پيشگفتار

اين سومين مقاله ای است که در مورد شرايط مطلوب و نامطلوب استقرار سکولار دموکراسی در ايران می نويسم. بين قسمت اول (شرايط موافق و ناموافقبرایاستقرار سکولاريسم در ايران) و دوم (سکولاريسم و سنجهء شکلگرفتگی نهاد مذهب)[1]، و نيز قسمت دوم و اين سومين، به دلايلی فاصله افتاد، و در نتيجه بد نيست تا آنچه را که در دو مقالهء قبلی گفته آمد تا حد ممکن خلاصه کنم:

سکولاريسم لازمهء اجتماعات متکثر است. در يک زندگی قبيله ای و بسته و، به عبارت ديگر، در جامعه ای کوچک، يک نواخت، تک نژادی و تک مذهبی، سکولاريسم موضوعيتی ندارد. اما به محض اينکه جامعه گشوده و گسترده شد، يا جوامع مختلف، به مدد زور يا رغبت، بهم پيوستند و هر يک از آنها نژاد و زبان و مذهب خود را با خود به جامعهء بزرگ تر آوردند، مسئلهء جداسازی قدرت از همهء اين تنوعات چند وجهی تبديل به ضرورت می شود. چرا که اگر يکی از وجوه اين تنوع بخواهد، با استفاده از قدرت، ارزش ها و عقايد و شيوه های رفتاری خود را بر ديگران تحميل کند، اساس همزيستی مسالمت آميز در هم می ريزد و جامعه دچار تبعيض و سرکوب و خفقان و سرشار از نارضايتی آمادهء انفجار می شود. يکی از نمونه های «جامعهء بزرگ متکثر» را می توان در امپراتوری های گذشته و اتحاديه های کنونی يافت.

در تاريخ پيدايش ايالات متحدهء امريکا می خوانيم که «آباء ِ» اين جامعه (که از مجموع مهاجران مختلف اروپائی ِ صاحب مذاهب گوناگون تشکيل می شد) تصميم گرفتند که در راستای نگارش قانون اساسی اين کشور چند کتاب تاريخی را مطالعه کرده و از تجربيات مندرج در آنها استفادهء بهينه کنند. يکی از کتاب های منتخب آنها کتاب«تربيت کورش» اثر گرنفون يونانی بود. آنان از مؤسس امپراتوری پارس آموختند که برای ايجاد جامعه ای متکثر و کسب رضايت مردمان گوناگون اش و، در نتيجه، برای حفظ آن، لازم است که قدرت حکومتی بر فراز همهء مذاهب و عقايد گوناگون، و بعنوان داوری که از تزاحم بين آنها جلوگيری می کند، عمل نمايد. کورش، در گستراندن قلمروی امپراتوری خود، احترام به همهء خدايان و مذاهب و آئين ها را شرط پايداری حکومت خويش می دانست و به آن عمل می کرد. آباء بنيانگزار امريکا سرمشق او را بصورت «جدائی کليسا از حکومت» در قانون اساسی اين کشور منظور داشتند.

ايران ما نيز از نقطه نظر گوناگونی نژادها و زبان ها و مذاهب دارای تنوعی شگرف است و برای همزيستی مسالمت آميز و آسودهء مردمان اش ناگزير بايد که سرزمينی سکولار باشد. تمام ادبيات و فلسفهء پروانده شده در اين خاک نيز حاکی از اهميت جدا سازی قدرت حکومتی از ارزش ها و عقايد و آداب و مذاهب همهء اجزاء اين ارکستر بزرگ بشری است، آنگونه که بهشتی بر زمين آفريده شود که در آن «آزاری نباشد / کسی را با کسی کاری نباشد».

دو نوع سکولاريسم

اما در مشرق کهنسال و مغرب نوآمد در زمينهء جداسازی قدرت و حکومت از دين و مذهب (بعنوان مجموعهء ارزش ها و روش های زندگی گروهی) دو روش مورد عمل بوده است:

الف: در مغرب نوآمد و مدرن شده بصورت «جدا سازی قدرت حکومتی از مذاهب»

ب: در شرق کهنسال، کنترل کردن مذاهب بوسيلهء حکومت بخصوص از طريق تبديل آنها به يکی از ادارات ديوانسالاری.

