از نظر من، قوانين يک جامعه (چه اساسی باشند و چه ثانوی) بر بنياد آنچنان پديده ای نوشته و ساخته می شوند که قانون گزاران اغلب از آن با عنوان «روح قانون» سخن می گويند و منظورشان از اين مفهوم آن«هدف غائی و نهائی» است که کل قانون برای رسيدن به آن نوشته می شود. يعنی، سرنوشت هر جامعه و گروهی را «روح قوانين تنظيم کنندهء روابط درونی آن»، که اغلب بصورت فشرده در «مقدمه»ی قانون بيان می شود، تعيين می کند. لذا، برای درک اينکه ما در هر جامعه با چگونه نظامی روبرو هستيم کافی است که «مقدمه»ی قانون اساسی آن را مورد مطالعه قرار دهيم و، بر اساس نتايج به دست آمده، تشخيص دهيم که آيا قانون مورد مطالعه انتظارات ما را پاسخگو است يا نه.

آنگاه، اگر اهداف قانون پيش رو را پاسخگوی انتظارات خود نيابيم، مجبوريم که، اگر ضروری بدانيم و خود را توانمند بيابيم، نخست راه های پيش بينی شده در خود آن قانون برای تغيير مفادش را جستجو کرده و دريابيم که چگونه می توان با استفاده از آن پيش بينی ها به «اصلاح قانون» برای تطابق آن با انتظارات خود اقدام کنيم. اما در همين مرحله نيز هست که بايد بدانيم قانون مورد نظر ما حدود اصلاحات ممکن در خود را چگونه تعيين کرده است؛ چرا که معمولاً يک قانون «جامع و مانع» آن است که راه های عدول از «اهداف» خود را پيش بينی و آنها را مسدود کرده باشد.

          می خواهم بگويم که هر قانون دارای هدفی اغلب «ثابت» است که «روح» آن قانون خوانده می شود و در کليهء مفاد آن راه های ممکن برای به روز کردن (يا روز آمد کردن) و اصلاح مفادش را بگونه ای تعبيه می کنند که نتيجهء تغييرات منجر به تعرض به روح و هدف اش نشود؛ چرا که با تغيير دادن آن روح و هدف کليهء ساختارهای بنا شده بر فراز آن نيز بی معنی و بی هوده شده و از هم می پاشند.

         از اين نکته نتيجه می گيرم که، چون «تغيير هدف و روح يک قانون» مساوی «الغا و انحلال» کليت آن است، بايد پذيرفت که اصلاح قوانين تنها در جائی معنا دارند که تعرضی به روح و هدف قانون نداشته باشد و  صرفاً در راستای تقويت و تشديد آن روح و هدف عمل کنند.

          به همين دلیل می توان ديد که، در دويست سيصد سالهء اخير از تاريخ بشريت که در آن مفهوم قانون، بعنوان مجموعهء پيش بينی های منظم کنندهء روابط اجتماعی ـ سياسی يک جامعه يا يک امر اجتماعی، مطرح شده است، معنای «انقلاب» چيزی جز تغيير روح و هدف قانون در دست اجرا نبوده است؛ و اينکه «اهل حفظ وضع موجود» می کوشند در اذهان مردم «انقلاب» را با خشونت و خونريزی و کشتار و تخريب برابر بگيرند به هيچ روی حاکی از ماهيت يک«انقلاب» نيست. اگر مردمی بتوانند فرمان سرنوشت خود را خود به دست بگيرند و هدف حرکت تاريخی تا کنونی خود را به دست خويش ديگرگون سازند آنگاه می توان تصديق کرد که انقلاب صورت گرفته است. اينکه، در مسير تحقق اين «تغيير هدف»، نفع برندگان از وضع موجودی که بر اساس همين قانون ِ مورد تهاجم قرار گرفته بوجود آمده، دست به چگونه مقاومتی بزنند از پيش نه قابل پيش بينی و نه قابل اجتناب است و همين امر موجب می شود که خواست های مسالمت آميز معترضين اغلب به دست عمال اقشار بهره گير از وضع موجود به خاک و خون کشيده شود و انقلاب را به امر خشونت بار تبديل نمايد.

          از مطلب دور نيفتم.می خواهم بگويم که اگر به وضع موجود در کشورمان، ايران، معترض باشيم بايد سراغ آن قانونی برویم که اين وضع را بوجود آورده است و دريابيم که آيا روندها و روش های تنظيم جامعه ای که قانون مزبور در ساختن اش عامليت داشته بر بنياد چه روح و هدفی ساخته شده اند تا، در همان حال، اگر آن روح و هدف قانون را مطابق با آرزوها و توقعات و انتظارات خود نيافتيم آنگاه چاره ای نداريم که از «اصلاح» صرفنظر کرده و به «لغو و انحلال» بيانديشيم و «انقلاب در قانون» را در برنامهء مبارزهء خود قرار داده، و در عين کوشش برای بی خشونت نگاه داشتن آن، خود را برای روياروئی های جدی تر نيز آماده کنيم.

