دو سه روز پيش، سالگرد حادثه ای دردناک بود که اکنون 35 سالی از آن گذشته است اما زخم های حاصل از آن تمام پيکر کشور و ملت مان را فراگرفته و هنوز طبيبی مسيحا دم و نوشداروئی شفا بخش برای نجات اين پيکر بی رمق يافت نشده است. منظورم از آن «حادثهء دردناک» همانا ماجرای موسوم به «همه پرسی [يا رفراندوم ِ] دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 است که دولت موقت ِ آقای بازرگان انجام اش داد و هم او در روز 12 فروردين اعلام داشت که تنها نيم در صد از جمعيتی که مجموعاً ملت ايران خوانده می شد نسبت به موردی که پيش روی شان گذاشته شده بود رأی مخالف داده اند.

هدف از نوشتن اين مقاله پرداختن صرف به حادثهء نکبت بار«همه پرسی فروردين پنجاه و هشت» نيست بلکه چون بنظر می رسد که دير يا زود، و چه بخواهيم و چه نه، زمان فروپاشی حکومت اسلامی و تشکيل يک «دولت موقت» يا «گذار ِ»ديگر نيز فرا خواهد رسيد و موضوع رفراندوم و انتخابات نيز ديگرباره در دستور کار قرار خواهد گرفت بايد ببينيم که از حادثهء سال پنجاه و هشت و سوابق آن، برای روياروئی با حادثهء سال نامعلومی که در انتظار ملت ما نشسته است، چه درس هائی می توان گرفت.

من به سهم خود در اين ميدان گامی چند بر می دارم؛ باشد که ديگران نيز بر سر ذوق آمده و در اين درس آموزی شراکت سازنده داشته باشند.

 

انتخاب، رفراندوم، و انتخابات

«ملت» را «مجموعهء مردمان متکثر و گونه گون ِ زاده شده و يا شهروند ِ يک سرزمين محصور در درون مرزهای سياسی برسميت شناخته شده بوسيلهء جامعهء بين الملل» تعريف می کنند. و آنجائی که، بنا بر تصور ما از جامعهء مدرن و دموکراتيک، يک «ملت» صاحب مالکيت و حاکميت کشور خويش است، تصميم گيری در مورد هر امر ملی [يا ملتی]، طبعاً، به اراده و نظر او ارجاع داده می شود.يعنی هرگاه پای تصميم گيری های کلان و بی واسطه در ميان باشد، مجريان تصميم های يک ملت، بايد به او رجوع کرده واز او فرمان بگيرند. اينگونه است که مفهوم دموکراسی با مفهوم «انتخاب ملت» يکی می شود. در اين معادله، هم حکومت (کل ساختار قدرت) و هم دولت (دستگاه اجرائی فرامين ملت)، رجوع کننده (يا پرسش کننده) اند و ملت «مرجع»(يا پاسخ دهنده و تصميم گيرنده و انتخاب کننده) محسوب می شود.

اما اين «رجوع به صاحبان حق رأی»، همواره يک صورت ندارد و من، در اين مقاله، قصد دارم فقط به دو صورت از اين رجوع بپردازم؛ دو صورتی که «موضوع رجوع» آنها را از هم تفکيک می کند. معمولاً در دو مورد برای نظر گيری (يا همه پرسی) از ملت اقدام می کنند:

- «موردی» که مردم بايد در موردش تصميم گيری کنند

- گزينش «افرادی» که بايد به کار ادارهء کشور بپردازند

در زبان فرنگی، و به شرح زير، برای اين دو نوع «رجوع به ملت» دو واژهء متفاوت به کار می رود:

اگر مراجعه به ملت برای تصميم گيری در«مورد» خاصی باشد و به صورت پرسش ساده ای که پاسخ آری يا نه دارد انجام شود، اين کار را «رفراندوم» (referendum)می خوانند. اين واژه از خانوادهء reference به معنای «رجوع» است. در فارسی آن را با «مراجعه به افکار عمومی»و نيز «همه پرسی» برابر گرفته اند.

