در جستجوی هم پيمان
اسماعيل نوری‌علا
در مسير مبارزه با حکومت مذهبی و غيرقانونی مسلط بر ايران يک نکته سخت روشن است: اگر نيروهای غيرايدئولوژيک اما وابسته در قدرت، و نيروهای برآمده از آنها اما اکنون جدا شده از ايشان، در روند انحلال حکومت فعلی و لغو قانون تبعيض آفرين آن شراکت نداشته باشند، تنها راه براندازی وضع فعلی قيام سراسری مردم و کشيده شدن مبارزه به خيابان و تسلط جنگ و گريز و خون ريزی است. حال آنکه اگر نيروهائی که ـ چه مذهبی و چه غيرمذهبی ـ به اين نتيجهء روشن رسيده باشند که برای حفظ ايران، و محترم ماندن اديان و مذاهب و کيش های منتشر در ايران، تنها برقراری حکومتی لازم است که بتواند منافع هر تک گروه را در برابر تجاوز گروه های ديگر حفظ کند و تبعيض نيافريند و جامعه را در معرض روند خودی ـ ناخودی سازی قرار ندهد، آنگاه آنها نيز بايد به اين بيانديشند که چرا پا به راه سکولار دموکراسی نمی گذارند و نسبت به نتايج برقراری چنان حکومتی دچار ترديدند؟
بنظر من، سود همگان در استقرار چنان حکومت تساهل آفرينی است که چتر حمايت اش شامل همه می شود و هيچ ارزش و معياری را، در خارج از آنچه در اعلاميهء حقوق بشر آمده، بر آحاد ملت تحميل نمی کند. و آنکه اين «سود همگانی» را نمی بيند و در راه تحقق آن نمی کوشد يا غافل است و يا منافع خويش را در ابقای حکومت فعلی می پندارد. من در اين مقاله با اين دستهء دوم کاری ندارم اما روی سخنم با آن گروه نخست است که واقعاً در مورد بسیاری مسائل دچار غفلت اند.
***
نيز اين نکته روشن است که، در ظل «استراتژی انحلال رژيم»، می توان دربارهء همه گونه تاکتيک مبارزاتی به بحث نشست، راه های عملی خشونت پرهيزی را مطالعه کرد، دگرگونی و انقلاب مدنی را بر انقلاب هائی که بر مبنای خونريزی و ويران کردن و کن فيکون ساختن عمل می کنند ترجيح داد، و در مورد سرعت دگرگونی به انديشه پرداخت. اما بدون موافقت در استراتژی هرگز اتحاد عمل و نظری شکل نمی گيرد که بتواند به دگرگونی حکومت و استقرار سکولار دموکراسی در ايران بيانجامد.
پس می توان يک بار و دو بار و هزار بار پرسيد که: «اگر بسياری از نيروهای سياسی معتقدند که تنها راه حل ايران برای رسيدن به يک «حکومت مدرن، سکولار و دموکرات» کوشش در راستای برکنار کردن حکومت فعلی و لغو قانون اساسی آن است، چرا در اين راستا با يکديگر همکاری ـ و نمی گويم اتحاد ـ نمی کنند؟ چرا در پيمانی مشخص متعهد نمی شوند که در ايران پس از حکومت اسلامی حقوق همديگر را رعايت کنند، به تبليغ آزاد عقيده احترام بگذارند، و اجازه دهند که مردم کشور، برنامه های هر يک را شنيده و در مسير گزينش يکی دو برنامه که بنظرشان مفيدتر و کارآمدتر است عمل کنند؟ براستی دلايل شان از شراکت در مسير انحلال حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک کنونی و متحقق ساختن سکولار دموکراسی چيست؟»
من، در اينجا، می خواهم حاصل گفتگوهای خويش با اين «نيروهای مردد» را گزارش کرده و به برخی از دلايل بوقوع نپيوستن چنان وضعيتی بپردازم.
***
1. می گويند «سکولار دموکرات ها می خواهند حکومت فعلی را سرنگون کنند تا بتوانند «بی مذهبی» (يا «لامذهبی») را گسترش دهند».
