استبداد، که به صورت سيطره و سلطهء حکومتی آمر، تبعيض آفرين و متمرکز و بدون کسب موافقت مردم، اما تحميل کنندهء ارادهء خود بر آنها، قابل تعريف است، در شرايط تاريخی مختلف، از لحاظ شکل بوجود آمدن و رابطه با مردم تحت سيطرهء خويش، دارای ماهيت های گوناگونی بوده است.

در ابتدا، و در يک تقسيم بندی کلی، می توان در طول تاريخ به دو نوع استبداد رسيد: «استبداد خارجی» يا «تحميل شده از بيرون» که ناشی از حملهء بيگانگان به سرزمين ها در راستای امپراتوری سازی و سپس استعمار و عاقبت امپرياليسم شرقی و غربی بوده است و، دو ديگر، «استبداد داخلی» که از جانب گروهی از مردمان بر بقيه تحميل می شده است.

در گذشته های دورتر، استبداد داخلی پذيرفتنی تر از استبداد آمده از خارج محسوب می شد؛ و حمله و تسخير و فتح يک سرزمين بوسيلهء اقوام ديگر احساسات ضد قدرت حاکم بيگانه را بيشتر شعله ور می کرد تا استبداد برآمده از درون خود جامعه.
در واقع، تا پيش از ورود بشريت به عصر روشنگری و انسان مداری و سکولاريسم و دموکراسی، «استبداد» يک پديدهء طبيعی يا خدادادی «داخلی» محسوب می شد که چارهء خاصی برای آن متصور نبود؛ درست همچون سيلاب هائی که پس از بارش های ممتد، يا ذوب شدن برف های کوهستانی، بطور طبيعی از فرازها به سوی فرودها حرکت کرده و با قدرتی مهيب هرچه را که در سر راه شان می ايستد ويران و منهدم می کنند. اما، عصر روشنگری حکايت ديگری را در مورد استبداد مطرح ساخت: همانگونه که جستجوی بشر برای يافتن راهکارهائی  در مورد کنترل سيلاب ها از يکسو به کشف قوانين فيزيکی و، از سوی ديگر، به استفاده از آن قوانين برای رام کردن سيلاب ها از طريق مسيل ساختن، سد زدن، چند شعبه کردن و امثال اينها انجاميد، انسان عصر روشنگری نيز، از طريق کشف قوانين تغييرات عناصر اجتماعی و بکار گرفتن آنها در راستای جلوگيری از غلبهء استبداد، به مبارزه برای رام کردن قدرت مستبدی که در شکل طبيعی خود بديهی انگاشته می شد، اقدام کرد.