         من، بعنوان مثال، از امید های خودم آغاز می کنم تا توضيح دهم که چگونه به برخی از اهداف معين می انديشم و در راستای تبليغ آن می کوشم. امید هایم را هم می توانم در چند بند کوتاه بيان کنم:

          1. من امیدوار به داشتن وطنی بی تبعيض اما ميدانگاه بروز و جلوه گری همهء رنگارنگی های اجتماعی و فرهنگی ام.

          2. من امیدوار به آزادی فکر و بيان و تبليغ برای خود و کسانی که آنها را نسبت به خود دگرانديش می پندارم هستم.

          3. من امیدوار به تساوی حقوقی همهء هموطنانم، زن و مرد، مذهبی و غير مذهبی، با هر قوميت و نژاد و زبان و فرهنگی هستم.

          4. من امیدوار به برقراری حاکميت ملی ام؛ يعنی مردم را حاکم بر سرنوشت خود می خواهم و اينگونه حکومت را دموکرات می دانم.

          5. من امیدوار به داشتن حکومتی هستم که به هيچ مذهب و مکتبی تعلق نداشته و چتری حمايتی برای همهء افکار و مذاهب و مکاتب باشد. من اين حکومت را سکولار می خوانم.

          6. من امیدوار به برقراری عدالت اجتماعی، کاهش تفاوت های اقشار مردم، و تأمين کار و مسکن و بهداشت و فراغت و رفاه همگانی هستم.

7. من امیدوار به برقراری شايسته سالاری و حذف رانت خواری و برتری های خونی و خانوادگی ام.

8. من امیدوار به بنياد گرفتن روح قانون اساسی کشورم بر مفاد اعلاميهء جهانگير حقوق بشر هستم.

9. من امیدوار به حضور کشورم در ميان خانوادهء ملل بعنوان عضوی سازنده و صلحجو هستم.

10. من امیدوار به استقلال کشورم هستم و در اين راستا با استعمار و انقياد کشورم به دست بيگانگان مخالفم اما اين همه را در عبارت «امپرياليسم غرب به رهبری امريکا» خلاصه نمی کنم و تمايلات استعماری را در همه جا، در شرق و غرب، می بينم.

می توانم اين فهرست را ادامه دهم اما همينقدر کافی است تا عينکی را که از اين امیدها ساخته ام نشان تان بدهم، آن را به چشم بزنم و آنگاه، مثلاً، به سراغ مقدمهء قانون اساسی حکومت موسوم به جمهوری اسلامی بروم و ببينم که اين قانون در چه حد می تواند انتظارات مرا بر آورده کند. آری شما هم حوصله کنيد و با من بيائيد تا به مفاد اصلی مقدمهء اين قانون نگاهی بياندازيم، واژگان اش را بدون دستکاری بررسی کنيم، تا روح آن را دريابيم:

          1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعهء ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است.

2. ملت مسلمان ایران، پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت، به این تجربهء گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.

3. گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به رکورد کشانده شد.

4. اعتراض در هم کوبندهء امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید»، که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود، عامل حرکت یکپارچه ملت گشت.

5. طرح حکومت اسلامی بر پایهء ولایت فقیه، که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد، انگیزهء مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت...

6. حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید...

7. ملت ما.. اکنون بر آن است که، با موازین اسلامی، جامعهء نمونهء خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

8. قانون اساسی، با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینهء تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند؛ به ویژه در گسترش روابط بین‌الملی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی، می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند.

9. قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند...

10. در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی، که خود پایهء تشکیل جامعه است، بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند...

11. قانون گذاری، که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد.

12. نظارت دقیق و جدی از ناحیهء اسلام شناسان معادل و پرهیزگار و متعهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است.

13. بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینهء تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود... آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.

‎‎‎‎‎‎ 14. ‎‎‎در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت...