اما آيا چنين است؟ اين نکته ای بديهی است که سکولار دموکرات ها معتقد به «بی مذهبی در حکومت» هستند اما، در عين حال، هيچ مذهبی را آماج حملهء خود قرار نمی دهند؛ بلکه همواره از آزادی مذاهب و جلوگيری از تعرض آنها به يکديگر سخن می گويند. در نتيجه، اين برداشت و دليل وارد نيست، مگر اقامه کننده معتقد باشد که فقط حکومت شريعت فرقهء دوازده امامی حکومتی مشروع و برحق است و بايد آن را حفظ کرد. والا چه کسی ـ جز برخی ديوانگان فاشيست ـ تاکنون خواستار آن شده است که دولت سکولار دموکرات آيندهء ايران بايد به جای حکومت از جامعه «مذهب زدائی» کند؟
***
2. می گويند سکولار دموکرات ها در ايرانی که به دست آنان اداره شود به گروه ها و احزاب دينی اجازهء فعاليت نمی دهند.
آيا اين توهمی بی پايه نيست؟ اگر يک قانون اساسی سکولار دموکرات همهء مردم را متساوی الحقوق کرده، و راه تحميل ارزش های هر گروه عقيدتی ـ مذهبی بر همگی مردم را بسته باشد، آنگاه چه بيمی در مورد وجود گروه های دينی و فعاليت سياسی آنان وجود خواهد داشت؟ در چنين وضعيتی هر «گروه سياسی»، چه واجد همعقيدگان به يک مذهب و مکتب باشد و چه نباشد، تنها کافی است که اصول حکومت سکولار دموکرات را بپذيرد تا آزادی کامل فعاليت و تبليغ داشته باشد. اصول حکومت سکولار دموکرات هم چيزی نيست جز عدم تبعيض و عدم تحميل يک عقيده بر دگرانديشان.
به عبارت ديگر، «اصول تخطی ناپذير حکومت سکولار دموکرات» بصورتی بنيادی با «اصول تغييرناپذير حکومت های مذهبی ـ ايدئولوژيک» فرق دارد. آن يکی اصول انسان مداری، دموکراسی، تبعيض گريزی و تساوی حقوق آحاد ملت در برابر قانون را تخطی ناپذير می داند و می کوشد استمرار بلند مدت آنها را تضمين کند و اين دومی زيربنائی بودن يک مذهب و مکتب خاص را تغييرناپذير اعلام می کند. اولی می کوشد جامعه را آزاد و مختار کند و دومی در پی آن است که جامعه را مقيد و مطيع و مقلد بار آورد. و تضاد بين اين دوگونه نگاه است که يکی را قابل فهم و تحمل و پذيرش می سازد و ديگری را آفرينندهء جهنم بر زمين می شناسد.
گروه ها و سازمان های سياسی دينی اگر متعهد به قانون اساسی سکولار دموکرات باشند آنگاه در فعاليت و تبليغ در راستای برنامه های اداره کشور دستی گشوده خواهند داشت. مگر حزب «دموکرات مسيحی آلمان» می کوشد تا قانون اساسی سکولار دموکرات اين کشور را لغو کرده و همگان را به آئين مسيحی در آورد؟ براستی هنوز معلوم نيست اين توهم در فکر کسی که حکومت سکولار دموکرات را به سود کل جامعه می بيند چگونه بوجود می آيد.
هم اکنون، در جامعهء خودمان، مثلاً، گروه ملی ـ مذهبی ها و سازمان نهضت آزادی را داريم و حتی مجاهدين خلق و شورای مقاومت شان را. اگر اين تشکلات در راه ساختن آيندهء ايران به جدا کردن مذهب از حکومت و اطاعت از قانون اساسی سکولار دموکرات عملاً متعهد باشند و سياست خود را عين ديانت خويش ندانند، چه کسی می تواند به «مذهبی بودن» آنها ايرادی وارد کند و يا در آشتی را برويشان ببندد؟ هم اکنون اين در از آن رو بسته است که اينگونه گروه ها تکليف خود را در راستای جدا کردن مذهب از حکومت عملاً (و نه تنها در نظر و شعار) روشن نمی کنند و بصورت استراتژيک ضرورت انحلال حکومت کنونی را تصديق نمی نمايند؛ والا به محض آنکه چنين تصديقی از جانب نيروهای مذهبی تحقق يابد سکولار دموکرات های واقعی ايران مشکلی در همکاری و همراهی با آنان نخواهند داشت.