اما اگر مراجعه برای گزينش افرادی جهت ادارهء امور و يا نمايندگی از جانب مردم برای تصميم گيری در مورد امور جاری کشور باشد، اين کار را «الکشن» (election) می خوانند که معنای فارسی آن «گزينش» است اما هنوز ما واژهء عهد مشروطه را، که «انتخابات» باشد، برای آن بکار می بريم.

در يک مقياس کلان و ملی، «همه پرسی» و«انتخابات» هر دو مراجعه به ملت اند و در اين موارد ملت دست به «انتخاب» می زند؛ در همه پرسی آری يا نه می گويد و در انتخابات نمايندگان خود و مديران کشور را انتخاب می کند. پس «انتخاب» واژه ای است مترتب بر هر دو صورت اما «انتخابات» دارای معنای ويژه ای است که به گزينش افراد بر می گردد.

 

شرايط لازم برای انجام «همه پرسی»

  برخی از شرايط اجرائی لازم که منجر به انجام «همه پرسی» درست می شوند، به شرح زيرند:

  - يگانه بودن «موضوع» بطوری که آحاد ملت بتوانند با پاسخ آری يا نه رأی خود را اعلام دارند.

  - مطابقت موضوع با مفاد اعلاميهء حقوق بشر يا عدم تناقض آن با اعلاميهء مزبور

  - مطابقت موضوع با قوانينی که همه پرسی در چهارچوب آنها انجام می شود؛ يا عدم تناقض آن با اين قوانين.

  - ارائهء توضيحات لازم در مورد موضوع مورد مراجعه، از جانب مراجعه کننده و بصورتی که ابهامی در مورد آن وجود نداشته نباشد.

  - آزادی کامل آحاد صاحب حق رأی ملت(که شرايط اين حق رأی را هم بايد بوسيلهء فانون معين ساخت) و نهادهای سياسی مدنی برای اظهار عقيدهء مخالف و موافق

  - برگزاری مناظره های مختلف

  - غياب هرگونه اجبار يا خريد آراء

  - مخفی بودن آراء آحاد ملت

  - فراهم بودن تضمين های لازم نظارتی برای جلوگيری از تقلب

  - همزمان بودن انجام همه پرسی در سراسر کشور

- شمارش علنی آراء با حضور ناظران

  - مرجع قابل اتکاء برای رسيدگی به شکايات و، در صورت لزوم، ابطال نتايج همه پرسی

  اما، علاوه بر اين شرايط، و حتی مهمتر از همهء اين شرايط، لازم است که «مراجعه کننده» نيز دارای مختصات زير باشد:

  - منصب خود را بصورتی قانونی و قابل تصديق و تأييد به دست آورده باشد.

  - از وسائل در اختيار خود برای برکشيدن يکی از دو نتيجهء همه پرسی استفاده نکند

  - به نتايج همه پرسی، حتی اگر به ضررش تمام شود، تن در دهد.

 

قانون و همه پرسی

  همچنين لازم است به اين نکتهء بسيار مهم نيز اشاره شود که «همه پرسی» خود می تواند در دو حالت صورت گيرد. يکی همه پرسی در چهارچوب قوانين موجود يک کشور و ديگری همه پرسی برای خروج از قوانين موجود، مثلاً، هنگامی که يک رژيم سرنگون شده و قرار است رژيم جديدی جای آن را بگيرد و سرنگونی رژيم قبلی شامل الغای قوانين زيربنائی آن باشد.

  از آنجا که در حالت دوم، قوانينی که بتوانند چهارچوب های ناظر بر همه پرسی را تعيين کنند وجود ندارند، معمولاً ابتدا مجلسی از نمايندگان مردم (تعيين شده از طريق «انتخابات»)، که «مجلس مؤسسان» خوانده می شود، تشکيل شده و قانون اساسی جديدی را می نويسد و نحوهء انجام همه پرسی و موضوعات مورد نظر را روشن می کند و سپس همه پرسی صورت می گيرد.

