مقالهء هفتهء پيش من(*) با يک پرسش بدون پاسخ به پايان رسيد؛ پرسشی که می تواند سرآغازی برای مطلب اين هفته باشد تا، لااقل، طرز فکر و دلايل پاسخ يک نفر از فعالان سياسی خارج کشور را برای مخاطبان اش روشن سازد. پرسش مزبور چنين بود:

«براستی، اگر دو اردوگاه شرق و غرب در مورد حفظ حکومت اسلامی به توافق رسيده باشند، تکليف ما ايرانيانی که به وجود يکپارچگی، استقلال و آزادی و آبادی کشوری سکولار دموکرات دل بسته ايم چه می شود؟ آيا در ما نيز قدرت آن وجود دارد که بازی دلگير کنندهء هر دو طرف را به نفع مردم خود بهم بزنيم؟»

 

اين «ما»کيست؟

من، برای ارائهء پاسخی به پرسش برساختهء خويش، ناگزيرم بگويم که در اين پرسش يک «پيش فرض» مهم نهفته است که بدون در نظر گرفتن آن يافتن هر پاسخی تنها به بيان مبهمات دو پهلو می انجامد و، در عين حال، می تواند دوغ و دوشاب را در هم بياميزد.

آن پيش فرض در واژهء «ما» نهفته است؛ چرا که وجود واژهء«ما» در پرسش مزبور آن را به يک «گفتگوی درون گروهی» تبديل کرده و از عاميت يافتن مخاطب اش می کاهد. يعنی، فرض پيشاپيشی پرسش مزبور آن است که در ميان ايرانيان ِ پرشماری که به آيندهء سياسی کشورشان می انديشند، عده ای هم هستند که برای خود مشخصاتی دقيق تر قائل اند و هر گفتار و کردار و انديشه ای را با معيار آن مشخصات می سنجند و، چون در اين پرسش فقط آنها هستند که مخاطب قرار گرفته اند، پاسخ ها هم عطف به مشخصاتی معنی دار می شوند که پرسش کننده برای «ما» قائل شده است.

پرسش مزبور مفهوم «ما» را چنين تعريف می کند: «ايرانيانی که به وجود يکپارچگی، استقلال و آزادی و آبادی کشوری سکولار دموکرات دل بسته اند». يعنی کسی که به ضرورت حفظ تماميت ارضی ايران اعتقاد ندارد، يا استقلال مثبت و فعال ايران در جهان دو قطبی را لازم نمی داند، يا به ضرورت ممکن سازی آزادی هائی که مادر کثرت گرائی و نگاهبان دگرانديشی اند نمی انديشد، يا آبادی کشور را که زايندهء رفاه و آسايش ملت است در اولويت قرار نمی دهد، يا به دموکراسی اعتقاد ندارد، يا اگر دارد آن را در تضاد با حضور مذاهب و مکاتب در حکومت و قانون نمی بيند و، در نتيجه، برجسته کردن سکولاريسم را در درون دموکراسی پس می زند، نه می تواند جزو آن«ما» باشد و نه مخاطب اين پرسش قرار می گيرد.

نکتهء ديگری که در مشخصات «ما» نهفته است، و در برابر جنبه های ايجابی شان جنبهء سلبی دارد، به اين واقعيت بر می گردد که اعضاء جمع «ما»، وضع موجود کشور را، که شامل حضور حکومت اسلامی و قانون اساسی شريعتمدار آن است، بر نمی تابند و خواستار آنند که اين حکومت، بهر صورت ممکن، اما با کمترين هزينه، منحل و«نا ـ بود» شود و حکومتی سکولار دموکرات که تضمين کنندهء يکپارچگی، استقلال، آزادی و آبادی کشور است جای آن را بگيرد.