در اين زمينه، و بطور عمده، از آغاز عصر روشنگری تا کنون، مرکزيت دادن به انسان مداری، نوشتن قوانين اساسی سکولار ـ دموکراتيک، ايجاد قوای مستقل سه گانه، برقرار کردن نظارت قوا بر هم، انتخابی بودن صاحب منصبان اين قوا، مدت دار بودن دوران صاحب منصبی آنان، ايجاد حقوق بين المللی، برپائی سازمان ملل متحد و بالاخره صدور اعلاميهء جهانگير حقوق بشر، و اقدامات ديگری از اين دست، همگی، راه حل های رام کردن استبداد (اين «سيلاب» مهيب اجتماعی) محسوب می شوند.
می خواهم بگويم که امروزه نيز عمده ترين دست آوردهای علمی در امر سياست به همين «رام کردن قدرت خودکامه» بر می گردد که «هدف اصلی» کسانی است که به ساختن مدل های دموکراتيک حکومت در جوامع بشری می انديشند. يعنی، اگر در روزگاران گذشته روشنفکران جوامع مجبور بودند با نوشتن تذکرة الملوک و نصايح الملوک و سياسنامه های خود بکوشند تا حاکمان خودکامه را به راه آورند و آنها را «قانع» کنند که بايد «رعايت حال رعيت» کرده و به برقراری عدالت و عدم تجاوز و سرکوب روی آورند (آن هم بی آنکه برای تأثير اين «نصايح» بر «ملوک» ضمانتی در کار باشد)، در دنيای کنونی، و بخصوص از طريق برسميت شناختن حق حاکميت مردم، و گذاشتن «ملوک» در مرتبهء «مستخدمين» ملت ها، و نيز قرار دادن آنان در برابر تشعشع قوانين اساسی سکولار ـ دموکراتيک، می توان اميدوار بود که حاکمان، گرفتار در چنبرهء سيستم های نوين جلوگيرنده از تحقق استبداد، مجبور به رعايت قواعد بازی دموکراسی هستند.
اما اين «اميدواری» راه درازی نمی رود، چرا که امروز هم برای برخی از حاکمان اين امکان وجود دارد که عليه کل اين سيستم اقدام کرده و با کنار نهادن مقتضايت برقراری حکومتی دموکراتيک، دست به «باز توليد استبداد» بزنند. اين اتفاق بيشتر در پی حدوث انقلاب ها عليه استبداد تحقق می يابد: يک نظام استبدادی سرنگون می شود اما بزودی نظامی مستبدتر از آن بر سر کار می آيد؛ يعنی درست حادثه ای که پس از انقلاب مشروطه و جنبش ملی کردن صنعت نفت و قيام 57 (که انقلاب اسلامی نام گرفت) قاهريت وجودی خود را به سه چهار نسل از ايرانيان نشان داده است: استبدادی رفته و استبدادی مقتدرتر از پيش جايگزين آن شده است.
پس بايد ديد که در ميان تمهيدات شناخته شدهء بشری برای از کار انداختن ماشين بازتوليد استبداد چه ضعف و فتوری وجود دارد که بقدرت رسيدگان می توانند هر اقدام ضد استبدادی را به زايشگاه استبداد بعدی مبدل کنند.

***

من اين فتور را در تمرکز مبارزان بر اقداماتی «اساسنامه ای»، و فراغت آنان از موجباتی واقعی و عملی، می دانم. بعبارت ديگر، اگرچه «مرکزيت دادن به انسان مداری، نوشتن قوانين اساسی دموکراتيک، پيش بينی ايجاد قوای مستقل سه گانه، نظارت قوا بر هم، انتخابی کردن صاحب منصبان اين قوا، مدت دار کردن دوران صاحب منصبی آنان، و اقداماتی از اين دست» همگی از جمله مهمترين تمهيدات بشری برای برقراری دموکراسی محسوب می شوند اما، اگر همهء اين تمهيدات نتوانند از «تمرکز قدرت» در دست يک شخص يا يک گروه جلوگيری کنند، آنگاه می توان ديد که روند کار لامحاله به غوطه ور شدن جامعه در استبدادی سهمگين تر از گذشته می کشد. يعنی، بر اساس يک قانونمندی آشکار، پيدايش يا استمرار «تمرکز قدرت» خواه ناخواه به «بازتوليد استبداد» می انجامد. به کلامی ديگر، «تمرکز قدرت» به صاحبان قدرت اجازه می دهد که رفته رفته «مرکزيت دادن به انسان مداری» را به «مرکزيت دادن به مذهب و مکتب»، و «وضع قوانين اساسی دموکراتيک» را به «وضع قوانينی که در درون خود دارای بالقوه گی های لغو دموکراسی هستند»، و «ايجاد قوای مستقل سه گانه» را به «ايجاد قوای سه گانهء مستقل از هم اما تحت انقياد استبداد»، و «نظارت قوا بر هم» را به «بی خبر بودن قوا از هم و دستور گيری شان از بالا»، و «انتخابی بودن صاحب منصبان اين قوا» را به «تبديل انتخابات آزاد به انتخابات ظاهراً دموکراتيک اما در واقع انتصابات استصوابی»، و «مدت دار بودن دوران صاحب منصبی» را به «ايجاد مناصب مدت گريزی که مافوق مناصب مدت دار قرار می گيرند» مبدل سازند و، با حفظ ظواهر حکومتی دموکراتيک، حاکميت استبدای خود را برقرار نمايند. حال آنکه اگر امکان «تمرکز قدرت» در دست يک نفر يا يک گروه امتيازخواه وجود نداشت از اين روند «قلب کردن» و «دگرگون سازی» نيز خبری نبود.