 

رفراندوم هائی که خود شاهد آن بوده ام

  من، در عمر خود شاهد انجام سه همه پرسی بوده ام؛ يکی در 1332 برای انحلال مجلس نوزدهم و از جانب دکتر محمد مصدق، يکی در 1341 برای تصميم گيری در مورد مواد ششگانهء پيشنهادی محمدرضا شاه پهلوی، و يکی هم در فروردين 1358 برای تأسيس رژيم جديدی که بايد در پی سقوط سلطنت پهلوی بر پا می شد. از نظر من، بررسی هر کدام از اين همه پرسی های سه گانه، با کمک معيارهای پيش گفتهء انجام همه پرسی، می تواند برای آيندهء کشورمان درس آموز باشد.

 

رفراندوم سال 1332

من در زمان انجام همه پرسی سال 1332کودکی 11 ساله بودم اما هنوز جنجالی را که بر سر آن درگرفت و چادرهای رأی گيری را که در چهار راه ها برپا بودند به ياد دارم. همه پرسی (يا آنچنان که می گفتند، رفراندوم) به دستور دکتر محمد مصدق، نخست وزير محبوب وقت و ملی کنندهء صنايع نفت کشور، در راستای منحل کردن دورهء17 مجلس شورای ملی که انتخابات اش در کابينهء خود او انجام شده بود، صورت می گرفت.

اکنون همهء اسناد نشان از آن دارند که استدلال دکتر مصدق از اينکه «مجلس آنجا است که مردم باشند» دارای وجاهت قانونی برای اجرای آن همه پرسی نبود و به همين دليل نيز انجام آن با مخالفت نزديک ترين ياران دکتر مصدق روبرو شد. از جمله دکتر معظمی، دکتر شایگان، دکتر کریم سنجابی، دکتر غلامحسین صدیقی، مهندس احمد رضوی، خلیل ملکی و محمود نریمان کوشيدند تا دکتر مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رای خود باقی ‌ماند.

دکتر معظمی، رئیس مجلس شورای ملی، در جلسه‌ء مجلس به دکتر مصدق گفت: «در قوانین، رفراندوم سابقه ندارد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با آن مخالف هستند و بهتر است که این مطلب با میانجیگری حل شود و این کدورت برطرف گردد»(1). و مهندس رضوی، نایب رئیس مجلس، در اعتراض به دکتر مصدق، در جلسهء فراکسیون نهضت ملی مجلس گفت: «آقای دکتر مصدق؛ شما تا به حال هرچه خواستید به ما تحمیل کردید و ما حرفی نزدیم... شما بر خلاف قانون اساسی از مجلس اختیار گرفتید و بر خلاف قانون 2 سال است که حکومت غیرقانونی نظامی اعلام فرموده‌اید و برخلاف قانون در انتخاب رئیس مجلس دخالت نمودید و با تمام این جریانات ما چیزی نگفتیم ولی دیگر در مورد رفراندوم سکوت نمی‌کنیم!»(2)

در این میان حزب توده با انحلال مجلس و ابقای دولت موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب حضور داشتند و حتی از دولت می خواستند که، علاوه بر انحلال مجلس، برای تشکیل مجلس موسسان و تغییر قانون اساسی نيز اقدام کند(3).

بدينسان، بدون ورود به مسائل مربوط به نحوهء اجرای آن همه پرسی، می توان ديد که رفراندم سال 1332 دارای وجاهت قانونی نبود و، به نظر بسياری از ناظران و اهل تحقيق، همين امر موجب شد تا، در غياب مجلس منحل شده، شاه از اختيارات قانونی خود (که اين اختيارات هم بصورتی بسیار مشکوک و سر هم بندی شده به او داده شده بود و با اصول قطعی قانون اساسی مشروطه تنافر داشت)استفاده کرده و دکتر مصدق را از نخست وزير معزول کند؛ يعنی درست همان امری که حدوث اش را دکتر غلامحسين صديقی پيش بينی کرده بود.