 

خودی و ناخودی

نتيجهء ديگر اين پرسش آن است که، وقتی حدود و ثغور «ما»روشن شد، می توان تعيين کرد که «غير ما» چه کسانی هستند و با کدام معيارهائی می توان آنها را تشخيص داد و آگاهانه يا ناآگانه بودن انديشه و گفتار و کردار خلاف شان را سنجيد. البته شايد گفته شود که، بدين ترتيب، پرسش مزبور، از هم اکنون، بستر ايجاد خودی و ناخودی کردن های بعدی را فراهم می کند.

اين سخن درستی است اما، به اعتقاد من، همهء «فعاليت های گروهی» ناچارند که جهان شان را به خودی و ناخودی تقسيم کنند. چنين کاری تنها در مورد «قوانين حاکم بر کل يک کشور» نادرست و ناسالم است. قوانين يک کشور نبايد ملت را به خودی و ناخودی (يا يگانه و بيگانه) تقسيم کنند و لازم است که کليهء آحاد يک ملت در برابر قانون دارای حقوق و وظائف و مسئوليت های مساوی باشند. اما، مثلاً، همين که بگوئيم ما عضوی از اپوزيسيون هستيم، بلافاصله به خودی و ناخودی کردن اقدام کرده ايم، چه رسد که بگوئيم ما جزو اپوزيسيون سکولار دموکرات ِ انحلال طلب ِ يکپارچگی خواه ِ استقلال جوی ِ آرزومند آزادی و آبادی ملت و کشورمان هستيم. اين همه ضابطه و خط کشی خود بخود تعداد ما را نسبت به کل جمعيت ايران در داخل و خارج کشور تقليل می دهد؛ هر چند که با توجه به تجربهء سی و شش سالهء اخير حدس زده می شود که اين «ما» اکنون شامل اکثريت بزرگی از ايرانيان است که، متأسفانه، هنوز در برابر متحد بودن «غير ما»، دارای انسجام کارائی نشده اند.

باری، اگرچه از قديم، عارف و عالم و عامی اين سخن ظاهراً فلسفی و عميق اما بی پايه را تکرار کرده اند که «خود را بشناس تا خدای خود را بشناسی»، اکنون، بر اساس مطالبی که گفته شد، می توان به اين قاعدهء منطقی دست يافت که «خود را بشناس تا مخالف و دشمن خود را بشناسی».

 

«ما» و بلوک های قدرت جهانی

حال که تکليف «ما» در آن پرسش آغازين روشن شد، می توانيم به ساير اجزاء آن پرسش بر گرديم و بيانديشيم که اگر سياست اقطاب قدرت در جهان به حفظ حکومت اسلامی تمايل داشته باشند، تکليف مائی که مشخصات خود را آگاهانه انتخاب کرده ايم چيست؟ آيا بايد نوميد شده و دست از مبارزه بشوئيم؟ آيا برای آرمان های ما نيز جائی در جهان دو قطبی وجود دارد؟ آيا اصول فقدان لوازم تحقق بلافاصلهء يک آرمان دليل ابطال آن است؟ و...

بنظر من، اگر در مطالب بالا به اين نتيجه رسيده بوديم که«مای پرسش آغازين مقاله متشکل از عدهء قليلی است و اکثريت ملت خواهان حفظ حکومت فعلی هستند»، آنگاه، نوميدی هم می توانست از نتايج منطقی فکرمان و بی عملی ناشی از آن باشد. اما، در همان بالا گفته شد که «با توجه به تجربهء سی و شش سالهء اخير» حدس زده می شود که اين مای آشنا «اکنون شامل اکثريت بزرگی از ايرانيان است». اين يک امتياز چشم گير سياسی برای «ما» محسوب می شود چرا که نقشه ها و برنامه های قدرت های قاهر در مورد جوامع مختلف، برای اجرائی شدن، به کمک خود ملت ها نيازمندند و، بدين ترتيب، اگر اين جمع کثير سکولار دموکرات زايندهء نيروئی مؤثر و کارا باشند آنگاه آن نيرو نيز در هرگونه معادله و محاسبه ای جای خواهد داشت.