دربارهء اينکه چرا اين دو نيمهء دنيا دو روش را برای جداسازی مذهب از قدرت پيشه کرده اند نظريه های گوناگونی وجود دارند که پرداختن به آنها در حوصلهء مطلبی که می خواهد از گذشته برای آينده درس بگيرد نمی گنجد؛ اما مهمترين نکته ای که از هر دوی اين تجربه ها می توان آموخت آن است که برای رسيدن به سکولاريسم (چه از نوع غربی و چه از نوع شرقی) بايد کوشيد که مذاهب هرچه بيشتر «سازمان يافته» و «سلسله مراتبی» شوند. اين «سازمان يافتگی» در مغرب زمين به سياست مداران کمک کرده تا از ايجاد منطقهء خاکستری بين خود و سازمان های مذهبی جلوگيری کنند، و در مشرق زمين به حکومت ها امکان داده است تا سازمان های مذهبی را، تا حد ادغام شان در ديوانسالاری، در کنترل خود درآورند.

در ايران پيش از اسلام و در ايران سنی مذهب پس از اسلام اين شيوهء باستانی ِ «ادغام سازمان مذهبی در بوروکراسی» رايج بوده است. از آغاز قرن شانزدهم ميلادی نيز که، با بقدرت رسيدن سلسلهء صفوی، مذهب رسمی بخش اعظمی از ايران از تسنن به تشيع مبدل شد، و اهميت سازمان مذهبی تسنن رو به افول گذاشت، سازمان مذهبی تشيع دوازده امامی در دل ديوانسالاری صفوی به تدريج شکل گرفت و اين فرگشت تا آنجا پيش رفت که در هيئت وزرای عهد صفوی (که «باشيان» خوانده می شدند) منصبی بعنوان «ملاباشی» بوجود آمد که رياست وزارتخانهء امور مذهبی با آن بود.

امر قابل توجه آن است که در سراسر تاريخ مشرق زمين، هر زمان که «سازمان مذهبی شکل گرفته در دل ديوانسالاری حکومتی» بيش از حد قدرت گرفته و توانسته است در امور حکومت دخالت کند، کل سيستم حکومتی رو به افول نهاده و جامعه راه شکست و تفرقه و تجزيه را در پيش گرفته است. از شکست هخامنشيان در برابر اسکندر مقدونی و شکست ساسانيان در برابر نومسلمانان شبه جزيرهء عربستان، همه جا اثرات حدوث اين فرگشت قابل مشاهده است. اما مهمترين وضعيت را می توان در فروپاشی صفويان شيعی مذهب در برابر افغان های سنی مذهب ديد.

در اين مورد دو وضعيت متوازی قابل بررسی اند. نخست اينکه در قلمرو صفويان (که نوعی تجديد حيات امپراتوری ايران، با ارزش های شيعی، محسوب می شد) نژادها، مذاهب، و زبان ها و فرهنگ های مختلف در کنار هم می زيستند. دو ديگر اينکه سازمان مذهبی تشيع دوازده امامی جزئی از ديوانسالاری صفوی محسوب می شد و شاهان اوليه و مقتدر صفوی توان آن را داشتند که از تعرض دينکاران شيعی نسبت به ساير اديان و مذاهب جلوگيری کنند. به همين دليل است که هنوز هم در پايتخت آنان، اصفهان قديمی، شاهد وجود محله های مختلفی متعلق به اديان و مذاهب مختلف هستيم. اما هرچه که از عمر اين سلسله گذشت دينکاران امامی قوی تر شدند و شاهان صفوی را تحت تأثير خود گرفتند؛ آنگونه که آخرين شاه صفوی را «ملا حسين» نيز می خواندند. اين وضعيت موجب شد که سازمان مذهبی مقتدر شده در داخل ديوانسالاری صفوی بر سياست های کشورداری شاهان اين سلسله چيره شود و، با تحميل مذهب و ارزش های مذهبی شيعی امامی، زندگی را بر صاحبان مذاهب ديگر تيره کند.