 

رفراندوم سال 1341

در رفراندوم ششم بهمن 1341 من دانشجوی بيست سالهء دانشگاه تهران بودم و در بخش «اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد» نيز کار می کردم. در آن روز شاه نيز که، از لحاظ قانون اساسی مشروطه، مقامی غيرمسئول بود، پا به ميدان نهاده و، با اجرای يک همه پرسی که انجام آن در قانون اساسی پيش بينی نشده بود، اصول ششگانه ای را (که در مترقی بودن نظری آنها شکی نيست) مطرح ساخته و خواستار رأی مردم شد؛ اصولی که می توانستند بعنوان لوايح دولت نيز تقديم مجلس شوند و ظاهر قانونی بخود بگيرند، اما گزينش همه پرسی در مورد آنها ربطی به ماهيت شان نداشت و بهانه ای بود تا شاه بتواند برای دخالت خود در امور کشور محملی از «حقانيت»(يا مشروعيت) کسب کند؛ حقانيتی که بلافاصله و علناً تبديل به مفاد کتاب «مأموريت برای وطنم» شد و از آن پس شاه خود را برای دخالت در کليهء امور کشور محق دانست. در واقع، قانون اساسی مشروطيت در سال 1358 لغو نشد چرا که، هفده سال پيش از آن، شاه با انجام آن همه پرسی قانون مزبور را عملاً تعطيل کرده و بر اساس «مأموريتی» که مدعی بود از جانب مردم و از طريق همه پرسی به دست آورده بنيان حکومتی خودکامه را گذاشت که فروپاشی آن امری محتوم بود.

من در اين مورد نيز به مسئلهء نحوهء انجام همه پرسی ششم بهمن نمی پردازم جز اينکه اشاره ای به اين مشاهدهء شخصی داشته باشم که يکی از اماکن نصب صندوق های رأی میز بخش اطلاعات پرواز فرودگاه بود و من آن روز در آن جا مشغول کار بودم. برای رأی گيری دو صندوق بر روی ميز گذاشته بودند که بر روی يکی «آری» و بر ديگری «نه» نوشته شده بود. نظارت بر جريان رأی گيری را هم مأمور ساواک در فرودگاه که مردی بلند قامت و ورزيده و هراس آور بود انجام می داد. همهء کارمندان فرودگاه و سازمان هواپيمائی کشوری موظف بودند در همه پرسی شرکت کنند. من، صرفاً از روی شوخی و کنجکاوی، برگهء رأی را گرفته و خواستم آن را در صندوق «نه» بياندازم اما مأمور ساواک دستم را گرفت و با تشر گفت که رأی ات را در صندوق «آری» بيانداز. همين تجربهء کوچک می تواند از کيفيت اجرائی ان همه پرسی نيز حکايت کند.

 