 

انقلاب و رهبری تعيين شده اش

من، در مطلب هفتهء گذشته، عقيدهء خود را در مورد خمينی و حکومت ساخته شده به دست او و اينکه حضور يافتن او در انقلاب 57 از خواست غربی ها برای جلوگيری کردن از افتادن کشور به دست شرقی ها نشأت گرفته بود سخن به ميان آوردم و شواهد اندکی را نيز برای يادآوری مخاطبانم مطرح کردم. پس از انتشار مقاله ديدم که خواننده ای گرامی به نام داريوش تهرانی، با حيرت و اعتراض، در پای مقاله ام در سايت «گويا نيوز» نوشته بود: «انقلاب سال 57 کار غرب بود؟ یک، و تنها یک سند، و حتی یک مدرک کتبی یا شفاهی به سود این ادعا وجود ندارد...» در اينجا از ذکر بقيهء اين يادداشت صرفنظر می کنم چرا که به موضوع بحث کنونی من مربوط نمی شود اما می خواهم، در ارتباط با مطلب کنونی، بگويم که من، با نسبت دادن «پيروزی خمينی بر انقلاب 57»به اردوگاه غرب، مقصودم نفی اصالت، يا حتی حقانيت ِ، آن انقلاب نيست. من باور دارم که اکثريت يک ملت هميشه آمادهء آمدن به صحنه و شورش و انقلاب کردن نيستند و انقلاب ها لحظهء انفجار نارضايتی های متراکمی محسوب می شوند که سال ها بر روی هم انباشته شده اند. انقلاب 57 نيز در سير تحول اش حرکتی اصيل بود در اعتراض به دهه هائی از استبداد و خودکامگی. و طرفه اينکه حتی خود پادشاه نيز آن را برسميت شناخت و اعلام کرد که «صدای انقلاب شما را شنيدم». اما اينکه چگونه شد که انقلاب به دامان خمينی ها افتاد موضوع ديگری است. از نظر من، خمينی نامزد غرب بود برای جانشينی شاه و می دانم که برای اثبات اين مطلب ادله بسيار است.

در مطلب حاضر نيز سخن من به اين نکته بر می گردد که گرايش اکثريت مردم ايران به «نفی حکومت اسلامی» (که معنای نفی «هر نوع اسلامی بودن حکومت» را نيز به ذهن متبادر می کند) امری واقعی بوده و نشان دهندهء تراکم ديگربارهء نارضايتی ها است و، در همان حال که مسلماً تمام برنامه ريزی های شرق و غرب ناظر بر سودجوئی از همين تراکم نارضايتی ها و شکل دادن به نتايج انفجار آنها است، يک نيروی وطن دوست و ملی هم می تواند از آن به سود نشاندن حکومتی سکولار دموکرات، آزادی منش و استقلال طلب بجای حکومت اسلامی در کشورمان استفاده کند.

 

نيروی سوم و اعضاء بالقوه اش

اينجا است که نظريه ای که در دوران حکومت دکتر مصدق، و تا مدت ها پس از آن، در کشورمان مطرح شد و «نيروی سوم» نام گرفت ديگرباره در افق روزگار ما ظاهر می شود و، از اين منظر که بنگريم، در می يابيم که آن «ما»ی استقلال طلب و آزاديخواه و آبادی مدار و سکولار دموکرات تنها نيروئی است که، اگر منسجم شود، قادر به انجام کارهائی اساسی به سود ملت ايران خواهد بود، چرا که از يکسو بعنوان يک نيروی ملی منسجم سياسی مطرح می شود و، از سوی ديگر، اکثريت ملت آسيب ديده از حکومت اسلامی را پشت سر خود دارد.