اينجا است که «پخش قدرت» بعنوان آنتی تز «تمرکز قدرت» مورد توجه قرار می گيرد. و بحث تئوريک کنونی ما را به تمهيدی به نام «پخش قدرت در يک کشور» و استقرار «حکومت نامتمرکز» (يا، به زعم من، فدرال) می رساند: هر کشور، که همواره به مناطق مختلف (همچون استان ها، يا ايالات و غيره) تقسيم شده و می شود، می تواند بصورتی اداره و مديريت گردد که قدرت در ميان مناطق مختلف آن پخش باشد و، در همان حال، يک حکومت «مرکزی» بتواند وظايف کلی و عام کشور را که شامل همهء مناطق می شود بر عهده داشته و، بی آنکه بتواند برخلاف پيش بينی های قانون اساسی فدرال در «امور داخلی» مناطق اعمال نظر و دخالت کند، مديريت اموری همچون سياست خارجی، ارتش ملی، اقتصاد و پول ملی و... را بر عهده بگيرد.

***

البته آشکار است که در اينجا دو راهه ای پيدا شده و اين پرسش پيش می آيد که آيا نامتمرکز کردن حکومت زمينه ساز تجزيه يک کشور نخواهد شد؟ و در پاسخ به اين پرسش محتوم و منطقی است که بايد به بحث هميشگی «هدف» و «وسيله» بازگشت. ما همگی، در ارتباط با اين پرسش که آيا «هدف» می تواند انتخاب هر نوع «وسيله» ای را  توجيه کند، داستان های اخلاقی ـ فلسفی رابطهء «هدف» و «وسيله» را به کرات شنيده ايم. اما اغلب توجه نداريم که اين پرسش از واقعيتی ديگر نيز خبر می دهد؛ واقعيتی مبنی بر اينکه هر «وسيله» می تواند در مورد تحقق اهداف گوناگونی بکار برده شود؛ و لذا اين بحث ناگزير است که نه بر «وسيله» بلکه بر «هدف و استراتژی» اجرائی کار تمرکز کند. چاقوی جراحی تنها يک «وسيله» است و همانگونه که می توان آن را برای نجات جان يک بيمار محتاج عمل بکار برد، اين امکان هم وجود دارد که از اين وسيله را برای کشتن اشخاص از طريق قطع رگ های حياتی شان استفاده کرد. پس، «هدف» اهميت نخستين را دارد و «وسيله» (و نحوهء بکارگيری آن) تابع استراتزی ها برآمده از هدف است.

بدينسان، هنگامی که به قضاوت در مورد «وسيله» ای که بر اساس يک استراتزی مشخص برای رسيدن به هدفی معين انتخاب شده می نشينيم، بايد در نظر داشته باشيم که قضاوت ما بايد معطوف به هدف و استراتژی باشد و نه آن «وسيله». بی توجهی به اين موضوع موجب می شود که ما هر «وسيله» ای را فی النفسه (يا بالذات) دارای نيک و بد بدانيم، که اين خود خرافه ای شبه علمی بيش نيست. و لذا، در اين بحث، قضاوت و نظر کسانی که، بخصوص بدون توانائی در ارائهء استدلالی در خور توجه، از همان ابتدا، معتقدند که فدراليسم بد است چرا که در هر حال و هر صورت به تجزيهء يک کشور منجر می شود در مد نظر نيست. اين نوع قضاوت «ذات مدارانه» و بی منطق است و در بحث های علمی قابل توجه و عنايت نيست.
حال، اگر از منظر هدف و استراتژی به مسئلهء «گزينش شکل فدرال حکومت» بنگريم آنگاه می توانيم قضاوت، يا حتی جانب داری، کنيم که کدام هدف و کدام استراتژی را نمی پسنديم يا کدام را پسنديده و تصديق می کنيم. در اين مقوله می توان از جمله به اهداف زير توجه کرد که در همهء آنها استراتژی رسيدن به هدف می تواند استفاده از فدراليسم باشد:
- هدف: تجزيهء يک کشور
- هدف: خودمختار کردن نواحی مختلف کشور و قطع يد از حکومت مرکزی