رفراندوم 12 فروردين 1358

  در هنگامهء آنچه که «بهار آزادی»خوانده می شد، من تازه به 38 سالگی پا گذاشته و دانشجوی دانشگاه لندن بشمار می رفتم و جريان آنچه را که در ايران گذشته بود با هيجان و نگرانی تعقيب کرده بودم. من در اول مهر آن سال از سفری تابستانی به تهران برگشته و 15 روز بعد هم، از طريق تلويزيون، شاهد ورود خمينی به پاريس و شهرک «نوفل لوشاتو» شده بودم. تهرانی که ترک اش کرده بودم غرق اضطراب و هيجان و اشتياق بود، دين کاران ِ دست دوم (حجت الاسلام ها اغلب) ميدان دار معرکه بودند، مليون و چپ ها رفته رفته به حاشيه رانده می شدند(4)، شاه و مأموران اش در سرگردانی دست و پا می زدند، و سربازان اش در خيابان ها می رفتند تا متوجه پوسيدگی در حال زوال حکومت شوند. می ديدم که خيلی از دانشجويان ايرانی مقيم لندن هم به پاريس می روند تا با «امام» ديدار داشته باشند؛ و هر روز در خيابان های لندن تظاهراتی برپا بود. همه يقين کرده بودند که يک دوران از تاريخ معاصر کشورمان به سر آمده و می رويم تا عصر نوينی را در زندگی خود و ملت مان تجربه کنيم. سال هم از خزانی شگفتی انگيز می گذشت و شتابان می رفت تا در نيمهء سرد بهمن ماه کار رژيم حاکم را تمام کند و سپس سبکسرانه به سوی «بهار آزادی» بتازد.

  من از قبل در بين ايرانيان ساکن پاريس با حسن حبيبی آشنا شده بودم و گاهی هم از لندن با او تلفنی صحبت می کردم. در ان روزهای قبل از بازگشت خمينی به ايران همو خبرم کرد که به سفارش «امام» مشغول نوشتن قانون اساسی جديد ايران است تا بعد از سقوط رژيم شاه آن را تقديم مجلس مؤسسان کنند. او از فرصتی که برای استقرار دموکراسی فراهم شده بود با خوشحالی سخن می گفت.

خمينی هم وقتی که به تهران آمد نسخه ای پيشنهادی ار يک قانون اساسی جديد را امضاء کرده و با انتشار آن در روزنامه ها موافقت کرد.اما ديری نگذشت که اعلام شد همه پرسی برای تغيير رژيم قبل از تشکيل مجلس مؤسسان انجام می شود و، بدين ترتيب، از آنجا که قانون اساسی مشروطه ديگر منحله و ملغا تلقی می شد کسی نمی توانست، بر خلاف دو مورد قبلی، به غيرقانونی بودن اين همه پرسی اشاره يا اعتراض کند. حتی به ياد ندارم که کسی به اين نکته اشاره کرده باشد که نمی توان بدون داشتن قانون اساسی جديد دست به همه پرسی زد. بحث بيشتر بر حول اين مورد دور می زد که قرار است در همه پرسی چه نوع رژيمی به مردم پيشنهاد شده و از آنها نظرخواهی شود. از قبل از انجام همه پرسی معلوم بود که نام رژيم «جمهوری اسلامی»خواهد بود اما اينکه اين «اسلاميت» رژيم جمهوری چگونه تعريف و تبيين می شود معلوم نبود. اينگونه مطالب را بايد در فقدان قانون اساسی جديدی می جستيم که هنوز وجود نداشت و ملت بايد چشم بسته، و بی خبر از اينکه محتوا و مقتضيات جمهوری اسلامی چيست، به آن رأی می داد.

خمينی حتی تحمل پيشنهادهائی همچون به رأی گذاشتن «جمهوری دموکراتيک اسلامی» را هم نپذيرفت و عبارت معروف «جمهوری اسلامی، نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر» را بر زبان آورد و حتی تا آنجا پيش رفت که گفت «اگر سی ميليون آدم بگويند نه من می گويم آری». (نقل به مضمون).

در مورد نحوهء اجرای همه پرسی، تقلب ها، اجبارها، تهديدها و ديگر مطالب نيز حرف و سخن بسيار رفته است که اغلب در برابر ادعای مهندس بازرگان در مورد رأی مثبت نودونه و نيم درصدی مردم علم می شود اما، حتی با لحاظ داشتن اين ايرادات، کسی نمی تواند منکر شرکت بسيار بالای مردم در اين همه پرسی و ميزان بالای رأی مثبت ملت به «جمهوری اسلامی» باشد. من آن روز در لندن بودم و به چشم خود صفی از ايرانيان مقيم لندن را ديدم که مار پيچ به دور نرده های پارک جلوی کنسولگری چرخيده و دمش از خيابان باريک کنار ساختمان وارد خيابان اصلی«های استريت کنزينگتن» شده بود؛ هرچند که هنوز هيچ يک از رأی دهندگان نمی دانست که محتوای اين «جمهوری» چيست و چگونه می شود جمهوری را که همزاد دموکراسی است با اسلام (و بخصوص شريعت فرقهء دوازده امامی) مخلوط کرد.