در واقع، هنگامی که اشرف و محمود افغان از هرات به اصفهان رفتند، قصدشان شکايت از شيخ الاسلام شيعی هرات بود که به دستور سازمان مرکزی مستقر در اصفهان زندگی را بر سنيان افغان حرام کرده بود. در اين سفر بود که آنان به سستی ساختار حکومت صفوی پی بردند و، بجای شکوه و تضرع، به هرات بازگشتند و لشگری فراهم آورده و تا اصفهان تاختند و  آن را چندان در محاصره گرفتند که«ملا حسين» مجبور شد خود تاج شاهی را به دست گيرد و به اردوی مهاجمين برود و تسليم شود. همچنين بيهوده نبود که، هم از آغاز محاصره اصفهان، «علمای شيعه» نخستين کسانی بودند که راه گريز از اصفهان را، بيشتر به سوی «عتبات عاليات»، در پيش گرفتند و چون اصفهان گشوده شد بازماندگان آنان بودند که افاغنه سراغ شان آمدند. بدين سان، فروپاشی پادشاهی صفوی با فروپاشی سازمان مذهبی شيعی و برافتادن منصب «ملا باشی»همراه شد.

اين فروپاشی با بقدرت رسيدن نادر شاه افشار ِ سنی مذهب، اما زیرک و آگاه از راز و رمز امپراتوری داری، قطعيت يافت. در داستان «دشت مغان» و تاجگزاری نادر شاه آمده است که عده ای از دينکاران سرشناس شيعی جان به در برده از دست افغان ها نيز حضور داشتند و نادر از آنان، که حقوق بگير دولت محسوب می شدند، پرسيد که کارکردشان برای حکومت چيست؟ و آنان پاسخ داده بودند «دعاگوئی دولت ابد مدت!» و نادر گفته بود که گويا دعای آقايان ديگر مستجاب نمی شود و خاصيتی ندارد که روزگار صفويان به آينجا کشيده است! نادر آنها را از خدمت حکومت مرخص و حقوق شان را قطع، و حکومت نوبنياد خود را بدون وزارتخانه ای مختص دينکاران امامی آغاز کرد. او همچنين «مذهب رسمی» را بر انداخت و در کنار چهار مذهب سنی (شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی) مذهب شيعه را هم به نام مشخص ترين امام فقيه اش، که جعفر صادق امام ششم بود، «مذهب جعفری» نام داد و هر پنج مذهب را در قلمرو حکومت خود مساوی اعلام کرد.

تا امروز

داستان امروز ما ايرانيان نيز از همان واقعهء دشت مغان در فوريهء 1736 و انحلال سازمان مذهبی شيعی آغاز شد می شود؛ داستانی که تقريباً 380 سال است سرگذشت نکبت زدهء کشور ما را رقم زده و اکنون روزگار مان را به اين سياهی دلشکن کشانده است.

در اين سرگذشت ِ چهار قرنی اتفاقی دوگانه در زمينهء رابطهء مذهب با حکومت در ايرانزمين رخ داده است: از يکسو نه زنديه، نه قاجاريه و نه پهلوی ها توانسته اند سازمان مذهبی را در ديوانسالاری خود ادغام و بدينوسيله آن را مهار کنند و نه دينکاران امامی قدم قاطعی در راستای ايجاد تشکلی سازمان يافته و سلسله مراتبی برداشته اند و، بر اين اساس، دو نهاد مقتدر موازی (يکی سازمان يافته و حکومتی و ديگری بی سازمان و مذهبی) بوجود آمده اند که هيچ يک تا 36 سال پيش قادر به حذف يا کنترل آن ديگری نبودند؛ آنگونه که، حتی در عين پيروزی مشروطه خواهان در 109 سال پيش و اعدام شيخ فضل الله نوری، بعنوان عنصر برجستهء مذهبی وقت، هرگز امکان استقرار واقعی و عملی يک قانون اساسی سکولار دموکرات در ايران بوجود نيامده است.

من داستان اينکه وضعيت جديد چگونه پيش آمد را در فرصت های ديگر به تفصيل شرح داده ام اما در اينجا تنها به شرح خلاصه ای که بتواند به روشن شدن بحث کنونی کمک کند می پردازم [2].