- هدف: احقاق حقوق قوميتی، زبانی، مذهبی و فرهنگی اقوام ساکن در کشور
- هدف: برانداختن استبداد  و جلوگيری از بازتوليد آن.
بديهی است که در مورد هريک از اين اهداف می توان به بحث و قضاوت نشست، بی آنکه، تا به پايان، به بحث نيک و بد سيستم حکومت فدرال نيز وارد شد. مثلاً، اگر معتقد به تماميت تفکيک ناپذير ارضی يک کشور و  ضرورت حفظ يکپارچگی ملت متکثر ساکن در درون مرزهای آن کشور باشيم، آنگاه می توانيم براحتی بگوئيم که هدف نخست خائنانه، هدف دوم زمينه ساز تجزيه، هدف سوم ناکافی، و هدف چهارم امری قابل بررسی بيشتر است.
توجه کنيد در اين نوع قضاوت ما سه کار را يکجا در نظر داريم: اول اينکه جدول ارزش های خود را معرفی می کنيم، دوم اهداف شخص يا گروه مورد قضاوت خود را بصورتی اثباتی آشکار می سازيم، و سوم اينکه از قضاوت در مورد «ذات وسيله» دوری می کنيم. اما اين ملاحظه ای است که در اغلب قضاوت های ما کمتر جائی دارد و ساده ترين راه برای اهل بی خردی آن است که بحث را از «ذات وسيله» آغاز کرده و از طريق آن هدف مورد قضاوت خود را تعيين کنيم. به عبارت ديگر، بحث خود را از اين نکته آغاز می کنيم که فدراليسم در ذات خود ناظر بر تجزيه است و لذا آن کس که اين «وسيله» را بر می گزيند بايد دارای هدفی در راستای تجزيهء کشور باشد و طرح اهداف ديگری جز اين فقط بقصد بهانه آوردن و رد گم کردن است.
پس اگر ما، در کار سياسی خود، به مسئلهء «جلوگيری از تمرکز قدرت» و راه های تحقق آن می انديشيم بايد فراموش نکنيم که «نقطهء عزيمت» و «هدف» ما چيزی جز تلاش برای جلوگيری از بازتوليد استبداد نيست و انديشيدن به «راه های اين جلوگيری» است که ما را به «تز جلوگيری از تمرکز قدرت» رسانده است و نه بر عکس.
تأکيد بر اين نکتهء اخير از آن رو ضروری است که بدانيم در بحث «عدم تمرکز برای جلوگيری از بازتوليد استبداد» ـ اگر هدف تجزيهء کشور نباشد ـ آنگاه شيوه های رسيدن به «عدم تمرکز» هم جبراً بر حول محور «حفظ تماميت ارضی» و «حفظ يکپارچگی ملت» خواهند گشت. بدينسان «عدم تمرکز قدرت»، و بموازات آن، ايجاد «حکومت های نامتمرکز» (يا، به زعم من، «فدرال) که گاه می تواند تبديل به وسيله ای در دست تجزيه طلبان برای تجزيهء کشور هم بشود، در دست «يکپارچگی خواهان دموکرات» به صورت عامل حفظ تماميت ارضی کشور عمل می کند.

***

اما بحث دربارهء «استفاده از حکومت نامتمرکز برای جلوگيری از تجزيهء کشور» و، به عبارت ديگر، خارج کردن اين وسيلهء مفيد از دست تجزيه طلبان، بدون توجه داشتن به انواع مختلف فدراليسمی که در پس پشت ظاهر يکپارچهء اين مفهوم پنهانند می تواند ما را در اهداف خود ناکام بگذارد. مثلاً، همواره لازم است که اين نکته را به ياد داشته باشيم که «انواع فدراليسم» از بستر وجود انواع «تقسيمات کشوری» از يکسو و «تقسيمات وظايف مابين دولت مرکزی و حکومت های محلی» زاده می شوند.

از نظر من، در اين ميان، دو نوع فدراليسم اصلی وجود دارند که در برابر هم صف بندی می کنند:«فدراليسم استانی» (که گاه جغرافيائی هم خوانده می شود) و «فداليسم قوميت گرا».