در نتيجه، برخلاف آن دو همه پرسی قبلی، همه پرسی خمينی را نمی شد مقوله ای غيرقانونی خواند (چرا که قانونی برای تمشيت آن وجود نداشت) ولی، به لحاظ اصل تقدم قانون اساسی بر رفراندوم (چه برای تصويب قانون اساسی جديد، و چه بمنظور تعيين نوع رژيم) کاری بدون وجاهت منطقی و فاقد حقانيت برای تشکيل حکومت بود؛ امری که بالاتر و مزورانه تر از مسئلهء تقلب و اموری نظير آن است.

اما، اگر مفاد اعلاميهء حقوق بشر را در نظر داشته باشيم، اساساً می توان ديد که به رأی گذاشتن استقرار يک حکومت مذهبی (که لزوماً تبعيض آفرين است) بر خلاف مفاد تبعيض پرهيز آن اعلاميه است و لذا، از لحاظ حقوق بين المللی، می توان آن همه پرسی را غيرقانونی خواند.

در عين حال، مقدم داشتن «همه پرسی برای تعيين نظام جديد» بر «انتخابات مجلس مؤسسان» باعث شد که خمينی صاحب يد مبسوطه ای شده و در پی اعلام انصراف از متن پيشنهادی قانون اساسی جديدی که خود تأييدش کرده بود، از تشکيل مجلس مؤسسان نيز سر باز زند و مجلس خبرگان (خبره در توضيح المسائل آخوندی) را جانشين آن کند تا آشکار گردد که «انقلاب اسلامی» همانا «انقلاب مشروعه»عليه «انقلاب مشروطه» بوده است.

همينجا بگويم که اگرچه روشن بود که همه پرسی برای ايجاد «جمهوری اسلامی» محتوای روشنی ندارد اما نتيجهء آشکار آن انحلال رژيم مشروطه بود و نه سلطنت (که اساساً شرط پذير نيست و از سلطهء برخاسته از خودکامگی می آيد)؛ و به همين دليل نيز بود که سلطنت ولی فقيه بجای سلطنت شاهنشاهی نشست و آرمان های سکولار دموکرات مشروطه را، با گذشت هفت دهه از آن انقلاب، بصورتی ناتمام برای نسل های بعدی باقی گذاشت.

 

بلاتکليفی در بحث «انتخابات آزاد»

بيجا نمی دانم که مطلب را با اشاره ای به مسئلهء «انتخابات آزاد» که اين روزها بعنوان هم هدف، هم استرتاژی، هم تاکتيک و هم شعار از جانب گروه های مختلف سياسی مطرح می شود به پايان برم.

صرفنظر از اينکه گزينش «انتخابات آزاد»بعنوان هدف يا بعنوان استراتژی چه فرقی با هم دارند و چه عواقبی را بوجود می آورند، مسئلهء اساسی آن است که هواداران اش هنوز روشن نکرده اند که منظورشان از انتخابات آزاد در مبارزه با حکومت اسلامی چيست.