***

          همانگونه که می بينيد در همهء اين بندهای سيزده گانه  ما با روحی روبرو هستيم که فرض اول اش وجود موجودی به نام «ملت هم کیش و هم فکر مسلمان ایران» است که «پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربهء گرانبار دست یافته که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها "مکتبی نبودن مبارزات" بوده است». اين قانون می خواهد «جامعهء نمونه» ای، «بر اساس ضابطه‌های مدیریت اجتماعی قرار گرفته بر مدار قرآن و سنت»، ايجاد کرده و «زمینهء تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم» و «راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند»؛ جامعه ای که رهبران اش نه بر اساس شايستگی در مورد مديريت جامعه ای نوين و متمدن (يعنی تخصص در مديريت سيستم ها)، بلکه بعنوان «اسلام شناسانی پرهیزگار و متعهد (فقای عادل)»تعيين می شوند و خود در سلسله مراتبی قرار دارند که در رأس آن «فقیه جامع الشرایطی» نشسته است که «ولايت امر و امامت مستمر» را تأمين می کند و نقش مردم نيز نه «انتخاب» که «شناختن» اوست.

          حال شما به من بگوئيد که آدمی با امیدهائی که من دارم چگونه می تواند تصور کند که اين «روح» نيز اصلاح شدنی است و می توان، با کارا ساختن برخی امتيازات و حقوق قائل شده برای من ايرانی مسلمان (لامذهبی پيشکش)، که همگی آنها به شرط اسلامی بودن امکان اجرائی شدن پيدا می کنند و مهنس ميرحسين موسوی آنها را «اصول مغفولهء قانون اساسی» می خواند، به تحقق آرزوهای خود رسيد؟

          و اينگونه است که من، بعنوان کسی که خود را سکولار دموکرات انحلال طلب می يابد، معتقد شده ام که «جنبش سکولار دموکراسی ايران» نيز نمی تواند از «اصلاح طلبی» کنار گيری نکرده و «انحلال طلب» نباشد و، در اين معنا، حرکتی انقلابی بحساب نيايد که می خواهد روح مسلط بر قانون حکومت موسوم به اسلامی را زير و زبر کرده و بر فراز مخروبه های آن عمارت قانونی نو با روحی سکولار دموکرات بنا کند.

اندکی بيشتر به روح لازم برای يک چنين قانونی بيانديشيد، آن را با روح حاکم بر قانون اساسی حکومت اسلامی مقايسه کنيد، و آنگاه تصميم بگيريد که، لااقل از لحاظ ذهنی، به کدام اردوگاه تعلق داريد: اردوگاه حفظ وضع موجود يا اردوگاه قيام عليه وضع موجود برای برقراری نظامی:

- تبعيض گريز

- اما ميدانگاه رنگارنگی های اجتماعی

          - تأمين کنندهء آزادی فکر و بيان و تبليغ بی حد و حصر برای همگان

          - فراهم ساز تساوی حقوقی زن و مرد، مذهبی و غير مذهبی، با هر قوميت و نژاد و زبان و فرهنگ

          - تضمين کنندهء حاکميت ملی به معنی استقرار حکومتی دموکرات

          - دارای ويژگی های سکولار به معنی وابسته نبودن به هيچ مذهب و مکتبی، اما حامی همهء مذاهب و مکاتب و جلوگير از مزاحمت آنان برای يکديگر

- برقرار کنندهء عدالت اجتماعی، کاهندهء تفاوت های معيشتی اقشار مردم، و تأمين کنندهء کار و مسکن و بهداشت و فراغت و رفاه همگانی

- بنياد يافته بر شايسته سالاری و حذف رانت خواری و برتری های خونی و خانوادگی

- بنياد گرفته بر اساس مفاد اعلاميهء جهانگير حقوق بشر

- حضور يابنده در ميان خانوادهء ملل بعنوان عضوی سازنده و صلحجو

- استقلال يافته از همهء مطامع استعماری قدرت های متجاوز شرق و غرب.

خوانندهء گرامی، اجازه دهيد من از اين امیدها آئينه ای بسازم و آن را پيش روی شما بگيرم تا خود چهرهء امیدهای خويش را در آن ببينيد و دريابيد به کدام اردوگاه تعلق داريد. يقين دارم که تنها پس از تشخيص و احياناً تصميم گيری شما است که می توان اين پرسش را در برابرتان نهاد که: آيا در راستای گسترش و تقويت اردوگاهی که خود را با آن همراستا می يابيد کاری هم انجام می دهيد؟

فراموش نکنيد: در اردوگاه ديگر، از حاکمان کشورمان گرفته تا داعشيان آن سوی مرز، همگی مصممانه در راه تحقق روح قوانين شان و ساختن جامعهء مطلوب خويش آماده اند تا دست به هر کاری بزنند و اگر شما روزگاری توانسته ايد از دست شان بگريزيد و به خارج پناه ببريد اکنون آنهايند که قصد شما را کرده و، همچون سرنوشتی محتوم، می آيند تا در ساحل های امن نيز سراغ تان را بگيرند.

منبع:پژواک ایران