توجه کنيم که اهميت اين نيرو به وزن عددی عضويت در آن نيست.مگر در آغاز دههء 1330 چند نفر بودند که توانستند، با رهبری دکتر مصدق، نهضت ملی ايرانيان را تا سر حد خلع يد از شرکت نفت انگليس (که ظاهراً نام «ايران» را هم يدک می کشيد) پيش برند؟ يا مگر در مقطع 1357 چند نفر بودند که امکانات جبههء ملی متعلق به همان دکتر مصدق را در اخيار خمينی گذاشتند؟ معنای سخنم چنين است که آن بخشی از ملت که بصورت نيروی منسجم در می آيد نيازمند کثرت عددی خود نيستند بلکه به وجود اعضائی مؤمن به هدف و آمادهء فداکاری و گريزنده از اعوجاج و بادسنجی نيارمند است.آنها اگر دست به دست هم دهند و آن «اکثريت ناراضی» هم به ايشان اعتماد کنند می توان در کشورمان همچنان شاهد پيروزی يک «نيروی سوم» ديگر بود. بر عکس اگر مردم به آنها اعتماد کنند اما آنان از اصول خود عدول نمايند حاصل اش جز زيان و غبن برای مردم نخواهد بود.

اگر غرب توانست خمينی را بر انقلاب ايران تحميل کند، و اگر شرق توانست بتدريج مسير انقلاب ايران را به سود خود تغيير دهد و اکنون کشورمان را جزو «خط دفاعی» خود بداند، همه و همه، ناشی از فقدان «نيروی سوم»ی بوده است که در آن مقاطع تاريخی بتواند بهترين نتايج را به سود ملت ايران بدست آورد. اکنون نيز اگر غرب می کوشد تا به کمک اصلاح طلبان آب رفته را به جوی خود برگرداند، و اگر شرق می خواهد تا به کمک عوامل داخل و خارج اش از اين واقعه جلوگيری کند، تنها وجود فعال يک نيروی سوم منسجم سکولار دموکرات ِ انحلال طلب ِ خواستار ِ حفظ تماميت ارضی کشور و يکپارچگی ايرانيان می تواند مآلاً تحقق برنامه های شرق و غرب را در راستای سوء استفاده از تراکم نارضايتی های مردم و وصول آن تراکم به لحظهء انفجار مانع شود.

مجموعهء نکاتی که ذکر شد اين پرسش محتوم ديگر را در برابر ما می نشاند که «در درون اپوزيسيون ايرانيان کدام نيروها و شخصيت ها بگونه ای عمل کرده اند يا می کنند که می توان آنها را عضو بالقوهء يک نيروی سوم منسجم نوين تلقی کرد؟»

بنظر من، پاسخ را همان پرسش آغازين اين مقاله روشن کرده است: اجزاء متشکلهء نيروی سوم ملی ايرانيان از سازمان ها و شخصيت هائی شکل می گيرد که خواستار انحلال کامل حکومت اسلامی و برساختن رژيمی سکولار دموکرات، مستقل و آزاديخواه و آباد کننده باشند.

آنگاه، با در دست داشتن چنين تعريفی، می توان به تک تک سازمان و شخصيت های اپوزيسيون، اهداف و استراتژی ها و تاکتيک های اعلام شده شان، و نتايج جنبی اما پر اهميت اعمال شان نگريسته و همهء اين امور را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.

 

نيروی سوم و حاکمان نيابتی

احتياطاً و قبل از پرداختن به چنان «دستور کار»ی، ضروری می بينم که اندکی نيز بر سر يک نکتهء مهم تأمل کرده و از مخاطبان اين مقاله تقاضا کنم که آسان از اين نکته نگذرند.

مطلب حاضر، و مطلب هفتهء پيش، با طرح اين مطالب آغاز شده و ادامه يافته است:

1. در جهان امروز نيز، همچون دوران جنگ سرد، ما با دو اردوگاه قدرت سر و کار داريم و می توانيم همچنان از آنها با عناوين شرق و غرب ياد می کنيم؛ بی آنکه اين سخن نافی آن باشد که تفاوت های ايدئولوژيک اين دو اردوگاه اکنون بحداقل رسيده و منافع مادی متفاوت جای تفاوت های ايددئلوژيک را گرفته است.