هنگامی که اصلاح طلبانی همچون خاتمی، و يا سياست بازانی همچون رفسنجانی، خواستار انجام «انتخابات آزاد» می شوند تکليف شان و، يا تکليف ما با آنها، روشن است. آنها خواستار انتخاباتی، به معنی election، هستند که خودشان را هم در آن به بازی بگيرند. يعنی می گويند «ما می خواهيم آزاد باشيم که در انتخابات شرکت کنيم و با نظارت استصوابی شورای نگهبانی که می تواند ما را غربال کنند مخالفيم». آشکار است که اين خواست با تعريف «انتخابات آزاد و منصفانه»ی تعيين شده از جانب کنفرانس بين المجالس سازمان ملل قرابتی ندارد(5).

اما «انتخابات آزاد»ی که اپوزيسيون حکومت (و نه دولت) از آن ياد می کنند، بين «رفراندم» و «انتخابات» سرگردان است و حتی توضيح نمی دهد که اگر منظور انجام همه پرسی باشد آيا قصد آن است که اين کار قبل از نوشتن قانون اساسی جديد انجام يابد و يا بعد از آن. و اگر شق دوم درست است چرا بجای خواستاری انتخابات آزاد به شعار واقعی تر «خواستاری تشکيل مؤسسان و نوشتن قانون اساسی جديد» و سپس گذاشتن آن به رأی مردم سخن نمی گويند؟ يعنی چرا از طرح«انحلال حکومت اسلامی» طفره می روند؟

پاسخ من به اين پرسش به سرگردانی اپوزيسيون در مورد تعيين شخص يا نهاد اجرا کنندهء انتخابات آزاد، چه به معنای همه پرسی و چه به عنوان تصويب قانون اساسی جديد، بر می گردد. اين سياست پيشگان بين گزينهء انجام انتخابات آزاد (که بايد انتخاب آزاد باشد تا عاميت پيدا کند) بوسيلهء حکومت اسلامی و يا بوسيلهء دولت موقت پس از فروپاشی اين حکومت سرگردانند و پاسخ صريحی در اين مورد ندارند.

و اين سرگردانی را اصلاح طلبان، و بخصوص آن بخشی که به خارج کشور آمده و بطور خزنده در اپوزيسيون نفوذ کرده اند، تشديد کرده و می کنند و اين سرگردانی مهمترين سد راه ائتلاف و اتحاد عمل در بين مخالفان حکومت (و نه دولت) اسلامی است. به يادمان باشد که اين بنای کج را مبتکران اصلاح طلب طرح رفراندوم (چه جمهوری خواه و چه پادشاهی طلب) در چند سال پيش پايه ريزی کردند و بدون اشاره به مرکزيت قانون اساسی خواستار همه پرسی شدند.

 

حرف آخر

  حال می توان پرسيد که آيا ملت ما، که شامل همهء ما می شود، درسی از اين گذشتهء هشتاد ساله گرفته است؟ آيا تجربهء تلخ و مهلک شرکت در يک همه پرسی بی قاعده و ناهنجار به ما آموخته است که اگر فرصت تاريخی ديگری پيش آمد (که يقين دارم پيش خواهد آمد) بی گدار به آب نزنيم، به مبهمات رأی ندهيم و تا استدلال جناح های مختلف را نشنيده ايم عازم حوزه های رأی گيری نشويم؟

براستی، جز با آرزوی گزينش راه درست، با چه توشهء ديگری می توان به انتظار آينده نشست؟

_________________________________________

1. جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از 1500میلادی مطابق 879 شمسی تا انقلاب، ترجمه احمد تدین، تهران: خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۸۶.

2. حسین مکی، کتاب سیاه: سال‌های نهضت ملی، از نهم اسفند 1331 تا مرداد 1332، ج هفتم، تهران: انتشارات علمی، 1377.

3. پرتال جامع علوم انسانی - تأثیر انحلال مجلس هفدهم بر شکست نهضت ملی

4. اسماعيل نوری علا ـ «کانون نويسندگان و روياروئی با دولت ها» ـ از صفحهء 10 ببعد.

5. بههمين قلم ـ «چرا انتخابات آزاد با همه پرسی فرق دارد».

منبع:پژواک ایران