***
3. می گويند «منظور سکولار دموکرات از انحلال طلبی آن است که می خواهند ادارات دولتی و نيروهای انتطامی و نظامی را منحل کنند و اين نهادها را از نو بسازند».
آيا چنين است؟ بقای کشور ما در طول تاريخ، در برابر تهاجم بيگانگان خارجی و ويران سازان داخلی، همواره بسته بوجود «ديوانسالاری کارآمد» و «نيروهای برقرار کنندهء نظم و مدافع از مرزهای کشور» بوده است. حکومت ها ـ بيگانه و آشنا ـ آمده اند و رفته اند اما کشور بخاطر فرزندان ديوانسالار و نظامی اش بر جای مانده است.
در واقع اين حکومت اسلامی (و بخصوص کوشش وافر خط امامی ها) بود که، از طريق زندانی کردن و اعدام نظاميان و ديوانسالاران برجستهء ايران، و تحقير امر «تخصص و شايستگی حرفه ای» و برتر دانستن «تعهد مذهبی»، کشور را به چنين روز وخيمی انداخت، مرزها را آسيب پذير کرد، و سطح کار تخصصی را در حد اوباش احمدی نژادی پائين آورد. حکومت سکولار دموکرات به بقای ديوانسالاری و استفادهء ميهن دوستانه و مردم مدار از نيروهای نظامی و انتظامی معتقد است.
مثلاً، مگر اينها که در سپاه پاسداران کار می کنند از کرهء مريخ آمده اند؟ اينها نيروهائی هستند که يک حکومت سکولار دموکرات می تواند آنها را از «پاسداری توضيح المسائل دايناسورهای حوزه ها» به پاسداری جامعه ای متمدن و همزيستی مدار فرابخواند. اين نکته واقعيتی انکار ناپذير است که امروز وضعيت اجتماعی با سی سال پيش فرق کرده است. اگر نسل جوان ايران دری به سوی آنچه در جهان می گذرد گشوده است و ارزش هائی انسانی و نوين و متمدنانه را مطالبه می کند، اين در به جوانانی از ايران که در سپاه و ادارات بکار مشغولند نيز تعلق دارد.
در واقع، برخلاف نظر آقای حسن روحانی که همچنان می کوشد تا اين جوانان را تنها پاسدار اسلام و جمهوری اسلامی معرفی کند، بیشترین سپاهيان امروز، به خصوص آن هایی که سواد و دانشی دارند، خود را پاسدار ایران و تمامی مردم ایران می دانند، چرا که اگرچه در معرض مغزشوئی دايم دينکاران جنايتکار قرار دارند اما سطح شعورشان پائين تر از بقيهء ايرانيان نيست و اگر مطمئن شوند که در ايران آينده بخاطر جنايت های پليد آمرانشان صدمه نخواهند ديد، خود مهمترين وسيلهء آزاد و آبادسازی ايران آينده خواهد بود.
به اعتقاد من، سکولار دموکرات ها در داخل صفوف نيروهای نظامی و انتظامی دارای متحدين بالقوهء وسيعی هستند که آيندهء پريشان کشور را در کنف حکومت اسلامی مشاهده می کنند، وضعيت وخيم فرزندان خود را در صورت بقای اين حکومت درک می کنند، و کافی است از يک سو آينده ای مطمئن را در برابر خود ممکن ببينند و، از سوی ديگر، مطمئن شوند که نيروهای سکولار دموکرات به آنچنان همکاری وسيعی رسيده اند که بتوانند در راستای انحلال حکومت اسلامی توفيق يابند.
***
4. می گويند شرايط داخلی و خارجی برای فروپاشی اين حکومت مهيا نيست و انحلال طلبان تنها بايد بر اطاعت از نيروهای بيگانه سرمايه گذاری کنند و اميدوار باشند که سوار بر تانک و توپ آنها می توانند در ايران حکومت سکولار دموکرات برقرار کنند.