2. در جوار اين قدرت ها جوامعی وجود دارند که آنها را نيز می توان با همان تعبير قديمی «جهان سومی ها» تعريف کرد. اين جوامع دارای چنان توانی نيستند که بخواهند، به دور از نفوذ يکی از اين دو اردوگاه، روی پای خود بايستند و، چه بخواهند و چه نه، عاقبت کارشان به عضويت درجهء دوم يکی از اين اردوگاه ها می کشد.

3. قدرت های شرق و غرب می کوشند تا در کشورهای جهان سوم شخصيت ها و نيروهائی به قدرت حکومتی برسند که از آنها حرف شنوی دارند. يعنی، اکنون، «استعمار مستقيم کشورها» به «استعمار غير مستقيم آنها»، با استفاده از«حاکمان نيابتی»، تبديل شده است. «حاکمان نيابتی» مأموران محلی قدرت های بزرگ اند که از طريق انواع حيله ها، از نظارت استصوابی بر انتخابات گرفته تا تقلب در آن و يا تعطيل اش و نيز استقرار استبداد سرکوبگر به حاکميت می رسند و استمرار حضور خود را نيز از همان راه ها تضمين می کنند.

4. «حاکمان نيابتی» منشاء نارضايتی و موجد تراکم اين نارضايتی ها هستند اما «حاکمان نيابتی» و «اربابان شان»، با آگاهی از وجود همين تراکم روز افزون، همواره از ترفندهائی استفاده می کنند که حکم «سوپاپ اطمينان» را داشته و از رسيدن تراکم به نقطهء انفجار جلوگيری می کنند.

5. بدينسان، بديهی است که، در صورت فقدان نيروهای استقلال طلب در درون اين کشورها، يک کشور جهان سومی مستقيماً تحت سلطهء نيابتی قدرت های بزرگ در می آيد و کلاً به موجودی مريض اما سود ده به آنان مبدل می شود.

6. در عين حال، واقعيت آن است که حتی يک «نيروی سوم استقلال طلب ناياب» نيز نمی تواند بيرون از معادلات بين المللی قدرت عمل کند و از مفهوم«استقلال» استنباطی انزواطلبانه داشته باشد. در دوران جديد جنگ سرد، استقلال بسا بيش از دوران نخستين اش به امری «نسبی» تبديل شده است. مسئله بر سر انتخاب است نه تسليم از سر ناچاری. نيروهای استقلال طلب کنونی بايد بتوانند عضويت سرزمين خود در يکی از اردوگاه های قدرت را بر اساس حاکميت ملت خود انتخاب کنند و بکوشند تا روابط کشور خويش با اردگاه انتخاب شده را به بهترين وجه و در راستای حداکثر کسب منافع ملی تنظيم کنند. ما، در تجربهء نهضت بزرگ و شريف ملی کردن نفت کشورمان، شاهد آن بوديم که چگونه انزواطلبی می تواند تا حد يک خودکشی سياسی هم برود و صحنه چنان برای دخالت هر دو نيروی قاهره آماده شود که نيروی استقلال خواه با قرار گرفتن در دو راههء گزينش ناچار به سپر انداختن و خارج شدن از صحنه شود.

7. در مورد لحظهء کنونی تاريخ معاصر کشورمان نيز نيروهای سکولار دموکرات و استقلال طلب در برابر چنين گزينشی قرار دارند؛ چرا که در خلاء ناشی از بی تصميمی و بی عملی آنان، ده ها «حاکم بالقوهء نيابتی ايرانی» آماده اند تا، با سپردن تعهد برای حفظ حداکثر منافع يکی از دو بلوک قدرت، جانشين حاکمان فعلی شوند.

 

گزينش نيروهای ملی

حال، پيش از آنکه، بر اساس احتجاجات فوق، به تحليل مواضع و اهداف و کارکردهای سازمان ها و شخصيت های سياسی اپوزيسيون بپردازيم، توجه به يک نکتهء ديگر را نيز ضرورت می بينم.