«فدراليسم استانی»، در آغاز کار خود مسئلهء اقوام و فرهنگ های مختلف را عمده نکرده و بعنوان معيارهای کار نمی شناسد بلکه با عينک علمی منطقه بندی (يا استان بندی) و بر اساس ضوابط شناخته شدهء بين المللی به امر تقسيمات کشوری نگاه می کند و می کوشد تا سرزمين های يک کشور را چنان منطقه بندی کند که همهء استعدادهای آن برای رشد متوازن و ايجاد جوامع واجد رفاه بکار گرفته شوند. لذا، در اين نگاه، اينکه چه قومی در يک استان از کشور اکثريت جمعيت را تشکيل می دهد دارای اهميت اول نيست. اهميت اول در اين نگاه به ايجاد حداکثر رفاه و توسعه برای يک استان (به هر اسمی که بخوانيم اش) و ايجاد حداکثر رضايت در مردم از اينکه منطقه شان واحدی پيوسته به ديگر مناطق کشور است، تعلق دارد. در اين نگاه، مثلاً، اينکه در بخشی از آذربايجان کردها اکثريت عددی دارند نمی تواند موجب جدا کردن آن تکه از سرزمين و دادن آن به استانی که اکثريت جمعيت اش کرد هستند بشود. مهم آن است که بتوانيم تشخيص دهيم که، در اين روند، از جدا کردن و وصل کردن تکه های يک سرزمين چه امتيازی عايد مردمان ساکن در منطقهء مورد منازعه می شود.

حال به «فدراليسم قوميت گرا» بپردازيم که بر اساس آن کشور بايد بين قوميت ها (که گاه مليت هم خوانده می شوند) تقسيم شود.

توجه کنيم که در اين نوع تقسيم بندی ديگر هدف نه توسعهء اقتصادی منطقه و نه ايجاد حداکثر رفاه و رضايت است، و معيار تقسيم بندی سرزمين فقط وجود اکثريت های متعلق به قوميت ها است. تازه بايد توجه داشت که معيار تشخيص اين «قوميت» هم هيچ اساسی  جز «زبان مادری اکثريت ساکنان منطقه» ندارد. «ترک زبان ها» ساکنان آذربايجان تلقی می شوند و متکلمان به زبان بلوچی هم صاحبان بلوچستان. يعنی فدراليسم زبانی مآلاً به فدراليسم زبانی می انجامد که پديده ای غيرطبيعی است و من در مقالهء ديگری به آن پرداخته ام.*

در اين نوع تقسيم بندی روند جلوگيری از بازتوليد استبداد، آن هم برای حفظ يکپارچگی کشور و ملت، چگونه تبديل به تکه تکه کردن کشور بر اساس زبان ـ قوميت می شود، در هر منطقه هرکس زادهء منطقه و متکلم به زبان مادری منطقه نيست بيگانه و ناخودی محسوب می شود، و در پی آن روند تصفيه های نژادی ـ زبانی آغاز می گردد و کشور از يکسو در جنگی داخلی غوطه ور شده و، از سوی ديگر، رو به تجزيه و تکه تکه شدن می رود.

در واقع اگر نيک بنگريم می بينيم که انديشيدن به «فدراليسم استانی» کوشش برای راهيابی به عدم تمرکز قدرت در عين حفظ يکپارچگی کشور و ايجاد رفاه و توسعه است اما انديشيدن به «فدراليسم قومی» جز به جنگ داخلی و تجزيهء کشور راه نمی برد.

***

همچنين بايد توجه داشت که ايجاد «حکومت مرکزی»، بعنوان پيوند دهندهء «حکومت های خودگردان منطقه ای (يا استانی)»، به معنای فروکاستن از اقتدار حکومت مرکزی نيست و صرفاً در راستای جلوگيری از ايجاد و اقتدار «حکومت متمرکز» عمل می کند. يعنی، با تکيه بر مشخص بودن وظايف هر يک، هم حکومت مرکزی و هم حکومت های منطقه ای (يا استانی) می توانند وظايف خود را با «اقتدار» تمام اجرا کنند.