آيا چنين است؟ آيا اين سخن اهانت مستقيم به ملتی نيست که، عليرغم نيروی قاهر بيگانگان، در صد سالهء اخير حداقل سه خيزش بزرگ سياسی را تمشيت داده است؟ آيا اگر يک لحظه از تصور دور باطل «مرغ و تخم مرغ» بيرون بيائيم، درنخواهيم يافت که هم اکنون مردم ناراضی ايران تنها بدان دليل به خيابان نمی آيند، و از آن رو مبارزات خشونت پرهيز خود را نمی آغازند که هيچگونه بديل رهبری کنندهء سکولار دموکراتی در داخل و خارج ايران وجود ندارد؛ و اگر اينگونه بهانه گيری ها ادامه يابد بوجود هم نخواهد آمد.
این واقعيت را تاریخ مبارزاتی تاریخ معاصر جهان نشان داده است که اگر روزی مردم ايران نيز در جمعيت هائی ميليونی به خيابان آمدند و خواستار «جمهوری ايرانی» (به معنای متعلق به همهء مردم ايران) شدند، قدرت ها ـ چه داخلی و چه خارجی ـ در برابر آنها تسليم خواهند شد.
يعنی، در مورد کشور ما، مشکل به نيامدن مردم بر نمی گردد و اين امر ناشی از غفلت و تن پروری و ولنگاری نيروهائی است که خود را سکولار دموکرات می پندارند اما متوجه تضاد سکولار دموکراسی با کوشش برای اصلاح و ابقای رژيم کنونی نمی شوند.
***
5. می گويند سکولار دموکرات ها با نامتمرکز کردن حکومت و دادن اختيارات به مناطق مختلف کشور مخالفند و بدين لحاظ از تماميت ارضی و يکپارچگی ايران سخن می گويند.
آيا واقعيت اينگونه است؟ آيا نه اينکه اگر می خواهيم در مورد سرنوشت آيندهء ايران سخن بگوئيم ابتدا بايد مطمئن باشيم که کشوری به نام ايران وجود دارد تا آينده ای داشته باشد که بتوان از آن سخن گفت؟ حکومت سکولار دموکرات، از آنجا که سکولار است، با تبعيضات فرهنگی، زبانی، دينی، جنسيتی و غيره در تخالف است و، از آنجا که دموکرات است نمی تواند راه های بازتوليد استبداد را نبندد. از نظر سکولار دموکرات ها، مهمترين زمينه برای بازسازی استبداد سلطان و شيخ و "کميته های مرکزی" اجازه دادن به تمرکز قدرت در يکجا و در دست يک گروه يا فرد است.
اگر مردمان مناطق کشور در درون مرزهای ايران دارای حق تعيين و ادارهء امور خويش باشند و برای انجام هر امر کوچکی منتظر موافقت مرکز و رهبر و رهبری نباشند، آيا جز اين خواهد شد که خود تبديل به دستگاه جلوگيری از باز توليد استبداد می شوند؟ آن هم در عين حالی که با تسلط بر تصميم گيری در راستای امور خود حس دوگانگی و تبعيضی که هم اکنون در ميان مردمان مناطق مختلف کشور وجود دارد از ميان بر خواهد خواست؟
توجه کنيم که تنها زمانی بين حفظ تماميت ارضی کشور و خواستاری حکومت نامتمرکز تضاد پيدا می شود که برخی از کوشندگان منطقه ای خواستار امتيازاتی همچون «حق تعيين سرنوشت» و «خودمختاری» (که با «خودگردانی» متفاوت است) می شوند. در اينجا «حق تعيين سرنوشت» به معنی داشتن اختيار دوگانه ای برای ماندن در مجموعهء ايران و يا خارج شدن از آن است. اين «خواست» بحث را از سخن گفتن دربارهء کشوری به نام ايران خارج کرده و به تقويت فکر «تجزيهء ايران» نزديک می کند.