         آشکارا، بنا به دلايلی که شرح مفصل آن در حوصلهء اين مقاله نمی گنجد، چنين اتفاق افتاده است که هر يک از دو اردوگاه (يا بلوک) قدرت، با همهء تنوعات موجود در ميان اجزاء خود، دارای ويژگی های ثابت و فراگير حيرت انگيزی نيز هستند که بسياری از تاريخ دانان و جامعه شناسان را به انديشيدن واداشته و نظريه ها و اصطلاحاتی همچون «استبداد آسيائی» و «دموکراسی غربی» را بوجود آورده است. اين متفکران، شرق را مستعد توليد استبداد يافته و غرب را مادر ناگزير پيدايش مفاهيمی همچون دموکراسی، سکولاريسم، کثرت گرائی، حاکميت ملی و نظاير آن.

         با توجه به اين واقعيت های آشکار، در تاريخ معاصر کشورمان و بخصوص در برههء خاص کنونی، اغلب سکولار دموکرات های معتقد به«حاکميت ملی» (اعم از ليبرال دموکرات ها و سوسيال دموکرات ها) طرفدار حضور کشورمان در بلوک غرب بوده اند و، در عين حال، اين خواست در توده های کثيری از مردم ما نيز بصورت بارزی وجود دارد.

بلوک شرق امتحان خود را در جمهوری های شوروی سابق، در اقمار آن در سراسر دنيا، در تجربهء چين و کره، و در پيوند خود با سرکوبگران حکومت اسلامی پس داده است و، در نتيجه، رفته رفته فضائی بوجود آمده که جمعيت سرگردان در خيابان های تهران، در برابر شعار «مرگ بر امريکا»، شعار «مرگ بر روسيه» را (همچون سيلی محکمی به گوش حاکمان نيابتی کنونی) مطرح کرده اند. در نتيجه، نمی توان تصور کرد که «نيروی سوم غير ايدئولوژيک منسجمی» هم در اپوزيسيون وجود داشته باشد که بخواهد کشور را در حالت اقماری بودن در اردوگاه شرق نگه دارد. اين واقعيعت البته نافی آن واقعيت ديگر، مبنی بر اينکه در اپوزيسيون فعلی عناصر وابسته به بلوک شرق حضوری فعال دارند، نيست.

 

نقش ظاهراً مفيد اصلاح طلبان

         شرحی که از وضعيت کنونی داده شد، بصورتی طبيعی، و در نظری سطحی و اوليه، به سود «اصلاح طلبان» تمام می شود: آنها دارای انسجام و گستردگی هستند، امکانات مالی و تبليغی زیادی در اختیار دارند، در داخل حاکميت قرار گرفته اند، عوامل خود را در مغرب زمين کار گذاشته اند، و می توانند تأمين کنندهء نظرات بلوک غرب بوده و ايران را از چنگال بلوک شرق در آورند. در اين مورد حتی می توان تا آنجا پيش رفت که پرسيد:

- آيا بهتر نيست که همهء «نيروهای انحلال طلب اپوزيسيون» نيز به حمايت از «اصلاح طلبان غرب مدار» برخيزند و از يکسو کشور خود را از وضعيت کنونی نجات دهند و، از سوی ديگر، حاکميت بعدی را از حمايت وسيع غرب برخوردار کنند؟

- و اگر «جناح غرب مدار اصلاح طلب» به گرد آدمی به نام «هاشمی رفسنجانی» جمع شده اند و او تنها کسی است که، به لحاظ پيشينه و نفوذ و روابط پيچيده اش در درون حاکمیت و قدرت، توان در افتادن با دست اندرکاران شرق مدار حکومت را دارد، آيا صلاح است که در راستای عقيم کردن کوشش های او فعاليت کنيم؟

         به نظر من، بر اساس همين گونه پرسش ها است که اين روزها شاهد آنيم که سازمان ها و شخصيت هائی در اپوزيسيون (حتی در جناح مدعی سکولار دموکرات بودن) مشغول کوک کردن سازهای خود برای همنوائی در ارکستری به رهبری هاشمی رفسنجانی هستند و، لذا، از طريق تحليل مواضع سياسی آنها نيز، می توان به دوری و نزديکی شان به ماهيت کارشان پی برد.