«علمای شيعی» يا، به تعبير من، «دينکاران امامی»، شکست خورده در مقابل افغان های سنی مذهب، و رانده شده از دربار نادر شاهی که مذهب رسمی نمی خواست، بناچار و برای گذران زندگی خود يا توانستد به نجف و کربلا و ديگر شهرهای عراق (که تحت تسلط عثمانيان سنی مذهب بود) بگريزند و يا در سراسر نواحی مرکزی و شمال شرقی و غربی، و بخصوص سرزمين های کوهپايه ای غرب اصفهان (مثل کاشان و بروجرد و خمين و خرم آباد و...)، پراکنده شوند.

اما سقوط صفويه و دورانی پر تلاطم، که به مدت هفت دهه تا سلطنت فتحليشاه قاجار در سرآغاز قرن نوزده ادامه يافت، موجب پيدايش پديدهء ديگری هم شد که می توان به آن عنوان «فئوداليسم ايرانی» يا «زمينداری بزرگ» داد و طی روندی تدريجی شاهد پيدايش «مالکيت خصوصی» بر زمين و رشد طبقهء «بزرگ مالکان» شد.

تا پيش از آن، زمين های کشاورزی از آن شاه بود و او آنها را، بر اساس سيستم«اقطاع» که از زمان خانخانی مغولی باب شده بود، به هر که می خواست می داد و از هر که می خواست می ستاند و «مالکيت خصوص بر زمين» و «استقرار امر توارث» چندان موردی نداشت. اما با سقوط حکومت صفوی و فقدان حکومت مرکزی مقتدر، «دريافت کنندگان اقطاع»خود را مالک زمين ها دانستند و اين مالکيت را در خانوادهء خود موروثی کردند. حضور و ظهور دينکاران امامی در مناطق مختلف کشور به اين بزرگ مالکان کمک کرد تا، از طريق کمک دينکاران، مالکيت خود را «شرعی» و «مستند» کنند؛ و در نتيجهء اين همکاری بود که مالکان بزرگ عصر قاجار و پهلوی بوجود آمدند و تا پيدايش «ثبت اسناد رسمی»در زمان رضاشاه مالکيت خود را به دست دينکاران بزرگ امامی (مجتهدان) و از طريق صدور قباله و بنچاق و اسنادی از اين قبیل رسميت بخشيدند.

بدين ترتيب، در هر ناحيه از کشور مثلث قدرتی محلی بوجود آمد که در دو رأس آن «بزرگ مالکان» و «مجتهدان» قرار داشتند و رأس سوم را هم «تجار و بازاريان محلی» مختلفی تشکيل می دادند که، در مقابل حمايت دينکاران از خود، به آنها ماليات های شرعی خمس و ذکات می پرداختند.

اينگونه بود که «فئوداليسم زمين مدار» به ايجاد «فئوداليسم مذهبی» انجاميد و سازمان مذهبی عصر صفوی به حوزه های کوچک تر محلی تغيير شکل داد و تمرکز و سلسله مراتب در سطح کشور از ميان رفت.

اينگونه بود که در سراسر دوران قاجاريه دينکاران امامی تبديل به «نهادی مستقل اما متفرق» شده و، همچون اژدهائی هفت سر، بجان حکومت و مملکت افتادند. آنها بودند که با فتوای خود ارتش فرسودهء فتحعليشاهی را به جنگ روس ها فرستادند و سرزمين های وسيعی از کشور را تسليم روس ها کردند، جنبش نوانديشی باب را به خاک و خون کشيدند، در راه جنبش مشروطه سنگ انداختند و بر تمايلات پهلوی اول برای استقرار جمهوريت غلبه کردند، قانون اساسی مشروطه را با افزودن «حق علماء» فلج ساختند و چون رضاشاه از ايران رفت، يکباره از هزار سوراخ سر بر آوردند.