به نظر من، اگرچه نمی توان اين گزينه را، در مفهوم انتراعی خود، «غيرمنطقی» دانست اما:
- فقدان دلايل کافی برای اينکه در ايران آزاد شده و سکولار دموکرات فردا نيز بايد به «حق جدا شدن» ميدان داد
- يا دشواری اجرائی انجام رفراندوم هائی که وجودشان مستلزم اين «حق تعيين سرنوشت» است،
- و نيز در هم تنيدگی اقوام و نژادها و زبان ها و اديان در گسترهء ايران اجازهء «جداسری های قومی و زبانی»
طرح اين قبيل مسائل را در امروز مقابله با حکومت تبعيض آفرين اسلامی نابهنگام می کند.
سکولار دموکرات ها وقت خود را در اين موارد هدر نمی دهند و در راستای ايجاد آنچنان ايرانی می کوشند که کسی نخواهد از آن جدا شود. اگر رهبران منطقه ای کنونی با اين موضع مخالفت کنند و به بهانهء آن در گفتگوی ملی بر سر ايران فردا شرکت نيابند آنگاه بايد بپذيرند که در راستای استقرار حکومت سکولار دموکرات در ايران آينده سنگ انداخته اند.
***
6. می گويند سکولار دموکرات ها سلطنت طلب اند چرا که از اعلام جمهوری امتناع می کنند.
آيا براستی چنين است؟ مگر نه اين است که يک «حکومت سکولار دموکرات» حکومت مردم بر مردم، برای مردم و در خدمت مردم است و سالاری مردم را می جويد. سلطنت (که از باب «سلطه» می آيد) قطعاً با حکومت مردمی در تضاد است و آنچه که مردم ايران در انقلاب 57 به آن «نه» گفتند همين «سلطنت» بود است؟؛ هرچند که از سلطنت به ولايت مطلقه رسيدند و آنچه قاتق نان می پنداشتند به قاتل جان شان تبديل شد.
بنظر من، اکثريت ايرانيان همواره خواستار شراکت در حاکميت دموکراتيک بوده و از «جمهوريت حکومت» (به معنی اعمال اراده مردم در حکومت) دفاع کرده اند. اما آيا «جمهوريت حکومت» تنها در «نظام جمهوری» به دست می آيد و، حتی اگر چنين باشد ما بايد، از هم اکنون و در اين خارج کشور، حق اظهار عقيدهء عدهء کثيری از هموطنان مان را، که «پادشاهی پارلمانی» را برای کشورشان ايده آل می دانند، منکر شويم؟
سخن سکولار دموکرات های انحلال طلب آن است که ما ـ چه جمهوريخواه و چه هواخواه پادشاهی پارلمانی ـ هرگز در خارج کشور قادر نخواهيم بود نوع حکومت آيندهء ايران را تعيين کنيم و، در عين حال، کوشش ما برای جلوگيری از مطرح شدن همهء گزينه هائی که مغاير با سکولار دموکراسی نباشند در رفراندوم های پس از سقوط رژيم فعلی کاری جز اقدام آشکار عليه دموکراسی نيست.
***
مجموعاً، می خواهم بگويم که اپوزيسيون حکومت اسلامی چاره ای ندارد که برای تعيين تکليف خود به چنين پرسش هائی پاسخ دهد: «براستی هدف تعيين کنندهء استراتژی و تاکتيک های مبارزاتی ما چيست؟ آيا در اعماق ضمير خود می خواهيم که اين حکومت باقی بماند و احياناً در حد آرايشی متحول شود؛ و يا واقعاً می خواهيم که حکومت مذهبی ـ ايدئولوژيک کنونی کلاً منحل اعلام شده و قانون اساسی اش لغو گردد؟»
وظيفهء سکولار دموکرات ها طرح اين پرسش ساده است، آن هم بصورتی دائمی و در برابر نيروهای صادقی که در پيوستن به اين «جنبش» مرددند. تصديق ضرورت دگرگون ساختن حکومت در ايران و جانشين کردن قانون اساسی و حکومتی سکولار دموکرات، کمترين و اصلی ترين شرط همکاری نيروهای مختلف خواستار آيندهء آزاد و آباد ايران است. در مورد تاکتيک هائی که اين استراتژی را متحقق می سازند هميشه می توان به گفتگوهای سازنده و دوستانه نشست.
منبع:پژواک ایران