 

عواقب پيوستن به ارکستر رفسنجانی

         فراموش نکنيم که لازمهء پيوستن به «ارکستر رفسنجانی» وف بدينوسيلهف کمک کردن به روند خارج کردن کشور از بلوک شرق، و کوشش برای پيوند زدن آن با بلوک غرب، در نظر داشتن دو شرط اساسی هم هست:

1. محتملاً ارکستر رفسنجانی می تواند حاکميت کشور ما را از «نوکر بلوک شرق بودن» به «نوکر بلوک شرق شدن» تبديل کند اما، بخاطر غياب حاکميت ملی در اين روند، با اين عمل هرگونه استقلال آيندهء کشور از بين می رود و، در نتيجه، کشور به گاو شير دهی تبديل می شود که شيرش را غرب و نوکران داخلی اش می برند اما، در مقابل، ـ با رفع تدريجی و بلند مدت تحريم ها ـ ملت ايران بايد به بخور و نميری حداقلی دل خوش کند.

2. «ارکستر رفسنجانی» تنها می تواند در «تالار حکومت اسلامی» برنامه اجرا کند.رفسنجانی از آفرينندگان و پرورندگان و پاسدارن نظام اسلامی بوده است و پيروزی جناح او تنها به استمرار اسلاميت نظام خواهد انجاميد و استقرار حکومتی سکولار دموکرات را برای سال ها به عقب خواهد انداخت.

3. «استمرار حکومت اسلامی» مخصوصاً به معنای گريز ناپذير «استمرار وجوه فرهنگی و اجتماعی آن» هم هست و اين همان نکته ای است که در نظريهء «عربستانی کردن ايران»نمود پيدا می کند: ايران به بلوک غرب می پيوندد اما اسلامی می ماند. يعنی کسی با مسئلهء عدم رعايت مفاد ضد حقوق بشر در قانون اساسی اسلامی، و ابتنای آن به شريعت فرقهء اثنی عشريه، کاری نخواهد داشت و اغلب آزادی ها از جمله آزادی و برابری زنان و مردان، آزادی مذهب و عقیده، آزادی پوشش، و غير اينها همچنان غیرقابل دسترس خواهند بود.

 

پرسش آخر!

حال، هر کس که خود را جزئی از آن «ما»ی پرسش اول اين مقاله می داند می تواند بر اساس همهء اين ملاحظات به غور در اين مسئله بنشيند که «آيا می توان به حکومتی سکولار دموکرات، آزادی و آبادی طلب، مستقل و در عين حال دارای عضويت در بلوک غرب رسيد و ميانبر محتمل ارکستر رفسنجانی را دور زد؟»

من، به نوبهء خود، بر عهدهء خويش می دانم که در مقالات آينده بر اساس آنچه که گفته شد به مطالعه و تجزيه و تحليل هويت سياسی گروه های موجود در اپوزيسيون برون مرز بپردازم.

اما به معتقدان به اصالت انقلاب راه گم کردهء 57 نيز بگويم که نبايد از اين نکته غافل بود که رژيم پيشين ايران از مجموعهء مشخصات «ما» فقط دو صفت دموکرات منشی و حرمت گذاری به آزادی و قانون را کم داشت و، لذا اگرچه هيچ آدم عاقلی، در مقام مقايسه، حکومت پهلوی ها را فرو نمی گذارد تا حکومت ملايان را برگزيند، اما خواستاری پيدايش «نيروی سوم» نمی تواند به معنای بازگشت به عهد پيش از انقلاب باشد. از نظر «ما»ی مطرح شده در پرسش آغازين اين مقاله، حکومت آیندهء ايران، بدون دموکراسی و آزادی های ناشی از آن، و بدون قوانينی سکولار، و بدون متعهد بودن به مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر، ماهيتی قابل آرزومندی و عمر سوزی و فداکاری نخواهد داشت.

28 آذر 1393 ـ 19 دسامبر 2014

منبع:پژواک ایران