به اين لحاظ می توان گفت که هدف از استقرار حکومت نامتمرکز (که به نظر من در جهان کنونی معادل حکومت فدرال است) جلوگيری از شکل گرفتن «حکومت مقتدر متمرکز» اما ايجاد «حکومت مرکزی مقتدر» است؛ يعنی حکومتی که اقتدار خود را نه در جهت کاستن از وظايف حکومت های خودگردان محلی که در راستای متحقق ساختن وظايف خود بر حسب قانون اساسی اجرائی می کند و اقتدارش به معنی عامليت در حذف اقتدار حکومت های محلی نيست اما پشتيبانی همهء مناطق کشور موضع ممتاز آن را در صحنه های بين المللی تضمين می کند.

باری، اگر بخواهم مدلی را که تفصيل آن در بالا شرح داده شد در يک پاراگراف خلاصه کنم مطلب چنين از آب در می آيد:

«هدف دموکراسی خواهان برقراری آزادی و آبادی و رفاه برای شهروندان متساوی الحقوق يک کشور است که در مناطق مختلف آن سکونت دارند. برای تحقق اين هدف، می توان سرزمين را ـ بر اساس ضوابط عملی، اقتصادی، راه و ترابری، معادن، حوزهء توليد ثروت (همچون کشاورزی و صنعتی و آموزشی) ـ به مناطقی چند تقسيم کرد (با هر اسمی که بشود بر آنها گذاشت: ايالت، ولايت، منطقه، استان، و...) و در قانون اساسی سکولار دموکرات وظايف مديران منطقه ای را از وظايف مديران مرکزی تفکيک نمود و «گرداندن» (يا مديريت) امور هر منطقه (يا استان) را به مردم همان منطقه. ساکنان هر منطقه نيز، منتزع از نژاد و قوميت و زبان و مذهب و فرهنگ شان، مديران منطقهء خويش را خود انتخاب می کنند و با داشتن مجالس قانونگراری منطقه ای (يا شوراهای استان و شهرستان و غيره)، که نمی توانند خلاف قانون اساسی کشور تصميم گيری کنند، خود دربارهء امور خويش تصميم می گيرند و در عين حال، با اعزام نمايندگان خود به مجلس ملی کشور در امر گرداندن امور کلی کشوری نيز مدخليت دارند.

بدينسان، مهمترين عنصر جلوگيری از «بازتوليد استبداد» (که نام ديگرش «بازتوليد دولت متمرکز» است) برقراری حق انتخاب مديران مناطق خودگردان بوسيلهء ساکنان هر منطقه است و داشتن اکثريت قوميتی و زبانی و مذهبی و فرهنگی خللی در اين حق انتخاب شدن و انتخاب کردن وارد نمی کند و هر کس از هر کجا به منطقه آمده باشد (و بر اساس مفاد قانون های کشوری حاکم بر امر سکونت، ساکن منطقه محسوب شود) می تواند، در امر گزينش مصادر امور، هم نامزد شود، هم ديگران را نامزد کند و هم در انتخابات شرکت نمايد. در اين راستا يک بلوچ ساکن گيلان، پس از طی دوران سکونتی که قانون آن را تعيين می کند، دارای همهء حقوقی می شود که يک فرد گيلک از آن برخوردار است.

آنگاه، در زير سقف چنين مدلی از حکومت نامتمرکز (که من آن را اصيل ترين نوع حکومت فدرال می دانم، بی آنکه بخواهم بر سر ناميدن آن به عنوان «فدرال» اصرار و تعصبی داشته باشم)، مجالس منطقه ای می توانند در مورد حفظ هويت ها و زبان ها و فرهنگ های منطقه ای تصميم گيری کنند و بکوشند تا تنوع شگرف اجتماعات ساکن در مناطق مختلف کشور را از خطر نابودی حفظ نمايند. به عبارت ديگر، تنها در اين مدل است که هدف سوم ذکر شده در ابتدای مقالهء حاضر، يعنی «احقاق حقوق قوميتی، زبانی، مذهبی و فرهنگی اقوام ساکن در کشور» می تواند به صلح آميزترين صورتی ممکن شود.

________________________________________________ * http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2012/010612.EN-PU-A-fake-notion-called-language-federalism.htm

منبع:پژواک ایران