جمهوری در همين است. در اين [است] که نمايندگان مردم يا شاه در اينگونه رژيم ها به قانونگذاری می پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختيار شرع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچکس حق قانونگذاری ندارد و هيچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت».
باری، برای اينکه گزارش اين گفتگوی پر فراز و نشيب را کامل کرده باشم، اين نکته را هم بيافزايم که آقای دکتر کديور، در بخش دوم گفتگوی خود، به امروز و جنبش سبز می پردازد و، در مقام شخصی که «با رهبری جنبش ارتباطات گسترده دارد»، به چند نکته ديگر هم اشاره می کند:
نخست اينکه حکومت واقعی ملی می تواند بر اساس همين قانون اساسی فعلی (و حتی با وجود ولی فقيهی که، بنا بر پيش بينی های همين قانون، مجری دقيق وظايف مندرج در آن باشد) به مردم دموکراسی و آزادی بدهد.
دوم اينکه مردم معترض و به خيابان آمدهء ايران صرفاً خواهان اجرای کامل قانون اساسی بوده و هستند، چرا که خامنه ای و اعوانش مانع از آن شده اند که بسياری از اصول آن اجرا شوند. در عين حال اگر اين اصول در دوران آقای خمينی هم رعايت نمی شده اند اين امر از آن جهت بوده که کشور در شرايط جنگی به سر می برده و امام قصد داشته در پايان جنگ به اجرای اصول آن برگردد که عمرش کفاف نکرده و «راحل» شده است.
سوم اينکه آقای مهندس ميرحسين موسوی «مترجم ارادهء ملی» است و آنچه هائی را بيان می کند و می خواهد که مردم خواستار آنند و چون خواست مردم اجرای قانون اساسی است ايشان هم خواستار به اجرا گذاشته شدن اصول مغفول قانون اساسی اند.
چهارم اينکه جنبش سبز می خواهد که مستقل باشد و استفاده از رسانه های کشورهای غربی را نبايد دليل اتکاء آن به اين دولت ها دانست. همانگونه که امام خمينی از بی.بی.سی برای رهبری انقلاب استفاده کرد بی آنکه انقلاب ۵۷ انگليسی باشد(!)، اکنون هم ما از رسانه های غربی استفاده می کنيم بی آنکه از آنها پشتيبانی بخواهيم. به همين دليل هم هست که تصميم گرفته ايم تلويزيون مستقل خود را هم داشته باشيم.
پنجم اينکه جنبش سبز عملکرد آمريکا در منطقه را تجاوزکارانه می داند.
و ششم اينکه، در زمينهء سياست خارجی، جنبش سبز «اسرائيل» را مصداق «تروريسم دولتی» و حکومت آن را «غاصب و تروريست» می داند، بطوری که در شعارهای مردم معترض نيز يکی از شعارها عبارت بوده است از «هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ايران».
باری، خوانندهء گرامی، من نمی دانم شما وقتی به اين «تقليب» بزرگ می رسيد در مورد حجت الاسلام دکتر محسن کديور چه قضاوتی بهم می زنيد. من که به زيرکی و هوش فراوان و حافظهء درخشان ايشان ايمان دارم چاره ای نمی بينم جز اينکه فکر کنم آدمی که يک ساعت تمام برای بينندگان صدای آمريکا از صداقت و امانت داری و اخلاق سخن می گويد و همهء اينها را در حکومت فعلی غايب می بيند خودش احتمالاً بايد دچار نوعی توهم ناشی از خودتلقينی شده باشد تا در روز روشن دست به معکوس کردن شعاری بزند که مردم جهان آن را از رسانه های مختلف شنيده اند، والا آدم صادق و اخلاقی و امانتدار که قلب واقعيت نمی کند و چنين دروغ فاحشی را بر زبان نمی راند

منبع:سکولاریسم نو