در عين حال، اگر بر مقطع انقلاب مشروطه تمرکز کنيم می بينيم که  تا چه حد جداسازی حکومت از مذهب در ايران معاصر دشوار بوده است. مذهب دارای سازمان متشکلی نبود که يا بتوان بين آن و حکومت خط کشی کرد (تجربهء غربی) و يا آن را به داخل ديوانسالاری حکومت کشاند و دينکاران را به کارمندان حکومت مبدل ساخت (روش شرقی).

اين مشکل عملی را بخصوص می توان در دوران رضاشاه پهلوی مشاهده کرد. اگر کارهای انجام گرفته در دوران او را با نتايج کارهای آتاتورک در ترکيه مقايسه کنيم می بينيم که کار رضاشاه تا چه حد مشکل تر بوده است. آتاتورک، با سقوط امپراتوری عثمانی، حکومت و ديوانسالاری کارآمدی را تحويل گرفت که از قرن ها پيش تکليف خود را با جامعهء دينکاران سنی روشن کرده و اين جامعه را در داخل ديوانسالاری خود هضم کرده بود و دينکاران ترکيه حقوق بگيران حکومت آتاتورک بودند؛ حال آنکه دينکاران امامی ايران، که حقوق بگير بزرگ مالکان و بازاريان شده بودند، ديگر نيازی به قرار گرفتن در ديوانسالاری حکومتی نداشتند و، در عين حال، چون دارای سازمان منسجمی نيز نبودند، حکومت نمی توانست بر آنها غلبه کرده و کنترل شان کند.

کوشش های بی فرجام رضاشاه در اين زمينه متعدد بودند. او، از يکسو، با ايجاد مدرسه و دانشگاه و دادگستری و ثبت اسناد و صدور شناسنامه، کوشيد تا دست و پای دينکاران امامی را کوتاه کند و، از سوی ديگر، با ايجاد اداراهء «اوقاف» خواست زمين های وقفی را از دست دينکاران بگيرد و در عين حال همان مؤسسه را محل حقوق بگير کردن دينکاران قرار دهد.

در بيست سال دوران پهلوی دوم هم دينکاران امامی يکه تاز بودند، در کودتای 28مرداد به نفع سلطنت اقدام کردند و در مقابل در مبارزه با فرقهء بهائی که منکر ضرورت وجود دينکاران بود آزادی عمل يافتند. سپس، آنگاه که محمدرضاشاه تصميم به اصلاحات گرفت، ديديم که خمينی «اصلاحات ارضی» را (که بزرگ مالکی را بر می انداخت و پشتيبانان اصلی دينکاران را از ميان بر می داشت) تحريم کرد و فتنهء 15 خرداد را براه انداخت. و چون زمان ابتلای شاه به سرطان مهلک فرا رسيد و غيبت اش از صحنهء سياست ايران محرز شد، امريکائيان و غربی ها آلترناتيوی جز همين دينکاران موسوم به«روحانيت» را برای جانشينی شاه و رفع خطر نيروهای چپ نيافتند.

بدينسان، از مشروطيت تا 1357، کشور ما دستخوش نتايج وجود نيروئی قاهر اما نامرئی بود: دينکاران از يکسو منابع مالی غير دولتی داشتند و به حکومت لگام نمی دانند و، از سوی ديگر، چون سازمانی متمرکز و سلسله مراتبی نداشتند نمی شد آنها را عملاً از دخالت در حکومت جدا، يا در بوروکراسی ادغام کرد.

و پرسشی برای آينده

بگذاريد مطلب سوم را با اين پرسش به پايان برم که «تکليف سکولاريسم در ايران پس از فروپاشی حکومت اسلامی، که برآمده از استقلال متفرق دينکاران در طی سه قرن بوده، چه خواهد شد؟»

پاسخ به اين پرسش می تواند چشم اندازی واقع گرايانه را در برابر ما ترسيم کند و من، اگر عمری باقی بود، پاسخ خود به اين پرسش را در مقاله ای ديگر عرضه خواهم کرد.

esmail@nooriala.com

_________________________________________________________

1. هر دو مقاله در سايت من و در فهرست «جمعه گردی ها»

2. از جمله نگاه کنيد به مقالهء «بازگشت خونين اجتهاد» در سايت شخصی من، مورخ 3فروردين 1386

منبع:پژواک ایران